نام مصدق را بردیم. وقت آن است که همچو او عمل کنیم

بار دیگر 29 اسفند سالروز ملی شدن نفت، 29 اردیبهشت روز تولد دکتر مصدق و 29 خرداد سالروز خلع ید را فرصتی دانستیم تا یاد مصدق را زنده داریم .

همه ساله با یاد دکتر مصدق به عمل جسورانه و ملی او می اندیشیم. عملی که 57 سال پیش پاسخگوی نیازها و دردهای آن زمان ملت ایران بود: ملی کردن صنعت نفت . به طرحی ملی می بالیم که امروز پس از گذشت 57 سال همچنان پایه ای اصلی و ضروری برای پیشبرد اقتصاد ایران و تضمین سعادت ملت ایران است. طرحی که اختیار نفت ، ثروت بزرگ ملت ایران را به دست دولت ایران سپرد و در مقابل دخالت وغارت بیگانه ایستادگی نمود. هنوز پس از گذشت 57 سال ما آنطور که شایسته است این واقعه را گرامی میداریم.

در این میان اما گاهی با تمرکز به افتخارات و وقایع تاریخی از نظر دور می داریم که امروز مشکل اصلی و واقعی ملت ایران کدام است. امروز سرمایه ی ملی ما نفت در دست حاکمین بر ایران است، خزانه ی ملی به غارت می رود و ملت ایران کمتر سهمی از سرمایه و منابع ملی دارد.

زمانیکه دکتر مصدق کوشش بر ملی شدن نفت می ورزید، این امکان وجود داشت که ملت ایران سرمایه ی ملی اش را به دست دولت اش بسپارد. امروز کدام دولت استحقاق نمایندگی ملت را دارد و کدام دولت، لایق امانتداری از ثروت ها و منابع ملی است. کدام نهاد کشوری توانایی به جریان انداختن سرمایه ی ملی به طرز صحیح و به نفع ملت را دارد. آیا ملت ایران میتواند به دولت و به نهاد ها و سازمانهای کشوری اعتماد کند و منابع و ثروتش را همچنان در دست اینان باقی بگذارد. آیا دولت و وابستگانش، توانایی، انگیزه و میل باطنی ارائه ی طرحی اقتصادی را دارند که پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم باشد ، برنامه ای که با تورم مقابله کند و تقسیم عادلانه ی ثروت را تضمین کند . پاسخ این سوال بر همگان روشن است. حقیقت امروز و معضل جامعه ی ایران پس از تجربه ی یک انقلاب اسلامی چیز دیگری است.

اگر چه امروز نفت ملی است و هنوز هم بزرگترین ثروت ملی و منبع درآمد است، ولی از آنجا ییکه ارکان قدرت به دست ملت نیست، حتا بالاترین قیمت نفت هم سطح رفاه عمومی را ارتقا نداده و نمیدهد . بر عکس رشد قیمت نفت فشار اقتصادی را روز به روز به ویژه بر قشرهای حقوق بگیر افزایش داده و زندگی را بر مردم ایران سخت تر میکند. افزایش قیمت نفت بر رشد بیکاری افزوده است ، تبدیل به وسیله ی دلالی واردات و نابودی کشاورزی و تولید داخلی شده است.

در نظام حاکم فعلی اقتصاد فقط در انحصار دولت نیست، بلکه تمامی طیف های شریک در بازی قدرت و تمامی ارگانهای دولتی و کشوری و عقیدتی به نحوی تصاحب منابع ملی و تاسیس صنایع داخلی را در دست خود گرفته اند . بدین تریب تضاد و اختلاف میان الیگارشی اقتصادی و خاندان های حکومتگر، بر سر مالکیت و تصاحب هر چه بیشتر ثروت ملت ایران است. اینان با به دست داشتن نیروهای اجرایی و قضایی و استفاده ازترویج هر چه سریعتر سوداگری و رشوه خواری روز به روز بر اموال و نفوذ خود می افزایند. دراین میان ملت ایران نه تنها در مقابل یک دولت غیر ملی قرار گرفته است، بلکه با شبکه ای مافیایی از سوداگران روبروست. بدین ترتیب نه تنها مقابله و مبارزه با شرایط موجود بسیار دشوار گردیده بلکه نوعی سردرگمی و عدم راه یابی عارض گشته است.

