ما در وطن خود، غریب هستیم

سناریوهای تازه برای زنان برابری‌خواه / لوا زند

فشارهای امنیتی بر فعالان امور زنان وارد دور جدیدی شده‌است. به گزارش سایت تغییر برای برابری «ماموران امنیتی پس از جلب پاسپورت سوسن طهماسبی وضمن فیلمبرداری از منزل وی تعدادی سی دی، چندین جلد کتاب، دست نوشته‌ها و متون درسی، تعدادی نوار و کامپیوتر وی را ضبط کردند»؛ وی برای دیدار از خانواده و شرکت در چند کنفرانس عازم امریکا بود. این در حالیست که منزل پرستو الهیاری، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا، نیز هفته قبل مورد تفتیش قرار گرفته بود و لوازم شخصی وی به همراه لپ‌تاپ و سی‌دی ها و کتاب‌هایش ضبط شد.

زمانه در خبری که در روز پنج آبان منتشر شد، اعلام کرد که «ماموران نیروی انتطامی از اکران فیلم "سه زن" که قرار بود پس از آن شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سخنرانی کند، جلوگیری کردند». و پرستو دوکوهکی در وبلاگش نوشت که روز یک‌شنبه دادگاه وی، در راستای بازداشت سی و سه تن از فعالان زنان در اسفند سال ۱۳۸۵، برگزار خواهد. عشا مومنی، دانشجوی ایرانی - امریکایی، هنوز اجازه ملاقات با خانواده یا وکیلش را نیافته و تنها دو تماس تلفنی کوتاه با پدرش داشته‌است. این در حالی‌است که وی از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد.

پیمان ملاذ، دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه لوس آنجلس و از اعضای گروهی است که برای آزادسازی عشا مومنی فعالیت می‌کنند. با وی در مورد وضعیت خانم مومنی، فعالیت‌های این گروه، و همچنین نگرانی‌های که این دستگیری برای بقیه دانشجویان ایرانی به همراه داشته گفت و گو کردم.

- از وضعیت کنونی عشا مومنی چه خبر؟

پیمان ملاذ: امروز جمعه، دقیقاً دو هفته و دو روز از بازداشت عشا مومنی می‌گذرد، متاسفانه نه تنها به خانواده‌ی عشا در ایران اجازه ملاقات نداده‌اند بلکه حتی وکیل او، آقای دادخواه موفق به خواندن پرونده نشده است. همان‌طور که مطلع هستید در دستگیری عشا مومنی هیچ‌کدام از مقدمات قانونی که برای بازداشت متهم الزامی است به اجرا در نیامده است. هنگامی که وی در بزرگراه مشغول رانندگی بود، توسط گشت ترافیک متوقف و سپس بازداشت می‌شود و به زندان اوین منتقل می‌شود. در حالی که ضابطین طبق قانون موظفند برای متهم، احضاریه بفرستند و مهلت قانونی برای معرفی او در نظر گیرند. از سویی بنا به ماده یک قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر‌گونه سلایق شخصی و سو‌‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». بر این مبنا نوع دستگیری عشا و برخوردهای صورت گرفته بعدی غیر قانونی است.

عشا مومنی برای تکمیل پروژه‌ی کارشناسی ارشد خود، از دو ماه پیش در ایران به سر می‌برده و به این منظور با فعالان کمپین یک میلیون امضا گفت و گوهایی ویدیویی انجام داده است. در ضمن عشا در کالیفرنیا از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا بود. اولاً فیلمبرداری در ایران اگر در مراکز عمومی و دولتی نباشد، جرم نیست و نیاز به مجوز ندارد بلکه بالعکس طبق قانون حقوق شهروندی ضبط و توقیف فیلم‌های خصوصی غیر قانونی است. دوماً کمپین یک میلیون امضا حرکتی است غیر سیاسی که حیطه‌ی کار خود را جامعه‌ی مدنی تعریف کرده است و قصدش طی راهکارهای قانونی برای تغییر قوانینی است که در حق زنان اجحاف می‌ورزد. انتقاد از قانون و درخواست تغییر آن به‌هیچ‌وجه غیر قانونی نیست و نمی‌تواند به عنوان جرم شناخته شود. آیا اگر عده‌ای از شهروندان به نقصان و عدم کاربرد قانونی باور داشته باشند و سعی کنند به صورت فردی با دیگر شهروندان صحبت کنند و نقطه نظرات خود را با آن‌ها در میان بگذارند و در صورت موافقت از آن‌ها بخواهند بیانیه مطالبات را امضا کنند، کاری غیر قانونی انجام داده‌اند؟

من منطق پشت سر این برخوردهای ممتد و تخریبی با کمپین یک میلین امضا را نمی‌فهمم، کاش یک بار آقایان به طور صریح بگویند کجای کار کمپین، مخالف قوانین موجود است. بارها حتی بسیاری از مسوولان عالی‌رتبه نظام از نارسایی و تبعیض‌آمیز بودن این قوانین صحبت کرده‌اند، بعضی از مراجع مذهبی هم فتاوایی برخلاف آن‌چه به عنوان قانون ثبت است، دارند. آیا این موضع‌گیری‌ها هم غیر قانونی است؟ نه تحقیق بر پایان‌نامه دانشگاهی جرم است نه دوطلب بودن در کمپین یک میلیون امضا و انتقاد از قوانین، بلکه برخورد صورت گرفته با عشا مومنی غیر قانونی است.

- چه فعالیت‌هایی برای آزادسازی عشا مومنی انجام گرفته است؟ عکس‌العمل جامعه‌ی دانشگاهی نسبت به این بازداشت چه بوده است؟

پیمان ملاذ: عکس‌العمل جامعه دانشگاهی آمریکا به این قضیه همراه با شوک و ناباوری است. هفته گذشته ر‌ییس کل دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج در یک کنفرانس دانشگاهی نگرانی خود را از این قضیه اعلام کرد. او گفت از تمام توان خود از جمله دیدار با نماینده ایران در سازمان ملل برای پیگیری این مساله استفاده خواهد کرد و در پایان بیانیه رسمی خود آورد‌: «عشا يک دانشجو است که وقت خود را صرف درک و يادگيری اصل خود و وضعيت کنونی مملکتش کرده است‌. تمام کسانی که کوچک‌ترين اهميت و ارزشی برای علم و دانش قائلند به خاطر نقشی که تحقيقات آکادميک در زمينه روشن‌سازی شرايط بشری دارد بايد امروز نگران اين واقعه باشند».

از سوی دیگر، اتحادیه اساتید دانشگاه‌های آمریکا که سازمانی صنفی با قدمت ۹۰ ساله است و در حدود ۴۷ هزار عضو دارد، در بیانیه‌ای که به امضای رییس دوره‌ای‌اش خانم نلسون، خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی صادر کرد، خواهان آزادی سریع عشا مومنی و تضمین نیازهای اساسی او در طی دوران بازداشت، همچون حق ملاقات، دیدار با وکیل و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شدند.

آن‌طور که از پدر عشا در مصاحبه‌ای گفته بود، عشا از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد. یک دادخواست (پتیشن) آنلاین هم که درخواست آزادی سریع عشا را دارد در سایتی که دوستان عشا برای پیگیری اخبار او تهیه کرده‌اند، درج شده که تاکنون با این‌که چند روزی بیش از راه‌اندازی آن نگذشته در حدود ۲۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. قرار بر این است که این طومار به نماینده ایران در سازمان ملل فرستاده شود. در عین حال مراکز متعدد دانشگاهی و دفاع از آزادی آکادمیک در این باره موضع گرفته‌اند و دانشگاه‌های دیگری نیز از بیانیه دانشگاه نورثریج حمایت کرده‌اند.

در رسانه‌های آمریکایی هم مساله بازداشت عشا مومنی به دلیل ماهیت قضیه و این‌که عشا شهروند قانونی آمریکا است، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. دوستان عشا که سعی دارند اهداف کمپین یک میلیون امضا را در جامعه گسترده ایرانیان کالیفرنیا پیش ببرند، در این زمینه بسیار سعی کرده‌اند و می‌کنند که قضیه بازداشت عشا تبدیل به هیزمی برای رقابت‌های سیاسی و رابطه پیچیده ایران و آمریکا نشود. عشا خود از مخالفان هر نوع رویکرد اورینتالیستی (شرق‌گرایانه) رسانه‌های غربی و محیط‌های دانشگاهی بود و حتی از دلایل اصلی انتخاب موضوع پایان‌نامه‌اش نشان دادن چهره حقیقی زنان ایران که سرفرازانه برای گرفتن حق خود تلاش می‌کنند، بود. منتها از سوی دیگر عشا، شهروند آمریکا است و رسانه‌های آمریکا خود را موظف می‌دانند سرنوشت عشا را پیگیری کنند. هر چند در این میان بعضی از این قضیه سواستفاده می‌کنند، اما عشا خود از منتقدان سیاست‌های نابخردانه دولت کنونی آمریکا و سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ نومحافظه‌کاران است. دلیل سو‌استفاده‌‌ی این نوع رسانه‌ها طرفداری از عشا و یا کمپین نیست، بلکه نوع بازداشت و برخوردی است که با عشا صورت گرفته تا گزک به دست اینان بدهد. مقصر کسانی هستند که دانشجویی را دو هفته در سلول انفرادی نگه می دارند. توهماتی از جنس آنچه در شبکه دوم تلویزین ایران راجع به عشا پخش شد، ناشی از ناآشنایی با سیستم رسانه‌ها در آمریکا است. پیشنهاد می‌کنم برنامه‌سازان تلویزیون در این موارد با دکتر مولانا، استاد ارتباطات که خود، سیتیزن آمریکا و بیش از ۳۰ سال، ساکن آمریکا بود و اکنون مشاور رسانه‌ای رییس جمهور است مشورت کنند.

- به عنوان یک دانشجوی ایرانی آمریکایی، بازداشت عشا چه نگرانی‌هایی را برای شما در پی داشته است؟

پیمان ملاذ: یکی از مسالی که به عنوان موانع توسعه در ایران مطرح می‌شود، مساله فرار مغزهاست. هر ساله بسیاری از بهترین دانشجویان ایران از کشور خارج می‌شوند و اغلب بدون آن‌که قصد بازگشت داشته باشند، در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل می‌شوند. از این میان عده قلیلی مشغول به خواندن علوم انسانی می‌شوند که از مبانی پیشرفت هر کشوری است و مطالعات و تحقیقات خود را به دلیل علاقه به کشور خود بر ایران متمرکز می‌کنند. دستگیری عشا و برخورد بی‌قاعده‌ای که با عشا می‌شود، این عده محدود در میان دانشجویان خارج از کشور را با نگرانی‌های بسیاری روبه‌رو کرده است. هنوز چند ماهی بیش از سفر مقامات ایران به آمریکا و دعوت از ایرانیان، برای سفر به ایران نگذشته است، هنوز چندی از خبر تسهیلات دفتر حفاظت منافع برای سفر به ایران نگذشته است که دانشجویی را که دغدغه ایران دارد در خیابان به آن شکل فجیع که گویا یک قاچاقچی را پیدا کرده‌اند متوقف می‌کنند و به اوین می‌برند و دو هفته است که از او هیچ خبری نیست.

بنا به مثل عامیانه «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را» آیا آقایان از اثرات درازمدت این برخورد، بر دانشجویان ایرانی خارج از کشور آگاهند؟ خانواده‌ی مومنی دو هفته است از عشا هیچ خبری ندارند، آیا این امر قانونی و اسلامی است؟ خودم به شخصه نگرانم، نگران عشا مومنی که به جرم ناکرده در بند است و قربانی توهمات ذهن‌های توطئه‌اندیش شده است. توهمات نوشته شده در روزنامه کیهان از فرط بی‌مایه‌ای نیازی به تفکر هم ندارد. عشا مومنی را از رابطان کمپین با آمریکا نامیده‌اند. کمپینی که حتی گزارش مالی خود را به طور شفاف منتشر می‌کند، اعضای آن مرتب تحت فشارند و اکثراً با وثیقه‌های سنگین و حبس‌های تعزیری آزادند و در کنترل شدید به سر می‌برند. آن وقت روزنامه رسمی کشور که با پول بیت‌المال منتشر می‌شود، یک دانشجوی ۲۸ ساله را که فیلم‌های توقیف شده‌اش هم نشان می‌دهد روی پروژه کارشناسی ارشد خود کار می‌کرده است، به بهانه آن‌که وزارت امور خارجه آمریکا اسمی از او آورده است، به عنوان رابط این کمپین با آمریکا مطرح می‌کنند.

«از قیاسش خنده آمد خلق را...»، آقایان عزیز عشا شهروند رسمی آمریکا است، چرا که در هنگام تولد، پدرش که نیمی از عمر خود را در دوران جنگ در مناطق جنوبی کشور به راهسازی پرداخته است، در آمریکا مشغول به تحصیل بوده است و عشا در آمریکا متولد می‌شود. در کنفرانس کذایی که کیهان اشاره می‌کند خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه راجع به موضوع دستگیری عشا می‌پرسد و سخنگو پاسخ می‌دهد چون عشا مومنی شهروند آمریکا است موضوع در دست بررسی است. مانند هر کشور دیگری رسیدگی به این امر از وظایف وزارت امور خارجه است و این بهانه‌ای می‌شود تا کیهان در خبری ویژه از موضوع ع-م بنویسد و داستانی تازه و سناریویی تازه علم کند.

