Thursday, December 18, 2008

خانواده، ابزار کنترل و سرکوب دانشجویان دختر

سیم سرابندی

تجربه زندگی دور از خانواده بسیاری از دختران دانشجو ساکن خوابگاه های دانشجویی آمیخته با سیطره گسترده و بی حد و مرز مسئولین دانشگاه و والدین بر زیست روزمره آنان است. آن هنگام که برای هر تأخیر فرمی پر کرده و از خوابگاه با خانواده تماس می گیرند، آن هنگام که بسته هایی حاوی مشاوره از دانشگاه به منازل دانشجویان می فرستند و از ناکامی های دختران دانشجو در زندگی مستقل می گویند یا وقتی که برای توقف هر فعالیت دانشجویی با خانواده های دختران تماس می گیرند، مبادله پنهان نهاد دانشگاه و خانواده عیان می شود. دخترانی که نظارت بر آنان در نبود والدین به دست دانشگاه سپرده شده، دخترانی که هر شب طعم شیرین استقلال موقتی و متزلزل فعلی با تلفن های پدر و مادر به تلخی بر دنیایشان چیره می شود. ایدئولوژی خانواده سخت پابرجاست، دانشگاه، کار، زندگی مستقل نمی شناسد. پدر نه تنها برای ازدواج که دیگر برای تحصیل موافقت نامه کتبی باید تحویل دولت دهد و جابجایی دختران دانشجو از پس طرح بومی گزینی جنسیتی چنان سخت خواهد شد که رویای تغییر را از آینده دختران می شوید و با خود می برد.

فضای برخورد با فعالین دانشجویی دختر متفاوت گشته و کمیته انضباطی و ... همراه با کنترل غیرآشکار والدین فعالانه حضور دارند. این خانواده است که دختران را کنترل می کند. احضار یا بازداشتی کافیست تا در پس آن تنها با پدر و مادر تماسی گرفته شود از حراست و ...-خیرخواهانی که صلاح ما را بهتر می دانند!- و دیگر از آن دختر دانشجوی فعال خبری نمی شود. او هم دغدغه هایش را رها کرده و تن می دهد به فرمانبری از خانواده. پدر می گوید: «حتی اگر اسمت را در نشریه دانشجویی ببینم باید برگردی به خانه چه برسد به کمیته انضباطی و ...» راه برگشتی نیست. حیات دختران به حمایت خانواده وابسته است، پول توجیبی در دست پدر است، قدرت و منزلت از آن اوست و گردن نهادن از آن دختران. ترس از طرد شدن برای دختران از آرزوها و آرمان ها پر زورتر است. آیا خانواده مقصر است؟ پس تکلیف کسانی که با والدین تماس می گیرند چه می شود؟ ساختار پدرسالار در اینجا نقش پر رنگی ایفا می کند. سلطه نهفته در رابطه والدگری و فرزندی نرم و پنهان جریان دارد و آنان که در پی متوقف کردن دختران دانشجویند این را خوب می دانند.

اگر برای آنکه ساعت خوابگاه تغییر کند امضا جمع کنی به کمیته انضباطی نخواهی رفت بلکه برای پدرت نامه می فرستند. اگر حتی بخواهی از قوانین خوابگاه و دانشگاه سرپیچی کنی با خانواده ات تماس می گیرند و در پی هر تماسی از خطری که در کمین دختران نهفته است می گویند... از جامعه نا امن که دیگر این روزها خودشان ناامنش ساخته اند سخن می رانند... خانواده را از شهر تاریک و متجاوز می ترسانند... از روابط و رفتارهای آن چنانی دختران حتی دروغ می گویند... ابزار کنترل و سرکوب جدیدی کشف شده. دختران دانشجوی خواجه نصیر را بازداشت کرده و از پدید آمدن آینده ای نامعلوم برایشان می ترسانند. ولی با شرمساری و تأسف فراوان باید از ورود شبانه شان به منزل دختران دانشجوی تهران در شب تجمع 16 آذر گفت که بی پروا جای جای خانه را گشتند و بی هراس از بازخواستی، آنچه از آن صاحبخانه بود و نبود با خود بردند.

به جای برخورد علنی و شفاف که همواره می توان به آن استناد کرد حوزه خصوصی دختران دانشجو مورد هجوم قرار گرفته و به خانواده ها کشانده شده و در کنار احضار به کمیته های انضباطی و بازداشت روند جدیدی را طی می کند. در همین گیر و دار است که یکی از جامعه شناسان از زنانه شدن فضای دانشگاه می گوید و آن را مساوی با سرد شدن و کاهش فعالیت های سیاسی دانشجویی می خواند! (سخنرانی عباس کاظمی در نشستي با عنوان «جنبش دانشجويي و نقش آن در جامعه» در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران) کارشناسان به جای توجه به علل متعدد دیگر مثل لایه های پنهان سرکوب، کنترل و سلطه دولت و خانواده مردسالار بر زنان، فردیت و هویت اجتماعی نداشته دختران دانشجو تا پیش از ورود به دانشگاه که یکی از مولفه های مهم در نوع فعالیت آنان است، صرفا زنان را مقصر می دانند. آنان به جای ریشه یابی بی اعتنایی حاکم شده بر جامعه که بر دانشگاه هم تأثیر گذاشته، به جای توجه به برخورد های سیل آسا با دانشجویان و بالا رفتن هزینه هر گونه فعالیتی فقط انگشت اشاره را به سوی دختران می گیرند و تأکید می کنند دختران فضاها را زنانه کردند و حتما بعد از آن رمانتیک ساخته اند! این زنانند که جنبش های مردانه و پویا را از تحرک بازداشتند و شجاعت و جسارت نقد و اعتراض را نابود ساخته اند!

تحلیل های زنده و عمیق کارشناسان آن چنان راهگشا و واقعی ست که نمی دانم چرا جنبش دانشجویی تا این حد معطل خود مانده و راه رهایی را نمی یابد؟! آیا رکود دانشگاه را محصول ورود دختران به آموزش عالی دانستن، بازتولید همان گفتمانی نیست که حضور زن را در عرصه عمومی نمی پذیرد و برای نپذیرفتن زنان در دانشگاه و جامعه توجیهاتی چون عدم شرکت آنان در فعالیت های پویا را وسط می کشد؟ آیا این همان جمله ی کلیشه ای «زنان اعتصاب شکنند» نیست که قیچی می شود برای حذف؟ آیا این فرض که بی تفاوتی سیاسی زنان صرفا به دلیل ویژگی های روانشناختی، فرهنگی و جامعه پذیری آنان است و در نهایت به همین دلیل فعالیت های سیاسی دانشجویی تنزل یافته، غفلت کردن از نقد ساخت قدرت و نحوه سازماندهی سیاسی دانشجویان نیست؟ ساختاری که می تواند مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت دختران باشد. این ساختار مردسالار است که می گوید زنان به دلیل ویژگی های روانی محافظه کارند پس محیط دانشجویی را از تحرک باز می دارند، راه حل را هم در این می جویند که باید از ورود آنان به دانشگاه ها جلوگیری کرد. توجیهاتی که در اجرای طرح هایی چون سهمیه بندی و بومی سازی جنسیتی از آنان استفاده می شود.

البته جای طرح این سوال باقی ست که تعریف فعالیت دانشجویی چیست؟ دختر دانشجویی که در کانون های فرهنگی، اجتماعی و هنری و یا انجمن های علمی فعال است، در زمره این فعالیت ها نمی گنجد؟ آیا تنها شرکت در تجمعات و اعتراضات فعالیت است؟ گرچه موارد بسیاری را هم می توان از دانشجویان دختر دانشگاه های مختلف ذکر کرد که در همین تحصن ها، اعتراضات صنفی و یا سیاسی شرکت داشته اند. (رجوع شود به مقاله «حضور حذف ناشدنی دختران دانشجو» از نگارنده) اما عمده و مهم پنداشتن فعالیت سیاسی دانشجویان و محدود ساختن آنان به همین حوزه نقدی ست که از سوی صاحبنظران طی سال های گذشته فراوان بر جنبش دانشجویی وارد شده و حال که دانشجویان زمینه فعالیتشان را متکثر ساخته و تنوع بخشیدند و از ایفای نقش سیاسی کمی خارج شدند، باز هم این دخترانند که همه کاسه و کوزه ها بر سرشان شکسته می شود. رشد تشکل های مختلف با کارکردهای گوناگون فضای فعلی دانشگاه را بس متفاوت از گذشته ساخته است. تلاش برای تغییر نه تنها به نقد قدرت و دولت که به نقد جامعه و فرهنگ نیز معطوف گشته است. شاید از دید کارشناسان تجمعات کمتری برگزار شود (گرچه آمارها چنین امری را تأیید نمی کند) که غیر از عامل سرکوب، خارج شدن آگاهانه دانشجویان از قالب فعالیت صرفا سیاسی نیز در آن موثر است، اما این معیار مناسبی برای ارزیابی میزان فعالیت سیاسی دانشجویان نیست. تغییر ترکیب جمعیتی دانشگاه ها می تواند یکی از عوامل موثر در دگرگونی نوع و شیوه فعالیت ها و فضاهای علمی باشد اما این تحول را نبایست الزاما منفی پنداشت.

در این میان ارائه تعریف دوباره از نوع فعالیت زنان در دانشگاه ها با همه فشارها و تهدیدهای آشکار و نهان موضوعی ست که جای پرداخت بیشتری دارد. زمانی که حضور دختران در تجمع 16 آذر جلب توجه می کند، این شرکت فعالانه و موثر دختران و طرح مطالبات خود و جنبش زنان، نشاندهنده تحولی در شکستن فضای مردانه است. دختران همان گونه که در اعتراضات حضور دارند، در نشریات، کانون ها و انجمن ها نیز در پی ایجاد تغییرات هستند. دست کم گرفتن و یا حتی چشم بستن بر کنترل شدیدی که دختران دانشجوی فعال می شوند تحلیل ها را دچار اشتباه کرده است. گذشته از فعالین دختر این دانشجوهای غیر فعال هم هستند که تمام لحظاتشان آکنده از سایه قیم مآبانه مسئولین است، خانواده ای که این نظارت را به دولت تفویض کرده. آنان در خوابگاه ودانشگاه با وجود دشواری های فراوان زندگی می کنند و فردیتشان را شکل می دهند

www.silenthalf.com

Wednesday, December 17, 2008

فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز: در برابر استبداد ایستاده ایم

متن کامل بیانیه فعالان دانشجویی که امروزدوشنبه در سطح دانشگاه شیراز توزیع شد:

دانشجویان آگاه و بیدار و ملت شریف ایران

بار دیگر نهادهای سرکوب دست به دست هم داده‌اند، تا سناریویی دیگر و این بار در دانشگاه شیراز به مرحله‌ی اجرا درآورند. اکنون بیش از هر چیز بر همگان محرز گشته است که سرکوبِ مخالف و منتقد، به بارزترین شاخصه‌ی حاکمیت تبدیل شده است. همه‌چیز در این‌جا به ابزاری جهتِ حذف و طرد دگراندیشان تبدیل شده است. کسانی که از برگزاری مراسمی ۴۰۰ نفره در سطح دانشگاه عاجز هستند، با دروغ‌پردازی وقیحانه و آشکار، پروژه‌‌ای را پیش می‌برند که به لطف‌ حمایت‌های مالی و معنوی اربابانشان، امروز دیگر بر همگان آشکار گشته است که از کجا آب می‌خورد. کافی است به حجم بیانیه‌ها و اعلامیه‌های پخش شده توسط آنان و هزینه‌هایی که احتمالا از خزانه‌ی ملت تامین شده است، نگاه کنیم. اینان اگر ذره‌ای راستگویی و انصاف در وجودشان می‌بود، فیلم مراسم باشکوهِ تریبون آزاد را منتشر می‌کردند تا مشخص شود در کجا توهین صورت گرفته ‌است. دانشجویان دانشگاه شیراز خوب می‌دادنند که در تریبون آزادِ «آزادی دانشگاه؛ آزادی جامعه» نه تنها به شهدا هیچ توهینی صورت نگرفت بلکه از احترام به حقوقِ خانواده و فرزندانِ شهدا سخن به میان آمد.

امروز دیگر بر همگان روشن گشته است که هر گاه نهادهای سلطه و سرکوب، از فریادِ رهایی و آزادی مبارزان این مرز و بوم بهراسند، با توسل به انواع شیوه‌های غیراخلاقی، راه را برای حذفِ همیشگی مخالفان هموار می‌کنند. دست‌هایی که عروسک‌های این خیمه‌شب بازی وقیحانه را اداره می‌کند، دیگر برای همگان رو شده است. دانشجویان آگاه و بیدار و همچنین ملت شریف ایران، سناریوی جعل نشریات در دانشگاه امیرکبیر را از یاد نبرده‌اند؛ سناریویی که در نتیجه‌ی آن سه تن از یاران دبستانی ما، در نتیجه آن به زندانِ سرکوب و ارتجاع افتادند و جوِ پویای دانشگاه امیرکبیر نیز به شدتِ هر چه تمام‌تر سرکوب شد.

امروز اما روز دیگری‌ست، از طرفی تشکل‌های وابسته و حلقه به گوش، ماهیت واقعی خود را به همگان نشان داده‌اند، همه‌ی تشکل‌های حکومتی، در عوضِ دم زدن از حقوق و آزادی‌های دانشجویان، بر سرکوب و حبس و تعلیق آن‌ها اصرار می‌ورزند و خود آلتِ دستِ حاکمیتِ سرکوب شده‌اند. اگر شرایط حال حاضر حاکمیت، دیکتاتوری و استبداد نیست، چرا از دیکتاتوری خطاب کردنِ وضعیتِ کنونی اینچنین به خشم آمده‌اید؟ دیکتاتوری و استبداد به چه نشانه‌ای بارزتر از بیانیه‌ها و اعلامیه‌های شما احتیاج دارد؟ از طرف دیگر جنبش دانشجویی شکل گرفته در شیراز، آنچنان بالغ و پخته شده است که به هیچ وجه مرعوب و مغلوبِِ این دسیسه‌های شوم نخواهد شد. یک مبارز، در جریان مبارزه برای آزادی و رهایی چیزی جز زنجیرهایش برای از دست دادن ندارد. آگاهی از این امر است که ما را واداشته است تا اعلام کنیم، تا آخرین نفس در مقابل سلطه و استبدادِ لخت و عریان قد علم می‌کنیم و می‌ایستیم.

در نهایت، ما فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز، به مقامات دانشگاه و استان و نیز مقامات ارشد کشور که تاکنون در جریانِ سناریوی در حالِ اجرا در دانشگاه شیراز قرار گرفته‌اند، اخطار می‌کنیم که روند پرونده سازی و سرکوبِ مخالفان باید خاتمه یابد، در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه اقدام احتمالی نظیر تحصن و اعتصاب غذای نامحدود بر عهده‌ی آنان خواهد بود.

فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز

همچنین فعالان دانشجویی اعلام کرده‌اند که از دانشجویان سراسر کشور و نیز کلیه نهادهای حقوق بشری درخواست حمایت می‌کنند

Monday, December 15, 2008

مسعود بهنود:دکتر بختیار به من گفت :متاسفم برای شما. برای خودتان یک آقا بالاسر دیگر درست کردید. دلم می‌خواست آزاد باشید

آقای بختیار گفت از اعتصاب دربیایید. آزادی می‌خواستید این هم آزادی. ۳۹ روز قبل از انقلاب بود. صبح جمعه آقای دکتر بهشتی من را دعوت کرد ... گفت این خبر چیست؟ گفتم هیچی. این‌ها سانسور را برداشتند. حالا اخبار مربوط به انقلاب را چاپ می کنيم . گفت نه عزیزم، اعتصابات سراسری ست. بالاخره انقلاب رهبری دارد. گفتم خب ایشان یکی از رهبرهاست. دکتر سنجابی هم هست. بازرگان هم هست چپ ها هم هستند . گفت نه جانم، این طور نیست. شما از اعتصاب در نیائید. .. یک ذره تهدید کرد. گفت من فکر کنم اگر مطبوعات دربیاید ممکن است که رهبر تحریم کند. گفت عزیز من، شنبه مطبوعات در بیاید معنی‌اش این است که آزادی مطبوعات را بختیار داده. گفتم خب داده دیگر. روزنامه‌ها در می‌آیند کارتان را انجام می‌دهند. گفت آره، ولی تصمیم‌گیریش با ما نیست. بلند شدم بروم. او هم تهدید کرده بود. گفت شما هم به دوستان‌تان خبر دهید. احتمال دارد ایشان تحریم کنند و اعلام کنند مطبوعات مال رژیم است. راست می گفت چون آن موقع آقای خمینی خیلی محبوب بود. بلند شدم. دم در گفت آقای بهنود شما خیلی باهوشید. یک راهی بدهید از این بن‌بست خارج شویم. به شوخی گفتم می‌خواهید حالا پس فردا ما در بیاوریم ایشان هم به جای این که تحریم کند اعلاميه بدهد و برای ما دعا کنند. دکتر بهشتی خیلی باهوش بود. گفت فکر خردمندانه‌ای است. گفتم حالا چه کار کنیم آقای دکتر؟ گفت شما این‌جا تشریف داشته باشید. من زنگ می‌زنم به پاریس. این را من با نظر مثبت به ایشان منتقل می‌کنم. شاید که دست‌خطی بنویسند و اجازه دهند و روزنامه‌ها با دست‌خط مبارک ایشان دربیاید. سر هر ساعت تلفن می کرد. او خبرها را می‌داد و دستورها را می‌گرفت. آمد گفت الحمدالله، الحمدالله یک نماز شکری بخوانیم، اجازه فرمودند مطبوعات منتشر شود. ... . خلاصه جمعه فردايش پيام آقا را فرستادند برای مطبوعات و روزنامه‌ها هم از خدا خواسته. صفحه‌ی اول عکس بزرگ اجازه‌ی رهبر. صبح‌اش دکتر بختیار به من تلفن کرد. گفت من متاسفم برای شما. برای خودتان یک آقا بالاسر دیگر درست کردید. من دلم می‌خواست شما آزاد باشید. باز با اجازه این کار را کردید. متلک گفت. من واقعا خودم را می‌گویم، اهمیت حرفی را که بختیار زد نفهمیدم. باید می‌گذشت سه ماه بعدش، حمله به دفاتر ما شروع می‌شد، حمله به آیندگان شروع می‌شد تا ما می‌فهمیدیم


یاسر کراچیان

از «روشنفکر» تا «پیام‌امروز» بخش اول
www.ghasedakonline.com

Saturday, December 13, 2008

خشونت، حبس و اعدام رمز ماندگاری نیست


در دهه شصت، با زندانی کردن دهها هزار نفر و کشتن بیش از ده هزار نفر، بقای حکومت برای مدتی تضمین شد. در دهه هفتاد تداوم زندانی کردن ها و قتل های زنجیره ای جوی از وحشت و ارعاب بوجود آورد که حاکمیت را برای چند سال دیگر در جای خود نگه داشت. و اکنون که در دهه هشتاد هستیم، زندانی کردن هزاران ناراضی سیاسی و عقیدتی و اعدام صدها نفر بیرون از روند قانونی و شفافیت قضایی، دیگر تضمین دوام این حاکمیت نیست؟

در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، جمهوری اسلامی بیشترین زندانیان سیاسی و عقیدتی را نسبت به جمعیت دارد، در شمار اعدام ها رتبه اول جهان را بدست آورده است، دهها نوجوان را که در کودکی بزه کرده اند، برخلاف اصول اخلاقی و قانون بین المللی اعدام می کند، دختربچه ها را سنگسار می کند، روزنامه نگاران را به جرم روزنامه نگاری، نویسندگان را بجرم نویسندگی، پزشگان را بجرم پزشگی، فعالان حقوق بشری را بجرم فعالیت حقوق بشری، دانشجویان را بجرم فعالیت دانشجویی، دختران را بجرم دانشجویی و روحانیان راستین را بجرم احترام به دین، محروم می کند، زندانی می کند، تبعید یا اعدام می کند

فقط در دو سال گذشته صدها دانشجو از تحصیل محروم شده اند، دهها نفر فعال دانشجویی، سیاسی و حقوق بشری زندانی و دهها نفر اعدام شده اند. مثال بارز این بیداگری ها فرزاد کمانگر است که با پیشینه سالها خدمت فرهنگی و اجتماعی و فعالیت حقوق بشری که از شهروندان شاخص کامیاران بشمار می رود، بجرم همین فعالیت ها به اعدام محکوم شده است. تا کی باید شاهد قربانی کردن فرزاد کمانگرها فقط بخاطر ترساندن مردم باشیم؟

آیا گماشتن دهها هزار نظامی در خیابانهای شهر، تضمین بقاست؟ آیا این نظامیان که اکثریت نزدیک به اتفاق آنان از رژیم ناراضی هستند، در آن لحظه حساس مورد نظر حاکمیت تبدیل به تیغ دو لبه نخواهند شد؟

جبهه ملی ایران دگربار هشدار می دهد که بجای خشونتگری گوشهای خود را باز کنید و صدای مردم را بشنوید. هیچ حکومت دیکتاتوری در تاریخ معاصر جهان با زندانی کردن و کشتن و حکومت نظامی نتوانست بقای خود را تضمین کند و هرچه آنها فشار را بر مردمشان بیشتر کردند، طول عمرشان کوتاهتر شد. خشونت را پایان دهید و آگاه باشید که ملت پیروز خواهد شد


جبهه ملی ایران

تهران – 18 آذر 1387

Thursday, December 11, 2008

Amnesty Student Conference 2008 Action in Support of the Iranian Women's Campaign for Equality

http://www.protectthehuman.com/videos/amnesty-student-conference-2008-takes-action-for-the-iranian-women-s-campaign-for-equality




Wednesday, December 10, 2008

درخواست اعزام يک هيئت بين الملليِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر

ترجمه درخواست جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به انضمام گزارشی گوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!
نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!

مقامات دولتی در ايران همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر در ايران رعايت می گردد و بر اين مبنا تبليغات خود را نيز سازمان داده اند. عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارشات مختلف نهادهای حقوق بشری و از جمله گزارشات ما، بعنوان جمعی از اين گروهها ، که همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر در ايران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی دولت ايران نقض می گردد.
براساس اعداد و ارقام گزارش سال 2008 ، که ذيلاً به دنبال می آيد و عمدتاً مبتنی بر منابع رسمی دولتی است، حقوق بشر شديدتر از سال قبل و به شکلهای مختلف نقض گرديده که شامل موارد عمده زير می باشد: افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هيجده سال، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسي، اجتماعی و فرهنگي، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها، سرکوب اقليتهای دينی و قومی و . . .
بدينوسيله از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنيم تا کوشش خود را جهت اعزام يک هيئت بين الملليِ غير دولتی برای تحقيق پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران مبذول دارند تا متعاقب آن امکان قضاوت و اقدام لازم در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران هموار گردد.
ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت رعايت آن بکار ببندند.



انجمن دفاع از زندانيان سياسی
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک
کميته گزارشگران حقوق بشر

20/09/1387 برابر با10/12/2008

متن گزارش وضعيت حقوق بشر دسامبر 2007 تا نوامبر 2008 کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، به شرح زير به اطلاع می رسد:

دانشجويان:
� بازداشت: 229 مورد
� بازجوئی: 68 مورد
� احضار به دادگاه: 115 مورد
� محاکمات: 46 مورد
� احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 55 مورد
� احضار به کميته های انضباطی: 287مورد
� احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: 256 مورد
� اخراج از دانشگاه: 13مورد
� ضرب و شتم دانشجويان: 17 مورد
� تهديد و ارعاب: 39 مورد
� انحلال نهادهای دانشجوئی: 28 مورد
� توقيف نشريات دانشجوئی: 54 مورد
� جلوگيری از اجرامی مراسم: 4 مورد
� صدور قرار وثيقه جهت آزادی 50 مورد
مطبوعات:
� احضار به دادگاه: 71 مورد
� بازداشت: 22 مورد
� بازجوئی: 6 مورد
� محاکمه: 37 مورد
� اخطار کتبی: 183 مورد
� احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 38 مورد
� توقيف کتاب: 1 مورد
� مسدود کردن سايت ها: 34 مورد
� توقيف مطبوعات: 39 مورد
� جلوگيری از نمايش فيلم: 21 مورد
� اخراج از کار: 98 مورد
� اخراج خبرنگاران خارجی از ايران:1 مورد
� تهديد و ارعاب: 5 مورد
� ضرب وشتم: 5 مورد
� تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: 44 مورد
فعالين سياسي، اجتماعی و فرهنگی:
� احضار به دادگاه: 186 مورد
� بازجوئی: 20 مورد
� بازداشت: 738 مورد
� محاکمات: 37 مورد
� احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 251 مورد
� تهديد و ارعاب: 23 مورد
� آزادی با قرار وثيقه: 105 مورد
� ممنوع الخروح: 5 مورد
� ضرب و شتم: 10 مورد
� اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: 37 مورد
� جلوگيری از اجرای مراسم: 33 مورد
� حمله به نهادهای مدنی: 1 مورد
� جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: 1 مورد
� رد صلاحيت : 2200 مورد
� تعطيلی نهادهای فرهنگی: 1 مورد
کارگران:
� عدم پرداخت حقوق و مزايا: 66859 مورد
� اخراج از کار: 34800 مورد
� بازداشت: 204 مورد
� احضار به دادگاه: 62 مورد
� احکام دادگاه: 33 مورد
� محاکمه: 12 مورد
� مرگ در حين انجام کار: 145 مورد
� بازجوئی: 8 مورد
� حمله به تجمع کارگران: 12 مورد
اعدام:
� اعدام شده گان: 250 مورد
� منتظرين اعدام: 247 مورد
� منتظرين اعدام (زندانيان سياسی): 17 مورد
� اعدام شده گان (زندانيان سياسی): 13 مورد
� اعدام در ملاء عام: 30 مورد
� هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن (اعدام شده): 8 مورد
� سنگسار (احکام صادر شده): 5 مورد
زنان:
� احضار به دادگاه: 18 مورد
� محاکمه: 25 مورد
� احکام صادر شده: 34 مورد
� بازداشت: 16 مورد
� بازجوئی: 8 مورد
� ممنوع الخروخ: 8مورد
� سايت های مسدود شده ( مربوط به زنان):19 مورد
� اعتصاب غذا در زندان:11 مورد
� صدور قرار وثيقه جهت آزادی:3 مورد
دستگيری عمومي، قتل مردم:
� دستگيری عمومی: 11201 مورد
� قتل مردم: 29 مورد
� قتل مشکوک: 7 مورد
زندانيان سياسی:
� اعتصاب غذا: 97 مورد
� قتل زير شکنجه: 2 مورد
� ممنوع الملاقات: 14 مورد
� جلوگيری از مرخصی جهت درمان: 14 مورد
� ضرب و شتم: 8 مورد
� بازجوئی مجدد: 6 مورد
� مرگ در زندان: 3 مورد
� تهديد و ارعاب: 5 مورد
� مفقود الاثر: 3 مورد
� بلاتکليف: 14 مورد
� محاکمه مجدد: 17 مورد
� احکام صادر شده در دوران محکوميت: 17مورد
� جلوگيری از آزادی: 1 مورد
� گواهی عليه شکنجه: 32 مورد
قصاص:
� قصاص دست: 12 مورد
� قصاص پا: 5 مورد
� قصاص چشم: 3 مورد
اقليتهای دينی:
� بازداشت ها: 37 مورد
� احضار به دادگاه: 46 مورد
� محاکمات: 4 مورد
� احکام صادر شده از دادگاه ها: 14 مورد
� اخراج از کار: 8 مورد
� تهديد و ارعاب : 13 مورد
� حمله به اماکن مذهبی : 4 مورد
� تخريب اماکن مذهبی : 4 مورد
� جلو گيری از ادامه تحصيل : 11 مورد
� لغو جواز کسب و کار: 1 مورد
� جلو گيری از آزادی : 7 مورد

Saturday, December 6, 2008

شانزدهم آذر :فيلم اعتراض دانشجويان شيراز به لاريجانی

خبرنامه اميرکبير: چندی پيش لاريجانی رئيس مجلس با حضور در دانشگاه شيراز قصد داشت برای دانشجويان صحبت کند که با اعتراضات دانشجويان مواجه شد.

دانشجويان در اعتراضات خود به لاريجانی مواردی از جمله رد صلاحيت ها در انتخاب نمايندگان توسط شورای نگهبان، فشارها بر دانشجويان، سياست های سرکوبگرانه احمدی نژاد در دانشگاه ها از جمله فشار بر انجمن های اسلامی را عنوان می کنند



Friday, December 5, 2008

شانزدهم آذر، آغاز مرحله ای نوین در مبارزات ملت ایران

دانشگاه در ایران همیشه سرچشمه تحول اجتماعی و سیاسی، و جنبش های دانشجویی پایدارترین و تاثیرگذارترین مبارزات علیه دیکتاتوری و فساد سیاسی بوده است. پیشگامان نهضت ملی ایران نیز خود از دانشگاه سر برآورده بودند. و این دانشجویان بودند که هنوز چند ماهی از کودتای 28 مرداد نگذشته، در شانزدهم آذر 1332 علیه استبداد سینه سپر کردند و در برابر رگبار مسلسل مهاجمان دیکتاتوری در خون خود غلتیدند. شانزده آذر مرحله نوینی را در مبارزات ملت ایران رقم زد. نخستین قربانیان این تحول بزرگ اجتماعی، سه دانشجوی دلاور دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهیدان بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی بودند. هنوز پس از پنجاه و پنج سال، این رویداد و فداکاری این سه دانشجوی مبارز فراموش نشده و شانزده آذر به عنوان «روز دانشجو» یادآور اهمیت دانشگاه و دانشجویان در نیروبخشی به جنبش های آزادیخواهانه و مدنی است. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز قدرت جنبش دانشجویی را در مبارزه 18 تیر 1378، علیه خشونت و دیکتاتوری لمس کرد.

دریغا، که پس از نیم قرن، ملت ایران، و پیشاپیش آن جامعه دانشجویی، هنوز در حال مبارزه علیه دیکتاتوری، خشونت و فساد آنهم با ابعادی بسیار گسترده تر و همراه با تبعیض و تعصبات ایدئولوژیک هستند. در تمام این سالها، نه تنها ما یک گام بسوی استانداردهای تمدن بشری پیش نرفته ایم که از فقیرترین و عقب افتاده ترین کشورها در اقتصاد و رفاه اجتماعی، در رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین فردی و اجتماعی شده ایم و تحت خشن ترین و سرکوبگرترین شرایط زندگی می کنیم.

دانشگاه های ما به علت پاکسازی استادان فرهیخته، دانشمندان و اندیشمندان به پایین ترین سطع علمی و آموزشی رسیده و دانشجویان ما زیر سنگین ترین فشارها و برای کوچکترین فعالیت مدنی یا ابراز عقیده از درس خواندن محروم می شوند، اخراج می شوند، زندانی و گاه محکوم به اعدام می شوند. دختران دانشجو با تحقیرآمیزترین محدودیت ها، از جمله سهمیه بندی جنسیتی، از درس خواندن و پیشرفت علمی محروم می گردند. رو در رویی با خواسته های صنفی دانشجویان, محدودیت ها و سهمیه بندی های غیر منطقی، غیر طبیعی و غیر اخلاقی جنسیتی، مذهبی و جغرافیایی برای پذیرش دانشجو، اعمال تبعیض جنسیتی در رشته های آموزشی، تعلیق ها، اخراج ها، زندانی کردن ها همگی برنامه هایی است که برای محدود کردن و مرعوب کردن دانشجویان شکل گرفته و برنامه ریزان امنیتی در این توهم هستند که با این ترفندها می توانند این قشر آگاه، پیشرو و پرانرژی جامعه را از هرگونه حرکت اجتماعی و سیاسی در راه آزادی و دموکراسی، و در نتیجه سعادت ملت ایران، باز دارند.

جبهه ملی ایران ضمن بزرگداشت روز 16 آذر «روز دانشجو»، از ایجاد تشکل ها و حرکتهای صنفی, اجتماعی و سیاسی دانشجویان در راستای تحقق منافع ملی، کسب حقوق جامعه دانشجویی و نیز مبارزه در راه آزادی, دموکراسی و استقرار حاکمیت ملت و نجات کشور پشتیبانی می کند و خواستار موفقیت آنهاست.

