معجزه لایحه حمایت خانواده

شادی صدر

شهریور 87، نقطه عطف مبارزات یک ساله زنان علیه لایحه حمایت خانواده بود؛ مبارزاتی که از ابتدای ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس، در مرداد 86 آغاز شد و کمتر از یک سال بعد، در شهریور 87، کم نظیرترین پیروزی جنبش زنان را رقم زد. چند ساعت پس از حضور حدود 100 زن در مجلس که در آنها از شناخته شده ترین چهره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تا شهروندان عادی تهرانی و شهرستانی بودند، رسما اعلام شد که لایحه حمایت خانواده از دستور کار مجلس خارج شده است. این خبر، و نیز حضور زنان در مجلس، مناقشه ای جدی میان مقامات برانگیخت. در یکسو، مدافعان سرسخت لایحه، دولتی ها و پاره ای از نمایندگان مجلس، بنیادگراترین هایشان ایستاده بودند و در سوی دیگر، رییس مجلس، اعضای هیات رییسه، مقامات عالی قوه قضاییه و علمایی مثل آیت االه امینی، امام جمعه قم، که با وجود دیدگاههای سنتی، آنقدر مصلحت گرا بودند که نخواهند زنان را تا به این حد ناراضی و خشمگین باقی بگذارند. این مناقشه که در مجموع 9 روز (از 11 تا 19 شهریور) به طول انجامید در پایان با حذف دو ماده ای که همه زنان در اعتراض به آن اجماع داشتند، به پایان رسید.

با وجود اینکه مبارزات پیرامون لایحه حمایت خانواده هنوز خاتمه نیافته و فعالان جنبش زنان هنوز نقدهای فراوانی بر این لایحه که در واقع تنها آجری است روی دیوار بلند تبعیض و ستم بر زنان در نظام حقوقی حاکم بر خانواده دارند، اما اکنون به جایی رسیده ایم که می توان وقایع اتفاقیه را مرور کرد و ارزیابی از آن برای گذر به مرحله بعدی ارائه داد. به همین دلیل در این مقاله برآنم این مدعا را که چرا پیروزی جنبش زنان در مورد لایحه حمایت خانواده را که به ظاهر تنها حذف دو ماده، در مقابل باقی و دست نخورده ماندن بنای عظیم مردسالاری در نظام حقوقی حاکم برخانواده بوده، در تاریخ مبارزات حقوقی زنان ایران "کم نظیر" می دانم اثبات کنم و بگویم ماهیت این پیروزی، حذف دو ماده 23 و 25 نیست بلکه "دخالت مستقیم زنان در روند قانونگذاری بر مبنای تجربه شخصی-تاریخی" شان است. کار را با مرور وقایع و استراتژی های زنان در مخالفت با لایحه آغاز می کنم و سپس ویژگی هایی را شرح خواهم داد که از نظر من این واقعه را کم نظیر ساخته است.

مدتی کوتاه پس از اینکه لایحه حمایت خانواده به مجلس هفتم رسید، روند اعتراضها با مصاحبه زنان نماینده آغاز شد. اندکی بعد، گروههای مختلف جنبش زنان نیز صدای اعتراض خود را بلند کردند. با وجود اینکه انتقادهای کلی از لایحه و برخی مواد دیگر آن نیز مطرح می شد اما عمده اعتراضها از آغاز، تا 19 شهریور 87، روزی که مجلس با حذف دو ماده 23 و 25، کلیات لایحه را به تصویب رساند، بر این دو ماده متمرکز بود. براساس ماده 23، مرد می توانست بدون کسب اجازه از همسر اول خود، در صورتی که به دادگاه ثابت می کرد تمکن مالی دارد و تعهد می داد بین همسرانش عدالت را اجرا کند، همسر(ان) دیگر اختیار کند. ماده 25 لایحه نیز پیش بینی کرده بود که در هنگام ثبت ازدواج، چنانچه مهریه زن از میران متعارفی که توسط وزارت دارایی مشخص می شود بیشتر باشد، مالیات دریافت شود.

از همان ابتدا، زنان عادی نیز که عموما، نه به عنوان فعال جنبش زنان شناخته شده بودند و نه قبلا درگیر منازعات این جنبش با حاکمیت بودند، با اندک اطلاعاتی که از طریق روزنامه ها، صدا و سیما و یا گفت و گوهای فردی با فعالان به دست می آوردند، به شکلهای مختلف که تا حدود زیادی بر ابتکارات فردی آنها استوار بود، با مواد 23 و 25 لایحه حمایت خانواده مخالفت کردند.

استراتژی های فردی زنان

در مستند سازی استراتژی های زنان برای مقابله با نظام حقوقی مردسالار، به خصوص پس از انقلاب 57، به موارد متعدد ابتکارات فردی زنان برای دور زدن قوانین و رویه قضایی بر می خوریم. به عنوان مثال، تعداد بیشماری از زنان، در فقدان حق طلاق، با به اجرا گذاشتن مهریه خود و فرستادن شوهرانشان به زندان، به عنوان یک ابزار فشار، آنها را وادار به موافقت با طلاق کرده اند. یا زنانی که بدون اجازه دولت با مردان افغان یا عراقی ازدواج کرده بودند، برای اینکه فرزندانشان شناسنامه ایرانی داشته باشند، به ثبت احوال مراجعه می کردند و با اعلام اینکه صیغه ای بوده اند و صیغه نامه ای هم ندارند، با نام خود برای فرزندانشان شناسنامه گرفته اند.

