"نه به بومی گزینی جنسیتی"

پس از اعلام نتايج كنكور سال جاري و شوك اي كه به داوطلبان و خانواده هاشان وارد شد فعالان حوزه هاي مختلف به موضع گيري در برابر طرح بومي گزيني پرداختند با اين حال اين طرح نه تنها از دستور مجلس خارج نشد بلكه 37 نماينده خواستار بومي گزيني دختران در محل سكونتشان شدند . در واكنش به اين موضوعف نشستی در دفتر سازمان دانش اموختگان ايران اسلامي برگزار شد که در آن جلسه شادي صدر، الهه كولايي و فاطمه صادقي به طرح مسائل مختلف و تبيين ديدگاه ها و راهكار هاي خود در مورد اين موضوع پرداختند

شادي صدر سخنران ابتداي جلسه با اشاره آيين نامه ي بومي گزيني مصوب سال 69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن ذكر شده افراد در خارج از محل سكونتشان شانس كمتري براي ورود به دانشگاه دارند . سپس با اشاره به دختري روستايي كه با رتبه ي 200 تجربي در هيچ دانشگاهي قبول نشد نتيجه گرفت قربانيان بومي سازي باعث بازتوليد فقر در سطح مناطق محروم در شهرستان ها مي شوند. وي در انتقاد به بومي گزيني بيان كرد :"مگر چه آسيب هاي اجتماعي فرهنگي و اقتصادی براي دختراني كه خارج از محل سكونت خود درس مي خوانند وجود دارد ؟" و برداشت خود را از امضاي 37 نماينده در مورد بومي گزيني دختران بدون داشتن توجيه مشخص آن را پروژه اي بنياد گرايانه دانست. وي در ادامه در توضيح بنياد گرايي به دو ويژگي مهم براي بنيادگرايي برشمرد كه اولين آن استفاده گزينشي از بستر هاي تاريخي و تحميل الگوي واحد براي همگان ؛ و ويژگي ديگر را مسئله ي هويت سازي براساس مرز کشیدن بين خود و ديگري دانست و گفت: "ديگري" مي تواند جهان غرب باشد و يا يك تصوير اغراق شده از فمينيسم.

وی افزود: بنيادگرا ها با استفاده از بستر تاريخي مردسالاري، ترسیم مرزهايش را با كنترل بدن زن و ذهن زن شروع مي كنند مانند انقلاب 57 كه هنوز قانون اساسي تصويب نشده حكم اجباري شدن حجاب در اماكن دولتي صادر شد."

او سپس به برشمردن دلايل گزينش بومي دختران از نگاه بنياد گرايان پرداخت:" دختران در مهاجرت از كنترل خانواده خارج مي شوند و چون خانواده سلول ابتدايي جوامع بنياد گرا را تشكيل مي دهد در واقع از كنترل دولت خارج مي شوند و نظم مستقر موجود را تهديد مي كنند. تبعيض مبتني بر بومي سازي از طرفي به بنياد گراها مشروعيت مي بخشد و از طرف ديگر اين مسئله ي كنترل زنان را در همه ي سطوح توسعه مي دهد" ؛ و در پايان سخنراني خود مفاهيم "بومي" بودن و "محل سكونت" را جدا كردن انسان ها بر اساس ويژگي هايي غير اكتسابي مانند نژاد، پیشینه خانوادگی، قوم، مذهب، طبقه و... و مرجح دانستن یک قوم، نژاد، مذهب، طبقه و... بر بقیه معنا كرد

پس از او الهه كولايي با تاكيد بر لزوم برخورد حقوقي و قانوني براي حل اين مسئله ابراز داشت كه اين نوع برخورد حاصل چندين دهه نگاه ابزاري به زن مي باشد . و ديگر در اينجا مسئله ي حقوق انساني منتفي مي شود و جاي خود را به نوعي نگاه قبيله اي مي دهد. وي سپس با ذكر مثال تغيير نام مركز زنان و جامعه به مركز زنان و خانواده جمله ي جنس زن ناموس جامعه است علي جنتي در خطبه ي نماز جمعه را مصداق اراده ي دولت در راندن زنان به حوزه ي خصوصي دانست ؛"يعني زن فقط بايد بچع توليد كند" و در كل نقش هاي محدودي را براي او در نظر مي گيرد اين چنين مي شود كه سهميه بندي جنسيتي از دوره ي آقاي خاتمي در رشته ي داروسازي شروع مي شود البته زماني كه مجلس اطلاع پيدا مي كند جلوي تسري اين موضوع را به ساير بخش ها مي گيرد.وي سپس با برشمردن دستاورد هاي دوران اصلاحات سعي دولت نهم را زدودن آثار و عوارض آن از جامعه دانست و اين موضوع تا جايي پيش مي رود كه حتي قرار است اسم توسعه نيز از برنامه ي توسعه ي پنجم حذف شود زيرا كه ذهن سنتي ها را مي تواند تكان دهد . يكي از مسائل مهم سنتي ها تحت كنترل داشتن زنان علي رغم مسئله ي آزادي اقتصادي زنان است. و اينكه اقتدارگرايان جلوي مسيرهاي رشد زنان جامعه را با ايجاد موانع بر سر راه اشتغال و تحصيل ان ها سد مي كنند. وي در ادامه گفت :" در مجلس 6 زماني كه بحث اعزام دختر به خارج از كشور مطرح بود مي گفتند زن بايد در پرتو محارم باشد .يكي از نمايندذگان مجلس 8 به من گفت كه كميسيون زنان مجلس 6 باعث افزايش آمار طلاق در جامعه شد و اين به معني افزايش اگاهي زنان در آن دوره است است! سپس با بيان اينكه كنار هم قرار گرفتن دختران و پسران بدون آموزش هاي لازم آسيب هاي خاص خود را به دنبال دارد منتهي نبايد صورت مسئله را پاك كرد و براي حل اين مشكل نيازمند به نگاه كلان تر و طولاني مدت تر در ميان فعالان هستيم

فاطمه صادقي سخنران پاياني با طرح اينكه چرا دولت ها برنامه هاي مختلفي مانند لايحه حمايت از خانواده و يا طرح امنيت اجتماعي و سهميه بندي جنسيتي سعي در فشار آوردن به زنان هستند وارد موضوع مورد بحث شد. وي با اشاره اي به تاريخ امريكا پس از موج دوم فمينيستي كه رواج گسترده ي عروسك هاي باربي و بادي بيلدينگ زنان و افزايش محصولات آرايشي و پورنوگرافي و ... را در بر داشت كالايي شدن همه ي مناسبات انساني را جهت گيري نظام كاپيتاليستي جهاني خواند و البته بنياد گرايي تحت عنوان شريعت و سنت را بازوي دوم كالا شدن زن ناميد . وي با تعريف مفهوم موج برگشت ( backlash)، فقاهتي شدن حوزه ي عمومي در ابتداي انقلاب را موج اول و حركت هاي اخير را "موج برگشت" به آن سمت دانست كه :" متاسفانه همراهي نهاد عقب مانده ي روشنفكران ايراني را هم به دنبال خود دارد" و اين جمله ي يكي از روشنفكران ديني است كه با استناد به برابر نبودن زنان و مردان در جهان آخرت ؛ تبعيض ميان زن و مرد را امري طبيعي مي داند " . وي سپس با انتقاد از اله كولايي كه در جلسه حضور نداشت گفت : " بومي سازي به هيچ عنوان امري سياسي نيست ؛بلكه كاملا امري اجتماعي است و احمدي نژاد هم فرزند خلف وعده هاي ناتمام دولت هاي به اصطلاح سازندگي و اصلاحات است كه با شروع تعديل ساختاري .و پولي شدن روابط از زمان دولت سازندگي اخلاقيات و آرمان ها رو به زوال رفتند و در ميان يكباره موجودي به اسم احمدي ن‍اد سبز مي شود ." فاطمه صادقي در پايان با بيان " جريان كالايي شدن مناسبات اجتماعي كه سرمايه داري جهاني بيرون كردن زنان از حوزه ي آموزشي در ايران را چيز غير قابل پيشبيني ندانست.

اين جلسه در حالي به اتمام رسيد كه پيشبيني مي شود فعالان اجتماعي موضعي قاطع را در برابر بومي گزيني جنسيتي اتخاذ كنند

http://www.meydaan.org

World to USA: It's Time for Change

Please sign at:
http://www.avaaz.org/en/for_all_of_us/?cl=139707854&v=2319

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان"، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

همزمان با شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، شعار روز بين المللي ريشه کني فقر در سال جاری چنين انتخاب شده است :

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان

"Human Rights and Dignity of People Living in Poverty"

هم اکنون، مبارزه عليه فقر، ظهور و نمود بيشتري در ميان اهداف جامعه جهاني بدست آورده است. محو و ريشه کني فقر، اما، تنها يک هدف از مجموع اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري در راه تحقق و دستيابي به حقوق بشر، در سراسر جهان است. جامعه جهاني بر اين نکته اذعان دارد که

"از يک سو فقر و تهيدستي، تهديدي جدي براي حقوق بشر است و از سوي ديگر تحقق کلیه ی حقوق بشر، عامل مهمي در کاهش فقر خواهد بود."

روز جهاني محو فقر، که بر ارتباط بين فقر و نقض حقوق بشر تاکيد بسيار دارد، نخستین بار درسال 1987، توسط هزاران شهروند فرانسوي و غير فرانسوي شرکت کننده در مراسمی که به دعوت جوزف رزينسکي برگزار شده بود ، نامگذاري گرديد.

اين مراسم در ميدان حقوق بشر پاريس (Human Rights Plaza)، محل امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزار شد و بيش از 100000 نفر در 17 اکتبر 1987، براي بزرگداشت قربانيان فقر، خشونت و گرسنگي، گردهم آمدند. اين تجمع طي قطعنامه اي اعلام نمود که "فقر، تهديدي براي حقوق بشر است." و بر اين امر صحه نهاد که نيازي مبرم و ضروري وجود دارد که مردم با اتحاد و يکپارچگي، براي دستيابي به کليه حقوق بشر، در سراسر دنيا، به هم بپيوندند.

جملاتي از اين قطعنامه بر سنگ يادبود اين مراسم که امروز در همان ميدان پابرجاست، نقش گرفت. متن اين يادبود که امروز مشابه آن در نقاط بسياري – ازجمله در مقر اصلي سازمان ملل- برپا شده است چنين است :

"هر جا مردان و زناني مجبورند که در فقر زندگي کنند، حقوق بشر نقض شده است. اتحاد و يکپارچگي براي تضمين رعايت اين حقوق، وظيفه سنگيني بر دوش ماست."

فقر به عنوان مسئله حقوق بشر

پذيرش اين امر که فقر، تهديدي براي حقوق بشر است و اينکه حقوق بشر مايه تسکين رنج فقر خواهد بود، قدمتي طولانی دارد. با اين حال، امروزه نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، در سطح بين المللي به رسميت شناخته شده و به اجرا گذارده مي شود. چنين منظري، کاهش فقر را نه به عنوان امري خيريه و از سر نیکی، بلکه به عنوان وظيفه اي انساني پيش روي ما مي گذارد و سياستمداران را ملزم مي کند تا علاوه بر به رسميت شناختن تهيدستان و آسيب ديدگان، استراتژي هاي مناسب و متناسب را به منظور محو و ريشه کني فقر، اتخاذ نمايند.