جبهه ملی ایران

تهران - 12/ 9 /1387

Wednesday, December 3, 2008

در پاسداشت ۱۳ آذر ماه روز مبارزه با سانسور در ایران

خبرنامه امیرکبیر: کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در پاسداشت ۱۳ آذر ماه روز مبارزه با سانسور در ایران بیانیه ای منتشر کرده است. متن این بیانیه به شرح زیر است:

حق آزادی اندیشه و بیان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان و عامل آگاهی بخشی و وسیله ای برای رهائی نوع بشر است. مقوله یاد شده از جمله حقوق مورد تاکید و تصریح شده در اسناد حقوق بشر بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها و از جمله ایران و هم چنین حقوق اسلامی است. حقی که در راستای اعتلای نوع بشر باید مورد احترام و رعایت حکومت ها و دولت ها قرار گیرد و در این راستا اسناد مصوب بین المللی متعددی در این زمینه وجود دارد که دولت های عضو را به برقراری شرایط آزاد و سالم برای رشد و بالندگی افکار عمومی، با هدف تحقق این حق مسلم انسانی متعهد می سازد.

شرایط کنونی در جامعه ایران حاکی از آن است که آزادی اندیشه و بیان آشکارا در جامعه ایران مورد خدشه قرار میگیرد. توطئه خواندن هر اقدام آزاد اندیشانه و نسبت دادن اتهاماتی چون تلاش برای براندازی حکومت و انقلاب مخملین همگی نشان دهنده ذهنیت منفی حاکمان جمهوری اسلامی است. اجرای برنامه هائی نظیر “مصون سازی جامعه و حاکمیت” از آنچه “تهدیدهای اینترنتی” ‏خوانده می شود و کاربرد مکرر عبارت هائی نظیر “امپریالیسم سایبر” و “احتمال انقلاب مخملی”، فیلترینگ گسترده بیش از پنج میلیون سایت با اتهام “تهاجم به اخلاق و هویت دینی” در ادبیات رسمی و دولتی، اقداماتی نظیر تاسیس “کمیته جدید فیلترینگ” از سوی کمیسیون قضائی مجلس و اقدامات مشابه دیگر تحت عنوان «اقدامات پیش‌گیرانه» از سوی دولت همگی زمینه سازی برای نفی و نقض حق مسلم افراد جامعه ما یعنی حق ازادی اندیشه و بیان است. نگاه مبنائی موجود در میان حکومت حاکی از نگرانی آشکار نسبت به استفاده کنندگان از شبکه جهانی اینترنت دارد.

مصادیق تجاوز آشکار به این حق آزادی اندیشه و بیان در جامعه ما آشکار است. پیش از هر چیز وقوع قتل های زنجیره ای گامی برای تحدید آزادی بیان در جامعه بود. دستگیری و بازداشت جمع کثیری از اصحاب رسانه مانند روزنامه نگاران و وب نگاران و محکومیت های طولانی مدت آنها، فیلترینگ گسترده پایگاههای اینترنتی، تهیه لیست سیاهی از سایت های “ممنوعه” از جمله موارد تعرض به این حق مسلم بشری است. علاوه بر این موارد، تصویب یک فوریت طرحی توسط مجلس در تاریخ ۱۲ تیرماه، که در آن مرتکبین جرایمی چون “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد و فحشا و الحاد” بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم”، محارب و مفسد فی الارض” شناخته می شوند، اگر مستوجب حد دیگری نباشد نیز نشان دهنده اراده حاکمیت برای تحدید آزادی های جامعه و بی اعتنائی به موازین و استانداردهای بین المللی و نیز قانون اساسی است. لازم به ذکر است که اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این اتهام، قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد در نظر گرفته است.

از این رو کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ضمن گرامی داشت دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای و جان باختن اعضای برجسته و شاخص کانون و بویژه زنده یادان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، همصدا و همراه با کانون نویسندگان ایران روز ۱۳ آذر ماه را بعنوان روز مبارزه علیه سانسور و امحاء هر گونه محدودیت علیه آزادی اندیشه و بیان می نامد. این کمیته هم چنین ضمن حمایت از این اقدام همه اقشار آزاداندیش، تلاش گران فعالیت های مدنی و حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و دانشجویان فهیم ایران را به ایستادگی و تلاش در برابر پایمال شدن حقوق مسلم و حیاتی که هر فرد بدلیل انسان بودن از آن برخوردار است، فرا میخواند.

در پایان کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی اعلام می کند که امروز دولت با شعار عدالت به مجازات آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر و ازادی های بنیادین کمر بسته است در حالی که شاید نمی داند که “دولت عدالت پیشه هیچ گاه در صدد تغییر و تکمیل اخلاق مردمان نیست، اما با تغییر آراء اخلاقی آنان، او نیز آماده است تا با آنان همگام شود”.


کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

آذر ماه ۸۷

http://www.autnews.us

Tuesday, December 2, 2008

نان و كار

افزایش تا 400 درصدی قیمت نان

سرمایه : قیمت نان در مناطق مختلف تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور افزایش یافت.به گزارش
خبرنگار ما افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده که وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی نان در کشور با اعلام اینکه طی چند روز آینده نرخ های جدید نان اعلام خواهد شد از هرگونه اظهارنظر و موضع گیری درخصوص افزایش قیمت نان خودداری می کند.

این گزارش می افزاید قیمت هر قرص نان سنگک که تا اواخر پاییز سال گذشته از 75 تا 100 تومان و در زمستان پارسال به 100 تا 200 تومان افزایش یافته بود، هم اکنون در نرخ های 200 تا 400 تومان عمومیت یافته و حتی در برخی مناطق شمالی تهران نیز با قیمت هایی از 700 تا بیش از 1500 تومان عرضه می شود.

همچنین هر قرص نان لواش که در سال 86 بسته به نوع آرد تحویلی به نانوایی و مکان عرضه آن با قیمت هایی از 12 تا 20 تومان به فروش می رسید، در زمستان پارسال به 20 تا 25 تومان افزایش قیمت یافت و هم اکنون نیز با نرخ هایی تا 100 تومان به فروش می رسد. قیمت نان بربری نیز از 100 تومان سال قبل به 150 تومان در ابتدای امسال و 200 تا 400 تومان در حال حاضر افزایش یافته است، ضمن اینکه هم اکنون هر قرص نان تافتون با آرد آزاد با قیمت هایی تا 300 تومان عرضه می شود.

نانوایان تهرانی علت افزایش قیمت نان های عرضه شده خود را استفاده از آرد با قیمت آزاد عنوان می کنند.براساس این گزارش افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده که از سال 1383 تاکنون نرخ مصوب نان ثابت مانده است. آخرین باری که نرخ مصوب نان اعلام شد، اواخر سال 82 بود که با افزایش قیمت هر کیلو آرد دولتی از 30 ریال به 75 ریال، قیمت نان 10 درصد افزایش یافت. طی این سال ها موضوع افزایش غیررسمی قیمت نان همه ساله و در مقاطع مختلف سال به دفعات مطرح شده است. وزارت بازرگانی نیز که متولی اصلی این بازار به شمار می آید هنوز افزایش قیمت نان را تایید نکرده است و ظاهراً قرار است طی چند روز آینده نرخ های افزایش یافته را ابتدا انکار و در نهایت تایید کند، همانگونه که در اردیبهشت ماه امسال نیز گران شدن قیمت نان پس از دو هفته انکار توسط وزارت بازرگانی تایید شد. در آن زمان این وزارتخانه از تدارک طرح نظارتی ویژه ای برای برخورد با نانوایان متخلف توسط تعزیرات آرد و نان شهر تهران خبر داده بود که البته گزارشی از این طرح منتشر نشد. هم اکنون براساس اظهارات برخی نانوایان و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید، ظاهراً افزایش قیمت نان قبل از اعلام رسمی دولت قطعی شده است،ضمن اینکه قرار است وزیر بازرگانی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص علت گران بودن قیمت نان به رغم نرخ مصوب دولتی و توزیع آرد یارانه ای،عدم کیفیت نان های عرضه شده و طولانی شدن صف های نانوایی ها پاسخ دهد


-------------
اجازه اخراج كارگران طبق قانون به‌دست كارفرمايان افتاد


با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.

طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده ‌21 قانون كار اضافه شد:
ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگي كارگر
ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
و ـ استعفاي كارگر

حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، ديگر كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قرارداد‌هاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند. اما تصويب اين موضوع آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند اعتراضاتي به صورت علني از سوي كارگران نداشته است ولي انگار اين سكوت به معناي رضا نيست و كارگران با اين موضوع كاملا مخالف هستند

Monday, December 1, 2008

جان فرزاد كمانگر را نجات دهيد/اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

فرزاد كمانگر، معلم 33 ساله، در خطر اعدام قرار دارد، و با وجود اينكه طبق اخبار موجود حكم اعدام ايشان در تاريخ 26 نوامبر به اجرا در نيامد اما ايشان كماكان در انتطارى دهشتناك براى اجراى حكم اعدام هستند. فدراسيون آموزش بين الملل و سايت بين المللى ليبر استارت كمپينهايى اضطرارى را براى لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر و آزادى وى برگزار كرده اند كه مورد حمايت وسيع سازمانهاى كارگرى، مترقى و حقوق بشرى در كشورهاى مختلف قرار گرفته است.

از تمامى فعالين كارگرى، مدافعين طبقه كارگر و مخالفين مجازات اعدام ميخواهيم كه به هر طريق ممكن و موثر كه صلاح ميدانند منجمله حمايت از كارزار ليبر استارت براى نجات جان فرزاد كمانگر اقدام نمايند


اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

Saturday, November 29, 2008

ماشین اعدام را متوقف کنید

حمیدرضا خادم


زمانی که اقتدار نظام جمهوری اسلامی تبدیل به رژه های گسترده خیابانی و نمایش و تمرین عملیات ضد شورش در سطح کشور می گردد ، و همینطور موج اعدام به بهانه های مختلف در سراسر کشور با تبلیغات و انعکاس خبری وسیع صورت می گیرد و همچنین رهبران جنبش های مدنی و سندیکاهای مختلف به صورت مستمر بازداشت و احضار می گردند و دانشجویان همیشه مبارز و دمکراسی خواه این کشور در آستانه شانزدهم آذر و روز دانشجو به صورت گروهی به بند کشیده می شوند ، نشان می دهد که به واقع نظام جمهوری اسلامی نه تنها مقتدر نیست بلکه دچار بحران شدید سلطه و اقتدار گشته و بر این اساس ، این رفتارها را در قالب توجیه اقدامات پیشگیرانه صورت می دهد تا با قدرت نمایی و ایجاد هراس در دل مردم و برقراری سیاست مشت آهنین ، چهره سرکوبگر خود را هرچه بیشتر عیان نموده تا کسی شهامت اعتراض نسبت به تمامی فجایع رخ داده در کشور را در خود نیابد .

جمهوری اسلامی که بر ضعف خود در برابر جنبش های قدرت مند و هوشیار مدنی ایران اشراف کامل دارد ، سیاست های داخلی و خارجی خود را مبتنی بر اصل برقراری خود به هر شکل ممکن ، پایه گذاری نموده و با ایجاد سد هایی پشت سر هم درصدد کنترل فشارهای جامعه بر خود می باشد .


در این روزها شاهد هستیم که حتی با لرزان نگاه داشتن پایه های دولت نهم بر آن است تا بسان محمد رضا پهلوی که در آخرین روزهای حیاط خود به عنوان شاه ایران ناگزیر به زندان کردن دولت مردان خود از جمله هویدا و سایرین گشت ، در شرایط اوج انقلاب سال 1357 ، بار دیگر تاریخ را تکرار نماید تا شاید با استیضاح وزیری سراسر اتهام که مجلس هفتم رای نامطمئنی به وی داده ، در زمان حرکت جنبش های مدنی ، و پس از آن عدم رای اعتماد مجدد به دولت نهم و براه انداختن یک بازی جدید ، مانع حرکت جنبش های مدنی و به تبع آن جامعه گردد.

با تحلیل رفتار حاکمیت و واکنش های اجتماعی درخواهیم یافت که هرچه زمان به جلو حرکت می کند بر قدرت جنبش های مدنی افزوده می شود و از قدرت حاکمان کاسته می شود و تنها دلیل این اتفاق رفتارها و تصمیم گیری های نا بخردانه مسئولان در عرصه های مختلف از جمله سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و دور شدن هرچه بیشتر از ملت و خواسته های بحق آنان می باشد .

اما موضوع دردناک اتفاقات امروزی قربانیانی هستند که این روزها با جرائم و اتهام های گوناگون به دار آویخته می شوند . در اعدامهایی که این روزها شاهد آن هستیم و شاید برخی از آنها برای سالها به تعویق افتاده بود ، از جوانان این سرزمین که اکثریت آنان سن رشد و بالغ شدن خود را در همین دوران جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته اند و اینک با روحیات عصیانگری بعنوان اراذل و اوباش بازداشت بازداشت می شوند گرفته ، تا مادری که دفاع از فرزند خود را حق مادری خود می داند ، از فعالان مدنی ، سیاسی و روزنامه نگاران گرفته تا کودکان زیر سن پانزده سال ، هیچ کدام از موج دردناک و تاسف انگیز اعدام های جمهوری اسلامی در امان نیستند ، حتی پس از تصویب بیانیه نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد ، بیش از ده نفر در یک روز اعدام می شوند تا بیان کاغذ پاره های آقای احمدی نژاد نسبت به قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس اتمی ، تجلی عملی بخود یابد .به هر حال ادامه این رفتارها و اعدامها با توجه به فعالیت بی نظیر نهادهای حقوق بشری نه تنها باعث بقای حاکمیت نمی گردد ، بلکه منزوی تر شدن و تشدید فشارهای داخلی و بین المللی را سبب می شود .

شاید زمان طولانی برای دستیابی به دمکراسی در کشور پیش رو داشته باشیم و برای رسیدن به آرمان شهر ، هزینه های بسیاری باید بپردازیم ، اما سابقه و تجربه نشان داده است که هرگاه ملت در برابر حاکمان ایستادگی و مقاومت نمودند ، آنان ناگزیر به عقب نشینی شده و در برابر ملت کوتاه آمده اند .

ولی امروز شوربختانه ، بجز برخی احزاب سیاسی و فعالان مدنی ، حقوق بشری و دانشجویی ، صدای اعتراضی نسبت به این اعدام ها در سطح جامعه شنیده نمی شود و سکوتی عجیب مردم ایران را فرا گرفته است . به باور من نسل امروز ما برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود و بعنوان نسلی که با درایت و هوشمندی عرصه را به حاکمیت مذهبی تنگ نموده برای همیشه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد چراکه پس از انقلاب سال 1357 ، ملت ایران جنگ را پشت سر گذاشتند و از مرزهای ایران حراست نمودند ، پس از آن در سازندگی کشور مشارکت کردند اما چون به خواسته ها و مطالبات خود در طول بیست سال از گذشت انقلاب نرسیدند ، دست به رفرم زدند و اصلاحات از بالا و درون حاکمیت را آغاز نمودند و پس از عدم حصول نتیجه ، با عدم مشارکت ، نا فرمانی مدنی و تقویت جنبش های مدنی در جهت فشار بر حکومت و دستیابی به دمکراسی فعالیت نمودند . ولی انتقادی که در این مقطع به ملت ایران وارد است ، سکوتیست که در برابر اعدام های صورت گرفته در جامعه ایجاد شده است .

هوشیار باشیم اگر به این سکوت ادامه دهیم ، ممکن است روزی نوبت ما باشد که در برابر دیدگان همه و برای عبرت سایرین به دار آویخته شویم و کسی نمانده باشد تا از ما دفاع کند ، پس سکوت را بشکنیم و بار دیگر جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نماییم ، حاکمانی که باید بگوش و هوشیار باشند و پل های پشت سر خود را ویران ننمایند و در رفتار خود نسبت به ملت ایران تجدید نظر کنند که از این نابرابری ها و بی عدالتی ها روزگار ناخوشایندی برای خود و کشور نسازند


www.hamidrezakhadem.blogfa.com

Thursday, November 27, 2008

جنبش های مدنی ایران و تداوم راه های مسالمت آمیز مبارزه

نسرین ستوده


آذر 1387

مدرسه فمینیستی: متن زیر سخنرانی نسرین ستوده است که قرار بود آن را در مراسمی که مدرسه فمینیستی قصد داشت به مناسبت اهدای جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا به او در فرهنگسرای بانو برگزار نماید، قرائت کند.