مهمترین ویژگی همه این ابتکارات، که گاهی از محدوده یکی دو نفر فراتر رفته و تبدیل به "ابتکارات تکرار شونده" شده این است که مبتنی بر منافع شخصی است. بنابراین با حل آن مساله شخصی که در واقع ایجاد تغییر در زندگی فرد است، در بیشتر موارد انگیزه ای برای ایجاد تغییری پایدار در نظام مسلط باقی نمی ماند. به همین دلیل، در مقابل برخی از صاحبنظران که ابتکارات تکرار شونده فردی زنان را برای مقاومت در برابر نظم موجود، هرچند فردی و جدا جدا انجام شود را مهمترین ویژگی جنبش زنان در ایران می دانند ، برخی با تکیه بر دو ویژگی مبتنی نبودن این ابتکارات بر خودآگاهی جنسیتی و نیز سازماندهی جمعی، جنبش بودن ابتکارات فردی تکرار شونده را رد می کنند.

اما آنچه ابتکارات فردی برای مقاومت در برابر لایحه حمایت خانواده را از سایر ابتکارات فردی که تاکنون زنان داشته اند متمایز می کند، این است که این ابتکارات، هیچیک مستقیما مبتنی بر "منافع فردی" و برای خلاصی از یک "وضعیت فعلی" نبوده اند. به عنوان مثال، براساس روایت یکی از زنان شرکت کننده در ملاقات اعتراضی شهروندان زن با نمایندگان در 10 شهریور 87، خواهر جوان او به همراه دو تن از دوستانش که همگی از خانواده های بسیار مذهبی برخاسته بودند، با پیدا کردن تلفن یکی از مسئولان دولتی مدافع لایحه، مدام از او می خواستند که آنها را به عقد شوهرش دربیاورد و با این کار سعی داشتند به این مقام مسئول بفهمانند تصویب لایحه حمایت خانواده چه عواقبی برای زندگی تک تک زنان خواهد داشت. این عمل را مقایسه کنید با ابتکار زنی که از برخورد قضات دادگاه خانواده و نداشتن حق طلاق به جان آمده بود و از طریقی شماره تلفن خانه رییس قوه قضاییه را به دست آورده بود و هر روز به همسر رییس قوه قضاییه تلفن می زد و از وضعیت دادگاهها و قوانین شکایت می کرد تا از این طریق بتواند تغییری در وضعیت پرونده خود و سایر زنانی که در دادگاه با آنها آشنا شده بود ایجاد کند. این عمل، هرچند در دراز مدت، با آگاهی ناشی از فشار خانوادگی بر رییس قوه قضاییه ممکن بود تغییراتی در نظام حقوقی حاکم ایجاد کند، اما با این هدف صورت نگرفته و در صورت برطرف شدن مشکل فردی نیز خاتمه می یابد.

مثال دیگر از ابتکارات فردی زنان در مورد لایحه حمایت خانواده مربوط به زنان خانه داری است که در کلاس بافتنی از طریق معلمشان متوجه شده بودند که لایحه ای برای تسهیل چندهمسری در حال تصویب است. آنها نامه هایی با مضامینی بسیار تاثیرگذار و از سر سوزدل به نمایندگان مجلس نوشتند که برخلاف همیشه، برای حل مشکل فردی خود یا خانواده شان و مبتنی بر یک وضعیت فعلی نبود بلکه با این انگیزه که زندگی آینده خود، دختران شان و همه زنان مورد تهدید قرار نگیرد نوشته شده بود. در واقع روش نامه نوشتن به مقامات که یکی از روشهای همیشگی زنان عادی برای حل مشکلات حقوقی خود بوده است، این بار در جهت تامین منافع جمعی استفاده شد.

در واقع برای اولین بار، زنان عادی با استفاده از ابتکارات فردی، بی آنکه لزوما منافع مستقیمی در تصویب لایحه حمایت خانواده داشته باشند، و نیز بدون سازماندهی جنبش زنان ، به شکلی خودجوش و بر مبنای یک خودآگاهی برخاسته از فرهنگ نپذیرفتن تعدد زوجات، و سعی کردند علیه این لایحه به اشکال گوناگون مقاومت کنند

استراتژی های جنبش زنان

همانطور که گفته شد، از همان ابتدای طرح لایحه، فعالان جنبش زنان اعتراضهای خود را به اشکال مختلفی ابراز کردند. در ادامه برخی از مهمترین استراتژی های فعالان جنبش زنان را در مخالفت با لایحه حمایت خانواده تشریح می کنم

ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده»: در دور اول مبارزه علیه لایحه حمایت خانواده که از نیمه مرداد 86 شروع شد و با مطمئن شدن فعالان جنبش از اینکه دیگر لایحه در دستور کار مجلس هفتم قرار نخواهد گرفت، در اسفند ماه 86، فروکش کرد، گروههای مختلف هز یک به فراخور طرز تفکر، امکانات، استراتژی ها و روشهای مالوف خود، کار مخالفت با لایحه را پیش بردند. با وجود اینکه همه گروه ها در اینکه نمی خواستند لایحه حمایت خانواده به شکلی که در مجلس مطرح بود تصویب شود اشتراک داشتند، اما هیچ گفت و گوی جدی میان آنها برای همکاری اتفاق نیفتاد. اما در دور دوم اعتراضها که با تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در تیر 87 آغاز شد، اوضاع به گونه ای دیگر پیش رفت. در ابتدا به پیشنهاد یکی از فعالان جنبش، و موافقت دیگران، قرار شد ائتلافی رسانه ای برای راه انداختن موج خبری و اطلاع رسانی برعلیه لایحه تشکیل شود. اما در اندک زمانی، ائتلاف، گسترده تر از صاحبان و نمایندگان رسانه ها شد و سایر فعالان را هم دربر گرفت. به طور مشخص در این ائتلاف، علاوه بر نمایندگان روزنامه ها، سایتها و سایر رسانه ها، اعضای گروه میدان زنان، کانون زنان ایرانی، کمپین یک میلیون امضا برای قوانین تبعیض آمیز، مجمع زنان اصلاح طلب، گروه مادران صلح، گروه مدرسه فمینیستی و کمیسیون زنان تحکیم حضور داشتند (دارند). گروههایی چون مجمع زنان اصولگرا، کمیته زنان خانه احزاب و جامعه زینب نیز با اینکه رسما در ائتلاف نبودند اما به واسطه ارتباطهای شبکه ای، و نیز خبررسانی وسیع فعالیتها (که در زیر به آن خواهیم پرداخت)، کمابیش با همان آهنگ حرکت می کردند. فعالیت جمعی در ائتلاف با وجود نبود سابقه کار مشترک و تفاوتهای فکری-استراتژیک آسان نبود اما در هر حال، ائتلاف علاوه بر جمع آوری 3000 امضا برای فراخوان خود، توانست بر روی انتشار بروشوری به توافق برسد که در آن ضمن توضیح مهمترین مشکلات لایحه حمایت خانواده از مردم خواسته شده بود در اعتراض به لایحه به نمایندگان مجلس نامه بنویسند و یا ای میل بفرستند. همچنین تلفن نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس در بروشور منتشر شده بود تا مردم با آنها تماس بگیرند. ایده اعلام یک روز به عنوان روز ملاقات زنان با نمایندگان نیز اگرچه ایده ای نبود که همه گروههای ائتلاف با آن موافقت کرده باشند اما بدون وجود ائتلاف و حضور چهره های موثر آن در مجلس نمی توانست تا این حد تاثیرگذار باشد. به این ترتیب، صرفنظر از استراتژی هایی که خود ائتلاف یا گروههای آن در مخالفت با لایحه پیش گرفتند و در زیر مرور خواهد شد، استراتژی "ائتلاف" به خودی خود، پس از سالها اختلاف و فاصله میان فعالان گروههای مختلف جنبش زنان، نشان از برداشتن گامی دیگر به سوی بلوغ و پختگی داشت

درگیر کردن مردم در مبارزه مدنی: با وجود اینکه تقریبا تمامی گروههای جنبش زنان، پیش از این، کم و بیش تجربیاتی در سازماندهی و بسیج مردم حول محور خواسته های مشخص داشتند، اما یکی از اصلی ترین استراتژی هایی که در مخالفت با لایحه در سطح وسیع و از سوی همه گروهها به کار گرفته شد، درگیر کردن مردم در مبارزه مدنی بود. به عنوان مثال، گروه میدان زنان در همان موج اول اعتراض به لایحه، کارت پستالهای "نه! به لایحه فروپاشی خانواده" را چاپ کرد که ابزاری بود برای گفت و گوی اعضای شبکه میدان با مردم درباره لایحه. . برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان این کار را ابتکار قشنگی خواندند و آمادگی خود را برای گفت و گو با مخالفان لایحه اعلام کردند. ایده تلفن زدن به نمایندگان مجلس و صحبت با آنها درباره لایحه حمایت خانواده که از طریق بروشورهای ائتلاف میان مردم پخش شده بود نیز با دادن یک دستورالعمل ساده برای نشان دادن اعتراض خود به شکل مستقیم، تعداد زیادی از مردم را درگیر این مبارزه مدنی کرد. در روز ملاقات زنان با نمایندگان، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس که به دلیل دفاع اش از لایحه، بیشترین تماس مردمی را داشت، اعلام کرد که از این همه پیام و مکالمه تلفنی و توضیح دادن به مردم به جان آمده است