حقوق بشر تضمينهايي قانوني و جهاني است، که براي محافظت از افراد و گروهها در برابر ناديده انگاري هايي که در تضاد با آزادي ها، حقوق و کرامت انساني است،بوجود آمده است. از جمله حقوقي که در معاهدات و اسناد بین المللی براي کليه انسانها برشمرده شده است مي توان به حق حيات، حق آزادي و امنيت شخصي، حق برخورداري از بالاترين استاندارد سلامتي، حق برخورداري از شغل مناسب، حق آموزش، حق رأي و مشارکت در امور اجتماعي و حق مشارکت در حيات فرهنگي، اشاره کرد.

اين واقعيت که عليرغم تمامی اين معاهدات، کماکان فقر در بسياري از نقاط جهان باقي است، نه تنها بر عدم برابري در توزيع فرصتهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره دارد، بلکه بر نقض حقوق بشر بطور کلي دلالت مي نمايد. زندگي در شرايط فقر، بر توانايي افراد، خانواده ها و گروههاي آسيب ديده و بي بهره از دو منظر تأثير دارد. اول از منظر دفاع از حقوق و دوم از منظر شناخت مسئوليتهاي اجتماعيشان.

از اينرو نقض حقوق بشر، نه تنها علت تهيدستي، که از جهت ديگر خود معلول و نتيجه فقر است. تهيدستان، به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي خود، معمولا ضعيف نگاه داشته شده و از جامعه طرد مي شوند. از سوي ديگر ظرفيت و قدرت آنان در حفظ حقوقشان، کاملا و بطور جدي به موقعيتشان محدود مي شود. به اين معنا، ريشه کني فقر تنها يک هدف از اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري پيشاروي حقوق بشر است. از سوي ديگر دفاع از کليه حقوق بشر، تنها اولويت فعالين حقوق بشر و حقوقدانان نيست، بلکه موضوعي عام و محوري در پروسه ريشه کني فقر خواهد بود. آنچه در ادامه مي آيد، نقاط کليدي ارتباط بين موضوع فقر و مسئله حقوق بشر است :

- حق حيات (ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق جهاني حقوق سياسي، مدني) : زندگي و شرايط فيزيکي افراد، در شرايط فقر و تنگدستي، بطور مستمر مورد مخاطره قرار مي گيرد. اين مخاطره از طريق کمبود خوراک، تهديد بيماري ها، فشار ناشي از کارهاي سخت و خطرناک، و شرايط ناپايدار و غيرقابل پيش بيني زندگي است. تهيدستان خشونت را در تمام ابعادش، از جمله هجوم و غارت، ايذاء، وحشت و ترس، تبعيض غير قابل تحمل و گاه حتي خطر مرگ، تجربه مي کنند. بويژه مي توان به زنان تهيدست اشاره نمود. اين قشر در برابر خشونت خانگي و ديگر اقسام خشونت مبتني بر جنسيت، آسيب پذير ترند.

- حق هويت شخصي و به رسميت شناخته شدن در برابر قانون( ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 16 و 24 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي): به دليل عدم دسترسي به مسکن قانوني و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سنگين ثبت احوال، تهيدستان اغلب در برابر قانون به رسميت شناخته نمي شوند و با موانع قابل توجهي در ثبت احوال فرزندانشان مواجهه مي شوند. يونيسف در 2003 تخمين ميزند که حدود 48 ميليون تولد در سراسر جهان (حدود 36 درصد کل زادوولد) ثبت نشده است. عدم ثبت نيز با عدم شناسايي قانوني، عدم ثبت نام در مدارس، عدم امکان انتخاب شغل مناسب، عدم برخورداري از خدمات اجتماعي، عدم استفاده از حقوق سياسي، عدم امکان اثبات والدين، عدم امکان ازدواج رسمي، عدم اثبات مليت، عدم امکان سفر آزادانه به خارج از مرزهاي ملي، عدم استماع شهادت و اقامه دعواي حقوقي در دادگاه و عدم امکان اجتناب از زنداني شدن، همراه است. از اين روست که به رسميت شناختن اين حق، پيش شرط واقعيت يافتن بسياري از حقوق ديگر است.

- حق بهره مندي از عدالت (مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : تهيدستان، به طور مشخص در برابر نقض حقوقشان آسيب پذيرند و البته اغلب نمي توانند بطور مؤثري از ابزارهاي موجود در اين زمينه، استفاده نمايند. آنها از دستيابي به عدالت به دلايل متعددي محرومند. از جمله اين دلايل مي توان به اين موارد اشاره نمود : محدوديتهاي اقتصادي، بي سوادي، کمبود اطلاعات و آموزش، کمبود اعتماد به نفس، پيچيدگي روالهاي اداري و قضايي، عدم اطمينان به سيستم قضايي که از تجربيات گذشته آنان و حرکت کند عدالت نشأت گرفته است. اين امر بطور خاص از اين مسأله ناشي مي شود که تهيدستان معمولا بيش از مردم عادي مورد تبعيض قرار مي گيرند و حقوق بنيادين آنان ناديده انگاشته مي شود.

- حق مشارکت در امور سياسي (ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر) : به دليل کمبود اطلاعات از يک سو و عدم نفوذ در قدرت سياسي از سوي ديگر، تهيدستان نمي توانند بطور تأثیرگذار در فرآيند تصميم گيريهاي سياسي مشارکت داشته باشند. تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن و محل اقامت مشخص، کمبود آموزش و عدم ثبت احوال، موانعي اضافي در برابر احقاق حقوق سياسي اين دسته است. به همين دلايل است که مردم کم درآمد، از تأثير بر سياستهايي که بايد در جهت منافع آنان باشد، ناتوان بوده و در نتيجه نيازهاي خاص آنان معمولا محذوف مي گردد. به علاوه، تهيدستان بيش از ديگران در معرض عدم رعايت دقيق آزادي انتخاب قرار مي گيرند.

- حق مشارکت در زندگي اجتماعي و فرهنگي (ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : فرهنگ، به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعي، يکي از مهمترين عوامل انسجام اجتماعي است و نقش محافظت کننده از اجتماع در برابر فروپاشي را ايفا مي کند. با اين حال فرهنگ اقليتها و گروههاي بومي، بعضي اوقات محترم دانسته نمي شود. به اين دليل تهيدستان اغلب از نقص توانايي هاي اوليه براي مشارکت فعال در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي رنج مي برند.

- حق کار مناسب (ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 6و7و8و9 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : يافتن کار آبرومندانه، اغلب براي تهيدستان نا مقدور است. اين امر به دليل تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن مناسب، آموزش و پرورش است.به همين دليل آنها مجبورند تا به کارهايي غير آبرومندانه روي آورند. کارهايي که به مهارت هاي کمي نياز دارند، نا امن و خطرناکند، و در مقابل آن دستمزد بسيار پاييني دريافت مي کنند که مخارج برخورداري از استاندارد مناسبي براي زندگي را تأمين نمي کند. از آنجا که نيروي کار آنها، تنها دارايي آنان است، تأمين امنيت شغلي و کار مناسب، تنها ابزاري است که مي تواند بهره مندي آنان را از ساير حقوق، از قبيل خوراک، بهداشت و مسکن را فراهم آورد.
- حق بهره مندي از استاندارد مناسب زندگي (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر) : تهيدستان اغلب از سوء تغذيه رنج مي برند. علاوه بر آن پوشاک مناسب، سر پناه قابل قبول، دسترسي به آب سالم و فاضلاب، برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي، مواردي است که از آن محرومند. اين محروميت، طبيعتا به عدم توانايي آنان در جهت بهره مندي از ساير حقوق منجر مي شود. حقوقي از قبيل حق آموزش، حق بهداشت، حق کار و ... فقدان اين حقوق نيز به نوبه خود تاثير مخربي بر زندگي آنان خواهد داشت و باعث بازتوليد چرخه فقر مي گردد.

- حق خوراک مناسب (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر و ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : خوراک مناسب لازمه بقاي انسان و سلامت او و سوء تغذيه مانع بزرگي در برابر زندگي انسان است. کودک گرسنه توان تمرکز در مدرسه را ندارد و لذا از حق آموزش بي بهره خواهد بود. گرسنگي کارگر نيز بهره وري او را کاهش داده و به فقر مضاعف منجر مي شود. از اين رو نه تنها فقر به سوء تغذيه منتهي مي شود، بلکه سوء تغذيه نيز به نوبه خود به تعميق دره فقر مي انجامد.

- حق مسکن (ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : مسکن تهيدستان – البته در صورتيکه مسکني داشته باشند – معمولا از مصالح نامرغوب ساخته شده است. اين امر با عث آسيب پذيري آن در مقابل سيل و امثال آن و همچنين محروميت از فاضلاب، برق و ساير لوازم زندگي مي گردد. علاوه بر آن اغلب در محيطهاي غير سالم و دور از خدمات بهداشتي واقع است. اين گونه مسکن، معمولا در معرض رفع تصرف از ساکنان آن، خواه قانوني و خواه خودسرانه قرار دارد. تهيدستان اغلب از پرداخت حداقل هزينه اجاره نيز عاجزند. علاوه بر آنچه ذکر شد شرايط سکونت تهيدستان، تأثيري جدي بر ساير حقوق، مانند حق سلامت و اشتغال دارد. مخاطره آميز و نامناسب بودن سرپناه، هم چنين بر تحصيل کودکان تأثيرمي گذارد. اين تأثير مخرب از طريق ايجاد مانع در برابر حضور مداوم در مدرسه بوده که در نتیجه به سلب حق آموزش و جلوگيري از رشد فکري و فيزيکي کودکان مي انجامد. اين جلوگيري عمدتا به دليل فقدان آرامش و امنيت لازم، کمبود فضا، غير بهداشتي بودن محيط، جمعيت بالا و اغتشاش فيزيکي خواهد بود.

- حق سلامت (ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : عدم سلامت به فقر منتهي مي شود. اين امر به دليل کاهش بهره وري نيروي کار، پائين بودن سطح آموزش و محدوديت استفاده از فرصتهاست. از سوي ديگر، عدم سلامت خود يکي از نتايج فقر است. خدمات بهداشتي براي تهيدستان اغلب غير قابل دسترس يا نامناسب است. نرخ مرگ و مير، بالاتر و اميد به زندگي، بطور چشمگيري پائين تر است. بارداري و وضع حمل نيز بويژه براي تهيدستان دارای خطر بیشتری خواهد بود. از سوي ديگر گرچه اين قشر بيش از ديگر اقشار در معرض بيماريها قرار دارد، اما به دليل شرايط اقتصادي-اجتماعي کمتر تحت پوشش واکسيناسيون و خدمات پيشگيرانه قرار مي گيرد.

- حق آموزش (ماده 25 اعلاميه و مواد 13 و 14 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : آموزش يکي از مؤثرترين راهها براي خروج از حلقه معيوب فقر است. از سوي ديگر آموزش، لازمه تحقق ديگر حقوق چون حق کار، حق سلامت و حق مشارکت سياسي است. با اين حال آموزش، اغلب براي تهيدستان غيرقابل حصول است. آنگاه که درآمد خانوار ناکافي است، کودکان مجبور مي شوند تا يا در خانه براي برآوردن نيازهاي روزمره به کار مشغول شوند و يا در خارج از خانه به کار بپردازند. اين امر تأثير منفي بر توانايي هاي آنان براي آموختن و امکان حضورشان در مدرسه خواهد داشت. از سوي ديگر آن دسته از کودکان تهيدست که امکان حضور در مدرسه را دارند، به دليل خاستگاه اجتماعي خود، به انحاء مختلف قرباني تبعيض و يا طرد از مدرسه مي شوند.