دوست دارم این مصاحبه را با نقل قسمتی از نامه‌ای که خواهر عشا برای او نوشته است، به پایان برم که این روزها همین حالت چون بختکی بر روح من سنگینی می‌کند: «دلتنگ نه از این‌که تو را در پشت حصارهای بلند زندان می‌بینم‌، دلتنگم برای این‌که ما در وطن خود، غریب هستیم. من با همه سنگینی غربتی که در اینجا بر دوش می‌کشم، غریبی تو را در زندان اوین از غریبی غربت اینجا بس دلگیرتر می‌بینم

راديو زمانه

"نه به بومی گزینی جنسیتی"

پس از اعلام نتايج كنكور سال جاري و شوك اي كه به داوطلبان و خانواده هاشان وارد شد فعالان حوزه هاي مختلف به موضع گيري در برابر طرح بومي گزيني پرداختند با اين حال اين طرح نه تنها از دستور مجلس خارج نشد بلكه 37 نماينده خواستار بومي گزيني دختران در محل سكونتشان شدند . در واكنش به اين موضوعف نشستی در دفتر سازمان دانش اموختگان ايران اسلامي برگزار شد که در آن جلسه شادي صدر، الهه كولايي و فاطمه صادقي به طرح مسائل مختلف و تبيين ديدگاه ها و راهكار هاي خود در مورد اين موضوع پرداختند

شادي صدر سخنران ابتداي جلسه با اشاره آيين نامه ي بومي گزيني مصوب سال 69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن ذكر شده افراد در خارج از محل سكونتشان شانس كمتري براي ورود به دانشگاه دارند . سپس با اشاره به دختري روستايي كه با رتبه ي 200 تجربي در هيچ دانشگاهي قبول نشد نتيجه گرفت قربانيان بومي سازي باعث بازتوليد فقر در سطح مناطق محروم در شهرستان ها مي شوند. وي در انتقاد به بومي گزيني بيان كرد :"مگر چه آسيب هاي اجتماعي فرهنگي و اقتصادی براي دختراني كه خارج از محل سكونت خود درس مي خوانند وجود دارد ؟" و برداشت خود را از امضاي 37 نماينده در مورد بومي گزيني دختران بدون داشتن توجيه مشخص آن را پروژه اي بنياد گرايانه دانست. وي در ادامه در توضيح بنياد گرايي به دو ويژگي مهم براي بنيادگرايي برشمرد كه اولين آن استفاده گزينشي از بستر هاي تاريخي و تحميل الگوي واحد براي همگان ؛ و ويژگي ديگر را مسئله ي هويت سازي براساس مرز کشیدن بين خود و ديگري دانست و گفت: "ديگري" مي تواند جهان غرب باشد و يا يك تصوير اغراق شده از فمينيسم.

وی افزود: بنيادگرا ها با استفاده از بستر تاريخي مردسالاري، ترسیم مرزهايش را با كنترل بدن زن و ذهن زن شروع مي كنند مانند انقلاب 57 كه هنوز قانون اساسي تصويب نشده حكم اجباري شدن حجاب در اماكن دولتي صادر شد."

او سپس به برشمردن دلايل گزينش بومي دختران از نگاه بنياد گرايان پرداخت:" دختران در مهاجرت از كنترل خانواده خارج مي شوند و چون خانواده سلول ابتدايي جوامع بنياد گرا را تشكيل مي دهد در واقع از كنترل دولت خارج مي شوند و نظم مستقر موجود را تهديد مي كنند. تبعيض مبتني بر بومي سازي از طرفي به بنياد گراها مشروعيت مي بخشد و از طرف ديگر اين مسئله ي كنترل زنان را در همه ي سطوح توسعه مي دهد" ؛ و در پايان سخنراني خود مفاهيم "بومي" بودن و "محل سكونت" را جدا كردن انسان ها بر اساس ويژگي هايي غير اكتسابي مانند نژاد، پیشینه خانوادگی، قوم، مذهب، طبقه و... و مرجح دانستن یک قوم، نژاد، مذهب، طبقه و... بر بقیه معنا كرد

پس از او الهه كولايي با تاكيد بر لزوم برخورد حقوقي و قانوني براي حل اين مسئله ابراز داشت كه اين نوع برخورد حاصل چندين دهه نگاه ابزاري به زن مي باشد . و ديگر در اينجا مسئله ي حقوق انساني منتفي مي شود و جاي خود را به نوعي نگاه قبيله اي مي دهد. وي سپس با ذكر مثال تغيير نام مركز زنان و جامعه به مركز زنان و خانواده جمله ي جنس زن ناموس جامعه است علي جنتي در خطبه ي نماز جمعه را مصداق اراده ي دولت در راندن زنان به حوزه ي خصوصي دانست ؛"يعني زن فقط بايد بچع توليد كند" و در كل نقش هاي محدودي را براي او در نظر مي گيرد اين چنين مي شود كه سهميه بندي جنسيتي از دوره ي آقاي خاتمي در رشته ي داروسازي شروع مي شود البته زماني كه مجلس اطلاع پيدا مي كند جلوي تسري اين موضوع را به ساير بخش ها مي گيرد.وي سپس با برشمردن دستاورد هاي دوران اصلاحات سعي دولت نهم را زدودن آثار و عوارض آن از جامعه دانست و اين موضوع تا جايي پيش مي رود كه حتي قرار است اسم توسعه نيز از برنامه ي توسعه ي پنجم حذف شود زيرا كه ذهن سنتي ها را مي تواند تكان دهد . يكي از مسائل مهم سنتي ها تحت كنترل داشتن زنان علي رغم مسئله ي آزادي اقتصادي زنان است. و اينكه اقتدارگرايان جلوي مسيرهاي رشد زنان جامعه را با ايجاد موانع بر سر راه اشتغال و تحصيل ان ها سد مي كنند. وي در ادامه گفت :" در مجلس 6 زماني كه بحث اعزام دختر به خارج از كشور مطرح بود مي گفتند زن بايد در پرتو محارم باشد .يكي از نمايندذگان مجلس 8 به من گفت كه كميسيون زنان مجلس 6 باعث افزايش آمار طلاق در جامعه شد و اين به معني افزايش اگاهي زنان در آن دوره است است! سپس با بيان اينكه كنار هم قرار گرفتن دختران و پسران بدون آموزش هاي لازم آسيب هاي خاص خود را به دنبال دارد منتهي نبايد صورت مسئله را پاك كرد و براي حل اين مشكل نيازمند به نگاه كلان تر و طولاني مدت تر در ميان فعالان هستيم

فاطمه صادقي سخنران پاياني با طرح اينكه چرا دولت ها برنامه هاي مختلفي مانند لايحه حمايت از خانواده و يا طرح امنيت اجتماعي و سهميه بندي جنسيتي سعي در فشار آوردن به زنان هستند وارد موضوع مورد بحث شد. وي با اشاره اي به تاريخ امريكا پس از موج دوم فمينيستي كه رواج گسترده ي عروسك هاي باربي و بادي بيلدينگ زنان و افزايش محصولات آرايشي و پورنوگرافي و ... را در بر داشت كالايي شدن همه ي مناسبات انساني را جهت گيري نظام كاپيتاليستي جهاني خواند و البته بنياد گرايي تحت عنوان شريعت و سنت را بازوي دوم كالا شدن زن ناميد . وي با تعريف مفهوم موج برگشت ( backlash)، فقاهتي شدن حوزه ي عمومي در ابتداي انقلاب را موج اول و حركت هاي اخير را "موج برگشت" به آن سمت دانست كه :" متاسفانه همراهي نهاد عقب مانده ي روشنفكران ايراني را هم به دنبال خود دارد" و اين جمله ي يكي از روشنفكران ديني است كه با استناد به برابر نبودن زنان و مردان در جهان آخرت ؛ تبعيض ميان زن و مرد را امري طبيعي مي داند " . وي سپس با انتقاد از اله كولايي كه در جلسه حضور نداشت گفت : " بومي سازي به هيچ عنوان امري سياسي نيست ؛بلكه كاملا امري اجتماعي است و احمدي نژاد هم فرزند خلف وعده هاي ناتمام دولت هاي به اصطلاح سازندگي و اصلاحات است كه با شروع تعديل ساختاري .و پولي شدن روابط از زمان دولت سازندگي اخلاقيات و آرمان ها رو به زوال رفتند و در ميان يكباره موجودي به اسم احمدي ن‍اد سبز مي شود ." فاطمه صادقي در پايان با بيان " جريان كالايي شدن مناسبات اجتماعي كه سرمايه داري جهاني بيرون كردن زنان از حوزه ي آموزشي در ايران را چيز غير قابل پيشبيني ندانست.

اين جلسه در حالي به اتمام رسيد كه پيشبيني مي شود فعالان اجتماعي موضعي قاطع را در برابر بومي گزيني جنسيتي اتخاذ كنند

http://www.meydaan.org

World to USA: It's Time for Change

Please sign at:
http://www.avaaz.org/en/for_all_of_us/?cl=139707854&v=2319

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان"، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

همزمان با شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، شعار روز بين المللي ريشه کني فقر در سال جاری چنين انتخاب شده است :

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان

"Human Rights and Dignity of People Living in Poverty"

هم اکنون، مبارزه عليه فقر، ظهور و نمود بيشتري در ميان اهداف جامعه جهاني بدست آورده است. محو و ريشه کني فقر، اما، تنها يک هدف از مجموع اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري در راه تحقق و دستيابي به حقوق بشر، در سراسر جهان است. جامعه جهاني بر اين نکته اذعان دارد که

"از يک سو فقر و تهيدستي، تهديدي جدي براي حقوق بشر است و از سوي ديگر تحقق کلیه ی حقوق بشر، عامل مهمي در کاهش فقر خواهد بود."

روز جهاني محو فقر، که بر ارتباط بين فقر و نقض حقوق بشر تاکيد بسيار دارد، نخستین بار درسال 1987، توسط هزاران شهروند فرانسوي و غير فرانسوي شرکت کننده در مراسمی که به دعوت جوزف رزينسکي برگزار شده بود ، نامگذاري گرديد.

اين مراسم در ميدان حقوق بشر پاريس (Human Rights Plaza)، محل امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزار شد و بيش از 100000 نفر در 17 اکتبر 1987، براي بزرگداشت قربانيان فقر، خشونت و گرسنگي، گردهم آمدند. اين تجمع طي قطعنامه اي اعلام نمود که "فقر، تهديدي براي حقوق بشر است." و بر اين امر صحه نهاد که نيازي مبرم و ضروري وجود دارد که مردم با اتحاد و يکپارچگي، براي دستيابي به کليه حقوق بشر، در سراسر دنيا، به هم بپيوندند.

جملاتي از اين قطعنامه بر سنگ يادبود اين مراسم که امروز در همان ميدان پابرجاست، نقش گرفت. متن اين يادبود که امروز مشابه آن در نقاط بسياري – ازجمله در مقر اصلي سازمان ملل- برپا شده است چنين است :

"هر جا مردان و زناني مجبورند که در فقر زندگي کنند، حقوق بشر نقض شده است. اتحاد و يکپارچگي براي تضمين رعايت اين حقوق، وظيفه سنگيني بر دوش ماست."

فقر به عنوان مسئله حقوق بشر

پذيرش اين امر که فقر، تهديدي براي حقوق بشر است و اينکه حقوق بشر مايه تسکين رنج فقر خواهد بود، قدمتي طولانی دارد. با اين حال، امروزه نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، در سطح بين المللي به رسميت شناخته شده و به اجرا گذارده مي شود. چنين منظري، کاهش فقر را نه به عنوان امري خيريه و از سر نیکی، بلکه به عنوان وظيفه اي انساني پيش روي ما مي گذارد و سياستمداران را ملزم مي کند تا علاوه بر به رسميت شناختن تهيدستان و آسيب ديدگان، استراتژي هاي مناسب و متناسب را به منظور محو و ريشه کني فقر، اتخاذ نمايند.

حقوق بشر تضمينهايي قانوني و جهاني است، که براي محافظت از افراد و گروهها در برابر ناديده انگاري هايي که در تضاد با آزادي ها، حقوق و کرامت انساني است،بوجود آمده است. از جمله حقوقي که در معاهدات و اسناد بین المللی براي کليه انسانها برشمرده شده است مي توان به حق حيات، حق آزادي و امنيت شخصي، حق برخورداري از بالاترين استاندارد سلامتي، حق برخورداري از شغل مناسب، حق آموزش، حق رأي و مشارکت در امور اجتماعي و حق مشارکت در حيات فرهنگي، اشاره کرد.

اين واقعيت که عليرغم تمامی اين معاهدات، کماکان فقر در بسياري از نقاط جهان باقي است، نه تنها بر عدم برابري در توزيع فرصتهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره دارد، بلکه بر نقض حقوق بشر بطور کلي دلالت مي نمايد. زندگي در شرايط فقر، بر توانايي افراد، خانواده ها و گروههاي آسيب ديده و بي بهره از دو منظر تأثير دارد. اول از منظر دفاع از حقوق و دوم از منظر شناخت مسئوليتهاي اجتماعيشان.

از اينرو نقض حقوق بشر، نه تنها علت تهيدستي، که از جهت ديگر خود معلول و نتيجه فقر است. تهيدستان، به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي خود، معمولا ضعيف نگاه داشته شده و از جامعه طرد مي شوند. از سوي ديگر ظرفيت و قدرت آنان در حفظ حقوقشان، کاملا و بطور جدي به موقعيتشان محدود مي شود. به اين معنا، ريشه کني فقر تنها يک هدف از اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري پيشاروي حقوق بشر است. از سوي ديگر دفاع از کليه حقوق بشر، تنها اولويت فعالين حقوق بشر و حقوقدانان نيست، بلکه موضوعي عام و محوري در پروسه ريشه کني فقر خواهد بود. آنچه در ادامه مي آيد، نقاط کليدي ارتباط بين موضوع فقر و مسئله حقوق بشر است :

- حق حيات (ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق جهاني حقوق سياسي، مدني) : زندگي و شرايط فيزيکي افراد، در شرايط فقر و تنگدستي، بطور مستمر مورد مخاطره قرار مي گيرد. اين مخاطره از طريق کمبود خوراک، تهديد بيماري ها، فشار ناشي از کارهاي سخت و خطرناک، و شرايط ناپايدار و غيرقابل پيش بيني زندگي است. تهيدستان خشونت را در تمام ابعادش، از جمله هجوم و غارت، ايذاء، وحشت و ترس، تبعيض غير قابل تحمل و گاه حتي خطر مرگ، تجربه مي کنند. بويژه مي توان به زنان تهيدست اشاره نمود. اين قشر در برابر خشونت خانگي و ديگر اقسام خشونت مبتني بر جنسيت، آسيب پذير ترند.