دوستان و همراهان گرامي

در شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ابتدا لازم مي‌دانم خوشحالي عميق خود را از كنار هم بودن جهت غلبه بر خشونتي كه سعي دارد تا همه چيز را در انحصار خود داشته باشد، بيان كنم و خوشحالي خود را از ايجاد اين همبستگي كه آسان به دست نيامده است ابراز دارم و در همين حال تشكر صميمانه‌ي خود را از دوستاني كه به من افتخار داده و در جمع آوري اين مجموعه به مناسبت تعلق اولين جايزه كميته بين‌المللي حقوق بشر ايتاليا، تلاش كرده‌اند، اعلام نمايم.

مي‌دانم كه تلاش دوستان عزيزم براي اينكه چند ساعتي با هم باشيم و سخني داشته باشيم با مخالفت رؤساي صدور مجوز، از هر نوعش، به انجام نرسيد و امكان چند ساعتي دور هم بودن از ما سلب شد. اما همچنانكه از ابتدا در انتظار اين مخالفت بودم و با احترام به زحمات دوستان، و در دل دعا مي‌كردم اين جلسه سر نگيرد تا همه آن عزيزاني كه چند ساعتي را مي‌خواهند در آنجا جمع شوند و با هم سخن بگوئيم و بشنويم، باز هم فرصت چند ساعته‌اي براي كار را از دست ندهيم و كار كنيم كه از قديم گفته‌اند:

دو صد گفته چون نيم كردار نيست. و البته مخالفت رؤساي صدور مجوز، از هر نوعش اين امكان را در اختيار ما گذاشت. جامعه مدني ايران در طي سال‌هاي گذشته چنان عملگرايي را از خود نشان داده است كه توجه بين‌المللي را در اين خصوص به خود جلب كرده است و تعلق اين جايزه نيز نشان از توجه بين‌المللي به تلاش‌هاي جامعه مدني ايران دارد. هرچند اين توجه بين‌المللي مي‌تواند در پيشبرد و گسترش حقوق بشر در جهان و ايران تأثير گذار باشد اما اجازه دهيد همچنان بر تأثير شگرف فعاليت‌هاي داخلي جامعه مدني ايران تأكيد نمايم.

آنچه باعث ارتقاء استاندارهاي حقوق بشري در يك جامعه مي‌شود، بي‌شك تلاش‌ و كوشش آحاد همان جامعه است كه خواهان توسعه‌ي حقوق بشر هستند. اين تلاش و كوشش در همبستگي با افكار عمومي جهانيان، قطعاً بي‌پاسخ نمي‌ماند. همچنانكه جامعه مدني ايران با تلاش ساليان اخيرش توانست به يكي از كانو‌ن‌هاي توجه جهاني بابت مطالباتش تبديل شود. اگر بخواهم مهم‌ترين ويژگي‌هاي جنبش حقوق بشري در سال‌هاي اخير را برشمارم بايد از فراگير بودن، قانوني بودن و مسالمت آميز بودن اين جنبش ياد كنم كه نه تنها همه‌ي جنبش‌هاي اجتماعي را در بر مي‌گيرد بلكه بر استفاده از روش‌هاي قانوني و مسالمت آميز پاي مي‌فشرد.

در اين ميان‌، جنبش‌هاي مختلف اعم از دانشجويي، كارگري و معلمان با پرداخت هزينه‌هايي سنگين بابت آزادي و دموكراسي به جهانيان نشان دادند كه با انتخاب شيوه‌هاي مسالمت‌آميز، حتي با پرداخت هزينه صدور احكام اعدام نيز بر ادامه‌ي روش خود تأكيد دارند.

اين جنبش كه به شايستگي با انتخاب روش‌هاي مسالمت‌آميز سعي در تغيير گفتمان در رويارويي با قدرت دارند، به دليل فقدان نهادي مدني تاكنون موفق به دسترسي به اهداف خود نشده‌اند، بي‌آنكه اميد خود را از دست بدهند. از طرف ديگر، جنبش زنان، حكايتي ديگر دارد. اين جنبش نه تنها بازگوكننده‌ي حكايت‌هايي از جنس مرگ و زندگي همنوعانش است بلكه همچنان در كنار ديگر جنبش‌هاي اجتماعي بر انتخاب راه‌هاي مسالمت‌آميز تدبير مي‌كند. تدبير آنكه چگونه در قبال خشونتي كه بر او روا مي‌دارند، راه مسالمت‌آميز خويش را بجويد؟

آنچه در قضاوت افكار عمومي حائز اهميت است و جايگاه بين‌المللي فعالان جنبش‌هاي مختلف اجتماعي را به ويژه در نزد خردمندان جهان تعيين مي‌كند، پا فشاري فعالان جامعه مدني ايران بر استفاده از راه‌هاي مسالمت‌آميز است و آنچه در پايان راه، خشونت طلبان را در عصر ارتباطات به پيروي از اين روش‌هاي مسالمت‌آميز مجبور مي‌كند، توجه جهاني به تلاش‌هاي خردمندانه‌ي جامعه مدني ايران است.

آنان نيز كه روزانه در تلاشي عبث، سايت‌ها را ميپايند تا فيلترشان كنند، در پايان راه چاره‌اي جز تسليم به اين تلاش جمعي براي غلبه بر خشونت ندارند



http://feministschool.com

Wednesday, November 26, 2008

فاطمه حقیقت پژوه اعدام شد

پریسا کاکایی

تجسم کنیم، زمانی برای مردن را. زمانی برای سرسپردن به حلقه ی طناب که لحظه ی خالی شدن
چهارپایه ای از زیر پاهایی ناتوان، دیگر سر نیست. جسمی آویزان و معلق در دل باد. سکوتی میان طلوع و غروب خورشید و جاهای پایی مانده در دمپایی های تهی کنار چوبه ی دار.

تجسم کنیم، زنی را تن داده به تقدیر. مقدس به همان تعبیر مردانه. با بهشتی در زیر پاهایش که 9 ماه جنین را در خود و از خون خود تغذیه می کند برای پای گذاشتن به دنیای وحشی وحشی. زنی که او را نام نامی مادر نیمه شب از خواب خوش بیدار می کند تا پستان بر لبان تشنه ی کودک بگذارد. زنی که در قوانین مرد نوشت، هیچ سهمی از زندگی فرزندش ندارد جز همان شب بیداری ها و خون دل خوردن ها.

تجسم کنیم، مادری را نشسته بر آستانه ی شکفتن تنها امید زندگی اش. زیبا دختری که شانزده سالگی را به تازگی سلام گفته و نورس زیبایی هایش چشمی پدرانه می خواهد برای در امان بودن میان چهار دیواری خانه.

تجسم کنیم. مردی معتاد، فرمانبر خون آلوده ی درونش، برخاسته از میان حلقه های دود. مردی که مرد است و همین برای خواستن و آمر بودن به خواسته ها کافی ست. اگر بهشت زیر پای مادر است دنیا زیر دستان مردانه ی اوست. اوست که تن تازه ی دخترک را می طلبد برای لحظه ای و دمی، پس سایه می افکند بر آن تن بی دفاع.

تجسم کنیم، زنی را، مادری را، چشم فرو بسته بر اعتیاد مرد. زندگی را می گذراند در سکوت. چشم که می گشاید لحظه ای نمی بیند. شاید هم که نمی خواهد ببیند یا دیده اش را باور ندارد. باز پلک می زند. گرگی بره اش را در حال دریدن است. کسی گوشه ای از وجودش را زنده زنده می بلعد. دخترکش میان دستانی از شهوت و حرص تن می زند برای رهایی. و او، آن زن، آن مادر، دیگر چیزی را به یاد نمی آورد جز بر هم زدن خواب سایه و نفس بریدن از او.

تجسم کنیم، زنی را. که دیگر مقدس نیست. قیام کرده است اگر چه به مرگ. زنی که هیچ دادگاهی برای مرد کشی آن هم از نوع شوهر از او حمایت نخواهد کرد. که اگر مرد بود به نام دفاع از ناموس عملش را غیرت می خواندند و حال که زن است، پای از گلیم فراتر گذاردن. قضاتی همه مرد، به حکمی، بهشت را از زیر پای او کشیده تا چهارپایه ی رسیدن به حلقه ی دار را پیشکش کنند. او بالای چهارپایه، آسمان را نزدیکتر خواهد دید. دستانی بسته، سری میان طناب و فرمانی که نفسش را نه به یک باره، ذره ذره خواهد برد.

تجسم کنیم، چهارشنبه را. چهارشنبه ی اول هر ماه را و آن هایی که ماه ها و سال هاست هراسان چهارشنبه هایند. زمانی برای مردن. زمانی برای آزادی. برای گریستن آن ها که می مانند. برای پیروزی خون. برای رقص تن پاره ی بشریت میان نسیمی صبح گاهی.

چهارشنبه ها را به خاطر بسپاریم!

کوله بار

parisad.blogspot.com

Monday, November 24, 2008

این نابرابری ها حکم خدا نیست

مریم حسین خواه


هم سن من است. 28 سال دارد. فوق ليسانس زبان انگليسي است و دبير دبيرستان. رفته ام مهماني و قبل از آنكه او بيايد چند تا امضا گرفته ام. چند تا امضاي خيلي راحت و سريع.

يكي شان خانم مسنی است كه سواد ندارد و انگشت مي زند. تا مي خواهم قوانين را برايش توضيح دهم، مي گويد:"مي دونم مادر جون، همه شان را مي دونم. هر وقت صدامون بلند شده، مردها گفتن زن حق و حقوقش همين قدره." بعد هم به صداي اذان بلند مي شود و عصا زنان مي رود كه وضو بگيرد.

آن يكي هم زن جواني است كه يك تنه زندگي خودش و بچه هايش را مي گرداند و به خاطر ازدواج مجدد پدرش خيلي خوب مي داند كه قانون تبعيض آميز چه بر سر زن ها مي آورد. بقيه هم انگار خودشان اين بيانيه را نوشته باشند، مي خوانند و فوري امضا مي كنند.

براي صحبت كردن با ريحانه اما دنبال يك بهانه مي گردم. هم مي ترسم كه امضا نكند وهم هيچ وقت بيشتر از سلام و عليك و احوال پرسي در مهمان هاي سالي يكبار، با هم حرف نزده ايم. اما حالا مي خواهم كه حتما درباره كمپين با او حرف بزنم. از آن آدمهاي مذهبي مقيد است. شوهرش هم در حوزه علميه درس مي خواند. دلم مي خواهد بدانم چطور به قوانين نگاه مي كند. نابرابري را قبول دارد یا نه؟

تا به حال همه آدم هاي مذهبي كه مي شناختم خيلي راحت، راحت تر از آنچه فكرش را مي كردم بیانیه كمپين را امضا كرده اند. يك سري شان زنان مذهبي فعال اجتماعي بودند كه خودشان هم با اين مسائل درگيرند و برای رفع این نابرابری ها به شیوه خودشان تلاش می کنند.

يك سري هم زنان سنتي و البته خيلي مذهبي بودند. زنانی که این نابرابری ها را با گوشت و خونشان لمس کرده بودند ولی نگران این بودند که نکند خواستن حق و حقوقشان با مسلمانی شان در تضاد باشد و چیزی بر خلاف حکم خدا خواسته باشند. اما وقتی برایشان توضیح می دادم که حالا خود علما و آیت الله ها می گویند برخی احکام باید تغییر کند (1) و فتوا هم داده اند بدون معطلي و با خیال راحت امضا می كردند.

اما تا به حال با آدم هايي مثل ريحانه كه مذهبي اند، تحصيلكرده و شاغلند، در زندگي شخصي شان تقريبا حقوق برابر دارند و با همه اينها به چارچوب هاي زندگي سنتي، زندگي سلسله مراتبي كه مرد در جامعه و خانه رئيس است اعتقاد دارند، درباره كمپين حرف نزده بودم.

آدم هایی مثل ریحانه نه شبیه زنان سنتی هستند و نه خواسته هایی همچون زنان طبقه متوسط دارند. کار می کنند، درس می خوانند، حتی فعالیت اجتماعی و گاهی سیاسی دارند، اما وقتی حرف برابری زن و مرد به میان می آید به سرعت موضع می گیرند و می گویند اینها افکار انحرافی غربی است.

نمی دانم. شاید برای اینکه معمولا از خانواده هایی هستند که تا حدی ازیکسری حقوق و مزایا برخوردار بوده اند و شاید هم به خاطر اینکه کمتر با مسائلی همچون طلاق، خشونت های خانگی (منظورم خشونت جسمی است)، سن مسئولیت کیفری، تابعیت و .... درگیر بوده اند. شاید هم یاد گرفته اند بر ای رسیدن به خواسته هایشان از روش های سنتی کمک بگیرند و مردشان را هرطور شده برای کار و تحصیل راضی کنند. بگذریم که برای برخی شان مادری از همه چیز مهمتر است و خود ریحانه هم می گوید وقتی بچه دار شود کار را کنار می گذارد و همه انرژی اش را صرف تربیت کودکانش می کند.

به خاطر همه اینها است که نمی دانم چطور باید با ریحانه درباره کمپین حرف بزنم. اما هر طور که هست تردیدهایم را كنار مي گذارم و به خودم مي گويم"خوبي كمپين به اينه كه مي شه به بهانه يك درد مشترك با بقيه هم سخن شد.هرچي باشه اون هم زنه و حتما در زندگيش با اين نابرابري ها مواجه شده". تا كنارم مي¬نشيند و مي¬گويد چه خبر و چه كار مي¬كني؟ شروع مي¬كنم به گفتن از كمپين.

اما هنوز چند جمله نگفته و دفترچه حقوقي را نشانش نداده ام، مي گويد: "حكم خدا را كه نمي شه تغيير داد." و اين جمله شروع كننده بحث چهار ساعته ما است.

"بين مريم جان وقتي خدا يك قانوني را وضع مي كنه حتما صلاح ما را در در نظر گرفته و مي دونه كه اينطوري براي زن ها بهتره"اولش تعجب مي كنم چطور يك دختر با سواد و اهل مطالعه مثل ريحانه اينقدر راحت مي گويد اين قوانین حكم خدا است و نمي شود كاري كرد و زن بايد صبور باشد و راضي و حتی به خودش زحمت نمي دهد كه نگاهي به شرايط جامعه يا حداقل به فتواهای مراجع تقلید بكند و ببيند كه حتي آنها هم تغيير شرايط جامعه را پذيرفته اند.

اما مي دانم اگر اينها را با اين لحن عصباني كه دارم بگويم، امضا كه نمي كند هيچ، بلند مي شود و مي رود و ذهنيتي كه دارد پررنگ تر مي شود. يك نفس عميق مي كشم و ادامه می دهم: "ببین عزیزم بعضی از این موارد مثل تابعیت اصلا ربطی به دین ندارد. چون 1400 سال پیش اصلا بحث تابعیت مطرح نبوده. در رابطه با آنهایی هم که به دین برمی گردد تقریبا در تمام اين مواردي كه ما مي خواهيم تغيير كنند فتواهاي متفاوتي از طرف مراجع تقليد صادر شده و خیلی از این فتواها دقیقا همان چیزیه که ما می خواهیم. همین نشان می ده که این نابرابری ها حکم خدا نیست و بیشتر به تفسیری که از اونها شده برمی گرده."

ریحانه چند لحظه ای مکث می کند و من سعی می کنم با آوردن چند مثال از قوانینی که همه ناعادلانه بودنشان را قبول دارند او را به لزوم تغییر قوانین متقاعد کنم: "الان درقانون ديه مرد نصف زنه و اگر من و برادرم دستمون بشكنه پولي كه بيمارستان از ما دو تا مي گيره برابره اما ديه اي كه من براي دست شكسته ام مي گيرم، نصف برادرم است".

"خب آخه اين قانون خدا است. حتما حكمتي توش هست كه ما خبر نداريم"

می خواهم بگویم "آخه تو چه مسلمانی هستی که حتی یک ذره هم عقلت را معیار قرار نمی دی و فکر نمی کنی شاید استنباطی که دیگران از دین داشتند تمام دین نباشه." اما باز هم خودم را کنترل می کنم و می گویم: "اما بعضي از مراجع تقليد حكم به برابري ديه مرد و زن داده اند" بعد هم كلي برايش درباره اين كه نقش اقتصادي زن ها تغيير كرده و احكام و قوانین اجتماعی هم بايد تغيير كنند، حرف مي زنم. چند ثانيه اي سكوت مي كند و مي گوید:" خب حالا ديه يك چيزي ولي بقيه قوانين كه اينطور نيستند."