استفاده حداکثری از ظرفیت های رسانه ای و رسانه ای کردن حداکثری همه فعالیت ها: یکی از مهمترین استراتژی هایی که جنبش زنان در طول مبارزه در مورد لایحه به خصوص در یک ماه آخر (مرداد-شهریور 87) به کار گرفت، استراتژی توامان استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ها و حداکثر رسانه ای کردن همه فعالیت ها بود. به این ترتیب، با حساس سازی روزنامه های اصلاح طلب موجود و نیز خبرگزاری ها، سایتها و رادیوها، و حتی سیمای جمهوری اسلامی امکان اینکه اخبار مربوط به فعالیتهای جنبش زنان در مورد لایحه در حداکثر ظرفیت ممکن انتشار یابد فراهم شد. از سوی دیگر، برخلاف بسیاری از فعالیتهای پیشین، مخالفان لایحه زمانی که با این فضای رسانه ای آماده مواجه شدند، بسیار به سرعت یاد گرفتند که چگونه تا جایی که ممکن است، فعالیتهایشان را منتشر کنند. به عنوان مثال، گروههای مثل جامعه زینب یا مجمع زنان اصلاح طلب که عادت مالوفشان این نبود که مذاکرات یا نامه نگاریهایشان را با جزییات در اختیار رسانه ها بگذارند، در طول این روند، رفته رفته عادات خود را تغییر دادند. به این ترتیب برای نخستین بار محتوای دقیق مذاکرات با نمایندگان مجلس یا متن کامل نامه هایی منتشر شد که پیش از این تنها خبر کوتاهی درباره کلیات آن انتشار می یافت. مهم ترین موضوع این است که برخی از گروههایی که در فرایند مبارزه علیه لایحه حمایت خانواده مزایا و تاثیر انتشار حداکثری گزارشهای فعالیتهای خود را دریافته بودند، کسانی بودند که تا پیش از این اینگونه خبر رسانی را "در بوق و کرنا کردن" بدون فایده و گاهی حتی مضر می دانستند؛ تفکری که به هر حال در قضاوت بخشی از زنان نزدیک به حکومت که عمدتا با لابی با مقامات، اعتراض خود را به لایحه ابراز کرده بودند، باقی ماند. درست به دلیل همین پوشیدگی برخی از لابی ها در بالاترین سطوح، امکان مستند کردن و ارزیابی آنها وجود ندارد. به عنوان مثال این سئوال برای نگارنده هنوز باقی است که چه کسانی و چگونه با پاره ای از علما در قم مذاکره کرده بودند که لاریجانی، رییس مجلس، خبر از نگرانی آنها داد

استفاده از شعارهای مبتنی بر خانواده: یکی از استراتژی هایی که به کرات از سوی فعالان مختلف استفاده شد، تاکید بر ضد خانواده بودن لایحه حمایت خانواده بود. این استراتژی مبتنی بر این پیش فرض درست بود که دولت فعلی که با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده و تاکید بر خانواده محوری، سیاستهای خود را تبلیغ می کند، در مقابل این بحث که لایحه حمایت خانواده، ضد خانواده است، خلع سلاح خواهد شد. استراتژی مورد بحث که در واقع رفتن به جنگ، با سلاح طرف مقابل است، در بروشور ائتلاف و نیز در گفت و گوهای فردی برخی از کنشگران با نمایندگان مجلس، به خصوص گروههایی مانند مادران صلح به کار گرفته شد. عنوان بروشور ائتلاف این است: "نگذاریم لایحه ضد زن و ضد خانواده تصویب شود" که پیام آن این است که لایحه حمایت خانواده نه تنها علیه زنان است بلکه خانواده را نیز از میان می برد. این استراتژی نه تنها بنیادگرایانی را که برای زن خارج از چارچوب خانواده هویتی قائل نیستند "مات" کرد بلکه باعث پیوستن گروههای بیشتری از مردم، که احساس نمی کردند دارند به یک مبارزه صرفا فمینیستی یاری می رسانند شد. با این همه، درست به همین دلیل می توان بر این استراتژی انتقاد وارد کرد که از نظر اصولی ناتوان از وارد کردن نقدی جدی بر نهاد خانواده در شکل فعلی آن است و در واقع به نوعی نقدهای فمینیستی پیرامون نهاد خانواده مردسالار را که در فضای اعتراضات پیرامون لایحه حمایت خانواده فرصت و امکان طرح داشت، پشت سر گذاشته است

دیدارهای اعتراضی زنان با نمایندگان: از نظر نگارنده، مهمترین و موثرترین استراتژی که در امتداد تمام اعتراضات شکل گرفت، ملاقات اعتراضی زنان با نمایندگان مجلس بود. نخستین بار، حدود 100 زن، که در بین آنها از چهره های شناخته شده طیفهای مختلف فعالان جنبش زنان تا فعالان شهرستانی و اصنافی مثل معلمان، دانشجویان، ورزشکاران، کارگران و نیز زنان خانه دار و اعضای هیاتهای مذهبی بودند، روز 10 شهریور ماه با حضور در سالن دیدار با نمایندگان، خواستند که ضمن ملاقات با نمایندگان، نامه ها و بیانیه های اعتراضی خود را به آنها بدهند و به آنها بقبولانند که لایحه باید از دستور کار خارج شود. به عنوان یک مشاهده گر، می توانم بگویم زنان نه تنها سالن ملاقات با نمایندگان بلکه راهروهای ساختمان 7 طبقه دفاتر نمایندگان مجلس را "قرق" کرده بودند. در میان انبوه مردمی که برای گرفتن وام یا حل مشکلات بی پایان خود از شهرهای مختلف آمده بودند، گروه زنان مصممی که نه برای خود که برای همه، آنجا بودند، حتی نگهبانان دم در را هم تحت تاثیر قرار داد. چند نفر از سربازان دم در می پرسیدند: "برای اعتراض به لایحه خانواده آمده اید؟ خیلی کار خوبی می کنید!" چند نفری که فداکارانه از ابتدا تا انتها در سالن ماندند تا کیفهای بقیه را که در گروههای 3 تا 10 نفری وارد مجلس می شدند نگه دارند، شاهد بودند که هر کسی که می توانست از نماینده ای برگه ملاقات بگیرد، هر تعداد را که می توانست با خود می برد و در بازگشت، به همه با صدای بلند گزارش می داد که چه گفته و چه شنیده اند. در راهروها، تعداد زیادی را می دیدی که در هر دفتری را که باز بود می زدند و تو می رفتند و درباره لایحه با نماینده و اگر نبود، با هر کس دیگری که در آنجا بود حرف می زدند. گروههای مختلف وقتی در راهروها یا حیاط مجلس به هم برمی خوردند نیز گزارش کار می دادند و اعلام می کردند که چند تا نماینده مخالف لایحه پیدا کرده اند یا از چند نماینده قول گرفته اند رای موافق به خروج لایحه از دستور کار بدهد. تعداد زیاد، بی سابقه بودن تجربه و خواسته های متفاوت این زنان، با ملاقات کنندگان هر روزه، به وضوح فضای مجلس را در آن روز تحت تاثیر قرار داده بود. این ملاقاتها، روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و هنوز هم به عنوان یک روش اعتراضی، کارکرد خود را از دست نداده است. چند ساعت پس از پایان اولین روز دیدارهای اعتراضی، یک عضو هیات رییسه اعلام کرد که لایحه موقتا از دستور کار خارج شده است. امری که هرچند در روزهای بعد مورد مناقشه فراوانی قرار گرفت اما در نهایت به حذف دو ماده 23 و 25 لایحه پیش از تصویب کلیات آن انجامید