- حق هويت شخصي و به رسميت شناخته شدن در برابر قانون( ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 16 و 24 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي): به دليل عدم دسترسي به مسکن قانوني و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سنگين ثبت احوال، تهيدستان اغلب در برابر قانون به رسميت شناخته نمي شوند و با موانع قابل توجهي در ثبت احوال فرزندانشان مواجهه مي شوند. يونيسف در 2003 تخمين ميزند که حدود 48 ميليون تولد در سراسر جهان (حدود 36 درصد کل زادوولد) ثبت نشده است. عدم ثبت نيز با عدم شناسايي قانوني، عدم ثبت نام در مدارس، عدم امکان انتخاب شغل مناسب، عدم برخورداري از خدمات اجتماعي، عدم استفاده از حقوق سياسي، عدم امکان اثبات والدين، عدم امکان ازدواج رسمي، عدم اثبات مليت، عدم امکان سفر آزادانه به خارج از مرزهاي ملي، عدم استماع شهادت و اقامه دعواي حقوقي در دادگاه و عدم امکان اجتناب از زنداني شدن، همراه است. از اين روست که به رسميت شناختن اين حق، پيش شرط واقعيت يافتن بسياري از حقوق ديگر است.

- حق بهره مندي از عدالت (مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : تهيدستان، به طور مشخص در برابر نقض حقوقشان آسيب پذيرند و البته اغلب نمي توانند بطور مؤثري از ابزارهاي موجود در اين زمينه، استفاده نمايند. آنها از دستيابي به عدالت به دلايل متعددي محرومند. از جمله اين دلايل مي توان به اين موارد اشاره نمود : محدوديتهاي اقتصادي، بي سوادي، کمبود اطلاعات و آموزش، کمبود اعتماد به نفس، پيچيدگي روالهاي اداري و قضايي، عدم اطمينان به سيستم قضايي که از تجربيات گذشته آنان و حرکت کند عدالت نشأت گرفته است. اين امر بطور خاص از اين مسأله ناشي مي شود که تهيدستان معمولا بيش از مردم عادي مورد تبعيض قرار مي گيرند و حقوق بنيادين آنان ناديده انگاشته مي شود.

- حق مشارکت در امور سياسي (ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر) : به دليل کمبود اطلاعات از يک سو و عدم نفوذ در قدرت سياسي از سوي ديگر، تهيدستان نمي توانند بطور تأثیرگذار در فرآيند تصميم گيريهاي سياسي مشارکت داشته باشند. تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن و محل اقامت مشخص، کمبود آموزش و عدم ثبت احوال، موانعي اضافي در برابر احقاق حقوق سياسي اين دسته است. به همين دلايل است که مردم کم درآمد، از تأثير بر سياستهايي که بايد در جهت منافع آنان باشد، ناتوان بوده و در نتيجه نيازهاي خاص آنان معمولا محذوف مي گردد. به علاوه، تهيدستان بيش از ديگران در معرض عدم رعايت دقيق آزادي انتخاب قرار مي گيرند.

- حق مشارکت در زندگي اجتماعي و فرهنگي (ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : فرهنگ، به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعي، يکي از مهمترين عوامل انسجام اجتماعي است و نقش محافظت کننده از اجتماع در برابر فروپاشي را ايفا مي کند. با اين حال فرهنگ اقليتها و گروههاي بومي، بعضي اوقات محترم دانسته نمي شود. به اين دليل تهيدستان اغلب از نقص توانايي هاي اوليه براي مشارکت فعال در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي رنج مي برند.

- حق کار مناسب (ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 6و7و8و9 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : يافتن کار آبرومندانه، اغلب براي تهيدستان نا مقدور است. اين امر به دليل تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن مناسب، آموزش و پرورش است.به همين دليل آنها مجبورند تا به کارهايي غير آبرومندانه روي آورند. کارهايي که به مهارت هاي کمي نياز دارند، نا امن و خطرناکند، و در مقابل آن دستمزد بسيار پاييني دريافت مي کنند که مخارج برخورداري از استاندارد مناسبي براي زندگي را تأمين نمي کند. از آنجا که نيروي کار آنها، تنها دارايي آنان است، تأمين امنيت شغلي و کار مناسب، تنها ابزاري است که مي تواند بهره مندي آنان را از ساير حقوق، از قبيل خوراک، بهداشت و مسکن را فراهم آورد.
- حق بهره مندي از استاندارد مناسب زندگي (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر) : تهيدستان اغلب از سوء تغذيه رنج مي برند. علاوه بر آن پوشاک مناسب، سر پناه قابل قبول، دسترسي به آب سالم و فاضلاب، برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي، مواردي است که از آن محرومند. اين محروميت، طبيعتا به عدم توانايي آنان در جهت بهره مندي از ساير حقوق منجر مي شود. حقوقي از قبيل حق آموزش، حق بهداشت، حق کار و ... فقدان اين حقوق نيز به نوبه خود تاثير مخربي بر زندگي آنان خواهد داشت و باعث بازتوليد چرخه فقر مي گردد.

- حق خوراک مناسب (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر و ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : خوراک مناسب لازمه بقاي انسان و سلامت او و سوء تغذيه مانع بزرگي در برابر زندگي انسان است. کودک گرسنه توان تمرکز در مدرسه را ندارد و لذا از حق آموزش بي بهره خواهد بود. گرسنگي کارگر نيز بهره وري او را کاهش داده و به فقر مضاعف منجر مي شود. از اين رو نه تنها فقر به سوء تغذيه منتهي مي شود، بلکه سوء تغذيه نيز به نوبه خود به تعميق دره فقر مي انجامد.

- حق مسکن (ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : مسکن تهيدستان – البته در صورتيکه مسکني داشته باشند – معمولا از مصالح نامرغوب ساخته شده است. اين امر با عث آسيب پذيري آن در مقابل سيل و امثال آن و همچنين محروميت از فاضلاب، برق و ساير لوازم زندگي مي گردد. علاوه بر آن اغلب در محيطهاي غير سالم و دور از خدمات بهداشتي واقع است. اين گونه مسکن، معمولا در معرض رفع تصرف از ساکنان آن، خواه قانوني و خواه خودسرانه قرار دارد. تهيدستان اغلب از پرداخت حداقل هزينه اجاره نيز عاجزند. علاوه بر آنچه ذکر شد شرايط سکونت تهيدستان، تأثيري جدي بر ساير حقوق، مانند حق سلامت و اشتغال دارد. مخاطره آميز و نامناسب بودن سرپناه، هم چنين بر تحصيل کودکان تأثيرمي گذارد. اين تأثير مخرب از طريق ايجاد مانع در برابر حضور مداوم در مدرسه بوده که در نتیجه به سلب حق آموزش و جلوگيري از رشد فکري و فيزيکي کودکان مي انجامد. اين جلوگيري عمدتا به دليل فقدان آرامش و امنيت لازم، کمبود فضا، غير بهداشتي بودن محيط، جمعيت بالا و اغتشاش فيزيکي خواهد بود.

- حق سلامت (ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : عدم سلامت به فقر منتهي مي شود. اين امر به دليل کاهش بهره وري نيروي کار، پائين بودن سطح آموزش و محدوديت استفاده از فرصتهاست. از سوي ديگر، عدم سلامت خود يکي از نتايج فقر است. خدمات بهداشتي براي تهيدستان اغلب غير قابل دسترس يا نامناسب است. نرخ مرگ و مير، بالاتر و اميد به زندگي، بطور چشمگيري پائين تر است. بارداري و وضع حمل نيز بويژه براي تهيدستان دارای خطر بیشتری خواهد بود. از سوي ديگر گرچه اين قشر بيش از ديگر اقشار در معرض بيماريها قرار دارد، اما به دليل شرايط اقتصادي-اجتماعي کمتر تحت پوشش واکسيناسيون و خدمات پيشگيرانه قرار مي گيرد.

- حق آموزش (ماده 25 اعلاميه و مواد 13 و 14 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : آموزش يکي از مؤثرترين راهها براي خروج از حلقه معيوب فقر است. از سوي ديگر آموزش، لازمه تحقق ديگر حقوق چون حق کار، حق سلامت و حق مشارکت سياسي است. با اين حال آموزش، اغلب براي تهيدستان غيرقابل حصول است. آنگاه که درآمد خانوار ناکافي است، کودکان مجبور مي شوند تا يا در خانه براي برآوردن نيازهاي روزمره به کار مشغول شوند و يا در خارج از خانه به کار بپردازند. اين امر تأثير منفي بر توانايي هاي آنان براي آموختن و امکان حضورشان در مدرسه خواهد داشت. از سوي ديگر آن دسته از کودکان تهيدست که امکان حضور در مدرسه را دارند، به دليل خاستگاه اجتماعي خود، به انحاء مختلف قرباني تبعيض و يا طرد از مدرسه مي شوند.

واقعيت فقر چيزي بيش از پايين بودن درآمد است.علاوه بر پايين بودن درآمد، فقر با کاستي در برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي، آموزش، امکان مشارکت سياسي، امکان کار مناسب و امنيت همراه است. گرچه در بسياري موارد، پيشرفت سريع در پايين آوردن ميزان فقر، بدون توجه کامل به کليه حقوق مدني و سياسي، صورت گرفته است، اما از آنجا که تمامي حقوق مصرحه بشر يکديگر را متقابلا تحکيم و تثبيت مي کنند، ضرورتا بايد همگي آنها بطور همزمان حفاظت شوند تا تلاشها در زمينه مبارزه با فقر، تقويت و پشتيباني شده و سودمند واقع شوند. اعلاميه حق توسعه و اعلاميه وين و برنامه عمل، بر اين امر تأکيد دارند که ملاحظه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوما بايد بر پايه هاي برابري با حقوق مدني و سياسي صورت پذيرد و عدم توجه به يک نوع از حقوق، مي تواند تبعاتي منفي براي ديگر حقوق به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فردي که ولادت او بطور رسمي ثبت نشده است، ممکن است از دستيابي به خدمات آموزشي و خدمات بهداشتي، حتي اگر اين خدمات بطور رايگان ارائه شوند، محروم بماند. به عنوان مثالی ديگر، اثبات شده است که تحقق حقوق مدني و سياسي، به تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق قدرت دادن به شهروندان براي پيگيري توسعه عادلانه، کمک مي کند. استفاده از يک راهبرد چندجانبه که شامل دفاع از کليه حقوق بشر بصورت توأمان باشد، لازمه مبارزه با فقر در همه ابعاد آن خواهد بود.

حقوق بشر به عنوان ابزاري براي محو فقر

پذيرفتن حقوق بشر، به عنوان جزئي جدائي ناپذير از سلسله تلاشها براي محو فقر، فرصتهاي متعددي را براي نگاه رسمي به توسعه به همراه دارد. ذکر اين نکته لازم است که ادبيات غني موجود در اين زمينه، گفتمان جامعي را در رابطه با ارزش و جايگاه يک نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، سامان ميدهد. اين گفتمان بطور کامل در خدمت روشن نمودن روشهایی است که ملاحظات حقوق بشري، به مدد آن راهها مي توانند محو فقر را به ارمغان آورند. به وجوه مختلف اين راهها در زیر پرداخته شده است :

- وجه اول : هنجارها و ارزشهاي مورد توجه يک نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين پتانسيل را در بر دارند که تهيدستان را در پيگيري مطالبات انساني خود توانمند سازند. امروزه اين عقيده، بطور گسترده قبول عام يافته است که کاهش موثر و معنادار فقر، امکان پذير نيست مگر با توانمند ساختن قربانيان آن. نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، اصالتا و ابتدائا به اينگونه توانمند سازي نظر دارد.

- وجه دوم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، ما را موظف مي سازد تا به فرآيند توسعه، به همان ميزان توجه داشته باشيم که به نتايج آن. از سوي ديگر نگاه از منظر توسعه اجتماعي-اقتصادي به مقوله کاهش فقر، به اين امر گرايش نشان مي دهد که بر تغييرات سطح فقر- که معمولا به اندازه گيري تغيير در سطح درآمد، معنا مي شود- تمرکز نمايد، بدون در نظر گرفتن فرآيندي که اين تغيير را حاصل کرده است. از منظر حقوق بشري، پروسه به اندازه نتيجه، اهميت دارد و بنا براين محذوف داشتن پاره اي از اين حقوق و يا عدم تحقق حداقل لازم آن، به بهانه سياست و يا توسعه، غير موجه است.

- وجه سوم : نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، ما را ترغيب مي کند که در اين امر به شاخصهاي گسترده تري چون ماهيت توسعه در رابطه با ريشه کني فقر، و وسايل تحصيل آن، رجوع کرده و از آن طريق کاهش فقر را پيگيري کنيم.علاوه بر آن، اين امر را مدنظر قرار دهيم که " آيا اين رشد از طريق ابزارهاي متناسب با حقوق بشر صورت گرفته است يا خير."

- وجه چهارم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين سوالات را مورد توجه قرار مي دهد که " چه کساني مدعي حقوق بشرند يا چه کساني موظف به متحقق ساختن آن." هم چنين موظفين را مسئول و پاسخگو در برابر فعاليت هاي خود مي نمايد. گروه دوم ممکن است شامل اجتماعات، دولت ها در کليه سطوحشان، بخش خصوصي، جامعه مدني و شرکاي خارجي توسعه اعم از شرکاي دو جانبه و چندجانبه، گردند. به عنوان مثال، با تثبيت اين منظر، حکومتها صرفا به فراهم کردن آموزش ابتدايي براي همه تشويق نمي شوند، بلکه اگر آموزش به عنوان يک حق مد نظر قرار گيرد، همين دولتها موظف به برداشتن قدمهاي عملي و لازم براي تحقق آن خواهند بود. در مجموع نگاه به اين امر از منظري حقوق بشري، مستلزم تعيين وظيفه و نه صرفا توصيه خواهد بود و اين تعيين وظيفه به نهادينه شدن پاسخگويي دولتها خواهد انجاميد.

- وجه پنجم : پياده سازي حقوق بشر، به اين معنا که کليه اين حقوق را بطور مشخص تأمين کرده و محافظت نمايد، ابزار مهمي براي محو و ريشه کني فقر است. اگر حقوق بشر از سوي قانون تضمين شوند، ابزارهاي متعدد قانوني نيز مي توانند ضامن تحقق آن گردند و از اين طريق است که حقوق تهيدستان قابل بازپس گيري خواهد شد. از اين منظر، فراهم کردن اطلاعات براي تهيدستان در رابطه با حقوق و وظايف اجتماعي آنان، تأمين مشاوره حقوق رايگان، تضمين رفتار عادلانه در طول دوره دادرسي و فراهم آوردن خدمات حقوقي براي اقليتها و کساني که نمي توانند به زبان حقوقي سخن گويند، نه تنها راههايي براي اطمينان از پياده سازي حقوق بشر است، بلکه علاوه بر آن، ريشه کني فقر را نيز به دنبال خواهد داشت.