شروع مي كنم به گفتن از اينكه وقتي 1400 سال پيش اين قوانين وضع شده اند، شرايط زن و مرد و جامعه آن زمان با الان كاملا متفاوت بوده و بعضي از اين قانون ها از فرهنگ و عرف آن زمان خيلي هم جلوتر بوده اند و حالا كه شرايط و نقش هاي زن و مرد عوض شده قانون هم بايد عوض بشود. همانطور كه در زمينه هاي ديگر عوض شده اند. مثل ديه اهل كتاب(مسيحي ها، يهودي ها) كه نصف مسلمان ها بوده و الان با هم برابر است. يا چيزهاي كه يك زمان حرام بوده و حالا حلال شده است. اصلا مگر میشود قوانین اجتماعی که قرار است روابط بین مردم را تنظیم کند ثابت باشد و هیچ وقت تغییر نکند؟

ريحانه جواب مي دهد: "اما حكم هاي مربوط به زن ها فرق مي كنه. خودت اگر منصفانه نگاه كني مي بيني همه اين قانون ها در اصل به نفع زن است".

با تعجب مي پرسم: "مثلا كجاي اين به نفع زنه كه شوهرش بتونه بره 4 تا زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي بگيره؟"

با قيافه اي حق به جانب مي گويد: "مرد غلط مي كنه بره زن بگيره. اينم دست خود زن ها است. مي تونن شرط ضمن عقد بگذارند كه شوهرشون حق زن گرفتن نداره. من خودم هم حق مسكن و كار را گرفتم و هم شرط كردم كه حق نداره زن ديگه اي بگيره."

از اينجا به بعد يك ساعتي سر شروط ضمن عقد بحث مي كنيم. من مي گويم اين شروط براي همه زن ها و همه شرايط قابل استفاده نيست و ثبت كردنشان كلي دردسر دارد و او معتقد است : "اين ديگه مشكل خود زن ها است. كسي كه نتونه يك شرط ضمن عقد را ثبت كنه هرچي سرش بياد حقشه."

گفتن اينكه بعضي چيزها مثل همين ازدواج مجدد يا ولايت و حضانت بچه را نمي شود شرط كرد هم فايده اي ندارد. چون او اعتقاد دارد همين كه مرد از لحاظ اخلاقي شرط كنند و يك امضايي بدهد كافي است. احتمالا تا به حال پایش به دادگاه کشیده نشده و نمی داند که آنجا فقط و فقط قانون حکم می کند و اگر تبصره ای باشد سلیقه قاضی است که آن هم در اغلب اوقات به نفع مردان است.

بحث بر سر اينكه پس دولت چه وظيفه اي دارد و مگر نبايد با وضع قوانين مناسب شرايط عادلانه اي براي شهروندان فراهم كند هم تغييري در نظرش نمي دهد. چون معتقد است همه اينها به خود زن برمي گردد و اينكه زندگي اش را چطور اداره كند.

مي گويم: "پس اون زنهايي كه از بچگي فرصت اين را نداشتن كه قوي و با سواد و توانمند باشن چي مي شه؟ بايد همه عمر بهشون ظلم بشه و كسي به دادشون نرسه؟" سكوت مي كند... بعد چند لحظه توي چشمهایم نگاه مي كند و مي گوید: "بعضي از حرفهايت را قبول دارم. اما همه اش را نه". مي پرسم: "كدام را قبول نداري"؟

روي حق طلاق انگشت مي گذارد: "زن ها احساساتي هستن اگر حق طلاق داشته باشن چيزي از خانواده باقي نمي مونه. يا مثلا همين حق حضانت و ولايت بچه، باور كن به نفعه زنه كه حضانت با پدر باشه. آخه كي مياد يك زني را كه چند تا بچه قد و نيم قد داره بگيره. اگر زنی حضانت بچه هایش را داشته باشه تا آخر عمر بايد بشينه و توي اين جامعه پر از گرگ با بدبختي بچه هاش را بزرگ كنه".

سرم گيج مي رود. همان كليشه هاي هميشگي "زن ها احساساتي اند"، " زن ها به تنهايي از پس زندگي شان برنميان"، "زن ها نمي تونن صلاحشون را تشخيص بدن و آقا بالا سر مي خوان" .....هر قدر هم كه بحث كنيم فايده اي ندارد. نمي تواند بپذيرد كه زن ها مي توانند اين كليشه ها را بشكنند و به گونه ای دیگر زندگي كنند. براي قضاوت و شهادت هم همين توجيه ها را مي آورد.

مي خواهم بگويم در مواردي مثل حضانت، قضاوت، شهادت و .... فتواهاي متفاوتي وجود دارند. اما مي بينم مخالفتش بيشتر از آنكه ريشه در باورهاي مذهبي اش داشته باشد، به باورهاي سنتي اش برمي گردند. براي همين از يك راه ديگر وارد مي شوم.

"ريحانه تو اگر چند سال ديگه بچه دار بشي و بچه ات دخترت باشه. اون را 13 سالگي شوهر مي دي؟"

"معلومه كه نه. الان توي ده كوره ها هم دخترها 13 سالگي شوهر نمي كنن"

"ولي توي قانون سن ازدواج دختر 13 سالگي تعيين شده و حتي پدر مي تونه قبل از 13 سالگي دخترش را به عقد يك مرد 70 ساله دربياره."

جوابش فقط همين سه كلمه است: "واقعا در قانون آمده؟"

دلم گرم مي شود. بالاخره داريم به يك جايي مي رسيم. كمي جان مي گيرم و مي گويم: "يا مثلا تو مي دوني كه اگه يك دختر 9 ساله بره و چيزي را از مغازه بدزده يا آدم بكشه، مثل يك بزرگسال برايش حكم صادر مي شه."

دوباره سكوت مي كند ومن فكر مي كنم "الانه كه بيانيه را امضا كنه" اما از شانس بد من شوهرش صدايش مي كند و ريحانه بلند مي شود كه برود. به خودم دلگرمي مي دهم كه:"مهم امضا نيست. چيزي كه اهميت دارد اينه كه چند ساعت باهم راجع به حقوق برابر حرف زديم و شاید به باورهاي قطعي اش تلنگری خورده باشه."

دفترچه و بيانيه را دستش مي دهم و مي گويم : "من تا عصر اينجا هستم. برو با دقت بخونشون و اگر خواستي امضا كني يا بازهم با هم حرف بزنيم بيا ." دفترچه را مي گيرد و مي رود.

دو ساعت بعد، ريحانه برمي گردد و مي گويد تمام اين مدت را با شوهرش درباره اين قوانين حرف زده است. مي خندم و مي گويم "چه خوب. پس حالا هر دو تون امضا مي كنيد."

ريحانه اما يك برگ كاغذ از كيفش بيرون مي آورد و مي گويد: "خيلي از اين قوانين اصلا وجود ندارند و اصل قانون ايني نيست كه شما نوشته ايد. خيلي هاشان هم كه در قانون آمده در اجرا به نفع زنان است".

از تعجب دارم شاخ مي آورم: "مثلا كدام قانون را ما اشتباه نوشته ايم؟"

ريحانه كاغذي را كه شوهرش دليل رد هر كدام از خواسته اي كمپين را رويش نوشته مي گذارد جلويش و شروع مي كند: "هيچ كجاي قانون نيامده كه دختر را مي شود 13 سالگي شوهر داد. براي طلاق هم درست است كه از نظر قانوني حق مردها بيشتر است ولي قاضي ها معمولا به نفع زن ها راي مي دهند. در مورد ولايت و سرپرستي اموال هم براي اين است كه زنها زياد از حساب و كتاب سر درنمي آورند. شهادت و قضاوت هم در اصل به خاطر اين بوده كه پاي زن ها به دادگاه و اينجور جاها باز نشود و اين مسئوليت به عهده مردها باشد. درباره سن مسئوليت كيفري هم دخترها زودتراز پسرها عقلشان مي رسد و فهميده تر هستند. براي همينه كه زودتر هم بالغ مي شن.....شوهرم يكي يكي اين قانونها را برايم توضيح داد. خوب كه نگاه كنيم بيشترشان به مصلحت زنها هستند. آن چند تايي هم كه ايراد دارد براي اصلاحشان به زمان نياز داريم و نمي شود يك دفعه اي تغييرشان داد.خيلي جاها هم شما سياه نمايي كرده ايد و خواسته ايد مردم را هيجان زده كنيد. مثل همان جايي كه گفته ايد پدر مي تواند دختر 13 ساله اش را به عقد مرد 70 ساله درآورد. آخر كدام پدري اين كار را مي كند؟ " اولش کلی خودم را ملامت می کنم كه كتاب قانون همراهم نيست. شوهرش به او گفته اين چيزهايي كه ما در كتابچه اورده ايم در قانون وجود ندارد و حالا من هرچقدر قسم و آيه بخورم كه عين همين جمله ها در قانون آمده، بي فايده است. كمي درباره زن هايي كه سال ها در راهروهاي دادگاه معطل گرفتن طلاق بوده اند و زهرای 11 ساله را مثال می زنم که همین دو ماه پیش خودش را کشت تا به اجبار پدر زن یک مرد 35 ساله نشود ، فایده ای ندارد اما می گوید اینها استثناء است. امضا كه نمي كند هيچ. دارد من را نصيحت مي كند كه حواسم باشد اين افكار و عقايد غربي، ايمانم را بر باد ندهد.

هم او بايد برود و هم من. خداحافظي مي كنم و مي گويم: "ولي اگر وقت داشتي سري به كتاب هاي قانون و صفحات حوادث روزنامه ها بزن و ببين كه اين قانون نابرابر چه بر سر زن ها مياره. يا اصلا چرا راه دور بريم. كمي به زندگي زن هاي دور و برت نگاه كن و ببين چقدر ازبدبختي ها و مشكلاتشون به خاطر قانونه".

همديگر را مي بوسيم و خداحافظي مي كنيم. دو هفته بعد صاحبخانه اي كه ميزبان ما بود، مي گويد ريحانه اين روزها مدام در حال زير و رو كردن كتاب هاي قانون است. كسي چه مي داند شايد دفعه ديگر كه همديگر را ديديم ريحانه هم بيانيه را امضا كند

www.we-change.org

Friday, November 21, 2008

کاری از پرستو فروهر




رفتم از کوچه ی اندیشه برون, سرشکنان
خسته دل, سوخته جان, با دل باورشکنان
نیست در گوهر پاکم خلل ازکینه ولی
دلم آشفته شد ازغفلت گوهرشکنان
خبرمرغ قفس را به چمن خواهم برد
گر گذشتم بسلامت ز بر پر شکنان
بردربسته ی میخانه به حسرت دیدم
در دلم می شکند خنجر ساغر شکنان
خود نه خاری ز دل خسته من کس نگرفت
که شکستند پر رفتنم این پر شکنان
آخر ای خنجر مردم کش بیگانه پرست
خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان
................................

حمید حاجی زاده

شاعر و دبیر ادبیات کرمانی، متخلص به «سحر» و از قربانیان قتل های زنجیره ایست که به همراه پسر ۹ ساله‌اش «کارون» در خواب با ۳۸ ضربه چاقو به قتل‌رسیدند

Thursday, November 20, 2008

برگزاری مراسم پاسداشت آزادی بیان و تقدیر از برگزیدگان و کوشندگان راه آزادی

خبرنامه امیرکبیر: ۱۸ آبان سال ۱۳۸۱ روزی بود که قاضی مقیسه، که هم اکنون رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است، در همدان برای هاشم آقاجری به خاطر سخنرانی اش در دانشگاه این شهر حکم اعدام صادر کرد.

صدور حکم اعدام برای آقاجری، به عنوان یک استاد دانشگاه، موجب تجمعات گسترده اعتراضی دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور و تعطیلی کلاس های درس در بسیاری از دانشگاه ها شد. با فشار دانشگاهیان حاکمیت عقب نشینی کرد. حکم اعدام لغو شد، هاشم آقاجری مدت ها بعد از زندان آزاد شد و به دانشگاه بازگشت. بعد از آن روز ۱۸ آبان به صورت غیررسمی از طرف دانشجویان به نام «روز آزادی بیان» نام گذاری شد.

امسال، پس از ۶ سال از آن زمان، به ابتکار دفتر تحکیم وحدت، مراسمی با عنوان «پاسداشت آزادی بیان» با حضور فعالین دانشجویی، حقوق بشر، سیاسی، هنرمندان و… برگزار شد. این مراسم نه در روز ۱۸ آبان، که با ۱۰ روز تاخیر، در روز ۲۸ آبان برگزار شد. علت این تاخیر هم، به گفته اعضای این سازمان دانشجویی، مشکل مکان برگزاری برنامه بود. آن گونه که گفته شده ظاهرا از روزهای قبل از ۱۸ آبان تلاش های فراوانی برای برگزاری این مراسم آغاز شده بود. اعضای دفتر تحکیم با افراد مختلفی برای برگزاری مراسم «پاسداشت آزادی بیان» مذاکره کرد بودند. اما آن ها در نهایت، و پس از ۱۰ روز تاخیر، مجبور شدند مراسم خود را در منزل هاشم آقاجری برگزار کنند.

این در حالی است که عصر روز قبل خبرگزاری مهر با مخابره یک خبر، که از هیچ راهی جز شنودهای اطلاعاتی-امنیتی نمی تواند به دست آمده باشد، ادعا کرد: «طیف افراطی یک تشکل سیاسی-دانشجویی با واسطه حمایت یک موسسه آمریکایی بنا دارد در پوشش دفاع از “آزادی بیان” نشستی را برگزار و در همین رابطه تندیس هایی را به عنوان نماد به برخی محکومین دادگاه انقلاب اهدا نماید.» گفتنی است خبرگزاری مهر نزدیک به محمدباقر قالیباف است. این خبر همچنین در سایت های تابناک، تحت مدیریت محسن رضایی، و فردا، تحت مدیریت محمدباقر قالیباف، انعکاس یافت.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ابتدای برنامه امین نظری، مسئول واحد حقوق بشر دفتر تحکیم و مجری مراسم، با خواندن بخش هایی از سخنرانی دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه همدان که ۶ سال پیش منجر به صدور حکم اعدام برای وی شد، از وی دعوت کرد تا سخنران نخستین این مراسم باشد.

هاشم آقاجری ضمن خوشامدگویی به میهمانان و تشکر از برگزار کنندگان برنامه، انتخاب این روز از طرف دانشجویان و انجمن های اسلامی به عنوان روز آزادی بیان، را انتخابی پارادوکسیکال عنوان کرد و گفت: «این حسن سلیقه دانشجویان نشان دهنده آن است که علیرغم سرکوب و سانسور در استیفای حقوق انسانی و شهروندی مردمان کشورمان مبارزه می کنیم و در این راه از پای نخواهیم نشست. امروز دانشجویان از حداقل امکانات برخوردارند و علی القاعده این مراسم نیز باید در دانشگاه برگزار می ‏شد اما به علت نداشتن امکان در اینجا گرد آمده اند. با این حساب نام گذاری ۱۸ آبان به عنوان روز آزادی بیان ‏همچون نام گذاری روز کارگر در ۱ ماه مه نوعی نام گذاری پارادوکسیکال است. ۱۸ آبان و ۱ مه حداقل در شکل و فرم روز سرکوب بود. اما تحلیلی دیگر این نام گذاری نوعی اراده ‏معطوف به آزادی کوشندگان راه آزادی را نشان می دهد. از این رو دانشجویان امروز علاوه بر خود، در راستای ‏استیفای حقوق دیگران هم مبارزه می کنند.»

