کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پیگیری تعهدات خود به مثابه نهادی مدنی و مستقل، وبه منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست‌گذاران، مسئولان و مجریان انتخابات ریاست‌جمهوری را به تامین پیش‌نیازهای برگزاری انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در سال ۱٣٨٨ فرامی‌خواند.
درحالی که کمتر از ۹۰ روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست‌جمهوری در ۲۲خرداد۱٣٨٨ باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعایت عدالت و فرصت‌های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهده می‌شود.
ممانعت از سخنرانی برخی نامزدها در دانشگاه‌ها، اماکن عمومی و خصوصی (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) و تضییقات و مانع‌تراشی‌های گوناگون نهادهای حکومتی بر سر راه فعالیت حامیان برخی نامزدها و تشکیل جلسات بحث و تبیین مواضع، رویدادهایی هستند که با کمال تأسف، موارد متعددی از آن در چند هفته اخیر به وقوع پیوسته است. بر این وضعیت، باید رفتار معنادار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پوشش اخبار مربوط به برخی از نامزدها را مورد اشاره قرار داد. «رسانه ملی» با اتخاذ رویکردی «جناحی» به‌گونه‌ای غیرمستقیم، همچون دوره‌های پیشین ، عدالت و سلامت انتخابات را، مخدوش می‌کند.
ا
ین اتفاقات در حالی رخ داده که مطابق استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه:
«احزاب و تشکل‌های مختلف - با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی- باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی کنند و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره‌مند باشند.»
همچنین «رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی - فردی یا حزبی- حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه‌های گروهی مطرح کنند.»
و نیز: «دولت باید تمام اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا احزاب و نامزدها از امنیت جانی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری به‌عمل آید».
متاسفانه در هفته‌های اخیر موارد متعددی از نقض ضوابط مورد اشاره و تخلفات وجود داشته که نگرانی های جدی نسبت به روند برگزاری انتخابات ٨٨ و رعایت معیارهای انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ر ا فراهم کرده است.
اگرچه مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه «نظارت» بر انتخابات را برعهده دارد ، اما در عین حال مفهوم و حوزه این نظارت را قانون و عرف تعیین خواهد کرد،از این رو شورای نگهبان و یا هر نهاد دیگری که به موجب قانون از اختیاراتی برخوردار است باید پاسخ گوهم باشد.
برخورداری از اختیارات گسترده بدون الزام به پاسخگویی مترادف با خودکامگی و قانون گریزی است و به همین جهت عملکرد سیاسی و سلیقه‌ای شورای نگهبان در دوره های پیشین انتخاباتی، و سکوت معنادار در قبال بی‌عدالتی‌ها و رفتارهایی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد و نیز جانبداری صریح و بی پرده دبیر این شورا از یک فرد معین موجب می‌شود که نقش «نهادهای مدنی» در نظارت بر روند تکوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیرقابل انکار و بسیار مهم و موثر، جلوه‌گر شود. بر این اساس نظارت نهادهای مدنی بر عملکرد ارکان قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها سازوکاری است که می تواند سلامت این انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم عادلانه و آزاد آن تضمین کند.
این‌چنین، «کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل، و ناظر بر فرآیند غیر قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و کمال ضوابط انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ابراز می‌کند، و از مقام‌های مسئول می‌خواهد با پاسداشت حقوق اساسی شهروندان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، روند کنونی را هرچه سریع‌تر تصحیح کرده، معیارهای تصریح شده در اصول قانون اساسی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس، مصوب ۱۹۹۴ (که دولت ایران نیز متعهد به رعایت و اجرای آنهاست) را رعایت و محقق نماید.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۲۷ اسفند ۱٣٨۷
No comments:
Post a Comment