تقويت سياستهايي که بر پايه ملاحظات حقوق بشري - مخصوصا براي محرومين از اين حقوق - بنا شده اند، بايد قسمت مهمي از استراتژي محو فقر باشد. گرچه اين امکان وجود ندارد که کليه حقوق بشر، يک شبه محقق شوند، اما اين امکان براي حکومتها وجود دارد که در جهت پيشرفت پياده سازي حقوق بشر، قدم بردارند. به نظر ميرسد که فشار بر دولتها به منظور پاسخگويي در زمينه سياستهاي مرتبط با حقوق بشر، مي تواند زمينه ساز تحولات جدي در اين رابطه گردد.

کمبود منابع، اغلب به عنوان محدوديتي در برابر تلاش در جهت ريشه کني فقر، بر شمرده مي شود. امروز در بسياري نقاط جهان، منابعي اضافي، به منظور پشتيباني از آموزش ابتدائي رايگان براي همه و براي عموميت دادن دسترسي به خدمات بهداشتي يا براي ساختن نظام قضايي مناسب پربازده، مورد نياز است.

گرچه رشد اقتصادي، ابزار مهمي براي دستيابي به اين اهداف است، اما با اينحال افزايش منابع اقتصادي نمي تواند بطور خودکار به تحقق اين حقوق يا کاهش فقر منجر شود.کشورهاي با درآمد سرانه برابر، ممکن است تفاوتهاي معنا داري در شاخصه هاي اجتماعي را گزارش کنند.

پيشرفت در جهت تحقق کليه حقوق بشر، نه تنها به تخصيص منابع راجع است، بلکه مسئله اي مرتبط با اراده سياسي بر اجراي اين امر است. گرچه در اين نيز ترديد نيست که پيشرفت در زمينه تحقق حقوق بشر، اغلب نيازمند تخصيص بیشتر و عادلانه تر منابع براي خدمات پايه اجتماعي است.

سياست گذاري مشارکت جويانه و شفاف، يکي از لوازم مهم در نگاه حقوق بشري به محو فقر است. اغلب تهيدستان درباره تصميماتي که توسط دولتها اتخاذ مي شوند و البته تأثيري عميق نيز بر زندگي آنان دارند، اطلاعي ندارند. آنان امکان تشريح نظرگاه خود و در نتيجه تأثيرگذاري بر تصميمات عمومي را ندارند. از اين جهت است که حکومتها موظفند به پاسخگويي در زمينه فراهم کردن اطلاعات و تشريح اين امر که تصميمات آنان چگونه تاثيري بر زندگي تهيدستان دارد.

دخالت دادن تهيدستان در اين فرآيند، البته کار آساني نيست، آنهم به اين دليل که فراتر از سپهر مشورت و گفتگو خواهد رفت. اين مسئله اغلب با به رسميت شناختن و شناسايي تهيدستان در جامعه آغاز مي شود، تهيدستاني که به واقع بخش خاموش جامعه هستند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

http://chrr.us

پاسخ دولت به مطالبات مدنی؛ توزیع فقر و سرکوب جنبش‌های اجتماعی

گذار: وضعیت حقوق بشر، انتخابات، دموکراسی و صلح در ایران، موضوع گفتگویی با خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح است که می‌خوانید. محمدی در این گفتگو ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت حقوق بشر و وضعیت معیشتی مردم، آینده را به نفع آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و بر تداوم تلاش‌های داخلی و خارجی برای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی تاکید دارد، هرچند او معتقد است پاسخ دولت به مطالبات مدنی ایرانیان چیزی جز توزیع فقر و سرکوب جنبش‌های اجتماعی نبوده است.
***
در سال‌های اخیر، آیا فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه‌ی فعالان جامعه‌ی مدنی در ایران به اندازه‌ی کافی نتیجه‌بخش بوده‌اند و آیا انجام چنین فعالیت‌هایی را در شرایط امروزی همچنان مفید می‌دانید؟ آیا در این زمینه دستاوردها اندک بوده‌اند یا بسیار؟ چه گروه‌‌هایی موفق‌تر بوده‌اند و چرا؟

با توجه به شکل‌گیری تدریجی جامعه‌‌ی مدنی و به رغم ضعف‌ها و ناکامی‌هایی که در حال حاضر در جامعه‌ی ایران وجود دارد، چشم‌اندازی مثبت و امیدوارکننده و افق روشنی را می‌توان ترسیم کرد. به عبارت دیگر، فعالیت نهادهای حقوق بشری در ایران هرچند با مشکلات و موانع جدی همراه است و به دلیل عدم همراهی حکومت و ایجاد تنگنا و گاه مواجهه با آنها فعالیتی فرسایشی است، اما باید تأکید کرد که این فعالیت‌ها در ایران از تأثیرگذارترین فعالیت‌هاست.

نگاهی به فعالیت‌های چند ساله‌ی اخیر در ایران نشان می دهد که اصناف و نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی (در درون یا بیرون حکومت) سعی می کنند از واژه‌های حقوق بشر، حقوق انسانی و حقوق شهروندی در شعارها و فعالیت‌های خود استفاده کنند. اکنون محور فعالیت دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، هنرمندان، نویسندگان و به طور کلی فعالان سیاسی – اجتماعی – اقتصادی حول محور حقوق بشر است و این نویدی برای تأثیرگذاری نهادهای حقوق بشری در سال‌های آینده در ایران است.

یکی از این نهادهای موثر، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی بوده است که از سال ۱٣٧٩ در ایران آغاز به کار کرد. هرچند تا کنون حکومت جمهوری اسلامی پروانه‌ی فعالیت به این نهاد حقوق بشری نداده است، اما کانون عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است و قریب به ٩ سال است که در ایران فعالیت می‌کند. حضور ریاست کانون مدافعان و گاه برخی از اعضای این کانون در نشست‌ها و مجامع مهم بین‌المللی و حقوق بشری و فعالیت‌های کانون در داخل ایران از جمله وکالت رایگان زندانیان سیاسی- عقیدتی، فعالیت در حوزه‌ی حقوق زنان، فعالیت در حوزه‌ی میراث فرهنگی ایران و پژوهش در زمینه سازگاری اسلام و حقوق بشر در ایران که شعار برنده‌ی جایزه صلح نوبل (شیرین عبادی) است ، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی در مورد تک تک موضوعات حقوق بشر و کارگاه‌های آموزشی در این زمینه موجب شده تا تأثیرگذاری این کانون در تحــرکات داخل کشور در زمینه حــقوق بشر و جایـگاه مدافعان حــقوق بشر در عــرصه‌ی بین‌المللی افزایش یابد. برای مثال، تشکیل شورای ملی صلح در ایران و کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از سوی کانون که البته اکنون نهادهای مستقلی هستند، از جمله اقدامات مؤثر کانون مدافعان است که بی‌شک فعالیت آنها در آینده‌ی ایران بی‌تأثیر نخواهد بود. بر این باورم که این اقدامـــات هرچند گــام کوچکی در راستای تحقق حقوق بشر در ایران است، امــا بی‌تأثیر نبوده و با رشد افکار عمومی و نهادینه شدن حقوق بشر به شکل مدنی و ساختاری در ایران، راه دستیابی به حقوق بشر در ایران پیموده خواهد شد و این فعالیت‌ها، به شکل آرام و تدریجی بستر اجتماعی مناسبی را جهت تحقق حقوق انسانی در ایران شکل خواهد داد.

آیا در شرایط حاضر، تماس با حاکمیت را برای درخواست‌های مدنی مفید می‌دانید؟

تماس با دولت و بیان مطالبات در شکل‌ها و انواع مختلف هیچ گاه قطع نبوده است. همین روزها معلمان با تجمع در مقابل مجلس و بیان مطالبات صنفی در واقع می‌کوشند با تماس با حاکمیت، مطالبات خود را مطرح و پاسخی مناسب دریافت کنند. جنبش زنان در این سال‌ها همواره به همین شکل عمل کرده است. تمام درخواست‌های مطرح شده توسط جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و دانشجویان صنفی و مدنی است ولی دولت به جای پاسخگویی و برقراری گفت‌‌‌‌وگو با آنها برای رسیدن به تفاهم، می‌کوشد مطالبات آنها را سرکوب کند. متاسفانه حکومت حاضر به گفت‌‌‌‌وگو با این گروه‌ها نیست و با خشونت جواب آنها را می‌دهد به طوری که می‌توان گفت آستانه‌ی تحمل دولت آن قدر پایین است که کم‌ترین حرکت مدنی را بر نمی‌تابد. در واقع، تماس با حاکمیت بی‌نتیجه مانده است و فعالان حقوق بشر پاسخی جز خشونت دریافت نمی‌کنند.

در ایران امروز، وضعیت حقوق بشر و دموکراسی چه تفاوتی با دوران دولت‌ قبلی داشته است؟ آیا شاخص‌ها، تغییری در سطح آزادی‌های مدنی نشان می‌دهد؟

تغییرات کاملا مشهود و نگران کننده است. شاید مردم در سال اول دولت احمدی‌نژاد این تغییرات را لمس نمی‌کردند ولی امروز با گذشت بیش از سه سال از عمر این دولت، کاملا محدودتر شدن آزادی‌ها را لمس می‌کنند. با اطمینان می‌توان گفت که سطح مطالبات مردم در دولت اصلاحات به مراتب بالاتر از این دولت بود. به این معنا که در دولت اصلاحات مردم چون حداقلی از حقوق بشر را برخوردار بودند، امکانات بیشتری برای بیان دیدگاه‌ها و عقاید خودشان مطالبه می‌کردند، اما امروزه نه تنها دیگر این مطالبات وجود ندارد بلکه سطح آن به مایحتاج اولیه برای ادامه‌ی حیات نزول کرده است. امروز در نتیجه‌ی عملکرد دولت، مطالبه‌ی آب و نان و برق جای مطالبه‌ی آزادی و حقوق بشر را گرفته است.

طبیعی است که در دوران اصلاحات هم فقر وجود داشت ولی هرگز این گستردگی را نداشت. اگر آن روز قشر خاصی از جامعه ایران در فقر دست و پا می‌زد، اما امروز فقر گریبان طبقه‌ی متوسط جامعه را نیز گرفته است و مجالی برای چانه‌زنی با حاکمیت برای حقوق بشر و آزادی باقی نگذاشته است. بسیاری از نیازهای اولیه‌ی مردم از سبد خانوار حذف شده است به طوری که می‌توان گفت گسترش سوء تغذیه در میان مردم ملموس شده است. خوب طبیعی است وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد حقوق بشر، آزادی و دموکراسی به حاشیه رانده می‌شود.

یکی از معضلات جدی در ایران، همواره دخالت دولت در حریم خصوصی بوده است. یک دست شدن دولت دخالت در حریم خصوصی افراد را شدت بخشیده است یا کاهش؟ چه عواملی در این خصوص موثر بوده است؟

بدیهی است وقتی حکومت یک دست می‌شود دست‌اندازی به حریم خصوصی بیشتر می‌شود؛ همان‌گونه که الان این اتفاق افتاده است. اگر در دولت چندگانگی یا سیستم خود کنترلی وجود داشته باشد، اجزای دولت همدیگر را کنترل و از کج‌روی و نقض حریم خصوصی افراد جلوگیری می‌کنند همان‌گونه که در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دوگانگی موجود در دستگاه امنیتی، سبب علنی شدن ماجرا شد و از فجایع بعدی جلوگیری کرد، اما اگر این دوگانگی وجود نداشت هرگز ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به این شکل تمام نمی‌شد.

ایجاد فضای باز برای تنفس در این حکومت‌ها زمانی رخ می‌دهد که در درون دولت دو یا چندگانگی وجود دارد. در واقع، دوگانگی درون دولت سبب می شود تا جامعه‌ی مدنی امکان تنفس پیدا کند؛ همانگونه که در دوران اصلاحات این فضا پیدا شده بود و محصول آن افشای قتل‌های زنجیره‌ای بود. این دوگانگی در دولت احمدی نژاد از میان رفته است. بنابراین دست‌اندازی آنها به حریم خصوصی شدت گرفته است. بدون تردید نقض حقوق بشر در یکی دو سال اخیر افزایش یافته و سطح و میزان آن قابل مقایسه با نقض حقوق بشر در دوران اصلاحات نیست.

کانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شیرین عبادی همزمان با انتخابات مجلس هشتم و با بررسی قانون انتخابات و نحوه‌ی برگزاری آن، گزارشی مبنی بر ناسالم و ناعادلانه بودن انتخابات منتشر کرد. آیا این کانون سازوکار خاصی را برای رفع موانع برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را از طریق نهادهای داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کند؟

سازوکارها برگرفته از میزان قدرت نهادهای مدنی برای تاثیرگذاری مستقیم روی حاکمیت ناشی می‌شود. کانون مدافعان حقوق بشر، قدرت و امکان تاثیرگذاری مستقیم را بر روی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ندارد. البته این به معنای فقدان تاثیرگذاری فعالیت‌های کانون نیست، بلکه تاثیرگذاری کانون غیرمستقیم است. ما می‌کوشیم غیرمستقیم در اصلاح امور تاثیرگذار باشیم. در موضوع انتخابات، همان طور که در گزارش کمیته‌ی نظارت بر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هم به آن اشاره شده است، تناقض‌هایی هم در قوانین و هم در اجرا با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و استانداردها و تعاریف اتحادیه‌ی بین‌‌المجالس که ایران منشور آنها را امضاء کرده است وجود دارد. ما سعی می‌کنیم با گوشزد کردن تعهدات بین‌المللی ایران و ایجاد یک حرکت جمعی میان روشنفکران به سوی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روی حاکمیت تاثیر بگذاریم.
برآورد شما از صحت و سلامت انتخابات پیش رو چیست؟

نظر به تجربه‌ی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیته‌ی نظارت بر انتخابات کانون مدافعان حقوق بشر مبنی بر این که «قانون انتخابات» و «نحوه اجرای انتخابات» با منشور جهانی حقوق بشر و استانداردهای انتخابات سالم و آزاد اتحادیه‌ی بین‌المجالس در تناقض است، پیش‌بینی می‌شود که انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز آزاد و سالم نخواهد بود چراکه در این فاصله اتفاق خاصی رخ نداده است و انتخابات آینده نیز با همین قوانین و بر روال گذشته اجرا خواهد شد. بنابراین، ما تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم، راه زیادی در پیش داریم و این انتخابات نیز آزاد و سالم برگزار نخواهد شد. ضمنا، این نکته را اضافه کنم که کمیته‌ی انتخابات کانون مدافعان حقوق بشر، به صورت دقیق و علمی موارد مغایرت قانون انتخابات با قوانین بین‌المللی و استانداردهای انتخابات آزاد و سالم را استخراج کرده است که به‌زودی نتایج آن را منتشر می‌کند.
اخیرا با بالاگرفتن بحران هسته‌ای ایران، جمعی از نخبگان ایرانی، شورایی به نام شورای ملی صلح تشکیل داده‌اند که جناب‌عالی ریاست هیات اجرایی آن را برعهده دارید. نظر به موانع سیاسی متعددی که برای فعالیت پیش رو دارید تا چه میزان به موفقیت خود امیدوارید و در شرایطی که از داشتن تریبون عمومی محروم هستید چگونه می‌خواهید از پشتوانه‌ی مردمی برای پیشبرد آرمان صلح در ایران استفاده کنید؟

ابتدا، مایلم مختصری درباره‌ی علل و هدف راه‌اندازی شورای صلح صحبت کنم و بعد به این پرسش پاسخ خواهم گفت. جنبش صلح‌خواهی در جهان یکی از جنبش‌های ضروری و تأثیرگذار و با پتانسیل ایجاد پیوستگی جهانی است. اما علاوه بر آن، موقعیت ایران ضرورت شکل‌گیری این جنبش مدنی را بیش از پیش نمایان ساخته است. متأسفانه، شرایط کنونی ایران، شرایط نگران‌کننده‌ای است. چـــرا که از یک سو عدم رعایت و پای‌بندی به حقوق بشر و نقض نظام یافته و مکرر حقوق بشر در حوزه‌های مختلف اجتماعی ( زنان، کودکان، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری و...) صلح را به مخاطره افکنده و از سویی دیگر اجماع اخیر غرب علـیه ایران و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید ایران به جنگ از سوی برخی کشورها، هراسی مضاعف را برای فعالان مدنی در ایران به وجود آورده است. از همین روی، با دعوت شیرین عبادی در آبان ماه سال ۱٣٨٦ برای تشکیل شورای ملی صلح، کمیته‌ی موقت صلح آغاز به کار کرد که پس از شش ماه ایجاد ائتلاف میان نیروهای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی موفق به تشکیل شورای ملی صلح شد. شورای ملی صلح از هشتاد نفر از فعالان ایرانی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که فعالیت‌های خود را بر کوشش‌های ضد جنگ و برای تحقق حقوق بشر آغاز کرده است. به باور ما، عدم جنگ به مفهوم برقراری صلح نیست. بلکه صلح زمانی در کشوری وجود دارد که علاوه بر نبود جنگ، مردم آن از حقوق انسانی برخوردار باشند و حقوق بشر در آن کشور محترم و لازم‌الاجرا باشد. نه اینکه گروهی بر اثر فقر زندگی خود را به تباهی بگذرانند و کودکی از سوء تغذیه بمیرد یا معلول باشد و نه اینکه حقوق انسانی زنان به نام قانون زیر پای نظام مردسالار نادیده گرفته شود و نه اینکه آزادی بیان برای مطالبات مردمی، افکار و آرای روشنفکران و دانشجویان و نویسندگان و روزنامه نگاران وجود نداشته باشد. قطعا، در چنین کشورهایی صلح به مفهوم واقعی وجود ندارد و باید تلاش کرد تا در جهان صلح با چنین نگرشی حاکم باشد. شورای ملی صلح قصد دارد در حد توان خود برای بهبود شرایط موجود تلاش کند. صدای گوش‌خراش جنگ از این سو و آن سوی این سرزمین در عراق و افغانستان به گوش می‌رسد و آوارگی دو ملت همسایه دردی بر دل هر انسان آزاده از جمله ایرانیان است. از سوی دیگر، بر طبل جنگ علیه ایران گاه‌و‌بیگاه نواخته می‌شود و صد البته که جنگ نیز مانند صلح طرفدارانی در این سو و آن سوی منازعه دارد و شورای ملی صلح با هر طرفدار جنگی مقابله خواهد کرد. اما نکته مهم این است که سال‌هاست ایران در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد . یعنی همواره تلاش شده تا دشمنی برای ملت ایران معرفی شود و برای مقابله با آن دشمن، حقوق فطری، انسانی و بشری ملت ایران در درجه‌ی دوم قرار گیرد یا پایمال شود. فقر توجیه شود و توزیع گردد. آزادی بیان محدود شود یا به محاق رود. حقوق زنان نادیده گرفته شود و حرکت برای احقاق آن ضد امنیت ملی به شمار آید. صدای معلمان و کارگران که از فقر به ستوه می‌آیند با بازداشت و حکم مجازات سنگین مواجه شود و البته گروه کوچکی از این وضع سود کلان و باورنکردنی برده‌اند. این قصه‌ی تلخ و مکرر سرزمین ایران است که شورای ملی صلح، متشکل از زنان و مردان آزاده‌ی ایران قصد دارد تلاش کند تا با پیوستن به جنبش جهانی صلح، صلحی پایدار را برای هر انسان، از جمله تک تک ایرانیان رقم بزند.
اما در پاسخ به پرسش شما، مایلم به دستاوردهای دیگر حرکت‌های اجتماعی برای تغییر وضع موجود اشاره کنم. برای نمونه، اگر شما نیم نگاهی به جنبش زنان در ایران داشته باشید می‌بینید آنها نیز با موانع متعدد و جدی بسیاری روبرو بوده و هستند و هیچ تریبونی هم در اختیار ندارند ولی توانسته‌اند دستاوردهای مهمی به‌دست آورند. اگر در شروع آنها یک جمع کوچک و محدود بودند، امروز توانسته‌اند صدایشان را به گوش تک تک مردم برسانند و در هر خانه‌‌ای یک مدافع پیدا کرده‌اند. آنها با موانع متعدد روبرو بودند ولی توانستند موجی عظیم علیه لایحه‌ی حقوق خانواده‌ای که دولت بر ضد زنان تصویت کرده بود ایجاد کنند و در نهایت نیز از تصویب آن در مجلس جلوگیری کردند.

طبیعی است که ما برای تغییر وضع موجود هیچ لابی‌ای درون دولت نداریم، از داشتن تریبون محرومیم و حتی حق برگزاری یک گردهمایی خارج از ساختمان کانون را نداریم ولی هرگز ناامید نیستیم و معتقدیم به صورت تدریجی می‌توانیم این موضوع را به دغدغه‌ی جدی اذهان عمومی تبدیل کنیم. اگر بتوانیم بستر صلح‌خواهی را همچون حقوق بشر که امروز دستمایه‌‌ی تمام فعالیت‌های مدنی شده است تبدیل کنیم، کار بزرگی کرده‌ایم. هرچند، می‌دانیم که در این میان کار سختی در پیش داریم. نکته‌ی مهم این است که بپذیریم برای تحقق این اهداف متعالی باید هزینه بدهیم. از سوی دیگر، توجه کنید که برخوردهای چکشی و خشونت‌بار دولت یک روی دیگر هم داشته است، و آن اینکه به موازاتی که دولت یک مسیر را با خشونت می‌بندد، این خشونت خودبه‌خود راه دیگری را باز می‌کند. برای مثال، وقتی دولت با خشونت تجمع کوچک زنان را سرکوب و آنها را متفرق می‌کند، این خشونت زمینه‌ی بین‌المللی شدن موضوع و توجه افکار عمومی را ایجاد می‌کند، و این خود برای پیشبرد اهداف جنبش زنان نوعی موفقیت بوده است. لذا، ما نگران این نیستیم که با موانع بی‌شماری روبرو هستیم و تریبونی در اختیار نداریم. ما می‌کوشیم امیدها را نسبت به تغییر وضع موجود و مقاومت‌ها را در برابر کج روی‌ها افزایش دهیم .

در شرایط امروز، چه شیوه یا شیوه‌‌هایی را برای پیشبرد فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه در داخل ایران پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر شما، در این میان، فعالان و مروجان حقوق بشر و دموکراسی‌خواهان ایرانی خارج از کشور چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟

ببینید، حقوق بشر امروزه فصل مشترک جوامع انسانی است به طوری که اکنون مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی به اجرای محلی این استانداردهای بین‌المللی می‌اندیشند.

بدیهی است که این ارزش‌های فراگیر و جهانشمول برای اجرا به موانع جدی در نقاط مختلف جهان برخورده است که می‌بایست برای آن چاره اندیشید. در ایران نیز اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر تا اجرای کامل آن راهی پرفراز و نشیب پیش روی دارد. به عقیده‌ی من، رویکرد تضمینی حقوق بشر از دو طریق مکمل ممکن است:

الف – رویکرد نظارتی که سازمان‌های غیردولتی (ان. جی. او.) حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر و ... نقش تعیین کننده‌ای در آن بازی می‌کنند.

ب- رویکرد ساختاری به مفهوم ایجاد و نهادینه شدن ساختاری در جامعه ایران برای تضمین حقوق بشر، که سازمان‌های غیردولتی ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در این مسیر گام بر می‌دارند.

ما باید از این پیوستگی عمومی که حول محور حقوق بشر شکل گرفته استفاده کنیم و با نیروی عظیمی که در پی آن ایجاد می‌شود برای تغییر فضا استفاده کنیم.
من معتقدم، تمام حرکت‌های داخل و خارج از کشور اعم از فعالیت ایرانیان و غیر ایرانیان آزادی‌خواه موثر بوده است. این نامه‌نگاری‌ها، بیانیه صادر کردن‌ها، حتی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و فعالان جامعه‌ی مدنی موثر است. این اثرگذاری از دو جهت مشهود است:

۱) حمایت‌های صورت گرفته، امواج منفی ایجاد شده را در روح و ذهن قربانیان حقوق بشر که خود را در تنهایی و در درون سلول حس می‌کنند، به امواج مثبت و اثرگذار تبدیل می‌کند و به آنها روحیه برای مقاومت بیشتر می‌دهد. و٢) حاکمیت تحت فشارهای ایجاد شده‌ی داخلی و بین‌المللی مجبور به تغییر روش و کاهش فشارها می‌شود. من معتقدم هر قدمی می‌تواند موثر باشد. فقط تصور کنید اگر این اقدامات نبود، فضا برای فعالیت فعالان جامعه‌ی مدنی چقدر مایوس کننده می‌شد.

با سپاس از شما برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های ما


http://www.gozaar.org

دولت،قبرستان زنانه می سازد

رویا صدر


هنوز از شنیدن قانون در دست بررسی "منع ادامه تحصیل دختران در شهرهای دیگر"،مشعوف بودیم که شنیدیم ایران خودرو اتومبیل زنانه می سازد.ما هم از این همه زنانه – مردانه کردن و جدا سازی های جنسیتی به وجد آمدیم و به شکرانۀ این همه توجه حضرات به راحتی و آسایش و آرامش خواهران، پیش بینی کردیم که در آینده ای نزدیک،باید شاهد خبر زیر در جراید قلیل الانتشار(کثیرالانتشار سابق)باشیم:


برای حفظ حرمت و تکریم مقام والای زن،قبرستان ویژۀ خواهران همزمان با روز زن افتتاح می شود. این قبرستان،مجهز به قفل مرکزی،دزدگیر،بوق هشدار،ودوربین مدار بسته جهت شناسایی متجاوزان به امنیت اجتماعی و نوامیس سابق مردم بوده و دیوارهای آن از پت و پهنی و سیم خاردار مجهز به جریان برق برخوردار می باشد . همچنین خدمات در آن به صورتی است که اموات بتوانند با راحتی بیشتری درآن مردگی کنند. برادران گرامی تنها زمانی می توانند وارد آن شوند که مجوز کتبی از دادستانی داشته باشند وجزو بستگان درجۀ یک اموات بشمار آیند وحدود و موازین شرعی را نیزسفت و سخت رعایت کنند.پیش بینی می شوداین حرکت ،حفظ و تکریم مقام والای اخروی خواهران و ارتقای سلامت روحی و روانی آنها را تا عرش اعلی به دنبال داشته باشد. به گفتۀ منابع آگاه، وجود آرامگاه خانوادگی، در صورت نداشتن تشرف و دید بر قبرهای نوامیس مردم امکان پذیر بوده وجهانیان باید بدانند که کلیه خدمات در این محل ،توسط متخصصین و دانشمندان جوان ِ زن ِ شما مردم انجام می گیرد .همچنین این قبرستان،در نقطۀ کور دوربینهای نجومی قرار داشته،از کرۀ ماه نیز قابل مشاهده نمی باشد. لازم به ذکر است که پس از جداسازی جنسیتی کلاسها و بیمارستانها و پیاده روها و خیابانها و شهرها،این آخرین گام جداسازی جنسیتی برای ایجاد سلامت روانی بانوان به شمار می آید

http://www.bbgoal.com

« ديگر سيلی هم صورت شان را سرخ نمی کند»

راديو فردا، رویا کریمی : آنها نه نام دارند و نه نان، آبرو داری می کنند و با سيلی صورت سرخ نگه می دارند. روزگاری در هر محله، چند تايی پيدا می شدند که آبرودار بودند و هيچ گاه دست پيش کسی دراز نمی کردند؛ فقير بودند، و اين نام چنان آبرو و عزتی در ميان مردم داشت که دراويش نيز خود را فقير می ناميدند. نان شان جو بود، که آن زمان ارزان ترين بود و قوت شان، اشکنه، که گاهی تنها آب بود و کمی روغن و فلفل، و گاهی هم کمی کشک، به آن رنگ می داد.

آنها اما، ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی، نام شان را تغيير داده اند. آنها که ديگر اکثر محله های شهرها را پر کرده اند، اقليت محسوب نمی شوند.

اکثريتی هستند که ديگر هيچ سيلی صورت شان را سرخ نمی کند. خونی در رگ های شان نمانده است که به زير پوست صورت آنان بدود.