واقعيت فقر چيزي بيش از پايين بودن درآمد است.علاوه بر پايين بودن درآمد، فقر با کاستي در برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي، آموزش، امکان مشارکت سياسي، امکان کار مناسب و امنيت همراه است. گرچه در بسياري موارد، پيشرفت سريع در پايين آوردن ميزان فقر، بدون توجه کامل به کليه حقوق مدني و سياسي، صورت گرفته است، اما از آنجا که تمامي حقوق مصرحه بشر يکديگر را متقابلا تحکيم و تثبيت مي کنند، ضرورتا بايد همگي آنها بطور همزمان حفاظت شوند تا تلاشها در زمينه مبارزه با فقر، تقويت و پشتيباني شده و سودمند واقع شوند. اعلاميه حق توسعه و اعلاميه وين و برنامه عمل، بر اين امر تأکيد دارند که ملاحظه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوما بايد بر پايه هاي برابري با حقوق مدني و سياسي صورت پذيرد و عدم توجه به يک نوع از حقوق، مي تواند تبعاتي منفي براي ديگر حقوق به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فردي که ولادت او بطور رسمي ثبت نشده است، ممکن است از دستيابي به خدمات آموزشي و خدمات بهداشتي، حتي اگر اين خدمات بطور رايگان ارائه شوند، محروم بماند. به عنوان مثالی ديگر، اثبات شده است که تحقق حقوق مدني و سياسي، به تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق قدرت دادن به شهروندان براي پيگيري توسعه عادلانه، کمک مي کند. استفاده از يک راهبرد چندجانبه که شامل دفاع از کليه حقوق بشر بصورت توأمان باشد، لازمه مبارزه با فقر در همه ابعاد آن خواهد بود.

حقوق بشر به عنوان ابزاري براي محو فقر

پذيرفتن حقوق بشر، به عنوان جزئي جدائي ناپذير از سلسله تلاشها براي محو فقر، فرصتهاي متعددي را براي نگاه رسمي به توسعه به همراه دارد. ذکر اين نکته لازم است که ادبيات غني موجود در اين زمينه، گفتمان جامعي را در رابطه با ارزش و جايگاه يک نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، سامان ميدهد. اين گفتمان بطور کامل در خدمت روشن نمودن روشهایی است که ملاحظات حقوق بشري، به مدد آن راهها مي توانند محو فقر را به ارمغان آورند. به وجوه مختلف اين راهها در زیر پرداخته شده است :

- وجه اول : هنجارها و ارزشهاي مورد توجه يک نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين پتانسيل را در بر دارند که تهيدستان را در پيگيري مطالبات انساني خود توانمند سازند. امروزه اين عقيده، بطور گسترده قبول عام يافته است که کاهش موثر و معنادار فقر، امکان پذير نيست مگر با توانمند ساختن قربانيان آن. نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، اصالتا و ابتدائا به اينگونه توانمند سازي نظر دارد.

- وجه دوم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، ما را موظف مي سازد تا به فرآيند توسعه، به همان ميزان توجه داشته باشيم که به نتايج آن. از سوي ديگر نگاه از منظر توسعه اجتماعي-اقتصادي به مقوله کاهش فقر، به اين امر گرايش نشان مي دهد که بر تغييرات سطح فقر- که معمولا به اندازه گيري تغيير در سطح درآمد، معنا مي شود- تمرکز نمايد، بدون در نظر گرفتن فرآيندي که اين تغيير را حاصل کرده است. از منظر حقوق بشري، پروسه به اندازه نتيجه، اهميت دارد و بنا براين محذوف داشتن پاره اي از اين حقوق و يا عدم تحقق حداقل لازم آن، به بهانه سياست و يا توسعه، غير موجه است.

- وجه سوم : نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، ما را ترغيب مي کند که در اين امر به شاخصهاي گسترده تري چون ماهيت توسعه در رابطه با ريشه کني فقر، و وسايل تحصيل آن، رجوع کرده و از آن طريق کاهش فقر را پيگيري کنيم.علاوه بر آن، اين امر را مدنظر قرار دهيم که " آيا اين رشد از طريق ابزارهاي متناسب با حقوق بشر صورت گرفته است يا خير."

- وجه چهارم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين سوالات را مورد توجه قرار مي دهد که " چه کساني مدعي حقوق بشرند يا چه کساني موظف به متحقق ساختن آن." هم چنين موظفين را مسئول و پاسخگو در برابر فعاليت هاي خود مي نمايد. گروه دوم ممکن است شامل اجتماعات، دولت ها در کليه سطوحشان، بخش خصوصي، جامعه مدني و شرکاي خارجي توسعه اعم از شرکاي دو جانبه و چندجانبه، گردند. به عنوان مثال، با تثبيت اين منظر، حکومتها صرفا به فراهم کردن آموزش ابتدايي براي همه تشويق نمي شوند، بلکه اگر آموزش به عنوان يک حق مد نظر قرار گيرد، همين دولتها موظف به برداشتن قدمهاي عملي و لازم براي تحقق آن خواهند بود. در مجموع نگاه به اين امر از منظري حقوق بشري، مستلزم تعيين وظيفه و نه صرفا توصيه خواهد بود و اين تعيين وظيفه به نهادينه شدن پاسخگويي دولتها خواهد انجاميد.

- وجه پنجم : پياده سازي حقوق بشر، به اين معنا که کليه اين حقوق را بطور مشخص تأمين کرده و محافظت نمايد، ابزار مهمي براي محو و ريشه کني فقر است. اگر حقوق بشر از سوي قانون تضمين شوند، ابزارهاي متعدد قانوني نيز مي توانند ضامن تحقق آن گردند و از اين طريق است که حقوق تهيدستان قابل بازپس گيري خواهد شد. از اين منظر، فراهم کردن اطلاعات براي تهيدستان در رابطه با حقوق و وظايف اجتماعي آنان، تأمين مشاوره حقوق رايگان، تضمين رفتار عادلانه در طول دوره دادرسي و فراهم آوردن خدمات حقوقي براي اقليتها و کساني که نمي توانند به زبان حقوقي سخن گويند، نه تنها راههايي براي اطمينان از پياده سازي حقوق بشر است، بلکه علاوه بر آن، ريشه کني فقر را نيز به دنبال خواهد داشت.

تقويت سياستهايي که بر پايه ملاحظات حقوق بشري - مخصوصا براي محرومين از اين حقوق - بنا شده اند، بايد قسمت مهمي از استراتژي محو فقر باشد. گرچه اين امکان وجود ندارد که کليه حقوق بشر، يک شبه محقق شوند، اما اين امکان براي حکومتها وجود دارد که در جهت پيشرفت پياده سازي حقوق بشر، قدم بردارند. به نظر ميرسد که فشار بر دولتها به منظور پاسخگويي در زمينه سياستهاي مرتبط با حقوق بشر، مي تواند زمينه ساز تحولات جدي در اين رابطه گردد.

کمبود منابع، اغلب به عنوان محدوديتي در برابر تلاش در جهت ريشه کني فقر، بر شمرده مي شود. امروز در بسياري نقاط جهان، منابعي اضافي، به منظور پشتيباني از آموزش ابتدائي رايگان براي همه و براي عموميت دادن دسترسي به خدمات بهداشتي يا براي ساختن نظام قضايي مناسب پربازده، مورد نياز است.

گرچه رشد اقتصادي، ابزار مهمي براي دستيابي به اين اهداف است، اما با اينحال افزايش منابع اقتصادي نمي تواند بطور خودکار به تحقق اين حقوق يا کاهش فقر منجر شود.کشورهاي با درآمد سرانه برابر، ممکن است تفاوتهاي معنا داري در شاخصه هاي اجتماعي را گزارش کنند.

پيشرفت در جهت تحقق کليه حقوق بشر، نه تنها به تخصيص منابع راجع است، بلکه مسئله اي مرتبط با اراده سياسي بر اجراي اين امر است. گرچه در اين نيز ترديد نيست که پيشرفت در زمينه تحقق حقوق بشر، اغلب نيازمند تخصيص بیشتر و عادلانه تر منابع براي خدمات پايه اجتماعي است.

سياست گذاري مشارکت جويانه و شفاف، يکي از لوازم مهم در نگاه حقوق بشري به محو فقر است. اغلب تهيدستان درباره تصميماتي که توسط دولتها اتخاذ مي شوند و البته تأثيري عميق نيز بر زندگي آنان دارند، اطلاعي ندارند. آنان امکان تشريح نظرگاه خود و در نتيجه تأثيرگذاري بر تصميمات عمومي را ندارند. از اين جهت است که حکومتها موظفند به پاسخگويي در زمينه فراهم کردن اطلاعات و تشريح اين امر که تصميمات آنان چگونه تاثيري بر زندگي تهيدستان دارد.

دخالت دادن تهيدستان در اين فرآيند، البته کار آساني نيست، آنهم به اين دليل که فراتر از سپهر مشورت و گفتگو خواهد رفت. اين مسئله اغلب با به رسميت شناختن و شناسايي تهيدستان در جامعه آغاز مي شود، تهيدستاني که به واقع بخش خاموش جامعه هستند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

http://chrr.us

پاسخ دولت به مطالبات مدنی؛ توزیع فقر و سرکوب جنبش‌های اجتماعی

گذار: وضعیت حقوق بشر، انتخابات، دموکراسی و صلح در ایران، موضوع گفتگویی با خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح است که می‌خوانید. محمدی در این گفتگو ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت حقوق بشر و وضعیت معیشتی مردم، آینده را به نفع آزادی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و بر تداوم تلاش‌های داخلی و خارجی برای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی تاکید دارد، هرچند او معتقد است پاسخ دولت به مطالبات مدنی ایرانیان چیزی جز توزیع فقر و سرکوب جنبش‌های اجتماعی نبوده است.
***
در سال‌های اخیر، آیا فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه‌ی فعالان جامعه‌ی مدنی در ایران به اندازه‌ی کافی نتیجه‌بخش بوده‌اند و آیا انجام چنین فعالیت‌هایی را در شرایط امروزی همچنان مفید می‌دانید؟ آیا در این زمینه دستاوردها اندک بوده‌اند یا بسیار؟ چه گروه‌‌هایی موفق‌تر بوده‌اند و چرا؟

با توجه به شکل‌گیری تدریجی جامعه‌‌ی مدنی و به رغم ضعف‌ها و ناکامی‌هایی که در حال حاضر در جامعه‌ی ایران وجود دارد، چشم‌اندازی مثبت و امیدوارکننده و افق روشنی را می‌توان ترسیم کرد. به عبارت دیگر، فعالیت نهادهای حقوق بشری در ایران هرچند با مشکلات و موانع جدی همراه است و به دلیل عدم همراهی حکومت و ایجاد تنگنا و گاه مواجهه با آنها فعالیتی فرسایشی است، اما باید تأکید کرد که این فعالیت‌ها در ایران از تأثیرگذارترین فعالیت‌هاست.

نگاهی به فعالیت‌های چند ساله‌ی اخیر در ایران نشان می دهد که اصناف و نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی (در درون یا بیرون حکومت) سعی می کنند از واژه‌های حقوق بشر، حقوق انسانی و حقوق شهروندی در شعارها و فعالیت‌های خود استفاده کنند. اکنون محور فعالیت دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، هنرمندان، نویسندگان و به طور کلی فعالان سیاسی – اجتماعی – اقتصادی حول محور حقوق بشر است و این نویدی برای تأثیرگذاری نهادهای حقوق بشری در سال‌های آینده در ایران است.

