نان و كار

افزایش تا 400 درصدی قیمت نان

سرمایه : قیمت نان در مناطق مختلف تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور افزایش یافت.به گزارش
خبرنگار ما افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده که وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی نان در کشور با اعلام اینکه طی چند روز آینده نرخ های جدید نان اعلام خواهد شد از هرگونه اظهارنظر و موضع گیری درخصوص افزایش قیمت نان خودداری می کند.

این گزارش می افزاید قیمت هر قرص نان سنگک که تا اواخر پاییز سال گذشته از 75 تا 100 تومان و در زمستان پارسال به 100 تا 200 تومان افزایش یافته بود، هم اکنون در نرخ های 200 تا 400 تومان عمومیت یافته و حتی در برخی مناطق شمالی تهران نیز با قیمت هایی از 700 تا بیش از 1500 تومان عرضه می شود.

همچنین هر قرص نان لواش که در سال 86 بسته به نوع آرد تحویلی به نانوایی و مکان عرضه آن با قیمت هایی از 12 تا 20 تومان به فروش می رسید، در زمستان پارسال به 20 تا 25 تومان افزایش قیمت یافت و هم اکنون نیز با نرخ هایی تا 100 تومان به فروش می رسد. قیمت نان بربری نیز از 100 تومان سال قبل به 150 تومان در ابتدای امسال و 200 تا 400 تومان در حال حاضر افزایش یافته است، ضمن اینکه هم اکنون هر قرص نان تافتون با آرد آزاد با قیمت هایی تا 300 تومان عرضه می شود.

نانوایان تهرانی علت افزایش قیمت نان های عرضه شده خود را استفاده از آرد با قیمت آزاد عنوان می کنند.براساس این گزارش افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده که از سال 1383 تاکنون نرخ مصوب نان ثابت مانده است. آخرین باری که نرخ مصوب نان اعلام شد، اواخر سال 82 بود که با افزایش قیمت هر کیلو آرد دولتی از 30 ریال به 75 ریال، قیمت نان 10 درصد افزایش یافت. طی این سال ها موضوع افزایش غیررسمی قیمت نان همه ساله و در مقاطع مختلف سال به دفعات مطرح شده است. وزارت بازرگانی نیز که متولی اصلی این بازار به شمار می آید هنوز افزایش قیمت نان را تایید نکرده است و ظاهراً قرار است طی چند روز آینده نرخ های افزایش یافته را ابتدا انکار و در نهایت تایید کند، همانگونه که در اردیبهشت ماه امسال نیز گران شدن قیمت نان پس از دو هفته انکار توسط وزارت بازرگانی تایید شد. در آن زمان این وزارتخانه از تدارک طرح نظارتی ویژه ای برای برخورد با نانوایان متخلف توسط تعزیرات آرد و نان شهر تهران خبر داده بود که البته گزارشی از این طرح منتشر نشد. هم اکنون براساس اظهارات برخی نانوایان و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید، ظاهراً افزایش قیمت نان قبل از اعلام رسمی دولت قطعی شده است،ضمن اینکه قرار است وزیر بازرگانی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص علت گران بودن قیمت نان به رغم نرخ مصوب دولتی و توزیع آرد یارانه ای،عدم کیفیت نان های عرضه شده و طولانی شدن صف های نانوایی ها پاسخ دهد


-------------
اجازه اخراج كارگران طبق قانون به‌دست كارفرمايان افتاد


با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.

طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:
ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگي كارگر
ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
و ـ استعفاي كارگر

حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، ديگر كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قرارداد‌هاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند. اما تصويب اين موضوع آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند اعتراضاتي به صورت علني از سوي كارگران نداشته است ولي انگار اين سكوت به معناي رضا نيست و كارگران با اين موضوع كاملا مخالف هستند