جمشيد اسدی، اقتصاددان ساکن پاريس، در تعريف فقر به « راديو فردا» گفت:« به لحاظ اقتصادی، فقر يعنی اين که درآمدهای يک فرد، پاسخگوی هزينه های آن فرد نيست. به طور متوسط، بايد در روز ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری به بدن هر فرد برسد و در صورتی که نتواند هزينه اين ميزان کالری را تامين کند، فقير محسوب می شود.»

به نوشته رسانه ها در ايران، عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعی ايران، گزارش
بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۴ ميليون ايرانی زير خط فقر را آماری بر اساس « برداشت های مقطعی و محدود آدم ها» دانسته و گفته است: مسئوليت نداريم عزت ها را بشکنيم و حق نداريم مهر فقر را بر پيشانی کسی بزنيم.

به گفته آقای مصری، کسی که درآمدش با هزينه زندگی اش يکی نيست، فقير نيست، بلکه فردی « باقناعت» است.

حال، گستره اين افراد با قناعت، روز به روز گسترده تر می شود. تا جايی که يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است: «اگر افراد در جامعه درآمدی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان داشته باشند، زير خط فقر هستند. يعنی در حال حاضر، نيمی از کارمندان دولت نيز زير خط فقر هستند.»

اما تنها اين کارمندان نيستند که کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در آمد دارند، فرشاد، پزشک عمومی ساکن يکی از شهر های بزرگ شمالی ايران، نيز با اشاره به در آمد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی خود به «راديو فردا» گفت:« با حدود ۱۰۰ ساعت کار در هفته، در آمد متوسط من ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.»

برای گرداندن زندگی سه نفره اين خانواده ، فرشاد و همسرش هر دو کار می کنند.
با اين حال، تنها در يک شب جشن تولد تنها پسرش، يک پنجم حقوق ماهانه اش هزينه می شود؛ آن هم برای تنها ۱۰ ميهمان.

فرشاد گفت:« تعداد مدعوين کاملا محدود بودند و از مهمان ها هم با غذای سبکی پذيرايی کرديم. با اين حال، حدود ۶۰ هزار تومان هزينه شب تولد پسرم شد.»

اما در جنوب ايران نيز اوضاع چندان بهتر نيست، حتی اگر مجرد باشی و سرباز، هزينه ها بيشتر از درآمد است.

محمد، سرباز در جزيره کيش، به راديو فردا گفت:« من ماهی ۳۰ هزار تومان حقوق می گيرم که هيچی محسوب نمی شود.»

براساس آخرين گزارش بانک مرکزی، خط فقر برآورد شده در سال ۸۳ بر پايه ۵۰ درصد ميانگين هزينه ماهانه، برای هر فرد شهری، ۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان بوده است. اما همين رقم برای هر فرد در سال ۸۵ که اولين سال کامل رياست جمهوری احمدی نژاد است، به ۹۶ هزار و ۹۵۷ تومان رسيده است.

نتايج خط فقر در سال ۸۴ نيز ۱۳ درصد و در سال ۸۵ معادل ۱۸ درصد نسبت به سال قبل به طرف بالا جابه جا شده است.

اين در حالی است که قيمت مواد غذايی در ايران روز به روز افزايش می يابد. از جمله، بر اساس گزارش رسانه ها، قيمت يک کيلو گوشت گوساله، ۹۰۰۰ تومان و قيمت يک کيلو مرغ ۱۶۵۰ تومان است.

با اين حال، مواد غذايی تنها يکی از اقلام هزينه بر زندگی انسانی است. تامين لباس، هزينه مسکن، تحصيل و درمان، از عادی ترين هزينه های روزمره انسانی محسوب می شوند.

جمشيد اسدی در مورد دلايل بروز فقر در جوامع گفت: «متاسفانه روز به روز تعداد فقيران کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است، بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است. او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد. شعار ايشان زمانی که به رياست جمهوری رسيد، اين بود که ثروت ايران را ميان مردم تقسيم خواهد کرد. اين کار نشدنی است و سبب فقير تر شدن مردم می شود.»

اما به نوشته رسانه ها در ايران، وزير رفاه جمهوری اسلامی همچنان معتقد است و می گويد که « نميدانم چرا از ميان هزاران مساله، خبرنگاران مي روند سر مشکلی (خط فقر)که از ۷۰ ميليون نفر جمعيت کشور شايد مشکل ۱۰ نفر هم نباشد

اولین نشست سراسری دانشجویان محروم از تحصیل برگزار شد

یکشنبه، 28 مهر 1387

(رادیوزمانه/کوهیار گودرزی):حق تحصیل از جمله حقوق اولیه بشر است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
طبق این ماده «هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل ابتدایی بایستی رایگان و اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای بایستی در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی بایستی بر اساس استقحقاق، به یکسان در دسترس همه باشد.»

با این حال و از زمان آغاز به کار کابینه نهم در ایران، فعالان دانشجویی برای برخورداری از این حق با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

در کنار تعلیق‌های بلند‌مدت دانشجویان توسط کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، بحث دانشجویان ستاره‌دار در دومین سال حضور محمد مهدی زاهدی، وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد در وزارت علوم و آموزش عالی مطرح شد.

درسال ۸۵ تعدادی از دانشجویانی که در دوران تحصیل خود در امور صنفی و سیاسی فعال بودند، در زمان ثبت‌نام برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با موانعی برخورد کردند.

مشکل برخی از این دانشجویان با اخذ تعهد کتبی در دانشگاه و سازمان سنجش برطرف شد، اما گروه سوم موسوم به دانشجویان سه‌ستاره پس از مراجعه به سازمان سنجش با حکم ممنوعیت ادامه تحصیل روبرو شدند.
امسال و با آغاز اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، نسل سوم دانشجویان ستاره‌دار پا به عرصه گذاشتند.

با این حال دانشجویان محروم از تحصیل طی این سال‌ها تلاش‌های بسیاری جهت احقاق حقوق از دست رفته خود نموده‌اند. از آن جمله می‌توان به نشست‌های خبری شورای ‌دفاع از حق تحصیل دانشجویان اشاره کرد که آخرین آن، جمعه‌ ۲۶ مهرماه ۱۳۸۷ در دفتر نشریه نامه برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد ملکی، فعال ملی‌ مذهبی و نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، مهندس کیوان صمیمی، مدیر مسوول نشریه‌ توقیف شده‌ی نامه، مهندس کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران و نیز میلاد اسدی، عضو کمیته دفاع از حق تحصیل دفتر تحکیم وحدت به ایراد سخنرانی پرداختند.

سید ضیاء نبوی، از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان پس از نشست می‌گوید: «در این نشست که با محوریت دفاع از حق تحصیل دانشجویان برگزار شد، دانشجویان محروم از تحصیل از هر گروهی حضور داشتند. اعم از دانشجویانی که به‌واسطه تعلیق آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند تا دانشجویان ستاره‌دار، دانشگاه آزاد و دانشجویان بهائی.»

نبوی در مورد دانشجویان محروم از تحصیل می‌افزاید: «در دوران دانشجویی به دلیل فعالیت‌های سیاسی شش روز بازداشت بودم و دو ترم با رأی کمیته انظباطی از تحصیل محروم شدم. امسال پس از شرکت در آزمون و عدم ارائه کارنامه به سازمان سجش مراجعه کردم. به من گفته شد که بایستی به هسته گزینش استاد و دانشجو در طبقه چهارم سازمان مراجعه کنم. در آن‌جا دکتر نوربخش، مسوول هسته به من توضیح داد که به دلیل فعالیت‌های دانشجویی اجازه ادامه تحصیل به من داده نشده است.»

ضیاء نبوی که خود امسال از گرفتن کارنامه آزمون ارشد محروم مانده، در مورد آمار این شورا از دانشجویان محروم از تحصیل می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری کردیم، در کنکور امسال دست‌کم به ۱۸ دانشجو کارنامه ارائه نشده، ۵ نفر با وجود کسب رتبه عالی در اعلام نتایج عالی مردود شده‌اند و ۶ نفر در دانشگاه آزاد اجازه ثبت‌نام نیافته‌اند. در چند روز اخیر مطلع شده‌ایم که ۳ نفر هم موفق به ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت نشده‌اند.»

مهدیه گلرو، دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از جمله سخنرانان این مراسم بود. خانم گلرو که خود با حکم چهار ترم تعلیق از تحصیل روبروست، اهداف شورای دفاع از حق تحصیل را این‌گونه تشریح می‌کند:

«در درجه اول ما برای احقاق حقوق کسانی که از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تلاش می‌کنیم. در درجه دوم هدف ما این است تا به روند غیرقانونی وزارت علوم در محرومیت فعالان دانشجویی از تحصیل اعتراض و با آن مخالفت کنیم.

در واقع این روند را برای وزارت علوم و سازمان سنجش هزینه‌ساز کنیم. و دست آخر نیز دانشجویانی را که فعالیت سیاسی می‌کنند مورد حمایت قرار دهیم.»

خانم گلرو در مورد فعالیت‌های این شورا به نشست خبری در ابتدای فصل تابستان سال جاری، کنفرانس مطبوعاتی در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دو تجمع در برابر سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند.‌

پویا محمودیان، مدیر مسوول نشریه دانشجویی ریوار از جمله دانشجویانی که با وجود کسب رتبه ۶ آزمون رشته پلیمر موفق به قبولی در هیچ‌کدام از موارد انتخابی خود نشده است.

وی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در پی چاپ نشریات توهین‌آمیز منتسب به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه ۸ تن دیگر از مدیران مسوول نشریات و فعالان انجمن اسلامی دستگیر شد و مدتی را در زندان اوین سپری کرد.

شیوا نظر‌آهاری، فعال حقوق بشر و دانشجوی دانشگاه آزاد که از ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های سراسری بازمانده، در این خصوص می‌گوید:

«در زمان ثبت‌نام اینترنتی با پیغام نادرست بودن مشخصات مواجه می‌شدم. با مراجعه به سازمان سنجش به هسته گزینش استاد و دانشجو ارجاع داده شدم.

در آن‌جا منشی آقای دکتر نوربخش اسمم را پرسید. لیست اسامی را چک کرد و گفت مشکل گزینشی دارید و از طرف وزارت اطلاعات حق ادامه تحصیل ندارید. مشکلتان را با وزارت حل کنید. وی هم‌چنین به من تذکر داد که در سال‌های آینده هم حق شرکت در آزمون و ادامه تحصیل را ندارم و وضع به همین منوال است.»

تصویر نامه‌ی محرمانه مبنی بر محرومیت دانشجویان بهایی دانشگاه پیام نور به در خواست وزارت اطلاعات

از خانم نظر آهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در مورد فعالیت‌هایش در زمان دانشجویی می‌پرسم. وی با ذکر این نکته که به دلیل جو‌ محدود دانشگاه آزاد امکان انجام هیچ نوع فعالیتی در درون دانشگاه نیست می‌افزاید:

«فعالیت‌های من در خارج از دانشگاه نیز در زمینه حقوق بشر و در چارچوب کمیته گزارشگران بود. اما حتی تحصیل نیز زمانی که بازداشت یا به وزارت اطلاعات احضار می‌شدم همیشه تهدیدم می‌شدم که از تحصیلم جلوگیری می‌شود.

اما اگر جرمی و پرونده‌ای بوده در دادگاه به آن رسیدگی و حکمش صادر شده و عمل وزارت اطلاعات هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «حق تحصیل از جمله حقوق اساسی شهروندان است و آن را نمی‌توان خودسرانه سلب نمود. در قانون اساسی ایران هم تصریح شده که شرایط تحصیل بایستی برای همگان فراهم باشد.»

صادق شجاعی، عضو کمیته اجرایی شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان در مورد نشست در جلسه شورای عمومی که بعد‌از‌ظهر برگزار شد، گفت:

«در این جلسه وظیفه تدوین اساسنامه شورا نیز علاوه بر امور اجرایی شورا، به این کمیته محول شد. شجاعی، دانشجوی رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام تشکیل انجمن اسلامی و نیز مصاحبه با رسانه‌های بیگانه علیه مسوولان دانشگاه از سوی کمیته انظباطی به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.

مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری، از دیگر سخنرانان این نشست بود. خانم پراکند که وکالت هفت نفر از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل را به عهده دارد، در مورد وضعیت موکلان خود می‌گوید:

«برای این عده دادخواست تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری ارایه کردیم. برخی از این افراد به دلیل داشتن دیانت بهائی از دانشگاه اخراج شده بودند. از ثبت‌نام عده‌ی دیگر با وجود قبولی موفق به ثبت‌نام جلوگیری شده بود و گروه آخر موفق به دریافت کارنامه آزمون نشده بودند.

در اکثر آرایی که دریافت کردیم، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده بود و دلیل دیگری ذکر نشده بود.»

مصوبه‌ی مورد اشاره دیوان عدالت اداری در تاريخ ششم اسفند ۱۳۶۹ (۲۵ فوريه ۱۹۹۱) توسط حجّت‌اﻻسلام سیّد محمّد گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا و به تأیید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده است.

در بند سوم این مصوبه که خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر شده قید شده که بايستی از ثبت نام بهائيان در دانشگاه‌ها جلوگيری به عمل آيد و چنان‌چه بهائی بودن فردی حین تحصیل احراز گردید، بایستی فوراً از ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل آید.

بنابر آمار دفتر جامعه بين‌المللی بهائيان در سازمان ملل متحد، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ در ايران، ۳۶۹ بهائی در ايران برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذيرفته شدند که از ثبت نام ۱۹۱ تن از آنان جلوگيری به عمل آمد و دست کم هفتاد نفر از آنان پس از آن‌که هويت مذهبی شان مشخص شده، تا پيش از پايان نيم‌سال نخست، از تحصيل محروم شدند

http://advarnews.info

باید هوشیار باشیم

کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روند نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران بگونه ای است که امروزه تقریباً می توان به یقین ادعا کرد که همه حقوق مصرح و مندرج در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر، در این کشور آشکارا توسط حاکمیت نقض می شود. از اولین ماده اعلامیه مبنی بر حق حیات گرفته تا آخرین مواد این اعلامیه، مبنی بر اینکه یک فرد در استفاده از آزادی و حقوق خود در جامعه تنها با محدودیت های وضع شده به موجب قانون روبروست، یک به یک آشکارا نقض و پایمال می شود.