یکی از این نهادهای موثر، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی بوده است که از سال ۱٣٧٩ در ایران آغاز به کار کرد. هرچند تا کنون حکومت جمهوری اسلامی پروانه‌ی فعالیت به این نهاد حقوق بشری نداده است، اما کانون عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است و قریب به ٩ سال است که در ایران فعالیت می‌کند. حضور ریاست کانون مدافعان و گاه برخی از اعضای این کانون در نشست‌ها و مجامع مهم بین‌المللی و حقوق بشری و فعالیت‌های کانون در داخل ایران از جمله وکالت رایگان زندانیان سیاسی- عقیدتی، فعالیت در حوزه‌ی حقوق زنان، فعالیت در حوزه‌ی میراث فرهنگی ایران و پژوهش در زمینه سازگاری اسلام و حقوق بشر در ایران که شعار برنده‌ی جایزه صلح نوبل (شیرین عبادی) است ، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی در مورد تک تک موضوعات حقوق بشر و کارگاه‌های آموزشی در این زمینه موجب شده تا تأثیرگذاری این کانون در تحــرکات داخل کشور در زمینه حــقوق بشر و جایـگاه مدافعان حــقوق بشر در عــرصه‌ی بین‌المللی افزایش یابد. برای مثال، تشکیل شورای ملی صلح در ایران و کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از سوی کانون که البته اکنون نهادهای مستقلی هستند، از جمله اقدامات مؤثر کانون مدافعان است که بی‌شک فعالیت آنها در آینده‌ی ایران بی‌تأثیر نخواهد بود. بر این باورم که این اقدامـــات هرچند گــام کوچکی در راستای تحقق حقوق بشر در ایران است، امــا بی‌تأثیر نبوده و با رشد افکار عمومی و نهادینه شدن حقوق بشر به شکل مدنی و ساختاری در ایران، راه دستیابی به حقوق بشر در ایران پیموده خواهد شد و این فعالیت‌ها، به شکل آرام و تدریجی بستر اجتماعی مناسبی را جهت تحقق حقوق انسانی در ایران شکل خواهد داد.

آیا در شرایط حاضر، تماس با حاکمیت را برای درخواست‌های مدنی مفید می‌دانید؟

تماس با دولت و بیان مطالبات در شکل‌ها و انواع مختلف هیچ گاه قطع نبوده است. همین روزها معلمان با تجمع در مقابل مجلس و بیان مطالبات صنفی در واقع می‌کوشند با تماس با حاکمیت، مطالبات خود را مطرح و پاسخی مناسب دریافت کنند. جنبش زنان در این سال‌ها همواره به همین شکل عمل کرده است. تمام درخواست‌های مطرح شده توسط جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و دانشجویان صنفی و مدنی است ولی دولت به جای پاسخگویی و برقراری گفت‌‌‌‌وگو با آنها برای رسیدن به تفاهم، می‌کوشد مطالبات آنها را سرکوب کند. متاسفانه حکومت حاضر به گفت‌‌‌‌وگو با این گروه‌ها نیست و با خشونت جواب آنها را می‌دهد به طوری که می‌توان گفت آستانه‌ی تحمل دولت آن قدر پایین است که کم‌ترین حرکت مدنی را بر نمی‌تابد. در واقع، تماس با حاکمیت بی‌نتیجه مانده است و فعالان حقوق بشر پاسخی جز خشونت دریافت نمی‌کنند.

در ایران امروز، وضعیت حقوق بشر و دموکراسی چه تفاوتی با دوران دولت‌ قبلی داشته است؟ آیا شاخص‌ها، تغییری در سطح آزادی‌های مدنی نشان می‌دهد؟

تغییرات کاملا مشهود و نگران کننده است. شاید مردم در سال اول دولت احمدی‌نژاد این تغییرات را لمس نمی‌کردند ولی امروز با گذشت بیش از سه سال از عمر این دولت، کاملا محدودتر شدن آزادی‌ها را لمس می‌کنند. با اطمینان می‌توان گفت که سطح مطالبات مردم در دولت اصلاحات به مراتب بالاتر از این دولت بود. به این معنا که در دولت اصلاحات مردم چون حداقلی از حقوق بشر را برخوردار بودند، امکانات بیشتری برای بیان دیدگاه‌ها و عقاید خودشان مطالبه می‌کردند، اما امروزه نه تنها دیگر این مطالبات وجود ندارد بلکه سطح آن به مایحتاج اولیه برای ادامه‌ی حیات نزول کرده است. امروز در نتیجه‌ی عملکرد دولت، مطالبه‌ی آب و نان و برق جای مطالبه‌ی آزادی و حقوق بشر را گرفته است.

طبیعی است که در دوران اصلاحات هم فقر وجود داشت ولی هرگز این گستردگی را نداشت. اگر آن روز قشر خاصی از جامعه ایران در فقر دست و پا می‌زد، اما امروز فقر گریبان طبقه‌ی متوسط جامعه را نیز گرفته است و مجالی برای چانه‌زنی با حاکمیت برای حقوق بشر و آزادی باقی نگذاشته است. بسیاری از نیازهای اولیه‌ی مردم از سبد خانوار حذف شده است به طوری که می‌توان گفت گسترش سوء تغذیه در میان مردم ملموس شده است. خوب طبیعی است وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد حقوق بشر، آزادی و دموکراسی به حاشیه رانده می‌شود.

یکی از معضلات جدی در ایران، همواره دخالت دولت در حریم خصوصی بوده است. یک دست شدن دولت دخالت در حریم خصوصی افراد را شدت بخشیده است یا کاهش؟ چه عواملی در این خصوص موثر بوده است؟

بدیهی است وقتی حکومت یک دست می‌شود دست‌اندازی به حریم خصوصی بیشتر می‌شود؛ همان‌گونه که الان این اتفاق افتاده است. اگر در دولت چندگانگی یا سیستم خود کنترلی وجود داشته باشد، اجزای دولت همدیگر را کنترل و از کج‌روی و نقض حریم خصوصی افراد جلوگیری می‌کنند همان‌گونه که در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دوگانگی موجود در دستگاه امنیتی، سبب علنی شدن ماجرا شد و از فجایع بعدی جلوگیری کرد، اما اگر این دوگانگی وجود نداشت هرگز ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به این شکل تمام نمی‌شد.

ایجاد فضای باز برای تنفس در این حکومت‌ها زمانی رخ می‌دهد که در درون دولت دو یا چندگانگی وجود دارد. در واقع، دوگانگی درون دولت سبب می شود تا جامعه‌ی مدنی امکان تنفس پیدا کند؛ همانگونه که در دوران اصلاحات این فضا پیدا شده بود و محصول آن افشای قتل‌های زنجیره‌ای بود. این دوگانگی در دولت احمدی نژاد از میان رفته است. بنابراین دست‌اندازی آنها به حریم خصوصی شدت گرفته است. بدون تردید نقض حقوق بشر در یکی دو سال اخیر افزایش یافته و سطح و میزان آن قابل مقایسه با نقض حقوق بشر در دوران اصلاحات نیست.

کانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شیرین عبادی همزمان با انتخابات مجلس هشتم و با بررسی قانون انتخابات و نحوه‌ی برگزاری آن، گزارشی مبنی بر ناسالم و ناعادلانه بودن انتخابات منتشر کرد. آیا این کانون سازوکار خاصی را برای رفع موانع برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را از طریق نهادهای داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کند؟

سازوکارها برگرفته از میزان قدرت نهادهای مدنی برای تاثیرگذاری مستقیم روی حاکمیت ناشی می‌شود. کانون مدافعان حقوق بشر، قدرت و امکان تاثیرگذاری مستقیم را بر روی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ندارد. البته این به معنای فقدان تاثیرگذاری فعالیت‌های کانون نیست، بلکه تاثیرگذاری کانون غیرمستقیم است. ما می‌کوشیم غیرمستقیم در اصلاح امور تاثیرگذار باشیم. در موضوع انتخابات، همان طور که در گزارش کمیته‌ی نظارت بر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هم به آن اشاره شده است، تناقض‌هایی هم در قوانین و هم در اجرا با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و استانداردها و تعاریف اتحادیه‌ی بین‌‌المجالس که ایران منشور آنها را امضاء کرده است وجود دارد. ما سعی می‌کنیم با گوشزد کردن تعهدات بین‌المللی ایران و ایجاد یک حرکت جمعی میان روشنفکران به سوی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روی حاکمیت تاثیر بگذاریم.
برآورد شما از صحت و سلامت انتخابات پیش رو چیست؟

نظر به تجربه‌ی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیته‌ی نظارت بر انتخابات کانون مدافعان حقوق بشر مبنی بر این که «قانون انتخابات» و «نحوه اجرای انتخابات» با منشور جهانی حقوق بشر و استانداردهای انتخابات سالم و آزاد اتحادیه‌ی بین‌المجالس در تناقض است، پیش‌بینی می‌شود که انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز آزاد و سالم نخواهد بود چراکه در این فاصله اتفاق خاصی رخ نداده است و انتخابات آینده نیز با همین قوانین و بر روال گذشته اجرا خواهد شد. بنابراین، ما تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم، راه زیادی در پیش داریم و این انتخابات نیز آزاد و سالم برگزار نخواهد شد. ضمنا، این نکته را اضافه کنم که کمیته‌ی انتخابات کانون مدافعان حقوق بشر، به صورت دقیق و علمی موارد مغایرت قانون انتخابات با قوانین بین‌المللی و استانداردهای انتخابات آزاد و سالم را استخراج کرده است که به‌زودی نتایج آن را منتشر می‌کند.
اخیرا با بالاگرفتن بحران هسته‌ای ایران، جمعی از نخبگان ایرانی، شورایی به نام شورای ملی صلح تشکیل داده‌اند که جناب‌عالی ریاست هیات اجرایی آن را برعهده دارید. نظر به موانع سیاسی متعددی که برای فعالیت پیش رو دارید تا چه میزان به موفقیت خود امیدوارید و در شرایطی که از داشتن تریبون عمومی محروم هستید چگونه می‌خواهید از پشتوانه‌ی مردمی برای پیشبرد آرمان صلح در ایران استفاده کنید؟