ارائه پیشنهادهای جایگزین: مدتها بود این بحث در لایه های مختلف جنبش زنان وجود داشت که به اندازه کافی، فعالان زن گفته اند چه چیزهایی را نمی خواهند اما کمتر به این پرداخته اند که چه می خواهند. فی المثل یکی از مهمترین بحثهایی که پایه و درون مایه طرح تدوین منشور زنان ایران را تشکیل می داد همین لزوم توافق جمعی بر سر جایگزینهای وضعیت موجود در تمامی حوزه های مربوط به زنان بود. با این همه، هر چه رسیدن به توافق بر سر آنچه نمی خواهیم، به دلایل عدیده تاریخی و اجتماعی، آسان است، اجماع بر سر آنچه می خواهیم، دشوار، زمانبر و گاهی غیرممکن است. از سوی دیگر، یکی از اصلی ترین نکات تکرار شونده در صحبتها و مصاحبه های نمایندگان مجلس که در روز ملاقات شهروندان زن نیز بسیار بارز بود این سئوال بود که شما که می خواهید لایحه از دستور کار خارج شود، جای آن چه می خواهید بگذارید؟ پیشنهاداتتان درباره آن چیست؟ و.... هرچند برخی از مدافعان سرسخت لایحه نیز، با طرح این موضوع که مخالفان، فقط هیاهو می کنند و پیشنهاد و حرفی برای گفتن ندارند یا اینکه زنانی که به مجلس آمده بودند حتی متن کامل لایحه را نخوانده بودند و حرفی برای گفتن نداشتند، بهانه ای تازه برای توجیه حقانیت خود پیدا کردند اما در هر صورت، برخی از گروههای فعال جنبش که عمدتا از کمک حقوقدانان برخوردار بودند، توانستند رد مدت زمان کوتاهی، پیشنهاداتی را آماده کنند. 18شهریور، روزی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال تجدیدنظر در لایحه بود، حداقل چهار پیشنهاد متفاوت از سوی چهار گروه، بیش از 110 وکیل دادگستری، کمیته زنان خانه احزاب، گروه حقوقی میدان زنان و جامعه زینب، روی میز آنها قرار داشت. دو پیشنهاد از میان چهار پیشنهاد، حاوی حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده بود. یک پیشنهاد حذف ماده 25 را نیز خواستار شده بود. هم اکنون نیز کار نقد مواد دیگر لایحه حمایت خانواده و ارائه پیشنهادهای جایگزین برای آن به عنوان بخشی از تداوم مبارزه علیه لایحه حمایت خانواده در میان گروههای مختلف ادامه دارد. فراتر از لایحه حمایت خانواده، ایده تدوین قانون خانواده جایگزین که از سوی گروههای اندکی در درون جنبش زنان آغاز شده بود، رفته رفته فعالان بیشتری را درگیر کرده است

ویژگی های منحصر به فرد اعتراضات به لایحه حمایت خانواده

دوباره به مدعای ابتدای نوشته باز می گردم تا با مرور ویژگی های یک سال مبارزه علیه لایحه حمایت خانواده و به خصوص نتایج فعالیتهای جنبش زنان در یک ماه آخر (مرداد-شهریور 87) اثبات کنم چرا در تاریخ مبارزات حقوقی زنان در سی ساله پس از انقلاب، این اتفاق را کم نظیر می دانم.