اخبار ناگوار اعدام نوجوانان و جوانان در ایران با وجود اعتراضات و مخالفت های نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر در داخل کشور هر روز بگوش می رسد. فعالین مدنی و فعالان حقوق زنان هر روز با احکام سنگین مجازات روبرو می شوند. برخوردهای سرکوب گرایانه با فعالان قومی هم چنان ادامه دارد و هشت دانشجوی دانشگاه تبریز از تیرماه گذشته تاکنون در بازداشت غیرقانونی بسر می برند. با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذای فعالان کرد زندانی، هیچ توجهی به وضعیت آنان نشده و بهبودی نیز در وضعیت آنان حاصل نگردیده است. روند صدور احکام ناعادلانه و مجازات های سنگین برای فعالان کرد نیز هم چنان ادامه دارد. موج برخورد با معلمان که تنها خواسته شان بهبود وضعیت معیشتی و خواست های صنفی است، شدت گرفته است و فعالان حقوق زنان نیز با هر زمان با برخوردهای سرکوبگرایانه تری از سوی حاکمیت روبرو می شوند.

جامعه دانشگاهی نیز از روند گسترده نقض حقوق بشر بی نصیب نمانده است. دهها دانشجو در کنکور ورود به مقطع کارشناسی ارشد در سال جاری از آموزش و تحصیل منع شده اند. این در حالی است که اعتراض مسالمت آمیز این دانشجویان کوچکترین توجهی از سوی مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش را در پی نداشت و بنابراین این دانشجویان در اعتراض به نقض حق مسلم و آشکار خود، و پیگیری خواسته های بحقشان در مقابل مجلس حضور یافتند اما با روش های سرکوب گرایانه و ضرب و شتم و بازداشت روبرو شدند. محرومیت این دانشجویان از حق تحصیل و آموزش صرفاً به دلایل و اغراض سیاسی صورت گرفته و در مغایرت آشکار با ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که ایران نیز دولت امضا کننده و متعهد به اجرای کامل و دقیق مفاد آن است. از جمله مهم ترین مفاد این میثاق تعهد به ایجاد دسترسی به آموزش، بصورت برابر و یکسان و بدون تبعیض برای همگان است که امروزه در ایران به عریان ترین شیوه نقض می شود. روند بازنشستگی اجباری برخی از اساتید در برخی دانشگاهها بدلیل بیان دیدگاههای متفاوت نیز نمونه بارزی از نقض حق ازادی بیان و اندیشه است که امروزه با خواست و توجه ویژه حاکمیت با جدیت دنبال می شود.

در دانشگاه پلی تکنیک تهران از ابتدای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۵ حکم کمیته انضباطی صادر شده است که ۹ مورد آن حکم تعلیق(به صورت معلق) و دو مورد حکم تعلیق قطعی(یک اولیه و یک حکم نهایی) و شش مورد آن حکم توبیخ بوده است. بیش از ۱۰ نفر نیز به کمیته انضباطی احضار شده اند که ۶ تن به اتهام شرکت در تجمع مسالمت آمیز شورای صنفی در اعتراض به کمبود امکانات رفاهی در اوایل سال تحصیلی جدید، ۳ تن به علت فعالیت های دانشجویی دیگر و چند نفر (که اطلاع دقیقی از تعداد آنها در دست نیست) به بهانه پوشش نامناسب به کمیته انضباطی احضار شده اند. اقدامات مدیریت دانشگاه پلی تکنیک طی سالهای اخیر در احضار دانشجویان به کمیته انضباطی بدلیل شرکت در تجمع های اعتراضی ناقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل انجمن هاست. ضمن آنکه مبنای تمامی احضاریه های کمیته انضباطی برای دانشجویان به دلیل افکار و اندیشه های دانشجویان و ماهیت فعالیت های آنان بوده و از این رو اشکارا ناقض ماده ۱۹ مبنی بر حق آزادی بیان و عقیده و نیز ماده۲۳ قانون اساسی در همین رابطه است. هم چنین اقدام کمیته انضباطی دانشگاه در بازخواست دانشجویان، مغایر صریح با اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تفتیش عقاید در ماده ۲۳ و نقض حقوق وآزادی های مسلم آکادمیک آنان است.

روند صدور احکام ناعادلانه و غیر منصفانه حبس برای اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک و فعالان سیاسی این دانشگاه نیز هم چنان ادامه دارد. در مرداد ماه گذشته علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی در آبان ۸۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی همراه با رفتارهای اهانت بار و توهین آمیز و غیرقانونی دستگیر و بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین بسر برد. پس از احضار وی به دادگاه در خرداد ماه ۸۷، در حالی این حکم توسط قاضی مقیسه ریاست شعبه ۲۸ برای وی صادر گردید که نه تنها امکان دفاع موثر برای خود و وکیل وی وجود نداشت بلکه هم چنین در اقدامی غیر قانونی و مغایر با نص صریح قانون اساسی در ماده ۳۷ مبنی بر اصل برائت متهم، پیش از تشکیل دادگاه مجرم بودن وی توسط شخص قاضی دادگاه به وکیل متهم اعلام شده بود.

علاوه بر آن، طی روزهای اخیر، حکم دو سال حبس تعلیقی آرمان صداقتی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک و عضو سابق هیئت رئیسه شورای صنفی دانشگاه نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. وی در آبان ۸۶ در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبائی، دستگیر و ۱۰ روز را در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین بسر برد و پس از آن با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به دو سال حبس تعلیقی روبرو شد. صدور حکم صداقتی نیز در حالی بود که برگزاری جلسه دادگاه تنها چند دقیقه بطول انجامید و بدون حضور وکیل و با چند سوال و جواب کوتاه به پایان رسید و حتی دادگاه به درخواست استمهال وی نیز توجهی نکرد. شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب با رد اعتراض صداقتی، حکم دو سال حبس تعلیقی وی را تا مدتی نامعلوم تایید کرد. هم چنین آرمان صداقتی پیشتر از سوی کمیته انضباطی وزارت علوم به سه ترم تعلیق از تحصیل بصورت معلق تا پایان تحصیل، محکوم شده بود. صدور این احکام سنگین در حالی است که در روند رسیدگی به این دو پرونده، هر دو دانشجوی یاد شده بعنوان متهم، از حقوق اولیه و اساسی خود، مانند امکان دفاع موثر از خود و برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند و از این رو احکام یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.

همه موارد بیان شده، گوشه ای از ابعاد گسترده ی نقض حقوق انسانی و کرامت بشری در کشور است که بیش از گذشته، لزوم توجه و هوشیاری و حمایت اقشار مختلف جامعه را آشکار می سازد. کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران، ضمن هشدار در مورد نقض جدی و سیتماتیک حقوق بشر در شرایط کنونی، توجه همه نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر، دانشجویان و فعالین حقوق زنان و دیگر اقشار را به روند نگران کننده فعلی در کشور فرا می خواند و اعلام می دارد که تنها راه مقابله با وضعیت موجود و کاستن از هزینه های فراوانی که امروز بر طیف های متفاوت جامعه تحمیل می شود، همبستگی و همصدائی در مقابل عملکرد ضد بشری کنونی است. بی تردید، حساسیت، توجه و واکنش فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی نسبت به اقدامات صریحاً مغایر با کرامت و اخلاق بشری در این مرز و بوم، از بازدارنده ترین ابزارها در برابر رویه ضد انسانی و ضد بشری موجود بوده و زمینه ساز ایجاد جامعه ای توام با حقوق و آزادی های بنیادین برای عموم افراد خواهد شد.


مهر ماه ۱۳۸۷

کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پلی تکنیک تهران

www.autnews.us

خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آزادی و برابری است

وقتی همه چيزهای خوب تعطيل می شود، نقدی بر نقد اسماعيل نوری علا بر اکبر گنجی

اکبر کرمی

الف) هنوز هم باورم نمی شود مقاله ی "مانيفست درماندگی" نوشته ی اسماعيل نوری علا باشد. من که هميشه و با ولع تمام، جمعه گردی های او را دنبال می کنم و با پرسه زدن در نوشته ها، گفته ها و خاطرهای او تلاش می کنم به نکته هايی نغز بياويزم که بوی تازگی می دهد، از جنس زمانه است و با "پنجره های باز" نسبت دارد، نمی توانم باور کنم که اين همه توهين، اين همه تحقير، اين همه سرزنش و اين همه خشونت از آن قلم بتراود. از خود می پرسم: کسی که سالهاست با نازکی طبع خود ما را به ميهمانی انديشه های روشنش می برد و با کاوش در گذشته هايی که گردش را بر پيشانی دارد، به شکار لحظه ها می نشيند و ما را به تماشا می کشد، چگونه توانسته است قلم خود را به اين حجم دلخراش دشنام بيالايد؟ و در برابر اظهار نظری ساده که حداکثر می توان آن را خام و ناصواب دانست، اين گونه بی پروايی و درشت گويی پيشه می کند و دوستانش را نااميد و قافله را درمانده می سازد؟ بر سر ما نوادگان از پای افتاده ی کورش، چه آمده است که سنتی و مدرن، از تن دادن به تباهی توهين، تحقير، طرد و خشونت ابا نداريم و به هماوردی با انديشه های مخالف راضی نمی شويم و با همه ی وجود به قلع و قمع همه ی وجود مخالفان خود برمی خيزيم؛ و انگار نه انگار در هزاره ی سوم بسر می بريم، و انگار نه انگار که موج سوم دمکراسی جهان را درنورديده است، و انگار نه انگار اين همه از حقوق شهروندی گفته می شود، و انگار نه انگار ديگران ما را به تماشا نشسته اند و بر ما داوری خواهند کرد و انگار نه انگار"حق خطا کردن" يکی از ستون های رواق بلند حقوق بشر است!

ب) هر چه تلاش می کنم مقاله ی "مانيفست درماندگی" را در بستر گفتمان سکولاريزم که وجه همت انديشه ی برنای نوری علاست درک کنم، عقلم به جايی نمی رسد؛ و در شگفتم که چگونه می توان با کاشت اين حجم، نهال طرد و توهين که از نابردباری آب می خورد و ريشه در انديشه ی بی بته و هرز "برادر بزرگتر" دارد، به برداشتی درخور از سکولاريته که همزاد برابری و آزادی است نايل شد؟!

مقايسه ی نقد ايشان به اظهارات راديويی اکبر گنجی، با نقدهای متين و پاسخ های فخيم اکبر به مخالفانش(۲)، بر عمق حسرت و اندوه آدمی می افزايد و اگر به خودمان تلنگر نزنيم، شايد فراموش کنيم که قهرمان زنده ی ما، کمی تند رفته است و می توانست با ملاحظه و دقت بيشتری توسن سخن را هدايت کند.

راستش را بخواهيد من هم با تحليل او موافقم؛ و بر اين باورم که اپوزيسيون، هم در داخل و هم در خارج، اگرچه در شعارها و روياهای خود از پوزيسيون بسی فراتر رفته است، اما در پهنه ی عمل همچنان از تاکتيک های آلوده و رفتارهای نخ نمای رقيب بهره می برد و به نظر می رسد، نتوانسته است حظی درخور، از شعارها و آرمان های ادعايی خود ببرد. اين دريافت می تواند به اين نگرانی دامن بزند و می زند که شايد شعارهای مدرن آزادی، برابری، حقوق بشر، دمکراسی، سکولاريته و لايسيته در دستان بخش قابل توجهی از اپوزيسيون، تابلوهای فصل مبارزه اند و با پايان مبارزه، تاريخ مصرف آن ها هم به پايان می رسد. اگر چهره ی درخشان و شناخته شده ای چون اکبر گنجی، به خاطر اظهار نظرهای خود، اين چنين اماج تهمت و بلا می شود، سهم ما از اين همه ننگ و رنگ که به آسانی و گشاده دستی هزينه می شود چه خواهد بود؟

ج) بياييد باور کنيم که وجهی از توسعه نايافتگی ايران عزيز، توسعه نايافتگی خود ماست که گاهی از يادها می رود؛ نقش حاشيه ای که با حمله ی اعراب به ايران، برای ما رقم خورد، به غالب شدن گونه ای رفتار تدافعی و جبرانی که ترکيبی از خودشيفتگی و احساس حقارت است، انجاميد. بی شک اين تاراج، اين شکست ناباورانه و به بردگی رفتن نياکان ما تنها در "دو قرن سکوت" خلاصه نمی شود و سهم بسزايی در نطفه بستن اين پرخاشگری ها، کينه توزی ها و نهادينه شدن "اخلاق بردگان" داشته است(۳). اين روانشناسی ناميمون در گسست دومين، که گسست سنت از مدرنيته در نتيجه ی پيشتازی غرب در فرايند توسعه و تجدد بود، تکميل شد و سهم ما از تجدد، تنها تجديد و تعميق اين خود شيفتگی و احساس حقارت تاريخی بود که به گونه ی "خود مداری قومی"(۴) و در نتيجه "خودمداری فردی" بروز کرده است؛ همان سندرمی که زنده ياد محمد مختاری از آن با عنوان "شبان رمگی" ياد می کرد. خود مداری" که نتيجه ی فقر انديشه است، در نقطه ی مقابل "خود بسندگی و خودفرمان فرمايی"(۵) قرار دارد که از آرمان های جهان آزاد و توسعه يافته است؛ و تظاهرات متنوع و نشانگان بی شماری دارد و دست کم، درک جهان جديد را از ما دريغ می کند. از اين رو، عجيب و دور از ذهن نخواهد بود اگر ادعا شود: چيره شدن بر اين درد بی درمان، تا حد بسياری در گرو چيره شدن بر اين "خودمداری قومی و فردی" است.

د) يکی از کارکردهای دانش سياسی، بسترسازی برای تفاهم و توافق گروهای متنوع و متکثر سياسی و اجتماعی است؛ پيش نياز نظری اين انديشه، به رسميت شناختن تفاوت ها و گوناگونی های رنگارنگ جمعيت های انسانی است. به رسميت شناختن(۶)، امری فراتر و فربه تر از تحمل کردن ديگری و حتا پذيرفتن دگرباشان است. به رسميت شناختن ديگری، گذشتن از "اسطوره ی وحدت" و نيز "اسطوره ی اختيار" و تن دادن به آزادی و برابری است. به رسميت شناختن ديگری، نيازمند قدری تحمل و جرعه ای جرات است. تنها جرعه ای جرات و قدری تحمل برای نو شدن، برای نو بودن، برای "بودن در جهان پشت عينک ديگری" و "ديدن دنيا از پنجره ی خانه ی خودش". به رسميت شناختن ديگری، خوانش آزادی و برابری به گونه ی بی قيد وشرط است(۷).