ابتدا، مایلم مختصری درباره‌ی علل و هدف راه‌اندازی شورای صلح صحبت کنم و بعد به این پرسش پاسخ خواهم گفت. جنبش صلح‌خواهی در جهان یکی از جنبش‌های ضروری و تأثیرگذار و با پتانسیل ایجاد پیوستگی جهانی است. اما علاوه بر آن، موقعیت ایران ضرورت شکل‌گیری این جنبش مدنی را بیش از پیش نمایان ساخته است. متأسفانه، شرایط کنونی ایران، شرایط نگران‌کننده‌ای است. چـــرا که از یک سو عدم رعایت و پای‌بندی به حقوق بشر و نقض نظام یافته و مکرر حقوق بشر در حوزه‌های مختلف اجتماعی ( زنان، کودکان، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری و...) صلح را به مخاطره افکنده و از سویی دیگر اجماع اخیر غرب علـیه ایران و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید ایران به جنگ از سوی برخی کشورها، هراسی مضاعف را برای فعالان مدنی در ایران به وجود آورده است. از همین روی، با دعوت شیرین عبادی در آبان ماه سال ۱٣٨٦ برای تشکیل شورای ملی صلح، کمیته‌ی موقت صلح آغاز به کار کرد که پس از شش ماه ایجاد ائتلاف میان نیروهای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی موفق به تشکیل شورای ملی صلح شد. شورای ملی صلح از هشتاد نفر از فعالان ایرانی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که فعالیت‌های خود را بر کوشش‌های ضد جنگ و برای تحقق حقوق بشر آغاز کرده است. به باور ما، عدم جنگ به مفهوم برقراری صلح نیست. بلکه صلح زمانی در کشوری وجود دارد که علاوه بر نبود جنگ، مردم آن از حقوق انسانی برخوردار باشند و حقوق بشر در آن کشور محترم و لازم‌الاجرا باشد. نه اینکه گروهی بر اثر فقر زندگی خود را به تباهی بگذرانند و کودکی از سوء تغذیه بمیرد یا معلول باشد و نه اینکه حقوق انسانی زنان به نام قانون زیر پای نظام مردسالار نادیده گرفته شود و نه اینکه آزادی بیان برای مطالبات مردمی، افکار و آرای روشنفکران و دانشجویان و نویسندگان و روزنامه نگاران وجود نداشته باشد. قطعا، در چنین کشورهایی صلح به مفهوم واقعی وجود ندارد و باید تلاش کرد تا در جهان صلح با چنین نگرشی حاکم باشد. شورای ملی صلح قصد دارد در حد توان خود برای بهبود شرایط موجود تلاش کند. صدای گوش‌خراش جنگ از این سو و آن سوی این سرزمین در عراق و افغانستان به گوش می‌رسد و آوارگی دو ملت همسایه دردی بر دل هر انسان آزاده از جمله ایرانیان است. از سوی دیگر، بر طبل جنگ علیه ایران گاه‌و‌بیگاه نواخته می‌شود و صد البته که جنگ نیز مانند صلح طرفدارانی در این سو و آن سوی منازعه دارد و شورای ملی صلح با هر طرفدار جنگی مقابله خواهد کرد. اما نکته مهم این است که سال‌هاست ایران در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد . یعنی همواره تلاش شده تا دشمنی برای ملت ایران معرفی شود و برای مقابله با آن دشمن، حقوق فطری، انسانی و بشری ملت ایران در درجه‌ی دوم قرار گیرد یا پایمال شود. فقر توجیه شود و توزیع گردد. آزادی بیان محدود شود یا به محاق رود. حقوق زنان نادیده گرفته شود و حرکت برای احقاق آن ضد امنیت ملی به شمار آید. صدای معلمان و کارگران که از فقر به ستوه می‌آیند با بازداشت و حکم مجازات سنگین مواجه شود و البته گروه کوچکی از این وضع سود کلان و باورنکردنی برده‌اند. این قصه‌ی تلخ و مکرر سرزمین ایران است که شورای ملی صلح، متشکل از زنان و مردان آزاده‌ی ایران قصد دارد تلاش کند تا با پیوستن به جنبش جهانی صلح، صلحی پایدار را برای هر انسان، از جمله تک تک ایرانیان رقم بزند.
اما در پاسخ به پرسش شما، مایلم به دستاوردهای دیگر حرکت‌های اجتماعی برای تغییر وضع موجود اشاره کنم. برای نمونه، اگر شما نیم نگاهی به جنبش زنان در ایران داشته باشید می‌بینید آنها نیز با موانع متعدد و جدی بسیاری روبرو بوده و هستند و هیچ تریبونی هم در اختیار ندارند ولی توانسته‌اند دستاوردهای مهمی به‌دست آورند. اگر در شروع آنها یک جمع کوچک و محدود بودند، امروز توانسته‌اند صدایشان را به گوش تک تک مردم برسانند و در هر خانه‌‌ای یک مدافع پیدا کرده‌اند. آنها با موانع متعدد روبرو بودند ولی توانستند موجی عظیم علیه لایحه‌ی حقوق خانواده‌ای که دولت بر ضد زنان تصویت کرده بود ایجاد کنند و در نهایت نیز از تصویب آن در مجلس جلوگیری کردند.

طبیعی است که ما برای تغییر وضع موجود هیچ لابی‌ای درون دولت نداریم، از داشتن تریبون محرومیم و حتی حق برگزاری یک گردهمایی خارج از ساختمان کانون را نداریم ولی هرگز ناامید نیستیم و معتقدیم به صورت تدریجی می‌توانیم این موضوع را به دغدغه‌ی جدی اذهان عمومی تبدیل کنیم. اگر بتوانیم بستر صلح‌خواهی را همچون حقوق بشر که امروز دستمایه‌‌ی تمام فعالیت‌های مدنی شده است تبدیل کنیم، کار بزرگی کرده‌ایم. هرچند، می‌دانیم که در این میان کار سختی در پیش داریم. نکته‌ی مهم این است که بپذیریم برای تحقق این اهداف متعالی باید هزینه بدهیم. از سوی دیگر، توجه کنید که برخوردهای چکشی و خشونت‌بار دولت یک روی دیگر هم داشته است، و آن اینکه به موازاتی که دولت یک مسیر را با خشونت می‌بندد، این خشونت خودبه‌خود راه دیگری را باز می‌کند. برای مثال، وقتی دولت با خشونت تجمع کوچک زنان را سرکوب و آنها را متفرق می‌کند، این خشونت زمینه‌ی بین‌المللی شدن موضوع و توجه افکار عمومی را ایجاد می‌کند، و این خود برای پیشبرد اهداف جنبش زنان نوعی موفقیت بوده است. لذا، ما نگران این نیستیم که با موانع بی‌شماری روبرو هستیم و تریبونی در اختیار نداریم. ما می‌کوشیم امیدها را نسبت به تغییر وضع موجود و مقاومت‌ها را در برابر کج روی‌ها افزایش دهیم .

در شرایط امروز، چه شیوه یا شیوه‌‌هایی را برای پیشبرد فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه در داخل ایران پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر شما، در این میان، فعالان و مروجان حقوق بشر و دموکراسی‌خواهان ایرانی خارج از کشور چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟

ببینید، حقوق بشر امروزه فصل مشترک جوامع انسانی است به طوری که اکنون مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی به اجرای محلی این استانداردهای بین‌المللی می‌اندیشند.

بدیهی است که این ارزش‌های فراگیر و جهانشمول برای اجرا به موانع جدی در نقاط مختلف جهان برخورده است که می‌بایست برای آن چاره اندیشید. در ایران نیز اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر تا اجرای کامل آن راهی پرفراز و نشیب پیش روی دارد. به عقیده‌ی من، رویکرد تضمینی حقوق بشر از دو طریق مکمل ممکن است:

الف – رویکرد نظارتی که سازمان‌های غیردولتی (ان. جی. او.) حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر و ... نقش تعیین کننده‌ای در آن بازی می‌کنند.

ب- رویکرد ساختاری به مفهوم ایجاد و نهادینه شدن ساختاری در جامعه ایران برای تضمین حقوق بشر، که سازمان‌های غیردولتی ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در این مسیر گام بر می‌دارند.

ما باید از این پیوستگی عمومی که حول محور حقوق بشر شکل گرفته استفاده کنیم و با نیروی عظیمی که در پی آن ایجاد می‌شود برای تغییر فضا استفاده کنیم.
من معتقدم، تمام حرکت‌های داخل و خارج از کشور اعم از فعالیت ایرانیان و غیر ایرانیان آزادی‌خواه موثر بوده است. این نامه‌نگاری‌ها، بیانیه صادر کردن‌ها، حتی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و فعالان جامعه‌ی مدنی موثر است. این اثرگذاری از دو جهت مشهود است:

۱) حمایت‌های صورت گرفته، امواج منفی ایجاد شده را در روح و ذهن قربانیان حقوق بشر که خود را در تنهایی و در درون سلول حس می‌کنند، به امواج مثبت و اثرگذار تبدیل می‌کند و به آنها روحیه برای مقاومت بیشتر می‌دهد. و٢) حاکمیت تحت فشارهای ایجاد شده‌ی داخلی و بین‌المللی مجبور به تغییر روش و کاهش فشارها می‌شود. من معتقدم هر قدمی می‌تواند موثر باشد. فقط تصور کنید اگر این اقدامات نبود، فضا برای فعالیت فعالان جامعه‌ی مدنی چقدر مایوس کننده می‌شد.

با سپاس از شما برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های ما


http://www.gozaar.org

دولت،قبرستان زنانه می سازد

رویا صدر


هنوز از شنیدن قانون در دست بررسی "منع ادامه تحصیل دختران در شهرهای دیگر"،مشعوف بودیم که شنیدیم ایران خودرو اتومبیل زنانه می سازد.ما هم از این همه زنانه – مردانه کردن و جدا سازی های جنسیتی به وجد آمدیم و به شکرانۀ این همه توجه حضرات به راحتی و آسایش و آرامش خواهران، پیش بینی کردیم که در آینده ای نزدیک،باید شاهد خبر زیر در جراید قلیل الانتشار(کثیرالانتشار سابق)باشیم:


برای حفظ حرمت و تکریم مقام والای زن،قبرستان ویژۀ خواهران همزمان با روز زن افتتاح می شود. این قبرستان،مجهز به قفل مرکزی،دزدگیر،بوق هشدار،ودوربین مدار بسته جهت شناسایی متجاوزان به امنیت اجتماعی و نوامیس سابق مردم بوده و دیوارهای آن از پت و پهنی و سیم خاردار مجهز به جریان برق برخوردار می باشد . همچنین خدمات در آن به صورتی است که اموات بتوانند با راحتی بیشتری درآن مردگی کنند. برادران گرامی تنها زمانی می توانند وارد آن شوند که مجوز کتبی از دادستانی داشته باشند وجزو بستگان درجۀ یک اموات بشمار آیند وحدود و موازین شرعی را نیزسفت و سخت رعایت کنند.پیش بینی می شوداین حرکت ،حفظ و تکریم مقام والای اخروی خواهران و ارتقای سلامت روحی و روانی آنها را تا عرش اعلی به دنبال داشته باشد. به گفتۀ منابع آگاه، وجود آرامگاه خانوادگی، در صورت نداشتن تشرف و دید بر قبرهای نوامیس مردم امکان پذیر بوده وجهانیان باید بدانند که کلیه خدمات در این محل ،توسط متخصصین و دانشمندان جوان ِ زن ِ شما مردم انجام می گیرد .همچنین این قبرستان،در نقطۀ کور دوربینهای نجومی قرار داشته،از کرۀ ماه نیز قابل مشاهده نمی باشد. لازم به ذکر است که پس از جداسازی جنسیتی کلاسها و بیمارستانها و پیاده روها و خیابانها و شهرها،این آخرین گام جداسازی جنسیتی برای ایجاد سلامت روانی بانوان به شمار می آید

http://www.bbgoal.com

« ديگر سيلی هم صورت شان را سرخ نمی کند»

راديو فردا، رویا کریمی : آنها نه نام دارند و نه نان، آبرو داری می کنند و با سيلی صورت سرخ نگه می دارند. روزگاری در هر محله، چند تايی پيدا می شدند که آبرودار بودند و هيچ گاه دست پيش کسی دراز نمی کردند؛ فقير بودند، و اين نام چنان آبرو و عزتی در ميان مردم داشت که دراويش نيز خود را فقير می ناميدند. نان شان جو بود، که آن زمان ارزان ترين بود و قوت شان، اشکنه، که گاهی تنها آب بود و کمی روغن و فلفل، و گاهی هم کمی کشک، به آن رنگ می داد.

آنها اما، ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی، نام شان را تغيير داده اند. آنها که ديگر اکثر محله های شهرها را پر کرده اند، اقليت محسوب نمی شوند.

اکثريتی هستند که ديگر هيچ سيلی صورت شان را سرخ نمی کند. خونی در رگ های شان نمانده است که به زير پوست صورت آنان بدود.

جمشيد اسدی، اقتصاددان ساکن پاريس، در تعريف فقر به « راديو فردا» گفت:« به لحاظ اقتصادی، فقر يعنی اين که درآمدهای يک فرد، پاسخگوی هزينه های آن فرد نيست. به طور متوسط، بايد در روز ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری به بدن هر فرد برسد و در صورتی که نتواند هزينه اين ميزان کالری را تامين کند، فقير محسوب می شود.»