اجماع حداکثری: مهمترین ویژگی اعتراضات به لایحه حمایت خانواده این بود که حداکثر دربرگیرندگی ممکن را داشت. به این معنا که برخلاف موضوعات دیگری که از سوی برخی فعالان جنبش زنان به عنوان "مساله" مطرح می شود و ممکن است برخی دیگر آن را "مساله" ندانند یا در مورد لزوم مبارزه بر سر آن با گروههای دیگر توافق نداشته باشند، لایحه حمایت خانواده تمام گروهها و جریانات فعال جنبش زنان را درگیر کرد. حتی اگر مخالفان لایحه در بدنه جکومت را جزیی از جنبش زنان ندانیم ، طیف مخالفان لایحه از یکسو به جامعه زینب و زنان اصولگرا ختم می شد و از سوی دیگر، رادیکال ترین فمینیستهای فعال در گروههای مختلف سکولار را دربر می گرفت. در یک نمای بازتر از جنبش زنان، به معنی خاص ، در واقع به جز زنانی که به دلیل منافع سیاسی گروههای بنیادگرایی که آنها را بر سر کار آورده بودند، از لایحه دفاع می کردند در یک سو و فعالان منفرد چپ طرفدار عمل انقلابی، تمامی زنان، از زنانی دارای مناصب دولتی و حکومتی یا نزدیک به حکومت، تا فعالان سکولار جنبش زنان و زنان عادی مذهبی و غیرمذهبی، اگر نه با همه لایحه که با دو ماده 23 و 25 و به خصوص ماده 25 که چند همسری را تسهیل می کرد، مخالف بودند. چنین اجماع بی نظیری، تنها بخش بسیار اندکی از زنان را دربر نمی گرفت

شکسته شدن مرزبندی های ایدئولوژیک و استراتژیک: با وجود اینکه در دهه 70 و اوائل دهه 80، در مبارزات حقوقی زنان شاهد نزدیک شدن طیفها و گروههای مختلف با تفاوتهای فکری یا تفاوت در استراتژی ها و ائتلافهای مقطعی یا حتی بلند مدت بوده ایم، اما اجماع وسیع گروههای مختلف بر سر مخالفت با لایحه حمایت خانواده، به واقع مرزهایی را شکست که در تمامی ائتلافهای پیشین، پابرجا مانده بود. از مرز بندی در استراتژی ها شروع می کنم که به گمانم در سالهای اخیر بسیار مهم تر از تفاوتهای فکری میان طیفهای مختلف جنبش بوده است. همواره برای برخی از گروههای عمدتا سکولار، خطاب قرار دادن ارکان حکومت از جمله دولت و مجلس، تماس، ارتباط تلفنی و ملاقات با حکومتگران به منزله به رسمیت شناختن نظام سیاسی حاکم تلقی می شد و یک خط قرمز بود. از آن سو، برای برخی از زنان عمدتا مذهبی، هرنوع حرکت اعتراضی در فضاهای عمومی، استراتژی غیرقابل پذیرش و فاقد نتایج مثبت توصیف می شد. در واقع از ابتدای انقلاب، عمدتا لابی استراتژی خودی ها بود و اعتراض عمومی، استراتژی غیر خودی ها. بحرانی بودن وضعیت ناشی از تعجیل در تصویب لایحه حمایت خانواده و اجماعی بودن خواسته های حول آن باعث شد که استراتژی های دو سر طیف به هم نزدیک شود. از سویی بسیاری از سکولارها، با ارسال نامه و بیانیه و تماس تلفنی با نمایندگان، خط قرمزهای خود را کنار گذاشتند و از سوی دیگر مذهبی ها، اعلام کردند اگر تحصنی در مقابل مجلس برگزار شود ما هم شرکت می کنیم. اوج این همگرایی استراتژیک در روز 10 شهریور، روز ملاقات زنان با نمایندگان اتفاق افتاد. نگارنده شاهد تردیدهای جدی در دو طرف سکولار-مذهبی بود. سکولارها از اینکه به ملاقات نمایندگان مجلسی می رفتند که انتقادات جدی بر نحوه انتخابات و تشکیل آن را داشتند و نیز از اینکه انگ "لابی گری" بر پیشانی شان بخورد نگران بودند و مذهبی ها از اینکه برای اولین بار در کنار گروههای دیگر در یک فضای عمومی حاضر می شوند و درخواستی اعتراضی مطرح می کنند بی آن که لزوما وقت ملاقات قبلی و هماهنگ شده داشته باشند یا تمامی شرکت کنندگان دیگر برنامه را بشناسند، و یا اینکه انگ "کار سیاسی" و "تجمع" بخورند نگران بودند. این تردیدها حتی در نیروهای کمتر فعال یا کمتر شناخته شده نیز بارز بود. یکی از زنان شرکت کننده پس از اینکه به همراه گروهی از زنان هیاتهای مذهبی از ملاقات با چند نماینده برگشت به من گفت: برای من، بعد از دربه دری ها و مراجعه به زندان و دادگاه انقلاب و ...در سالهای 60 برای پیگیری وضعیت افراد خانواده ام که زندانی سیاسی بودند، برای اولین بار بود که به چنین جایی پا می گذاشتم. آمدن به مجلس و حرف زدن با نماینده ها در کنار زنان چادری برای من خیلی سخت بود. می دانم برای آن خانمها هم همراهی با من سخت بود. آنها هم برای اولین بار با آدمی مواجه می شدند که دو نفر از اعضای خانواده اش اعدام شده بودند. شاید بتوان گفت، ایده روز ملاقات زنان با نمایندگان، تجمعی بود که "تجمع" نبود و "لابی" بود که "لابی" نبود و دقیقا به دلیل داشتن خصلت اعتراضی و مسالمت جویانه توامان توانست بر تردیدهای متفاوت غلبه کند و باعث شود خط قرمزهای تجمع-لابی رنگ ببازد. در روند اعتراض به لایحه حمایت خانواده، همگرایی های فکری نیز پدید آمد. در ابتدا، به خصوص در موج اول اعتراضات، گروههای اصولگرایی مثل جامعه زینب اعلام می کردند ما با کلیات لایحه حمایت خانواده مشکلی نداریم و کار با اصلاح ماده 23 خاتمه خواهد یافت. از سوی دیگر به عنوان یکی از اعضای گروه میدان زنان جلسه ای را در آبان ماه 86 به خاطر می آورم که در آن برخی از اعضا این پیشنهاد را که به جای لایحه حمایت خانواده فعلی جایگزینی بنویسیم و ارائه دهیم مطرح کردند که پس از ساعتها بحث، مورد اجماع و تصویب قرار نگرفت. استدلال اصلی برای عدم پذیرش این بود که دادن جایگزین به معنای پذیرفتن ساختار و نظام حقوقی موجود است که ما اعتقاد داریم باید به شکل بنیادین تغییر کند. با این همه، رفته رفته با اینکه تفاوتهای اصولی گروهها، کم و بیش بر جای خود باقی ماند اما در طول شکل گیری ائتلاف جنبش زنان، فرایند به گونه ای پیش رفت که تفاوتهای فکری مانع رسیدن به یک دستور کار و خواسته مشخص و قابل اجماع، که خود یعنی خروج لایحه از دستور کار، که خود یکی از ویژگی های مهم مبارزه بر سر لایحه حمایت خانواده بوده است نشد. گروههایی مثل جامعه زینب که در آغاز اصلا لزومی برای خروج لایحه از دستور کار نمی دیدند، این خواسته را به عنوان خواسته خود و دیگران مطرح کردند و گروههایی مثل میدان زنان نیز پذیرفتند که با اعلام مواضع کلی خود در مورد لایحه حمایت خانواده و کلیت نظام حقوقی مردسالار، با ارائه پیشنهاداتی، روزنه ای هرچند باریک برای بهبود وضعیت زنان بگشایند