به عبارت ديگر، پيش از مذاکره و توافق انسان های آزاد و برابر، هيچ قيدی نمی تواند و نبايد بر آزادی و برابری بنشيند، که آدمی و تنها آدمی است که می تواند بر آزادی و برابری خود قيد بگذارد. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر هم دستاورد چنين انديشه ای است و هم پشتيبان آن. به اين ترتيب به نظر می رسد، بسترسازی برای تفاهم و توافق، به عنوان يکی از کارکردهای علوم سياسی، در گرو فهم، ايمان و اعتماد به آدميان برابر و آزاد است. وجه مهمی از انديشه ی آزادی و برابری، "حق خطا کردن" است. با درک و پاسداشت چنين حقی است که می توان از انگاره ی بی بته ی "برادر بزرگتر" که متهم اصلی بسياری از فجايع انسانی است، گذشت و راه را برای "خودپايی، خودفرمان فرمايی و خودبسندگی" انسان و "عقل خودبنياد" باز کرد و برای هميشه زخم کهنه ی بردگانی و کينه توزی و آفت مزمن خودمداری، تمامت خواهی و اقتدراگرايی را درمان کرد.

چنين درکی از خودبسندگی آدمی و گروهای انسانی است که راه را برای طراحی و در انداختن يک "نظام اجتماعی و سياسی به سامان"(۸) فراهم می آورد و سازش های گروهی، منطقه ای، ملی و حتا جهانی را در الويت قرار می دهد. نظام سياسی به سامان، در واقع، نظامی است که بتواند فرمول مناسبی برای سازش های موزاييک های انسانی پيشنهاد کند و جامعه را از "تضادهای تفرقه افکن سياسی"(۹) و گفت و گوهای بی پايان فرهنگی و شناختی، به آشتی رهنمون گردد. بدون سازش، بدون توافق، بدون قرارداد و بدون فرمول های نام گرا، گفت و گوهای بی پايان ذات گرا ما را در غرقاب خود هلاک خواهد کرد. سازوکارهای دمکراتيک، اعتماد انگيزترين مدل های شناخته شده برای تفاهم و توافقند.

و چنين است که در فقدان اين دست مدل ها، در ميان لايه های متنوع اپوزيسيون، می توان با دريافت و داوری اکبر گنجی از در موافقت در آمد! دست کم، آنها که به تلاش های صادقانه ی طيف های متنوع اپوزيسيون دل بسته اند، اميدوار بودند و همچنان هستند که اين جريان ها بتوانند با دستيابی به مدل مناسبی از توافق و سازش، در پهنه ی عمل سياسی، جبهه ی استوار و پيش نويس قانونی مشترکی را طراحی و عرضه کنند. اگر اپوزيسيون در بيرون از قدرت، نتواند به يک مبنای قانونی- شکلی و ترتيبات حقوقی درخور، به عنوان ماده ی خام سازش ها آتی و پايه ی برنامه های آينده، نايل شود، چگونه می تواند در هنگامه ی دست يابی به قدرت به چنين سازش و توافقی دست بيازد.

اگر نوری علا نتواند با گنجی توافق کند، اگر ابراهيم يزدی نخواهد تلاش های علی افشار و دوستان ديروز خود را پاس بدارد، اگر مراد فرهادپور با سروش تندی کند و اگر کسانی که در جبهه ی دمکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی مبارزه می کنند نخواهند و نتوانند به احترام يکديگر کلاه از سر بردارند، همه ی روياهای شيرين و خاطره های خوب را بايد فراموش کرد!
درک مدرن از جان و جهان عارضی آدميان به آدمی آموخته است که او هم راه و هم غايت هر حرکت اجتماعی و سياسی است و بايد باشد. چنين درکی، لاجرم، در بنيان خود با فردگرايی و رعايت حقوق بشر - که خوانش ديگری از فردگرايی است - گره خورده است و نمی پذيرد و نبايد بپذيرد که به هيچ بها و بهانه ای، آزادی و برابری که نام ديگر آدميت است و حداقل آن ها در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر گرد آمده است، قيد بخورد. در چنين چشم اندازی، حتا دانش، اخلاق و دين هم نمی تواند و نبايد از کمند داوری های دمکراتيک در امان باشد.

تن دادن به داوری های دمکراتيک و نهادينه کردن حقوق اقليت ها، در پهنه ی عمومی، جان و جادوی سکولاريته است؛ اما کلام سحر آميز اين جادوی جديد، از جنس "گفت و گوهای بی پايان" و نيز "توافق های دوره ای" است. به عبارت ديگر، رويای سکولاريست ها، جامعه ای است که در آن هم می توان آزدانه و برابرانه در مورد هر موضوعی تا هميشه، صحبت کرد و هم هر جا لازم به تصميم گيری و توافق باشد به شهروندان امکان می دهد، بدون نزاع های فرهنگی و فراتر از داوری های دينی، ايديولوژيک و قومی گروهای مختلف به تصميم برسند. اين دريافت در نقطه ی مقابل دريافتی است که برای رسيدن به توافق و تفاهم به ختم گفت و گوهای اختلافی توصيه می کنند. اين توصيه ها که هميشه و در نهايت به تجويز قرار گرفتن در زير يک چتر دينی، ايديولوژيک يا قومی منتهی می گردند، به برهانی فراتر از "خودمداری قومی" اشاره نمی کنند و به نتيجه ای فراتر از يک حکومت شخصی و خودمدار نمی انجامند. جادوی سکولاريته در آن است که هيچ چتر فراگيری را به رسميت نمی شناسد و با اشاره به انواع گوناگون امتيازها، ممتازيت ها و تبعيض های آشکار و پنهان که در چترهای فراگير نهادينه شده است، انگاره ی چترهای فراگير را رسوا می کند.

خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آدميت است. خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آزادی و برابری است. برای رسيدن به توافق و سازش در مديريت پهنه ی عمومی نيازمند پايان تاريخ و ختم گفت و گو نيستيم، نيازمند جرعه ای جرات و قدری تحمليم. تنها قدری تحمل و جرعه ای جرات لازم است تا دانايی در رسد و زيبايی بر ما ببارد. برای رسيدن به آشتی بايد به دامن بانوی دمکراسی بياويزيم. دمکراسی و حقوق بشرند که امکان گفت و گوهای بی پايان و نيز سازش های دوره ای فراهم می آورند. حتا نمی توان ديگران را به اين دليل که با سکولاريته مخالفند از حلقه ی سازش های گروهی کنار گذاشت و برای هميشه با آن ها به قهر رفت. سهم مهمی از وظيفه ی ما که به سکولاريته رسيده ايم، قانع کردن رقباست به اين که سکولاريته قابل قبول ترين بستر توافق و داوری در پهنه ی عمومی است. در دامن سکولاريته است که دمکراسی و حقوق بشر نضج می کنند و سکولاريته، مناسب ترين و کم هزينه ترين راه شناخته شده برای رسيدن به جامعه ای به سامان است.

دريافت ذات گرايانه ای که اکبر گنجی از دين در "مانيفست جمهوری خواهی" عرضه می کرد(۹)، راه را بر امکان هر گونه آشتی با جريان های مذهبی می بست. درک تاريخی و متاخر وی از دين و دل بريدن از انگاره ی بی رنگ "دين ذاتی"، "دين اصيل" و "دين واقعی"، راه را برای تولد خوانشی از دين که بتواند با سکولاريته هماهنگ و هم آواز شود، باز می کند و به مذهبی ها امکان می دهد که يک بار برای هميشه از هرچه نابرابری و تبعيض است خداحافظی کنند و زمينه ی يک آشتی ملی را فراهم آورند؛ بنابراين، بر خلاف نظر انديشمند فرزانه ما، جناب نوری علا، من بر اين باورم که گنج ما اکبر، در برداشتن اين گام نه تنها مستوجب هيچ گونه ملامتی نيست که بايسته و شايسته ی ستايش و قدردانی است. شايد کسانی چون گنجی بتواند به ما و نسل پيش و پس از ما بياموزند که حرف مرد هميشه يکی نيست! مردان واقعی از جنس زمانه اند و در برابر نسيم دلنواز نقد بسيار متواضع اند.

ه) درک فعل و انفعالات فرهنگی، اجتماعی و سياسی در يک جامعه تا حد بسياری به درک فعل و انفعالات شناختی در آن جامعه وابسته و همبسته است. در يک سيستم مدرن و به سامان، زيرسيستم ها، يعنی پهنه های مختلف، خود بسنده، خود بنياد، خودپا و از يکديگر متمايزند. وجه مهمی از اين تمايز، تمايز پهنه ی عمل از پهنه ی نظر است؛ به عبارت ديگر هم نظريه پرداز از انديشه اش تفکيک می شود و هم نظريه پرداز از توليد کنندگان کالا. بدين ترتيب نمی شود از داوری در مورد نظريه پرداز به داوری در مورد انديشه اش رسيد، يا نمی توان از داوری در مورد يک رفتار به داوری در مورد صاحب آن رفتار رسيد؛ و نيز نمی توان از داوری نظريه پرداز در پهنه ی انديشه و نطريه پردازی به داوری وی در پهنه ی توليد کالا اميد بست.
در افق اين پندار، توليد کنندگان دانش سياسی می بايست با باز کردن پنجره های ذهن خود به وسعت جهان جديد و پرهيز از رفتارهای تدافعی گونه گونه ای که نسب از آن احساس حقارت و خودشيفتگی موزی می برد، راه را برای کليد خوردن يک گفتمان زنده، سالم و پويا در پهنه های مختلف باز کنند.

حداقل "امتناع تفکر"(۱۰)، امتناع گفت و گو ست. بدون امکان گفت و گو، چگونه می توان پرسيد، انديشيد و ديد؟ چه، پرسيدن و انديشيدن که "ديدن مسلح" است، امری جمعی و تاريخی است و تنها در دل مجموعه ای از فرايندهای مارپيچ يا زيکزاک ديدن، تحقق می يابد. بدون گفت و گو، بدون پرسيدن، بدون انديشه و بدون ديدن، چگونه می توان انتظار داشت يک جامعه به "خود شناسی انتقادی"(۱۱) برسد؟ و درنتيجه بتواند خود را از شر دوال پای سنت نجات دهد و از جهالتی به جهالتی ديگر درنغلتد؟

و بدون به رسميت شناختن ديگری، چگونه می توان به گفت و گو رسيد؟ چه، گفت و گو، تنها يعنی گفت و گوی طرف های آزاد و برابر. فقرتاريخی، فقر انديشه و فقر گفت و گو، ميوه هايی هستند که از درخت ساکن در هيچستان خودمداری برآمده اند.
امکان گفت و گوست که امکان انديشه و درک تاريخی و توسعه را رقم می زند. امکان گفت و گوست که امکان ديدن فاجعه را فراهم می آورد و اميد و اراده ی تغيير را شکل می دهد. وقتی ما از سوال ها، انديشه ها، داوری ها و رفتارهای شهروندی ناراضی، دلخوريم و به خود اجازه می دهيم آن فرد را در باران تهمت و توهين غرق کنيم، اميد به گفت و گو را کشته ايم. وقتی ما نظريه ای را نمی پسنديم و به خود اجازه می دهيم صاحب آن نظريه را ترور کنيم، امکان روبرو شدن با پرسش های اساسی را از خود دريغ کرده ايم. وقتی قربانی خشونتيم و نمی توانيم بين خشونت و جلاد خود تمايز قايل شويم، اميد به گفت و گو و رهايی را باخته ايم. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، پرس و جو هم تعطيل می شود. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، جست و جو هم تعطيل می شود. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، همه ی چيزهای خوب تعطيل می شود.



پاورقی:
۱- نوری علا، اسماعيل، مانيفست درماندگی، سايت گويا، جمعه ۲۲ شهريور ۱۳۸۷.
۲- برای نمونه: گنجی، اکبر، متدولوژی تثبيت مدعای کلام الله بودن قران، پاسخ به دومين نقد عطاالله مهاجرانی، سايت گويا، يک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۷.
۳- اين انگاره را در مقاله هايی با عنوان های"در پرگويی ما ايرانی ها، فرهنگ فاربی و مشکل زبان"، ايران در حاشيه، توسعه نايافتگی و پاسخ های ايرانی" و "از آن همه هيچ و اين تاريخ سترون" کاويده ام، که در سايت اخبار روز قابل دسترسی است.
۴- اين تعبير از دکتر عباس ميلانی است: ميلانی، عباس، تجدد و تجدد ستيزی در ايران، تهران، اختران، ۱۳۸۲
۵- اين انگاره را در مقاله ی "بازگشت به قانون"، سايت اخبار روز، ۷/۶/۸۶، کاويده ام.
۶- اين انگاره را در مقاله ی "مقدمه ای بر دمکراسی و خانواد"، سايت اخبار روز، ۱۴/۵/۸۴، کاويده ام.
۷- اين انگاره را در مقاله های "آزدی در آستانه ی هزاره ی سوم" و "تنها ما می توانيم بر آزادی خود قيد بزنيم" در سايت اخبار روز و نيز مقاله ی "از شهربندی تا شهروندی"، سايت گويا، ۱۶/ ۴/۸۵ کاويده ام.
۸- اين تعبير از جان روالز است: راولز، جان، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه ی عرفان ثابتی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۳
۹- همان
۱۰- من در مقاله ای سال ها پيش، به نقد ذات باوری اکبر گنجی و دکتر آغاجری در پهنه ی دين شناسی دست زده ام: کرمی، اکبر،" در دفاع از دين تاريخی، ماهنامه ی آفتاب، ش۲۱، سال سوم، آذر ۸۱ .
۱۱- اين تعبير از آرامش دوست دار است: دوست دار، آرامش، امتناع تفکر در فرهنگ دينی،
۱۲- اين تعبير از دکتر عباس ميلانی است: ميلانی، عباس، تجدد و تجدد ستيزی در ايران، تهران، اختران، ۱۳۸۲.


http://news.gooya.com