آقاجری با اشاره به حادثه ۱۸ تیر سال ۷۸ گفت: «بعد از سرکوب ۱۸ تیر در کوی دانشگاه تهران، اقتدارگرایان احساس کردند که دیگر به صورت کامل جنبش دانشجویی سرکوب شده و هیچ حرکت و واکنشی نسبت به اتفاقات از خود نشان نمی دهد. اما ‏‏۱۸ آبان تمام ارزیابی های ارباب قدرت را به هم ریخت. آن ها فراموش کرده بودند که ۱۸ تیر ماه نیز به دلیل سانسور و سرکوب آزادی بیان در یک روزنامه اتفاق افتاده است. این حرکات دانشجویان نه برای حمایت از فردی خاص بلکه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی بود. این سانسور آن قدر در جامعه ما رشد کرده است که واهمه آن وجود دارد که مولودی نامبارک به نام خودسانسوری از دل آن زاده شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه به اشکال مختلف سانسور در جامعه اشاره کرد و افزود: «سانسور فقط در زمینه گفتار و آزادی بیان نیست، بلکه سانسور کتاب ها، فیلم ها و … هریک نوعی سانسور هستند و تاثیر گذار در جامعه. تا زمانی که سانسور هست، آزادی بیان نیست و قیام برای آزادی بیان همیشه قیام علیه سانسور است. ما در ایران همیشه شاهد جنگ قلم و شمشیر بودیم و هنوز یادمان نرفته که در این ‏آستانه آذر شهیدانی همچون پوینده، مختاری، داریوش و پروانه فروهر چگونه بر اساس همین جنگ از میان ما ‏رفتند.» آقاجری در انتهای سخنان خود یاد و خاطره شهیدان و دربندان راه قلم و آزادی را گرامی داشت.

در ادامه مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، به تشریح چگونگی نام گذاری این روز به عنوان روز آزادی بیان توسط انجمن های اسلامی پرداخت و مسائل و مشکلاتی که سال های پیش برای برگزاری این نوع مراسم وجود داشت را تشریح کرد و گفت: «دفتر تحکیم وحدت چند سال است که در صدد برگزاری چنین مراسمی است. اما هر سال به علل مختلف برنامه لغو می شد. به عنوان مثال سال گذشته در حالی که در حال تدارک این برنامه بودیم، آقای عزیزی و نیکونسبتی، که آن زمان عضو شورای مرکزی دفتر تحیکم بودند بازداشت شدند و موفق به برگزاری برنامه نشدیم.»

عربشاهی در ادامه گفت: «به دلیل مسائل امنیتی ما مجبور شدیم بدون سر و صدا و تنها از طریق ‏کارت دعوت اقدام به دعوت از میهمانان برگزیده کنیم و امکان نداشتیم طی فراخوان از همه دعوت کنیم. چون ‏امکان داشت جلوی برگزاری این برنامه گرفته شود.» وی همچنین در رابطه با اعطای لوح تقدیر و نشان آزادی بیان به چند تن از فعالین حوزه های مختلف حقوق بشری اشاره و اظهار امیدواری کرد که در سال های آینده نیز این مراسم به عنوان یک روند ادامه دار درآید.

سپس دکتر داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، پس از بیان ریشه های آزادی بیان در دوره های گذشته و بخشی از قدم های برداشته شده در دوره های تاریخی گوناگون، روشنگری و روشنفکری که در قرون ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ میلادی آغاز و سپس در نظریات لاک شکل گرفت را مورد بررسی قرار داد. وی طی سخنانی ضمن گرامیداشت این روز و تقدیر از ‏کسانی که این روز را به عنوان روز آزادی بیان نام گذاری گرده اند گفت: «دوستان ما اعلام کردند که امکان ‏دیگری برای برگزاری این مراسم نداشتند. این حرف بسیار مهمی است.امروز باید روشنفکران ما از خود بپرسند ‏چه شد که اکنون حتی مکانی برای برگزاری مراسم خود ندارند.چرا که به نظر من هر تجمعی می تواند به ‏بازتعریف دوباره ای مواضع و افکار ما منجر شود.»

وی در ادامه اظهار داشت: «ما باید آنچه هست و واقعیت دارد را ببینیم و حقیقت را نادیده نگیریم. واقعیت این است که داشته های ‏ما در همین حد است و از آزادی نیز محرومیم. اما با این حساب چه باید کرد؟ ما باید به راهکارهای کاربردی و عملی فکر کنیم. ما چند ماه دیگر با یک انتخابات ‏روبرو هستیم. اما به نظر من قبل از این که فردا بار دیگر جمع شویم و در مورد احمدی نژادهای دیگر بحث ‏کنیم باید ببینیم چه کرده ایم و چه دستاوردهایی داشته ایم.»

هرمیداس باوند افزود: «ما امروز باید با همکاری جوامع مدنی مختلف و با توجه به فضای بین المللی فعالیت ‏دوراندیشانه تری داشته باشیم. از این رو باید متشکل و همبسته شویم. چرا که باید بتوانیم از فضاهای کوچکی که ‏ایجاد می شود استفاده کنیم. نباید ناامید شویم. حقیقت این است که فضای دیالکتیکی داخل همواره تحت تاثیر فشارهای ‏مکانیکی خارجی است.»

دکتر محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران، در ادامه این مراسم گفت: «من اعتقادم این است که دانشجو گل سرسبد اجتماع است، آینده ساز است و فردا ساز. اگر به این گل ها رسیدگی نشود و آن ها را آبیاری نگنیم و شرایط لازم را فراهم نکنیم پژمرده می شود. ما با عقیده افراد کاری نداریم. هر کس برای آزادی مبارزه می کند مورد احترام ‏است. از زمانی که دانشگاه تاسیس شد ‏اولین دستگیری های آزادیخواهان هم آغاز شد. این روند به ۱۶ آذر و سپس به سالهای ‏‏۵۸ و ۵۹ رسید که سعی کردند گلستان دانشگاه را کرگدن وار شخم بزنند.‏»

محمد ملکی در ادامه افزود: «اما به نظر می رسد چه حکومت شاه باشد و چه حکومت شیخ، هیچکدام قائل به سرسبز ‏بودن این گلستان نیستند. اما اکنون سوال را از خودمان نیز باید بپرسیم.به راستی ما برای پاسداری از دانشگاه چه ‏کردیم؟! ما بزرگترها باید قبول کنیم که کوتاهی کردیم. به راستی چرا ما اعتراض نکردیم.» وی به عدم اعتراض فعالین سیاسی به وقایع اخیر دانشگاه ها، خصوصا نصب گیت های امنیتی و احتمال شکل گیری لباس فرم در دانشگاه تهران، انتقاد کرد.

دکتر احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم)، به عنوان سخنران بعدی این مراسم گفت: «یقینا حکم اعدام برای آقاجری و همچنین حسن یوسفی اشکوری لکه ننگی است. اما عدم اجرای این احکام نشان دهنده آن است که حکومت هم اگر واکنش ‏جامعه را ببیند قادر به انجام هر کاری نیست.»

وی در ادامه با اشاره به شرایط ایران گفت: «به اعتقاد من شرایط کشور عوض خواهد شد. به همین دلیل ناراحتی من ‏بیشتر به خاطر مسائل دیگر است. از جمله این که ناشکیبایی که در حکومت وجود دارد به جامعه هم منتقل می شود ‏و این مساله بسیار نگران کننده است. به نظر من روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی باید در این باب فکری ‏بکنند. ما که از جمله نیروهای دموکراسی خواه هستیم اگر ‏انتقادی از ما می شود ناراحت می شویم. نمیدانم، شاید به خاطر شخصیت تاریخی ما باشد. به نظر من در این زمینه ‏باید صحبت کنیم؛ چرا که گمان می کنم حل این مساله تمرینی حداقلی از دموکراسی است.»

در ادامه این مراسم دکتر حبیب الله پیمان، فعال ملی مذهبی، با بیان اینکه ادبیات رمانتیک در زمینه آزادی بسیار زیاد است، راهکارهای رسیدن به آزادی را بررسی کرد و گفت: «در ایران از نظر ادبیات آزادی کم و کاستی نداریم و زمان آن است که برای آزادی و به سمت آزادی قدم برداریم. مشکل اساسی ما در بعد ‏استراتژیک و عقلانی است. همچنین ما با فقر تجربی مواجه هستیم، از این رو مشکلات متعددی در راه آزادیخواهی ‏ما ایجاد می شود.»

پیمان در ادامه خاطرنشان کرد: «ما باید تعریف درستی از آزادی ارائه دهیم. تعریف رسمی از آزادی خودش نوعی گرفتاری است. به ‏نظر من آزادی یعنی آگاهی وجدان عمومی جامعه و تصمیم گیری و بیان خواسته ها بر اساس همین وجدان. بسیاری از افراد در جامعه در واقع آزادیخواه هستند. اما موانعی در زمینه فرهنگی و یا ‏مذهبی دارند از این رو حدی از آزادی برای تعریف آزادی بین افراد مختلف نیز باید قائل شد.»

سخنران بعد این مراسم دکتر بابک احمدی بود. بابک احمدی ضمن تشکر از برگزار کنندگان برنامه و به ویژه هاشم آقاجری، به بررسی حرکات جنبش دانشجویی پس از بازداشت هاشم آقاجری پرداخت و گفت: «‏زمانی که آقاجری در زندان بود بسیاری از دانشجویان تلاش هایی کردند. اما خیلی از روشنفکران هم بودند که می گفتند او را آزاد می کنند چون از خودشان است. از این رو هیچ تلاشی نمی کردند. به نظر من این مساله ناشی از ‏یک بحران اخلاقی است که جامعه ما را فرا گرفته است. از این جهت من باید صراحتا بگویم که بد جایی گیر کرده ایم.»

دکتر احمدی در ادامه اظهار داشت: «پس از پیگیری های دانشجویان و حرکات جنبش دانشجویی در آبان ماه ۱۳۸۱، دکتر آقاجری از زندان آزاد شد و برسر عقاید خود ایستاد و آزاده ماند. قبل از انقلاب حکومت جابر بود. اما آن حکومت رفت اما آیا ما آزادی را به دست آوردیم؟ خیر. چرا که ‏مخوف ترین دهه تاریخ معاصر ایران دهه ۶۰ بود.»

احمدی اضافه کرد: «دیروز صحبت های مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، را که می خواندم فکر کردم زندگی در جامعه ما چقدر ننگ بار است. از زمان روی کار آمدن فرهاد رهبر در دانشگاه تهران، او دستور داد که مرا به دانشگاه راه ندهند. اما امروز من پس از این که از در جنوبی نتوانستم وارد دانشگاه بشوم، از در دیگری وارد شدم زیرا دانشگاه خانه من است نه خانه فرهاد رهبر، جای فرهاد رهبر در سازمان های اطلاعاتی است و جایی در دانشگاه ندارد.» بابک احمدی دوری از ادب و اخلاق در نقد کردن را زیر سوال برد و یک طرفه قضاوت کردن و یک سویه نگری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «جمع دانشجویان و جوانانی که این مدت، هر چند کم شکل گرفته، اما نقاطی از امیدواری را در جامعه ایجاد کرده است.»

دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری، نیز در این مراسم گفت: «ما ‏وکلا هم امروز در شرایطی هستیم که از استناد به بدیهی ترین قوانین و موازین تصویب شده جمهوری اسلامی هم ‏خودداری می کنیم تا چشمان نگران پدر و مادری را نگران تر نکرده باشیم. نمی دانم اسم این سانسور است و یا ‏خودسانسوری. خودداری از بدیهی ترین قوانین به این دلیل است که سیاست دفاعی از موکلان را به شکلی تنظیم ‏کنیم که پاسخی برای آن چشمان نگران داشته باشیم.» وی در ادامه شعر، چون چراغ لاله می سوزم در چشمان شما / ای جوانان وطن جان من و جان شما را به زندانیان کرد تقدیم کرد.

در پایان این مراسم لوح های تقدیری از طرف دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت به ۷ نفر از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری اهدا شد. در بخشی از متن این لوح آمده بود: «اولین گرامی داشت روز آزادی بیان: باز هم می گویم اگر هزاران بار به بندمان کشند و به ‏تیغمان کشند….به نام آزادی، به نام تفکر، به نام بیان آزادنه عقیده و تفکر، به یاد تمام کسانی که بر سر عقیده پایمردی کردند و تیغ کینه را به جان خریدند… آه اگر آزادی سرود می خواند، کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یک پرنده». مجری برنامه با قرائت متنی که توسط دفتر تحکیم تهیه شده بود لوح های تقدیر را به افراد منتخب اهدا کرد.

اولین لوح تقدیر به دکتر حسین بشریه اختصاص یافت که به علت عدم حضور وی در ایران دکتر یوسف مولایی، همکار دکتر بشریه، این لوح را تحویل گرفت. در اطلاعیه دفتر تحیکم در این خصوص آمده بود: «ضمن تقدیر از اساتیدی که به حمایت از آزادی بیان می پردازند این لوح تقدیم می شود به استاد ممتازی که با بسط اندیشه های آزادی خواهانه و دموکراتیک و تربیت شاگردان فراوان سهم عمده ای در گسترش آزادی بیان در کشور داشته و در نهایت نیز به دلیل همین فعالیت ها از تدریس محروم شد.» دکتر مولایی در سخنان کوتاهی به عنوان یکی از وکلای منصور اسانلو گفت: «ما نمی خواهیم منصور اسانلو را آزاد کنند، مرخصی و یا حتی آزادی مشروط بدهند. ما تنها خواستاریم که در زندان با وی رفتاری انسانی و در خور انسان داشته باشند.»

دومین لوح به جعفر پناهی، کارگردان سینما و فیلمساز، اختصاص یافت. در متنی که برای پناهی قرائت شد آمده بود: «در بخش نویسندگان و هنرمندان ضمن تقدیر از کلیه نویسندگان و هنرمندانی که در راه آزادی بیان و بسط فرهنگ و هنر منتقدانه تلاش می نمایند، این لوح تقدیم می شود به کارگردان ارزشمندی که قدم های موثری در این زمینه، به واسطه ساخت دو فیلم انتقادی که هر دو توقیف شدند، برداشت.» پناهی طی سخنانی با بیان این که در بسیاری از کشور های دنیا جایزه های متعددی در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان دریافت کرده است گفت: «این هدیه و لوح با ارزش ترین نشان حقوق بشری بوده است که تا امروز دریافت کرده ام، زمانی که در کشور خود و در بین مردم خود نشانی را دریافت می کنیم، بسیار با ارزش تر است. امید وارم همچنان بتوانم روی حرف خودم بیایستم وحتی یک فریم از عقایدم را کم نکنم.»

سومین لوح به عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، اهدا شد. در متن اطلاعیه دفتر تحکیم در این خصوص آمده بود: «در بخش فعالین عرصه اطلاع رسانی ضمن تشکر از کلیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که برای بسط آزادی بیان و دفاع از حقوق شهروندی تلاش می نمایند و با یادی از ده ها نشریه، هفته نامه و ماهنامه که به دلیل فعالیت های آزادیخواهانه شان توقیف شده اند و همچنین با تشکر ویژه از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا، به ویژه مدیر عامل سابق آن اقای حیدری، این لوح اهدا می شود به دبیر سیاسی سابق روزنامه های شرق، اعتماد و کارگزاران به پاس فعالیت های ایشان در زمینه آزادی بیان.» تاجیک در سخنان کوتاهی گفت: «من خود را لایق دریافت این لوح نمی دانم و هر کاری که انجام داده ام را وظیفه خود می دانم. من از بابت کارهایی که نتوانسته انجام دهم از ‏دانشجویان عذرخواهی می کنم.»

چهارمین لوح به دکتر عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشری و وکیل دادگستری، اهدا شد. متن مربوط به اهدای این لوح این گونه بود: «با یادی از فعالین نهادهای حقوق بشری و وکلا از جمله آقایان باقی، شریف، دادخواه، مولایی، نیکبخت و سایر عزیزانی که به واسطه دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و آزادی بیان متحمل سختی های بی شماری شده اند این لوح اهدا می شود به وکیل متعهدی که به واسطه تلاش هایش در شورای ملی صلح، کمیته بازداشت های خودسرانه، کمیته دفاع از حق تحصیل، کانون مدافعان حقوق بشر و… گام های موثری در جهت دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر برداشت.»

پنجمین لوح مشترکا به مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، اهدا شد: «در بخش دانشجویی با تقدیر از تلاش های بیش از هزار دانشجو که در دانشگاه های مختلف کشور به جرم ابراز عقیده و دفاع از آزادی های آکادمیک، دموکراسی و حقوق بشر با انواع محرومیت های تحصیلی روبرو شدند و بیش از دویست دانشجویی که دستگیر شده اند، این لوح تقدیم می شود به ۳ دانشجویی که به دلیل فعالیت های منتقدانه شان مورد کین و نفرت مخالفان آزادی قرار گرفتند و با وجود حکم تبرئه بیش از پانزده ما در زندان ماندند.» توکلی در سخنان خود گفت: «از اهدا کنندگان این جایزه تشکر می کنم. ما آزادی خود را مدیون تلاش های ۱۵ ماهه دانشجویان، روشنفکران و فعالین مدنی و سیاسی که در این راه کوشش کردند هستیم. از تمامی فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری می خواهم به دور از هر نوع اختلاف با یکدیگر در راه آزادی و دموکراسی گام بردارند.»