به رسمیت شناختن خواست زنان از سوی حکومتگران: برای بیشتر ما که در فرایند اعتراض به لایحه حمایت خانواده درگیر بودیم، غیرقابل باور بود که در ساخت سیاسی و ترکیب حکومتی فعلی، این اعتراضها و به خصوص ملاقات زنان با نمایندگان تا این حد مهم تلقی شود. اهمیت این دیدارها را تنها با مرور واکنشهایی که در پی داشت می توان ارزیابی کرد. شدید ترین واکنش را فاطمه آلیا، نماینده بنیادگرای مجلس نشان داد که سه روز بعد، در نخستین جلسه علنی مجلس پس از 10 شهریور اعلام کرد نمایندگان مجلس تسلیم مشتی لاییک لجن پراکن که حول محور جایزه بگیران دولتهای غربی گردآمده اند، نخواهد شد. به ملاقاتهای زنان با نمایندگان در دو میزگرد خبر ساعت 10 و نیم شب شبکه دو نیز با این ادبیات که زنانی که به مجلس آمده بودند فکر می کردند لایحه فقط یک ماده دارد و آن هم ماده 23 است، آنها بقیه لایحه را اصلا نخوانده بودند(!) اشاره شد وزیر دادگستری، رییس مرکز امور زنان و خانواده و زهرا آیت اللهی ، عضو شورای فرهنگی زنان نیز در یک میزگرد خبری دیگر به تخطئه زنانی که به مجلس آمده بودند پرداختند و عمل آنها را سیاسی و عوغاسالارانه دانستند. با این همه، این عکس العملهای شدید باعث نشد خواست زنان در خروج لایحه از دستور کار (هرچند به مدت 10 روز) و تجدید نظر در ضد زن ترین مواد آن محقق نشود. در تحلیل سیاسی این اتفاق می توان گفت زنان گروههای مختلف، در تلاش همه جانبه شان توانستند شکاف تاریخی میان بنیادگرایان و مصلحت گرایان سنتی را که در بیشتر مواقع بسیار پنهان است، آشکار و فعال کنند. از نظر تاریخی، این اتفاق در روند تحولات حقوقی مربوط به زنان چندین بار رخ داده است. به عنوان مثال، مرور مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سال 1368، به هنگام طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به خوبی نشان از رویارویی مصلحت گرایان سنتی و بنیادگرایان دارد. گروه اول به آثار اجتماعی سوء حق طلاق بی قید و شرط مردان در مقابل بی حقوقی کامل زنان در این مورد اشاره می کنند و بالا رفتن شدید آمار طلاق را به مصلحت جمهوری اسلامی نمی دانند و گروه دوم، از حق طلاق مطلق مردان به عنوان یک اصلا لایتغیر شرعی دفاع می کنند و حاضر نیستند هیچ حقی برای زن در مورد طلاق قائل باشند. در نهایت، مصلحت گرایان رای اکثریت مجلس را از آن خود می کنند اما بنیادگرایان، در شورای نگهبان پیروز می شوند. این مصوبه بالاخره در سال 71 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می شود. از این دست مثالها همانگونه که گفته شد در تحولات حقوقی مربوط به زنان باز هم یافت می شود. اما آنچه روند و نتیجه مبارزات زنان در اعتراض به لایحه حمایت خانواده را، از سایر مثالهای مشابه فعال شدن شکاف میان مصلحت گرایان سنتی و بنیادگرایان بر سر حقوق زنان متمایز می کند، به رسمیت شناختن خواسته زنان و رویت پذیر شدن نقش آن در شکل گیری این شکاف است. در سایر مثالهای مشابه، با وجود اینکه مبارزات حقوقی زنان، چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی تاثیر زیادی در تغییر نگاه مصلحت گرایان به موضوع داشته اما نه مصلحت گرایان سنتی و نه بنیادگرایان، در هنگامه منازعه، اشاره ای به خواست عمومی نکرده اند و غالبا سکوی پرتاب را تشخیص خود به عنوان سیاستمدار از مصلحت نظام جمهوری اسلامی وانمود کرده اند. در مثالهای قبلی، حوزه منازعه غالبا بر سر اینکه چه چیزی به مصلحت نظام اسلامی است و چه چیزی به مصلحت اسلام است بوده در حالی که در مساله لایحه حمایت خانواده، هر دو طرف این منازعه سیاسی، از زنان معترض یا نگران صحبت می کنند. رییس مجلس، با ادبیات سنتی خود از نگرانی خانواده ها (بخوانید زنان) و علما مذهبی (که به ضرص قاطع می توان گفت زنانی پشت پرده اطلاع دادن به علما پیرامون لایحه و قانع کردن آنها برای ابراز نگرانی بوده اند) سخن می گوید و بنیادگرایان دولتی زنان معترض را لجن پراکن غوغاسالار می دانند که در خانواده ها بحران ایجاد کرده اند. در واقع، جانمایه بحث چندان بر سر ماهیت لایحه نیست بلکه بحث اصلی بر سر اعتبار بخشیدن یا اعتبار نبخشیدن به خواسته زنان است. امری که می توان گفت در حوزه حقوق زنان بی سابقه بوده است