به نوشته رسانه ها در ايران، عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعی ايران، گزارش
بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۴ ميليون ايرانی زير خط فقر را آماری بر اساس « برداشت های مقطعی و محدود آدم ها» دانسته و گفته است: مسئوليت نداريم عزت ها را بشکنيم و حق نداريم مهر فقر را بر پيشانی کسی بزنيم.

به گفته آقای مصری، کسی که درآمدش با هزينه زندگی اش يکی نيست، فقير نيست، بلکه فردی « باقناعت» است.

حال، گستره اين افراد با قناعت، روز به روز گسترده تر می شود. تا جايی که يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است: «اگر افراد در جامعه درآمدی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان داشته باشند، زير خط فقر هستند. يعنی در حال حاضر، نيمی از کارمندان دولت نيز زير خط فقر هستند.»

اما تنها اين کارمندان نيستند که کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در آمد دارند، فرشاد، پزشک عمومی ساکن يکی از شهر های بزرگ شمالی ايران، نيز با اشاره به در آمد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی خود به «راديو فردا» گفت:« با حدود ۱۰۰ ساعت کار در هفته، در آمد متوسط من ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.»

برای گرداندن زندگی سه نفره اين خانواده ، فرشاد و همسرش هر دو کار می کنند.
با اين حال، تنها در يک شب جشن تولد تنها پسرش، يک پنجم حقوق ماهانه اش هزينه می شود؛ آن هم برای تنها ۱۰ ميهمان.

فرشاد گفت:« تعداد مدعوين کاملا محدود بودند و از مهمان ها هم با غذای سبکی پذيرايی کرديم. با اين حال، حدود ۶۰ هزار تومان هزينه شب تولد پسرم شد.»

اما در جنوب ايران نيز اوضاع چندان بهتر نيست، حتی اگر مجرد باشی و سرباز، هزينه ها بيشتر از درآمد است.

محمد، سرباز در جزيره کيش، به راديو فردا گفت:« من ماهی ۳۰ هزار تومان حقوق می گيرم که هيچی محسوب نمی شود.»

براساس آخرين گزارش بانک مرکزی، خط فقر برآورد شده در سال ۸۳ بر پايه ۵۰ درصد ميانگين هزينه ماهانه، برای هر فرد شهری، ۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان بوده است. اما همين رقم برای هر فرد در سال ۸۵ که اولين سال کامل رياست جمهوری احمدی نژاد است، به ۹۶ هزار و ۹۵۷ تومان رسيده است.

نتايج خط فقر در سال ۸۴ نيز ۱۳ درصد و در سال ۸۵ معادل ۱۸ درصد نسبت به سال قبل به طرف بالا جابه جا شده است.

اين در حالی است که قيمت مواد غذايی در ايران روز به روز افزايش می يابد. از جمله، بر اساس گزارش رسانه ها، قيمت يک کيلو گوشت گوساله، ۹۰۰۰ تومان و قيمت يک کيلو مرغ ۱۶۵۰ تومان است.

با اين حال، مواد غذايی تنها يکی از اقلام هزينه بر زندگی انسانی است. تامين لباس، هزينه مسکن، تحصيل و درمان، از عادی ترين هزينه های روزمره انسانی محسوب می شوند.

جمشيد اسدی در مورد دلايل بروز فقر در جوامع گفت: «متاسفانه روز به روز تعداد فقيران کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است، بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است. او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد. شعار ايشان زمانی که به رياست جمهوری رسيد، اين بود که ثروت ايران را ميان مردم تقسيم خواهد کرد. اين کار نشدنی است و سبب فقير تر شدن مردم می شود.»

اما به نوشته رسانه ها در ايران، وزير رفاه جمهوری اسلامی همچنان معتقد است و می گويد که « نميدانم چرا از ميان هزاران مساله، خبرنگاران مي روند سر مشکلی (خط فقر)که از ۷۰ ميليون نفر جمعيت کشور شايد مشکل ۱۰ نفر هم نباشد

اولین نشست سراسری دانشجویان محروم از تحصیل برگزار شد

یکشنبه، 28 مهر 1387

(رادیوزمانه/کوهیار گودرزی):حق تحصیل از جمله حقوق اولیه بشر است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
طبق این ماده «هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل ابتدایی بایستی رایگان و اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای بایستی در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی بایستی بر اساس استقحقاق، به یکسان در دسترس همه باشد.»

با این حال و از زمان آغاز به کار کابینه نهم در ایران، فعالان دانشجویی برای برخورداری از این حق با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

در کنار تعلیق‌های بلند‌مدت دانشجویان توسط کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، بحث دانشجویان ستاره‌دار در دومین سال حضور محمد مهدی زاهدی، وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد در وزارت علوم و آموزش عالی مطرح شد.

درسال ۸۵ تعدادی از دانشجویانی که در دوران تحصیل خود در امور صنفی و سیاسی فعال بودند، در زمان ثبت‌نام برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با موانعی برخورد کردند.

مشکل برخی از این دانشجویان با اخذ تعهد کتبی در دانشگاه و سازمان سنجش برطرف شد، اما گروه سوم موسوم به دانشجویان سه‌ستاره پس از مراجعه به سازمان سنجش با حکم ممنوعیت ادامه تحصیل روبرو شدند.
امسال و با آغاز اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، نسل سوم دانشجویان ستاره‌دار پا به عرصه گذاشتند.

با این حال دانشجویان محروم از تحصیل طی این سال‌ها تلاش‌های بسیاری جهت احقاق حقوق از دست رفته خود نموده‌اند. از آن جمله می‌توان به نشست‌های خبری شورای ‌دفاع از حق تحصیل دانشجویان اشاره کرد که آخرین آن، جمعه‌ ۲۶ مهرماه ۱۳۸۷ در دفتر نشریه نامه برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد ملکی، فعال ملی‌ مذهبی و نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، مهندس کیوان صمیمی، مدیر مسوول نشریه‌ توقیف شده‌ی نامه، مهندس کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران و نیز میلاد اسدی، عضو کمیته دفاع از حق تحصیل دفتر تحکیم وحدت به ایراد سخنرانی پرداختند.

سید ضیاء نبوی، از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان پس از نشست می‌گوید: «در این نشست که با محوریت دفاع از حق تحصیل دانشجویان برگزار شد، دانشجویان محروم از تحصیل از هر گروهی حضور داشتند. اعم از دانشجویانی که به‌واسطه تعلیق آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند تا دانشجویان ستاره‌دار، دانشگاه آزاد و دانشجویان بهائی.»

نبوی در مورد دانشجویان محروم از تحصیل می‌افزاید: «در دوران دانشجویی به دلیل فعالیت‌های سیاسی شش روز بازداشت بودم و دو ترم با رأی کمیته انظباطی از تحصیل محروم شدم. امسال پس از شرکت در آزمون و عدم ارائه کارنامه به سازمان سجش مراجعه کردم. به من گفته شد که بایستی به هسته گزینش استاد و دانشجو در طبقه چهارم سازمان مراجعه کنم. در آن‌جا دکتر نوربخش، مسوول هسته به من توضیح داد که به دلیل فعالیت‌های دانشجویی اجازه ادامه تحصیل به من داده نشده است.»

ضیاء نبوی که خود امسال از گرفتن کارنامه آزمون ارشد محروم مانده، در مورد آمار این شورا از دانشجویان محروم از تحصیل می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری کردیم، در کنکور امسال دست‌کم به ۱۸ دانشجو کارنامه ارائه نشده، ۵ نفر با وجود کسب رتبه عالی در اعلام نتایج عالی مردود شده‌اند و ۶ نفر در دانشگاه آزاد اجازه ثبت‌نام نیافته‌اند. در چند روز اخیر مطلع شده‌ایم که ۳ نفر هم موفق به ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت نشده‌اند.»

مهدیه گلرو، دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از جمله سخنرانان این مراسم بود. خانم گلرو که خود با حکم چهار ترم تعلیق از تحصیل روبروست، اهداف شورای دفاع از حق تحصیل را این‌گونه تشریح می‌کند:

«در درجه اول ما برای احقاق حقوق کسانی که از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تلاش می‌کنیم. در درجه دوم هدف ما این است تا به روند غیرقانونی وزارت علوم در محرومیت فعالان دانشجویی از تحصیل اعتراض و با آن مخالفت کنیم.

در واقع این روند را برای وزارت علوم و سازمان سنجش هزینه‌ساز کنیم. و دست آخر نیز دانشجویانی را که فعالیت سیاسی می‌کنند مورد حمایت قرار دهیم.»

خانم گلرو در مورد فعالیت‌های این شورا به نشست خبری در ابتدای فصل تابستان سال جاری، کنفرانس مطبوعاتی در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دو تجمع در برابر سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند.‌

پویا محمودیان، مدیر مسوول نشریه دانشجویی ریوار از جمله دانشجویانی که با وجود کسب رتبه ۶ آزمون رشته پلیمر موفق به قبولی در هیچ‌کدام از موارد انتخابی خود نشده است.

وی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در پی چاپ نشریات توهین‌آمیز منتسب به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه ۸ تن دیگر از مدیران مسوول نشریات و فعالان انجمن اسلامی دستگیر شد و مدتی را در زندان اوین سپری کرد.

شیوا نظر‌آهاری، فعال حقوق بشر و دانشجوی دانشگاه آزاد که از ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های سراسری بازمانده، در این خصوص می‌گوید:

«در زمان ثبت‌نام اینترنتی با پیغام نادرست بودن مشخصات مواجه می‌شدم. با مراجعه به سازمان سنجش به هسته گزینش استاد و دانشجو ارجاع داده شدم.

در آن‌جا منشی آقای دکتر نوربخش اسمم را پرسید. لیست اسامی را چک کرد و گفت مشکل گزینشی دارید و از طرف وزارت اطلاعات حق ادامه تحصیل ندارید. مشکلتان را با وزارت حل کنید. وی هم‌چنین به من تذکر داد که در سال‌های آینده هم حق شرکت در آزمون و ادامه تحصیل را ندارم و وضع به همین منوال است.»

تصویر نامه‌ی محرمانه مبنی بر محرومیت دانشجویان بهایی دانشگاه پیام نور به در خواست وزارت اطلاعات

از خانم نظر آهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در مورد فعالیت‌هایش در زمان دانشجویی می‌پرسم. وی با ذکر این نکته که به دلیل جو‌ محدود دانشگاه آزاد امکان انجام هیچ نوع فعالیتی در درون دانشگاه نیست می‌افزاید:

«فعالیت‌های من در خارج از دانشگاه نیز در زمینه حقوق بشر و در چارچوب کمیته گزارشگران بود. اما حتی تحصیل نیز زمانی که بازداشت یا به وزارت اطلاعات احضار می‌شدم همیشه تهدیدم می‌شدم که از تحصیلم جلوگیری می‌شود.

اما اگر جرمی و پرونده‌ای بوده در دادگاه به آن رسیدگی و حکمش صادر شده و عمل وزارت اطلاعات هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «حق تحصیل از جمله حقوق اساسی شهروندان است و آن را نمی‌توان خودسرانه سلب نمود. در قانون اساسی ایران هم تصریح شده که شرایط تحصیل بایستی برای همگان فراهم باشد.»