ششمین لوح به مهندس کیوان صمیمی، به عنوان فعال مدنی، اهدا شد. در اطلاعیه دانشجویان در این خصوص آمده بود: «در میان فعالین سیاسی و مدنی ضمن تقدیر از کلیه کسانی که در سال های اخیر با سخنرانی ها، نوشته ها و اعلام مواضع خود حامی آزادی بیان بوده اند این لوح تقدیم می شود به شخصی که فعالیت های ثمربخشی در نهادهایی چون شورای ملی صلح، کمیته بازداشت های خودسرانه و کمیته دفاع از حق تحصیل داشته است.»

هفتمین و آخرین لوح نیز به محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، اختصاص یافت. در اطلاعیه دفتر تحکیم در این خصوص آمده بود: «در میان فعالین جنبش های مدنی ضمن تقدیر از فعایت های خیل کثیری از فعالین جنبش زنان که با احکام سنگین قضایی مواجه شدند و با یادی از فعالین کارگری و معلمان به ویژه اسانلو، مددی، رضوی، باغانی، اکبری و… این لوح اهدا می شود به شخصی که به واسطه تاکیدش بر فعالیت های مسالمت آمیز و به دور از خشونت و تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان به حبس طویل المدت محکوم شد که همچنان هم در زندان به سر می برد.» همسر کبودوند، که لوح را به نمایندگی از او دریافت کرد، در سخنان کوتاهی گفت: «تمامی فعالان سیاسی، حقوق بشری و … می خواهم اختلافات خود را کنار گذاشته و به صورت متحد قدم در راه آزادی و دموکراسی بگذارند.»

در پایان نشان ویژه آزادی بیان نیز به منصور اسانلو، فعال کارگری و عضو سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، اهدا شد. اسانلو در حال حاضر ۱۵ ماه است که در حبس به سر می برد. در اطلاعیه دفتر تحکیم آمده بود: «در نهایت تندیس آزادی بیان اهدا می شود به شخصی که به واسطه پیگیری حقوق همکارانش در داشتن سندیکا و پیگیری مطالبات آن ها از کار اخراج شد و پس از آن دو بار به زندان افتاد و همچنان در حین بیماری ها و سختی های فراوان در زندان به سر می برد. در پایان یادآور می شویم بی شک علیرغم آن که تمام سعی خود را در انتخاب برگزیده ترین افراد نمودیم ممکن است انتخاب ما خالی از اشکال نیز نباشد. امیدواریم این حرکت با یاری سایر گروه ها در سال های آینده هر چه باشکوه تر برگزار گردد.»

مادر منصور اسانلو پس از دریافت جایزه به تشریح مشکلات فرزند خود در زندان پرداخت و یاری همه گروه های سیاسی و حقوق بشری برای حمایت از زندانیان سیاسی را خواستار شد. مادر اسانلو در این زمینه گفت: «اسانلو را ۳ ماه پیش به زندان گوهردشت انتقال دادند و دیگر امکان مراجعه وی برای درمان به بیمارستان لبافی نژاد وجود ندارد. پسر من از مشکلات جسمی و روحی رنج می برد و باید هر ماه برای معاینه و معالجه به بیمارستان لبافی نژاد تهران منتقل شود. او از تابستان سال پیش تا الان در زندان است و به علت سر ما به درد کلیه مبتلا شده ‏است.‏»

به گفته مادر منصور اسانلو او را در چندین نوبت طبق برنامه نزد چشم پزشک نبرده اند و همچنین قلب او نیز در شرایط ‏نامساعدی قرار دارد. وی در ادامه گفت: «اسانلو از مرخصی محروم است.‏ ما دو هفته قبل که برای پیگیری کار منصور به دادگاه مراجعه کرده بودیم قاضی حداد، معاون ‏امنیت دادگاه انقلاب تهران، به ما گفت شما چه می خواهید؟ ۹ گروه دیگر باید در مورد پسر شما نظر بدهند. اما این ‏را بدانید او بعد از اتمام این ۵ سال دوباره باید ۵ سال دیگر هم نزد ما بماند. مطمئن باشید نه او را بیرون می ‏فرستم و نه منتقل می کنم. همین هست که هست.»

در این مراسم افراد و شخصیت هایی چون احمد زیدآبادی، مادر منصور اوسانلو، ناهید کشاورز، تقی رحمانی، هاشم صباغیان، شیوا نظرآهاری، همسر محمد صدیق کبودوند، پروین اردلان، یوسف مولایی، بابک احمدی، حسین مجاهد، عبدالله مومنی، علی ملیحی، محمد صادقی، جعفر پناهی، داود هرمیداس باوند، رضا دلبری، فرشاد قربانپور، سعید حبیبی، مجید توکلی، احمد قصابان، فرشاد دوستی پور، محمد ملکی، کیوان صمیمی، حبیب الله پیمان، مرضیه مرتاضی لنگرودی، محمد شریف، عبدالرضا تاجیک، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان و دکتر هاشم آغاجری حضور داشتند

www.autnews.us

Tuesday, November 18, 2008

محصولی وزیر کشور شد

در آستانه رفتن سردار محصولی در کنار رئیس جمهور مدافع او به مجلس 12 سئوال در مطبوعات و سایت های داخل کشور پیرامون صلاحیت و سوابق وزیر پیشنهادی مطرح شده که می خوانید:


1- آقای محصولی در دوسال گذشته چقدر وام گرفته اند؟

2- وزیر معرفی شده در سال گذشته چقدر مالیات پرداخت نموده اند؟

3- ایشان در معاملات نفتی کشور چه نقشی داشته اند؟

4- دارایی های آقای محصولی چقدر است؟

5- آیا پسر رئیس جمهور استخر آقای محصولی را دیده اند؟

6- چه شرکتهایی متعلق به فرد منتخب رئیس جمهور است و یا ایشان سهام دار چه شرکت هایی هستند؟

7- قرا است شرکت های آقای محصولی را در صورت وزیر شدن او چه کسی یا چه کسانی اداره کنند؟

8- چرا رسانه های اصول گرا اعم از روزنامه و سایت و خبر گزاری ها تصویر محل کار /زندگی و...او را نشان نمی دهند؟

9- تکلیف قراردادهای شرکت های آقای محصولی با دولت پس از وزیر شدن او چیست؟

10- چرا مدافعان ساده زیستی و سردمداران سابق مبارزه به خصوص کیهان در این ارتباط سکوت اختیار کرده است؟

-11 ایشان گزارش دهند در ده سال اخیر میزان و چگونگی افزایش سرمایه شان چقدر و چگونه بوده است؟

12- نقش محصولی در صادرات و واردات ایران چیست؟




www.peiknet.com

Saturday, November 15, 2008

كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعیت منصور اسالو

بیانیه


اصول را از یاد نبریم


از هنگامی که وجدان بشری دریافت که رعایت حیثیت و کرامت انسانی ، باید سرلوحه هر اقدام و هر گام باشد ، معاهدات بین المللی و تصمیمات مجامع جهانی بر این گرایش پای فشردند.

جای نگرانی است در شرایطی که این اصول و بایدهای غیر قابل انکار ، در مدونه ها و قوانین فهرست کتاب نظام حقوقی ما به چشم می خورد ، در عمل کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وضعیت اسف بار منصور اسالو در زندان بویژه رعایت احوال بیمار او ایجاب می کند که مدیریت زندان با توجه به صراحت قانون زندانها تسهیلات مناسبی جهت مداوای چشم ، معالجه کلیه و تمهید یک معالجه مستمر و مفید را تعبیه دارد . در هیچ نگرش انسانی اتهام زندانی عامل آن نخواهد بود که متهم از بهداشت، امنیت و سلامت برخوردار نباشد.

کانون مدافعان حقوق بشر
25/ 8/1387

Thursday, November 13, 2008

نویدِ اوباما: ما هم می توانیم

ما ایرانیان که بخش عمده هشت سال گذشته را از سویی با خطر جدی حمله نظامی آمریکا
به ایران روبرو بودیم و از سوی دیگر زیر فشار شدید رژیم حاکم بر ایران قرار داشتیم- رژیمی که حقوق اساسی و طبیعی مردم را پایمال و از پیشبرد خواسته های صلح آمیز و بر حق مردم و توسعه ملی کشور جلوگیری می کند- از پیام و الگوی شما نیرو و الهام میگیریم.

آری، شما توانستید !

پس ما هم امیدواریم ، که خواهیم توانست !

به شما تبریک می گوییم که با این انتخابات پر اهمیت امید را در کشور خود و جهان افزون کردید و آرزومندیم که امکان همکاری در راه صلح ، امنیت مشترک و حقوق بشر را داشته باشیم و بتوانیم زمینه دوستی بیشتر و درک متقابل بین مردم ایالات متحده آمریکا و مردم ایران را فراهم کنیم.

با همبستگی

جبهه ملی ایران- آلمان

21 آبان 1387خورشیدی

جبهه ملی ایران- آلمان به هموطنان گرامی پیشنهاد میکند همراه با ما، با پیوستن به گروه جهانی آواز به جمع صدها هزار امضاء کننده این گروه بپیوندند.

این حرکت نمادین توجه نشریات معتبر جهانی را به خود جلب کرده و به تیتراول رسانه های شاخص جهانی تبدیل شده است. این امضاها و پیام ها بر روی دیواری بزرگ در مرکز شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده ومی شود

http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama/

Wednesday, November 12, 2008

Together with the World to and with Obama!

After 8 long years of Bush - a fresh start. The world is seizing this historic and hopeful moment to send a flood of global messages to U.S. President-elect Obama.

Members of the Iran National Front – Germany, have joined hundreds of thousands worldwide in signing the AVAAZ community message while adding their own specific comment to it.

The joint message reads:

Dear President Obama:

As citizens across the world, we congratulate you on your election, and celebrate your campaign commitments to sign a strong new global treaty on climate change, close Guantanamo prison and end torture, withdraw carefully from Iraq, and double aid to fight poverty. No one country or leader can meet the world's most pressing challenges alone, but working together as one world in a spirit of dialogue and cooperation, yes we can bring real and lasting change.

Our comment adds:

We Iranian activists who have spent the major portion of the last eight years under the very real threat of a US military strike on Iran, even while suffering from a regime which hinders our most basic rights and the just and peaceful aspirations of our people as also the country's national development , are especially empowered by your message and example.

Yes, you can.

Thus we hope , that so can we too!

We congratulate you on furthering hope for your country and the whole world with this momentous election, and look forward to working with you for peace, common security and people's rights, as well as greater cooperation and understanding between the people of the United States of America and the people of Iran.

In Solidarity,
...
Iran National Front - Germany


We encourage all Iranian activists and individuals, to join us and the world community by signing the AVAAZ message at: http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama

Our message and number of signers as well as the personal messages sent are displayed on a large wall in the centre of Washington DC .

Over the last days , the wall has hit the front pages of the Washington Post, USA Today and other leading newspapers in the US, alongside CNN, BBC, Al Jazeera and other global media. A massive global response, this moment is redefining the future relationship between the US and the world -- let's join together and get to a million signatures!


http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama

Monday, November 10, 2008

بیانیه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

به نام خدا
بررسى تطبيقى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ساير اسناد بين‌المللى راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

مبنا و مستند حقوقى اين نوشتار، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶ و اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است كه سه سند بين‌المللى يادشده به شيوه‌هاى گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ى ۹ قانون مدنى ايران در حكم قوانين داخلى محسوب شده و لازم الاتباع تلقى مى‌شوند.

كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در موارد زير با معيارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به موجب تعهدى كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ى بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادى بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ى قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهاى مندرج در بيانيه‌ى صادره از سوى نهاد بين‌المللى مذكور، تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

در اين ميان با عنايت به جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران و تعارضاتى كه اين قانون در خصوص انتخابات رياست جمهورى دارد، شايسته است كه در ابتدا اصول آن پيرامون انتخابات رياست جمهورى را مورد ارزيابى قرار دهيم.

الف: قانون اساسى

۱. بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌دارد:"امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد."

۲. تاييد صلاحيت داوطلبان، پيش از ورود به انتخابات و يا به عبارت ديگر، نظارت استصوابى از جمله سازوكارهايى است كه سلامت و رقابتى بودن انتخابات را به خطر مى‌اندازد. متاسفانه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص اشكال داشته و نظارت استصوابى را پذيرفته است و حال آن كه اين مكانيزم با ساير اصول اين قانون، حقوق بنيادين ملت و مفاد اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر تعارض دارد.
توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومى را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ى قضايى، دكترين‌هاى حقوقى، نظريات مشهور فقهى و معاهدات پذيرفته شده‌ى بين‌المللى بدانيم "، نظارت استصوابى بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ى تبيينى در منابع ياد شده مى‌باشد. دوم اين كه نظارت عام و يا استصوابى به نحو مقرر در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، از حيطه‌ى معنايى نظارت خارج بوده و با عمليات اجرايى در تداخل مى‌باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابى با بندهاى سه‌گانه‌ى ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، بندهاى ۱ و ۷ ماده‌ى ۳ بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت راى‌دهندگان، يعنى خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسى و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگى است.

۲. اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايط رييس جمهور را چنين اعلام مى‌كند:
"رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور."

متاسفانه، عموم شرايط اعلام شده فاقد مبانى عينى بوده و بنابراين احراز وجود و يا فقدان آن‌ها امرى مشكل و تقريبا غير ممكن تلقى مى‌شود و ضابطه‌هاى حقوقى نمى‌پذيرند. مثلا در شرط " رجل سياسى و مذهبى " به هيچ وجه مشخص نيست كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ البته در مذاكرات مجلس بررسى پيش نويس قانون اول اساسى(خبرگان) ( ۱۳۵۸ ) در اين خصوص مباحثى انجام شده و حتى نايب رئيس آن مجلس( مرحوم دكتر بهشتى) نيز به صراحت اعلام داشته‌اند كه رجل سياسى و مذهبى بايد شامل زنان نيز باشد و زنان نيز مى‌توانند رييس جمهور شوند. اما در ساليان اخير بدون آن‌كه اين امر شفاف شده و توسط مقام صالح تفسير شود، موجبات تصميم‌گيرى‌هايى را فراهم آورده است كه در نهايت موجب ممنوعيت زنان براى احراز پست رياست جمهورى شده است. نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. البته شايد بتوان " حسن سابقه " را به نداشتن سوء سابقه‌ى كيفرى در جرايم عمومى مرتبط دانست، اما احراز " تقوا و امانت‌دارى " فاقد معيارهاى عينى براى مقام احراز كننده مى‌باشد. به عبارت ديگر، اين اصل با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيرامون انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.

ب: قانون انتخابات رياست جمهورى

مهم‌ترين مغايرت‌هاى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با معيارهاى مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است: ماده‌ى ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد: "دوره رياست جمهورى اسلامى ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مى‌گردد."

توضيح آن كه وفق بند ۹ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تنها امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهده‌ى رهبر دانسته شده است و هرگز تنفيذ حكم رياست جمهورى از اختيارات رهبر نبوده است. در علم حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را تنفيذ نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نمى‌شود و اين در صورتى است كه اولا منطقا، رهبر در بيعت و گزينش رييس جمهور، حقى بر مردم ندارد و دوم آن كه قانون اساسى نيز چنين حقى را قايل نشده است. به نظر مى‌رسد كه فلسفه‌ى امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبر به همان منطقى باز مى‌گردد كه در ماده‌ى ۱ قانون مدنى به چشم مى‌خورد و بر اساس آن كليه مصوبات مجلس بايد به امضاى رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايى برسد و البته تبصره‌ى همان ماده نيز به صراحت مشخص مى‌كند كه اين امضا جنبه‌ى تشريفاتى دارد و حتى در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاى مصوبه‌‌ى مجلس آن مصوبه از اعتبار برخوردار خواهد بود. در اين خصوص نيز امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبرى تنها از باب آن كه رهبرى تنها مقام مافوق رييس جمهور در قانون اساسى ( اصل ۱۱۳ ) دانسته شده است، قابل توجيه و تبيين است و از اين رو، اين امضا هرگز به معناى تنفيذ تلقى نمى‌شود و ماده‌ى ۱۷ قانون انتخابات رياست جمهورى نيز به صراحت از امضاى حكم رياست جمهورى سخن مى‌گويد. بنابراين بخش دوم ماده ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى در تعارض با بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى مى‌باشد و آخر آن كه تلقى تنفيذ حكم رييس جمهور توسط رهبرى در تعارض آشكار با بند ۳ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر محسوب مى‌شود.