در عصر پسا مدرن و در جوامع امروز، اقتصاد، دمکراسی و مدرنیته در بستر یکدیگر رشد می یابند. بنا بر این هر گونه برنامه ی اقتصادی تنها در صورتی میتواند واقع بینانه، موثر و عملی باشد که در چارچوب سه پدیده ی اقتصاد، دمکراسی و مدرنیته تدوین گردد و شکل یابد.

از آنجاییکه در همتنیدگی قدرت سیاسی ، اقتصاد و قانون در نظام جمهوری اسلامی همواره برعدم قانونمندی و نفی حقوق فردی و اجتماعی دامن میزند، و به موازات آن نظام پیچیده ی موجود، الیگارشی اقتصادی و خاندان های حکومت گر امکان بروز و رشد به هر برنامه و طرح اقتصاد ی که بخواهد ضامن و حافظ حقوق اقتصادی ملت ایران بشود را نمی دهند، هر برنامه و طرح اقتصاد ی که بخواهد در راه تقسیم عادلانه ی ثروت و حفظ ثروتهای ملی قدم بردارد، ناچار است با معضلات سیاسی موجود در جامعه ی ایران مانند فقدان دمکراسی و عدم قانونمندی رودررو گردد. یک برنامه ی کارآمد و سازنده ی اقتصادی عملن راهی جز ارائه ی آمیزه ای از راهکارهای سیاسی و اقتصادی از کانال دمکراسی وروش های مدرن اقتصادی را ندارد.

امروزه که فقر بر زندگی مردم ایران سایه افکنده است و درد اقشار وسیع مردم نداشتن نان، گرانی مسکن ، کمبود بهداشت و درمان می باشد، امروز که عدم امنیت اقتصادی بر جامعه حاکم است، امروز که تورم بازار دلالان و سوداگران را رونق بخشیده است ، بر ماست که مشکل واقعی مردم ایران را درک کنیم و برنامه ای اصولی و قابل اجرا برای برونرفت از شرایط موجود ارائه دهیم.

برای تدوین چنین برنامه ای همکاری گسترده ی اقتصاددانان و جامعه شناسان ضروری است. زیرا یافتن راهکار های مفید و قابل اجرا نیاز به همفکری خبرگان و کارشناسان دارد و از عهده ی سازمان های سیاسی، هر چند با آرمان و هدفمند ولی فاقد همکاری مستمر کارشناسان امور اقتصادی و جامعه شناسان خارج است.

در اینجا از همه ی اقتصاددانان و جامعه شناسان ملی و دلسوز برای ایران و ایرانی تقاضا می کنم با شرکت در بحثی علمی و گسترده، به نیروهای سیاسی ملی در تدوین برنامه ای اقتصادی و همگون با سیستم اجتماعی و تباری جامعه ی ایران یاری بخشند.

همچنانکه 57 سال پیش طرح ملی کردن صنعت نفت حاصل همفکری و تشریک مساعی گروهی از کارشناسان و آگاهان به امور سیاسی، اقتصادی و فنی و معتقد به استقلال ایران بود.

مصدق و یارانش 57 سال پیش فرصت را غنیمت شمرده و به جای تمرکز به یادبود گذشتگان و بزرگان، طرحی مناسب با نیازهای آن زمان مردم ایران ارائه دادند. امروز لازمه ی دمکرات بودن و ملی بودن، درک کردن درد ملت ، جلوگیری از تاراج کشور و ارائه ی گزینه ای ملموس و قابل اجراست.

رخسا خیامی

Rokhsa.khayami@googlemail.com

26.07.2008