دخالت بی واسطه و مستقیم همه طیفهای زنان در روند قانونگذاری: پیش از تجربه هنوز در حال تجربه لایحه حمایت خانواده، در این سی سال پس از انقلاب و البته در سالیان پیش از انقلاب نیز، تنها طیفهای اندکی از نخبگان مورد پذیرش حاکمیت مشروعیت دخالت مستقیم در روند قانونگذاری را داشتند. اندک تجربه های زنان خارج از این چارچوب اغلب به دلیل عدم پذیرش نظام سیاسی حاکم به شکست انجامیده بود. بنابراین، بسیاری از مبارزان حقوق زن، تنها راه چاره برای رساندن صدای خود و تاثیر گذاری بر روی قوانین در حال تصویب و یا تغییر در قوانین موجود را استفاده از واسطه هایی چون رسانه ها یا اقناع گروهها یا اشخاص نزدیک به حاکمیت می دانستند؛ هرچند در این روش، نه تنها تاثیر گذاری مستقیم و میزان آن قابل ارزیابی نبود بلکه باز هم همه زنان نمی توانستند از آن استفاده کنند. در واقع واسطه تراشی تنها برای زنان نخبه خارج از چارچوب حاکمیت ممکن بود که یا به رسانه ها دسترسی داشتند و یا به دلیل تخصص و پیشینه و اعتبار و سرمایه اجتماعی خود می توانستند نخبگان درون حکومتی را اقناع کنند. لایحه حمایت خانواده تنها تجربه ای بود که در آن اصل دخالت تنها و تنها نخبگان درون حاکمیت در امر قانونگذاری شکسته شد و زنانی که نه نخبه درون حکومتی بودند و نه حتی در زمره نخبگان برون حکومتی جای می گرفتند، در این روند به طور مستقیم و بی واسطه توانستند صدای خود را به گوش تصمیم گیران در امر قانونگذاری برسانند. بهترین مثال برای چنین مدعایی، جلسه فراکسیون زنان با گروهی از زنان در صبح روز دوشنبه، 11 شهریور است. در این روز، گروهی از زنان، که بخشی از آنها مادران صلح بودند، بخشی از آنها معلمان بودند و بخشی دیگر را زنان خانه دار یا عضو هیاتهای مذهبی تشکیل می دادند و روز قبل نتوانسته بودند علیرغم درخواستشان با زنان نماینده گفت و گو کنند، برای پیگیری خواست خود دوباره به مجلس آمدند زیرا به آنها گفته شده بود فردا خانمهای نماینده با گروهی از خانمها جلسه دارند و شما هم می توانید در آن جلسه شرکت کنید. به این ترتیب، در جلسه ای با حضور شش تن از نمایندگان زن، یک عضو کمیسیون حقوقی، نماینده پارلمانی دولت و اعضای مجمع زنان اصلاح طلب که از مدتها پیش وقت ملاقات گرفته بودند، زنانی نیز حاضر شدند که پیش از این هیچگاه اینگونه مستقیم و بلاواسطه در امر قانونگذاری مداخله نکرده بودند. براساس گزارش حاضران در آن جلسه، تک تک زنان یاد شده صحبت کرده اند و اعتراضات خود را، با زبانی مردمی، گیرم غیر تخصصی و کارشناسی اما مبتنی بر تجربه شخصی- تاریخی خود به عنوان یک زن، به خصوص نسبت به مواد23 و 25 بیان داشته اند

***

چه بخواهند و چه نخواهند، زنان ایران اولین مداخله در قانونگذاری، تغییر حقوقی از پایین، مستقیم و بلاواسطه و مبتنی بر تجربه شخصی-تاریخی خود را در فراگیر ترین حالت ممکن (از حیث طیفهای درگیر) زندگی کرده اند. اثر انگشت تک تک ما بر اصلاحیه این لایحه باقی مانده است. آن را ببینیم و قدر بدانیم

www.meydaan.com