صادق شجاعی، عضو کمیته اجرایی شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان در مورد نشست در جلسه شورای عمومی که بعد‌از‌ظهر برگزار شد، گفت:

«در این جلسه وظیفه تدوین اساسنامه شورا نیز علاوه بر امور اجرایی شورا، به این کمیته محول شد. شجاعی، دانشجوی رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام تشکیل انجمن اسلامی و نیز مصاحبه با رسانه‌های بیگانه علیه مسوولان دانشگاه از سوی کمیته انظباطی به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.

مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری، از دیگر سخنرانان این نشست بود. خانم پراکند که وکالت هفت نفر از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل را به عهده دارد، در مورد وضعیت موکلان خود می‌گوید:

«برای این عده دادخواست تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری ارایه کردیم. برخی از این افراد به دلیل داشتن دیانت بهائی از دانشگاه اخراج شده بودند. از ثبت‌نام عده‌ی دیگر با وجود قبولی موفق به ثبت‌نام جلوگیری شده بود و گروه آخر موفق به دریافت کارنامه آزمون نشده بودند.

در اکثر آرایی که دریافت کردیم، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده بود و دلیل دیگری ذکر نشده بود.»

مصوبه‌ی مورد اشاره دیوان عدالت اداری در تاريخ ششم اسفند ۱۳۶۹ (۲۵ فوريه ۱۹۹۱) توسط حجّت‌اﻻسلام سیّد محمّد گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا و به تأیید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده است.

در بند سوم این مصوبه که خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر شده قید شده که بايستی از ثبت نام بهائيان در دانشگاه‌ها جلوگيری به عمل آيد و چنان‌چه بهائی بودن فردی حین تحصیل احراز گردید، بایستی فوراً از ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل آید.

بنابر آمار دفتر جامعه بين‌المللی بهائيان در سازمان ملل متحد، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ در ايران، ۳۶۹ بهائی در ايران برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذيرفته شدند که از ثبت نام ۱۹۱ تن از آنان جلوگيری به عمل آمد و دست کم هفتاد نفر از آنان پس از آن‌که هويت مذهبی شان مشخص شده، تا پيش از پايان نيم‌سال نخست، از تحصيل محروم شدند

http://advarnews.info

باید هوشیار باشیم

کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روند نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران بگونه ای است که امروزه تقریباً می توان به یقین ادعا کرد که همه حقوق مصرح و مندرج در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر، در این کشور آشکارا توسط حاکمیت نقض می شود. از اولین ماده اعلامیه مبنی بر حق حیات گرفته تا آخرین مواد این اعلامیه، مبنی بر اینکه یک فرد در استفاده از آزادی و حقوق خود در جامعه تنها با محدودیت های وضع شده به موجب قانون روبروست، یک به یک آشکارا نقض و پایمال می شود.

اخبار ناگوار اعدام نوجوانان و جوانان در ایران با وجود اعتراضات و مخالفت های نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر در داخل کشور هر روز بگوش می رسد. فعالین مدنی و فعالان حقوق زنان هر روز با احکام سنگین مجازات روبرو می شوند. برخوردهای سرکوب گرایانه با فعالان قومی هم چنان ادامه دارد و هشت دانشجوی دانشگاه تبریز از تیرماه گذشته تاکنون در بازداشت غیرقانونی بسر می برند. با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب غذای فعالان کرد زندانی، هیچ توجهی به وضعیت آنان نشده و بهبودی نیز در وضعیت آنان حاصل نگردیده است. روند صدور احکام ناعادلانه و مجازات های سنگین برای فعالان کرد نیز هم چنان ادامه دارد. موج برخورد با معلمان که تنها خواسته شان بهبود وضعیت معیشتی و خواست های صنفی است، شدت گرفته است و فعالان حقوق زنان نیز با هر زمان با برخوردهای سرکوبگرایانه تری از سوی حاکمیت روبرو می شوند.

جامعه دانشگاهی نیز از روند گسترده نقض حقوق بشر بی نصیب نمانده است. دهها دانشجو در کنکور ورود به مقطع کارشناسی ارشد در سال جاری از آموزش و تحصیل منع شده اند. این در حالی است که اعتراض مسالمت آمیز این دانشجویان کوچکترین توجهی از سوی مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش را در پی نداشت و بنابراین این دانشجویان در اعتراض به نقض حق مسلم و آشکار خود، و پیگیری خواسته های بحقشان در مقابل مجلس حضور یافتند اما با روش های سرکوب گرایانه و ضرب و شتم و بازداشت روبرو شدند. محرومیت این دانشجویان از حق تحصیل و آموزش صرفاً به دلایل و اغراض سیاسی صورت گرفته و در مغایرت آشکار با ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که ایران نیز دولت امضا کننده و متعهد به اجرای کامل و دقیق مفاد آن است. از جمله مهم ترین مفاد این میثاق تعهد به ایجاد دسترسی به آموزش، بصورت برابر و یکسان و بدون تبعیض برای همگان است که امروزه در ایران به عریان ترین شیوه نقض می شود. روند بازنشستگی اجباری برخی از اساتید در برخی دانشگاهها بدلیل بیان دیدگاههای متفاوت نیز نمونه بارزی از نقض حق ازادی بیان و اندیشه است که امروزه با خواست و توجه ویژه حاکمیت با جدیت دنبال می شود.

در دانشگاه پلی تکنیک تهران از ابتدای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۵ حکم کمیته انضباطی صادر شده است که ۹ مورد آن حکم تعلیق(به صورت معلق) و دو مورد حکم تعلیق قطعی(یک اولیه و یک حکم نهایی) و شش مورد آن حکم توبیخ بوده است. بیش از ۱۰ نفر نیز به کمیته انضباطی احضار شده اند که ۶ تن به اتهام شرکت در تجمع مسالمت آمیز شورای صنفی در اعتراض به کمبود امکانات رفاهی در اوایل سال تحصیلی جدید، ۳ تن به علت فعالیت های دانشجویی دیگر و چند نفر (که اطلاع دقیقی از تعداد آنها در دست نیست) به بهانه پوشش نامناسب به کمیته انضباطی احضار شده اند. اقدامات مدیریت دانشگاه پلی تکنیک طی سالهای اخیر در احضار دانشجویان به کمیته انضباطی بدلیل شرکت در تجمع های اعتراضی ناقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل انجمن هاست. ضمن آنکه مبنای تمامی احضاریه های کمیته انضباطی برای دانشجویان به دلیل افکار و اندیشه های دانشجویان و ماهیت فعالیت های آنان بوده و از این رو اشکارا ناقض ماده ۱۹ مبنی بر حق آزادی بیان و عقیده و نیز ماده۲۳ قانون اساسی در همین رابطه است. هم چنین اقدام کمیته انضباطی دانشگاه در بازخواست دانشجویان، مغایر صریح با اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تفتیش عقاید در ماده ۲۳ و نقض حقوق وآزادی های مسلم آکادمیک آنان است.

روند صدور احکام ناعادلانه و غیر منصفانه حبس برای اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک و فعالان سیاسی این دانشگاه نیز هم چنان ادامه دارد. در مرداد ماه گذشته علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی در آبان ۸۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی همراه با رفتارهای اهانت بار و توهین آمیز و غیرقانونی دستگیر و بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین بسر برد. پس از احضار وی به دادگاه در خرداد ماه ۸۷، در حالی این حکم توسط قاضی مقیسه ریاست شعبه ۲۸ برای وی صادر گردید که نه تنها امکان دفاع موثر برای خود و وکیل وی وجود نداشت بلکه هم چنین در اقدامی غیر قانونی و مغایر با نص صریح قانون اساسی در ماده ۳۷ مبنی بر اصل برائت متهم، پیش از تشکیل دادگاه مجرم بودن وی توسط شخص قاضی دادگاه به وکیل متهم اعلام شده بود.

علاوه بر آن، طی روزهای اخیر، حکم دو سال حبس تعلیقی آرمان صداقتی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک و عضو سابق هیئت رئیسه شورای صنفی دانشگاه نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. وی در آبان ۸۶ در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبائی، دستگیر و ۱۰ روز را در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین بسر برد و پس از آن با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به دو سال حبس تعلیقی روبرو شد. صدور حکم صداقتی نیز در حالی بود که برگزاری جلسه دادگاه تنها چند دقیقه بطول انجامید و بدون حضور وکیل و با چند سوال و جواب کوتاه به پایان رسید و حتی دادگاه به درخواست استمهال وی نیز توجهی نکرد. شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب با رد اعتراض صداقتی، حکم دو سال حبس تعلیقی وی را تا مدتی نامعلوم تایید کرد. هم چنین آرمان صداقتی پیشتر از سوی کمیته انضباطی وزارت علوم به سه ترم تعلیق از تحصیل بصورت معلق تا پایان تحصیل، محکوم شده بود. صدور این احکام سنگین در حالی است که در روند رسیدگی به این دو پرونده، هر دو دانشجوی یاد شده بعنوان متهم، از حقوق اولیه و اساسی خود، مانند امکان دفاع موثر از خود و برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند و از این رو احکام یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.

همه موارد بیان شده، گوشه ای از ابعاد گسترده ی نقض حقوق انسانی و کرامت بشری در کشور است که بیش از گذشته، لزوم توجه و هوشیاری و حمایت اقشار مختلف جامعه را آشکار می سازد. کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران، ضمن هشدار در مورد نقض جدی و سیتماتیک حقوق بشر در شرایط کنونی، توجه همه نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر، دانشجویان و فعالین حقوق زنان و دیگر اقشار را به روند نگران کننده فعلی در کشور فرا می خواند و اعلام می دارد که تنها راه مقابله با وضعیت موجود و کاستن از هزینه های فراوانی که امروز بر طیف های متفاوت جامعه تحمیل می شود، همبستگی و همصدائی در مقابل عملکرد ضد بشری کنونی است. بی تردید، حساسیت، توجه و واکنش فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی نسبت به اقدامات صریحاً مغایر با کرامت و اخلاق بشری در این مرز و بوم، از بازدارنده ترین ابزارها در برابر رویه ضد انسانی و ضد بشری موجود بوده و زمینه ساز ایجاد جامعه ای توام با حقوق و آزادی های بنیادین برای عموم افراد خواهد شد.


مهر ماه ۱۳۸۷

کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پلی تکنیک تهران

www.autnews.us

خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آزادی و برابری است

وقتی همه چيزهای خوب تعطيل می شود، نقدی بر نقد اسماعيل نوری علا بر اکبر گنجی

اکبر کرمی

الف) هنوز هم باورم نمی شود مقاله ی "مانيفست درماندگی" نوشته ی اسماعيل نوری علا باشد. من که هميشه و با ولع تمام، جمعه گردی های او را دنبال می کنم و با پرسه زدن در نوشته ها، گفته ها و خاطرهای او تلاش می کنم به نکته هايی نغز بياويزم که بوی تازگی می دهد، از جنس زمانه است و با "پنجره های باز" نسبت دارد، نمی توانم باور کنم که اين همه توهين، اين همه تحقير، اين همه سرزنش و اين همه خشونت از آن قلم بتراود. از خود می پرسم: کسی که سالهاست با نازکی طبع خود ما را به ميهمانی انديشه های روشنش می برد و با کاوش در گذشته هايی که گردش را بر پيشانی دارد، به شکار لحظه ها می نشيند و ما را به تماشا می کشد، چگونه توانسته است قلم خود را به اين حجم دلخراش دشنام بيالايد؟ و در برابر اظهار نظری ساده که حداکثر می توان آن را خام و ناصواب دانست، اين گونه بی پروايی و درشت گويی پيشه می کند و دوستانش را نااميد و قافله را درمانده می سازد؟ بر سر ما نوادگان از پای افتاده ی کورش، چه آمده است که سنتی و مدرن، از تن دادن به تباهی توهين، تحقير، طرد و خشونت ابا نداريم و به هماوردی با انديشه های مخالف راضی نمی شويم و با همه ی وجود به قلع و قمع همه ی وجود مخالفان خود برمی خيزيم؛ و انگار نه انگار در هزاره ی سوم بسر می بريم، و انگار نه انگار که موج سوم دمکراسی جهان را درنورديده است، و انگار نه انگار اين همه از حقوق شهروندی گفته می شود، و انگار نه انگار ديگران ما را به تماشا نشسته اند و بر ما داوری خواهند کرد و انگار نه انگار"حق خطا کردن" يکی از ستون های رواق بلند حقوق بشر است!