۱. ماده‌ى ۲ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" اعتبارنامه‌ى رييس جمهور توسط شوراى نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبرى تقديم مى‌گردد" .

اين ماده نيز با مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض است. وفق آن قانون هرگز بحث اعتبارنامه‌ى رياست جمهورى مطرح نيست. شوراى نگهبان تنها حق احراز شرايط مقرر در قانون اساسى پيرامون صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و رهبر نيز صرفا وظيفه‌‌ى تشريفاتى امضاى حكم رياست جمهورى و نه اعتبارنامه‌‌ى رييس جمهور را بر عهده دارد.

۲. ماده‌ى ۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" چنان‌چه شوراى نگهبان به دلايلى انتخابات رياست جمهورى را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد، وزارت كشور با كسب نظر شوراى نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مى‌نمايد."

توضيح آن كه وفق اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و با عنايت به تفاوت معنايى واژه‌‌ى نظارت و اجرا و كاركرد و شان اجرايى وزارت كشور در انتخابات گوناگون، به نظر مى‌رسد كه شوراى نگهبان حق توقف انتخابات را نداشته و صرفا در پايان انتخابات بايد ارزيابى خود را نسبت به صحت انتخابات ابراز دارد. در غير اين صورت تداخل وظايف ايجاد شده و به بى‌نظمى مى‌انجامد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نهاد قضايى محسوب نشده و بخشى از قوه‌ى مقننه است، بنابراين تصميم به ابطال انتخابات، نمى‌تواند توسط اين شورا گرفته شود و منطقى‌تر آن است كه اين حكم توسط مهم‌ترين نهاد قضايى كشور، يعنى هيات عمومى ديوان عالى كشور صادر شود و نكته‌‌ى آخر آن كه در چنين مواردى ضرورت دارد كه مقام باطل‌كننده، زمان برگزارى انتخابات مجدد را نيز تعيين كند، در غير اين صورت خطر بروز دوره‌ى فترت و فقدان رييس جمهور پيش مى‌آيد.

۳. ماده ۸ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" نظارت بر انتخابات رياست جمهورى به عهده شوراى نگهبان مى‌باشد . اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ى امور مربوط به انتخابات جارى است."

بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به صراحت مقرر مى‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراى نگهبان برسد. » مفهوم اين اصل آن است كه اختيارات نظارتى شوراى نگهبان در انتخابات رياست جمهورى نيز محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسى و نه فراتر از آن. به عبارت ديگر، وظيفه در چارچوب معنايى و بار حقوقى و عرفى واژه‌ى نظارت قابل تبيين است و با توجه به مسووليت قانونى همه‌‌ى آحاد ملت در برابر قانون، ارزيابى صلاحيت داوطلبان بايد مستند به دلايل محكم و غير قابل ترديد باشد و از اين رو اعلام ويژگى " نظارت عام" براى شوراى نگهبان، فاقد بار حقوقى و مستند قانونى است و آن‌چه تا كنون تحت عنوان نظارت استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات گوناگون و از جمله رياست جمهورى طرح شده، تضييع حقوق بنيادين ملت و بر اساس ماده‌ى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى قابل پيگرد قضايى مى‌باشد.

۴.ماده‌ى ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:
"انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند: ۱- از رجال مذهبى ، سياسى ۲- ايرانى الاصل ۳- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران ۴- مدير و مدبر ۵- داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ۶- مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور"

بند ۱ به شرطى زير عنوان " رجل سياسى و مذهبى " اشاره دارد. متاسفانه نه در قانون انتخابات رياست جمهورى و نه در آيين‌نامه‌ى آن تصريح نشده است كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. بند شش اين ماده‌ى قانونى اگر چه با اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تطبيق مى‌كند اما با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيراموم انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.
۵. بند ۳ ماده‌ى ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران، عدم جنون را يكى از شرايط راى‌دهندگان دانسته است.
احراز جنون و يا عدم جنون راى‌دهندگان در شرايطى كه در كشور ايران، سابقه‌ى سلامت روانى آحاد ملت وجود ندارد، امكان‌پذير به نظر نمى‌رسد و قابل اثبات نخواهد بود. به ويژه‌ در ساعات محدود اخذ راى كه ميليون‌ها نفر بر سر صندوق‌هاى راى حضور دارند. اگر چه راى دادن يك عمل حقوقى و سياسى است وعدم جنون اط شرايط صحت اعمال حقوقى است اما اصل بر برائت وعدم جنون است
تبصره‌ى ۳ ماده‌ى ۳۹ قانون ياد شده مقرر مى‌دارد: معتمدين اين ماده بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاى غيرقانونى نباشند.

در اين خصوص نيز، باز بايد توجه داشت كه اولا، احراز ايمان افراد و مسايلى نظير حسن شهرت، فاقد معيارهاى عينى است و از اين رو موجب اعمال سلايق فردى و منافع گروهى مى‌شود و دوم آن كه بحث عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق نيز به جهت آن كه به مساله‌ى اعاده‌ى حيثيت مجرمان توجهى ندارد، امروزه يعنى حدود سى سال پس از سقوط نظام سياسى پيشين فاقد توجيه قانونى به نظر مى‌رسد و سوم آن كه عبارت و وصف " وابستگان به گروه‌هاى غير قانونى " نيز از اين جهت نادرست به نظر مى‌رسد كه تمايز ميان شخصيت حقوقى احزاب و گروه‌ها و شخصيت حقيقى اعضا و وابستگان به آن گروه‌ها را ناديده گرفته و غير قانونى بودن حزب و تشكيلات را به محروميت اعضاى آن تسرى داده است كه چنين امرى بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات‌ها محسوب مى‌شود.
۶. مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مقرر مى‌دارد كه:
" فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله‌ى وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد."

تجربه‌ى سى‌ ساله‌ى برگزارى انتخابات پس از پيروزى انقلاب اسلامى عيان مى‌سازد كه محدود ساختن مهلت تبليغات به حدود يك تا دو هفته يكى از اصلى‌ترين موانع رقابت انتخابات محسوب مى‌شود و در نهايت، چنين محدوديتى صرفا در راستاى منافع داوطلبان مشهور قرار مى‌گيرد و از سوى ديگر ممنوع‌سازى استفاده از مجموع امكانات متعارف مانند پوستر و تراكت و نظاير آن نيز امكان برگزارى انتخابات رقابتى و عادلانه را از بين مى‌برد. بنابراين به نظر مى‌رسد كه بخش وسيعى از مقررات قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در حوزه‌ى تبليغات داوطلبان با بند ۲ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، بند ج ماده‌ى ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶ و بندهاى ۳ و ۴ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ در تعارض آشكار است.

ج: آيين‌نامه

با توجه به اشكالات عمده و اساسى موجود در قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى پيرامون اين موضوع، موارد كثيرى را در آيين‌نامه‌ى انتخابات ريات جمهورى مى‌توان يافت كه با معيارهاى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض باشند و با عنايت به آن كه اولا ايرادات در ذيل سرفصل‌هاى پيشين جاى مى‌گيرند و دوم آن كه با عنايت به تغيير قانون، آيين‌نامه نيز لزوما تغيير خواهد يافت، از تطويل موضوع در اين مجال خوددارى شد.
در پايان كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عنوان يك نهاد ملى و برگزيده‌ى ديدگاه‌هاى گوناگون جامعه‌ى ايران اعلام مى‌دارد كه قانون انتخابات رياست جمهورى ايران بنا به دلايل آشكار نظير اعمال نظارت استصوابى در احراز صلاحيت كانديداها، فقدان معيارهاى عينى براى داوطلبان در قوانين اساسى و عادى كشور، تضييقات شديد تبليغاتى و عدم تساوى حقيقى كانديداها در امر تبليغات، امكان ابطال انتخابات و ايراد خدشه به آراى ملت توسط كارگزاران حاكميت، مشروط بودن راى ملت به نظر مقام رهبرى و همچنين تبعيض جنسيتى آشكار در صلاحيت داوطلبان اين مقام داراى تعارضات آشكار با حقوق بنيادين ملت و تعهدات بين‌المللى نظام جمهورى اسلامى ايران است. از اين رو به دولت جمهورى اسلامى ايران توصيه مى‌كند تا در كوتاه‌ترين زمان، نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كند.

نهايت آنكه به شرح فوق قانون انتخابات رياست جمهورى با قانون اساسى و اين دو قانون با ضوابط تعين شده در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض است.

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
آبانماه ۱۳۸۷
اسامى اعضا به ترتيب حروف الفبا :
هادى اسماعيلزاده- سعيدآل آقا- هرميداس باوند– محمدبسته نگار– محمدتوسلى– محمدعلى دادخواه–تقى رحمانى– عزت الله سحابى– عبدالفتاح سلطانى– خسروسيف – سيدمحمدسيف زاده- حسين شاه ويسى- عطاءالله شيرازى- هاشم صباغيان- احمدصدرحاج سيد جوادى- شيرين عبادى- محمدعلى عمويى- مرتضى كاظميان- نرگس محمدى- سعيد مدنى- مرضيه مرتاضى لنگرودى- مهدى معتمدى مهر– على اكبرمعين فر- على اكبرموسوى خوئينى-ابراهيم يزدى

Saturday, November 8, 2008

نوزده آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی سردار ملی

مهران ادیب

" اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن
کسی که اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه وطن
دکتر حسین فاطمی است ."
"دکتر مصدق"

سحرگاه روز چهارشنبه نوزده آبانماه یکهزار و سیصد و سی و سه خورشیدی دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار مبارز وآزاد یخواه و وزیر امو خارجه دولت ملی دکترمصدق پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری ایران، در حالی که سخت بیمار بود برای جلب رضایت دولتمردان "بریتانیای کبیر" در میدان تیر لشگر 2 زرهی به جوخه اعدام سپرده شد.

دکتر فاطمی مبارزی بود نستوه که به آزادی ایمان داشت ، مبارزی بود علیه استعمار و استعمارگران که هرگونه تسلط امپریالیسم را محکوم می کرد .

دکتر فاطمی می گفت : " ملت ما برای حفظ و استقلال و حاکمیت خود با هر دولت خارجی که بخواهد در امور ایران مداخله نماید نمی تواند سر سازش داشته باشد و با هرنوع استعماری بهر رنگ و عنوان و نامی خواه سیاه خواه سرخ مبارزه می کند و در این مبارزه جز کوتاه ساختن دست ایادی
اجنبی در امور داخلی ایران هیچ غرضی و قصدی ندارد . ما تصمیم گرفته ایم در خانه
خودمان آزاد و از هر تعدی و تجاوز و د خالت بیگانه ایمن و راحت باشیم . برای ایرانی
هر خارجی خارجی است وفرقی بین استعمارروسی و انگلیسی و آمریکائی نمی گذارد." _1
پیش از اعدام دکتر فاطمی خطاب به سرتیپ آزموده ، سلف جلادان خون آشامی چون خلخالی ، ری شهری ،گیلانی و... چنین گفت :
" آقای آزموده ، مرگ حق است و من از مرگ ابائی ندارم آن هم چنین مرگ پرافتخاری . من
می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرت بگیرد و با خون خود از آزادی و وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت کنند . من درهای سفارت . انگلیس را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان نیازی به سفارت ندارد ."

صدق گفتار این جانباخته راه آزادی و سربلندی ایران ، کتاب خاطرات سر دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس در ایران است وی در خاطرات خود چنین می نویسد :

" اعدام دکتر فاطمی وزیر خارجه دکترمصدق بمن آرامش داد زیرا دیگر کسی جرأت
نخواهد کردچنان خشم آلود پنجه برچهره سیاست امپراتوری انگلیس بزند "
با توشیح حکم اعدام دکتر فاطمی ، "پادشاه اسلام پناه" توانست خشنودی دولت فخیمه بریتانیا را فراهم نماید و با
وابستگی سیاسی و اختناق در ایران و اعدام و زندانی نمود ن صدها مبارز راه آزادی ، کشور ما را به چنین روز سیاه و فاجعه انگیزی بکشاند که امروزه همه شاهد آنیم .

دکتر فاطمی با پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت کینه و دشمنی دولتمردان انگلستان را علیه خود برانگیخت تا آنجا که هدف تیر پسرک نو جوانی که از سوی گروهک فدائیان اسلام مغز شوئی شده بود ، قرار گرفت و سخت مجروح گردید
در زمان تصدی وزارت امور خارجه مسئولیت قطع روابط سیاسی با دولت انگلستان را به عهده گرفت و در عرض بیست و چهار ساعت در های سفارت و کنسولگری های انگلستان رابست و اعضای سفارت را از ایران اخراج نمود با این اقدام ضد استعماری خود کینه و خشم سیاستمد اران انگلیسی را علیه خود چند برابرنمود تا جائی که جیره خواران بیگانه هنوز که هنوز است از شنیدن نام پر افتخار دکتر فاطمی به هراس افتاده و جهت خوش رقصی پیش اربابان خود هر نوع پیراه و انگی را به او می چسبانند .

در شب کودتای نافرجام بیست و پنج امرداد ، توسط سربازان گارد شاهنشاهی به نحو اهانت آمیزی بازداشت و به کاخ سعدآباد برده شد ولی باشکست کودتا فردای آن شب از اسارت آزاد و درمتینگی که بعد از ظهر همان روز در میدان بهارستان برگزار گردید شرکت نمود و طی سخنرانی هیجان انگیزو تاریخی خود پرده ازروی توطئه های بیگانگان و عوامل داخلیشان برداشت و دشمنان ایران و ایرانی را بیش از پیش به مردم شناساند .

پس از کودتای ننگین بیست و هشت امرداد دکتر فاطمی به زندگی مخفی رو آورد ولی در ششم اسفندماه همان سال محل مخفی وی شناسائی شد و توسط سرگرد مولوی مامور فرماندار نظامی دستگیرگردید نخست به کاخ شاه و سپس به دفتر سرتیپ تیمور بختیار واقع در ساختمان شهربانی کل کشور برده شد .ضمن خروج از ساختمان شهربانی در حالی که در محاصره ماموران مسلح فرمانداری نظامی قرار داشت ، در اجرای فرمان ! مورد هجوم اوباش و چاقوکشان حکومتی به سرکردگی شعبان بی مخ قرار گرفت ولی خواهر آن شهید بزرگوار که از دستگیری برادرش آگاهی یافته بود با شتاب خودرا به جلوی شهربانی رسانیده و با دیدن هجوم اوباش جیره خوار درباری با شهامت کم نظیر خود را به روی برادرش انداخت و مانع ضربات بیشتری شد . فداکاری کم نظیراین شیرزن دلاور موجب گردید تا اوباشان حکومتی تنها موفق به مجروح کردن دکتر فاطمی بشوند .آن شهید راه آزادی ایرانزمین تا زمان اجرای حکم اعدام ، با بدنی مجروح و در شرایط سخت و توان فرسا ، نه ماه تمام در زندان بسر برد و در تمام این مدت به رغم جسم بیمارودرد های شدید ناشی
از زخمهای بجا مانده از دشنه چاقوکشان حکومتی ، روحیه بسیار قوی و تسلیم ناپذیری داشت.


اد مردانی که در روزهای سیاه ، پنجه در پنجه دیو استبداد و ارتجاع افکنده اند و زندان و شکنجه در برابر ایمان تزلزل ناپذیرشان بسیار ناچیز بوده است همواره دکتر فاطمی آن دلاورمرد تاریخ ایرانزمین را بیاد می آورند که مرگ را بر خیانت به نهضت ملی ایران و پیشوای بزرگ آن ترجیح داد و در لحظات پایان عمر از آخرین رمق حیات خود کمک گرفت و از ته دل فریاد برآورد :

پاینده ایران زنده باد مصدق


http://jminews.com