ب) هر چه تلاش می کنم مقاله ی "مانيفست درماندگی" را در بستر گفتمان سکولاريزم که وجه همت انديشه ی برنای نوری علاست درک کنم، عقلم به جايی نمی رسد؛ و در شگفتم که چگونه می توان با کاشت اين حجم، نهال طرد و توهين که از نابردباری آب می خورد و ريشه در انديشه ی بی بته و هرز "برادر بزرگتر" دارد، به برداشتی درخور از سکولاريته که همزاد برابری و آزادی است نايل شد؟!

مقايسه ی نقد ايشان به اظهارات راديويی اکبر گنجی، با نقدهای متين و پاسخ های فخيم اکبر به مخالفانش(۲)، بر عمق حسرت و اندوه آدمی می افزايد و اگر به خودمان تلنگر نزنيم، شايد فراموش کنيم که قهرمان زنده ی ما، کمی تند رفته است و می توانست با ملاحظه و دقت بيشتری توسن سخن را هدايت کند.

راستش را بخواهيد من هم با تحليل او موافقم؛ و بر اين باورم که اپوزيسيون، هم در داخل و هم در خارج، اگرچه در شعارها و روياهای خود از پوزيسيون بسی فراتر رفته است، اما در پهنه ی عمل همچنان از تاکتيک های آلوده و رفتارهای نخ نمای رقيب بهره می برد و به نظر می رسد، نتوانسته است حظی درخور، از شعارها و آرمان های ادعايی خود ببرد. اين دريافت می تواند به اين نگرانی دامن بزند و می زند که شايد شعارهای مدرن آزادی، برابری، حقوق بشر، دمکراسی، سکولاريته و لايسيته در دستان بخش قابل توجهی از اپوزيسيون، تابلوهای فصل مبارزه اند و با پايان مبارزه، تاريخ مصرف آن ها هم به پايان می رسد. اگر چهره ی درخشان و شناخته شده ای چون اکبر گنجی، به خاطر اظهار نظرهای خود، اين چنين اماج تهمت و بلا می شود، سهم ما از اين همه ننگ و رنگ که به آسانی و گشاده دستی هزينه می شود چه خواهد بود؟

ج) بياييد باور کنيم که وجهی از توسعه نايافتگی ايران عزيز، توسعه نايافتگی خود ماست که گاهی از يادها می رود؛ نقش حاشيه ای که با حمله ی اعراب به ايران، برای ما رقم خورد، به غالب شدن گونه ای رفتار تدافعی و جبرانی که ترکيبی از خودشيفتگی و احساس حقارت است، انجاميد. بی شک اين تاراج، اين شکست ناباورانه و به بردگی رفتن نياکان ما تنها در "دو قرن سکوت" خلاصه نمی شود و سهم بسزايی در نطفه بستن اين پرخاشگری ها، کينه توزی ها و نهادينه شدن "اخلاق بردگان" داشته است(۳). اين روانشناسی ناميمون در گسست دومين، که گسست سنت از مدرنيته در نتيجه ی پيشتازی غرب در فرايند توسعه و تجدد بود، تکميل شد و سهم ما از تجدد، تنها تجديد و تعميق اين خود شيفتگی و احساس حقارت تاريخی بود که به گونه ی "خود مداری قومی"(۴) و در نتيجه "خودمداری فردی" بروز کرده است؛ همان سندرمی که زنده ياد محمد مختاری از آن با عنوان "شبان رمگی" ياد می کرد. خود مداری" که نتيجه ی فقر انديشه است، در نقطه ی مقابل "خود بسندگی و خودفرمان فرمايی"(۵) قرار دارد که از آرمان های جهان آزاد و توسعه يافته است؛ و تظاهرات متنوع و نشانگان بی شماری دارد و دست کم، درک جهان جديد را از ما دريغ می کند. از اين رو، عجيب و دور از ذهن نخواهد بود اگر ادعا شود: چيره شدن بر اين درد بی درمان، تا حد بسياری در گرو چيره شدن بر اين "خودمداری قومی و فردی" است.

د) يکی از کارکردهای دانش سياسی، بسترسازی برای تفاهم و توافق گروهای متنوع و متکثر سياسی و اجتماعی است؛ پيش نياز نظری اين انديشه، به رسميت شناختن تفاوت ها و گوناگونی های رنگارنگ جمعيت های انسانی است. به رسميت شناختن(۶)، امری فراتر و فربه تر از تحمل کردن ديگری و حتا پذيرفتن دگرباشان است. به رسميت شناختن ديگری، گذشتن از "اسطوره ی وحدت" و نيز "اسطوره ی اختيار" و تن دادن به آزادی و برابری است. به رسميت شناختن ديگری، نيازمند قدری تحمل و جرعه ای جرات است. تنها جرعه ای جرات و قدری تحمل برای نو شدن، برای نو بودن، برای "بودن در جهان پشت عينک ديگری" و "ديدن دنيا از پنجره ی خانه ی خودش". به رسميت شناختن ديگری، خوانش آزادی و برابری به گونه ی بی قيد وشرط است(۷).

به عبارت ديگر، پيش از مذاکره و توافق انسان های آزاد و برابر، هيچ قيدی نمی تواند و نبايد بر آزادی و برابری بنشيند، که آدمی و تنها آدمی است که می تواند بر آزادی و برابری خود قيد بگذارد. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر هم دستاورد چنين انديشه ای است و هم پشتيبان آن. به اين ترتيب به نظر می رسد، بسترسازی برای تفاهم و توافق، به عنوان يکی از کارکردهای علوم سياسی، در گرو فهم، ايمان و اعتماد به آدميان برابر و آزاد است. وجه مهمی از انديشه ی آزادی و برابری، "حق خطا کردن" است. با درک و پاسداشت چنين حقی است که می توان از انگاره ی بی بته ی "برادر بزرگتر" که متهم اصلی بسياری از فجايع انسانی است، گذشت و راه را برای "خودپايی، خودفرمان فرمايی و خودبسندگی" انسان و "عقل خودبنياد" باز کرد و برای هميشه زخم کهنه ی بردگانی و کينه توزی و آفت مزمن خودمداری، تمامت خواهی و اقتدراگرايی را درمان کرد.

چنين درکی از خودبسندگی آدمی و گروهای انسانی است که راه را برای طراحی و در انداختن يک "نظام اجتماعی و سياسی به سامان"(۸) فراهم می آورد و سازش های گروهی، منطقه ای، ملی و حتا جهانی را در الويت قرار می دهد. نظام سياسی به سامان، در واقع، نظامی است که بتواند فرمول مناسبی برای سازش های موزاييک های انسانی پيشنهاد کند و جامعه را از "تضادهای تفرقه افکن سياسی"(۹) و گفت و گوهای بی پايان فرهنگی و شناختی، به آشتی رهنمون گردد. بدون سازش، بدون توافق، بدون قرارداد و بدون فرمول های نام گرا، گفت و گوهای بی پايان ذات گرا ما را در غرقاب خود هلاک خواهد کرد. سازوکارهای دمکراتيک، اعتماد انگيزترين مدل های شناخته شده برای تفاهم و توافقند.

و چنين است که در فقدان اين دست مدل ها، در ميان لايه های متنوع اپوزيسيون، می توان با دريافت و داوری اکبر گنجی از در موافقت در آمد! دست کم، آنها که به تلاش های صادقانه ی طيف های متنوع اپوزيسيون دل بسته اند، اميدوار بودند و همچنان هستند که اين جريان ها بتوانند با دستيابی به مدل مناسبی از توافق و سازش، در پهنه ی عمل سياسی، جبهه ی استوار و پيش نويس قانونی مشترکی را طراحی و عرضه کنند. اگر اپوزيسيون در بيرون از قدرت، نتواند به يک مبنای قانونی- شکلی و ترتيبات حقوقی درخور، به عنوان ماده ی خام سازش ها آتی و پايه ی برنامه های آينده، نايل شود، چگونه می تواند در هنگامه ی دست يابی به قدرت به چنين سازش و توافقی دست بيازد.

اگر نوری علا نتواند با گنجی توافق کند، اگر ابراهيم يزدی نخواهد تلاش های علی افشار و دوستان ديروز خود را پاس بدارد، اگر مراد فرهادپور با سروش تندی کند و اگر کسانی که در جبهه ی دمکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی مبارزه می کنند نخواهند و نتوانند به احترام يکديگر کلاه از سر بردارند، همه ی روياهای شيرين و خاطره های خوب را بايد فراموش کرد!
درک مدرن از جان و جهان عارضی آدميان به آدمی آموخته است که او هم راه و هم غايت هر حرکت اجتماعی و سياسی است و بايد باشد. چنين درکی، لاجرم، در بنيان خود با فردگرايی و رعايت حقوق بشر - که خوانش ديگری از فردگرايی است - گره خورده است و نمی پذيرد و نبايد بپذيرد که به هيچ بها و بهانه ای، آزادی و برابری که نام ديگر آدميت است و حداقل آن ها در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر گرد آمده است، قيد بخورد. در چنين چشم اندازی، حتا دانش، اخلاق و دين هم نمی تواند و نبايد از کمند داوری های دمکراتيک در امان باشد.

تن دادن به داوری های دمکراتيک و نهادينه کردن حقوق اقليت ها، در پهنه ی عمومی، جان و جادوی سکولاريته است؛ اما کلام سحر آميز اين جادوی جديد، از جنس "گفت و گوهای بی پايان" و نيز "توافق های دوره ای" است. به عبارت ديگر، رويای سکولاريست ها، جامعه ای است که در آن هم می توان آزدانه و برابرانه در مورد هر موضوعی تا هميشه، صحبت کرد و هم هر جا لازم به تصميم گيری و توافق باشد به شهروندان امکان می دهد، بدون نزاع های فرهنگی و فراتر از داوری های دينی، ايديولوژيک و قومی گروهای مختلف به تصميم برسند. اين دريافت در نقطه ی مقابل دريافتی است که برای رسيدن به توافق و تفاهم به ختم گفت و گوهای اختلافی توصيه می کنند. اين توصيه ها که هميشه و در نهايت به تجويز قرار گرفتن در زير يک چتر دينی، ايديولوژيک يا قومی منتهی می گردند، به برهانی فراتر از "خودمداری قومی" اشاره نمی کنند و به نتيجه ای فراتر از يک حکومت شخصی و خودمدار نمی انجامند. جادوی سکولاريته در آن است که هيچ چتر فراگيری را به رسميت نمی شناسد و با اشاره به انواع گوناگون امتيازها، ممتازيت ها و تبعيض های آشکار و پنهان که در چترهای فراگير نهادينه شده است، انگاره ی چترهای فراگير را رسوا می کند.

خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آدميت است. خواست ختم گفت و گو، خواست ختم آزادی و برابری است. برای رسيدن به توافق و سازش در مديريت پهنه ی عمومی نيازمند پايان تاريخ و ختم گفت و گو نيستيم، نيازمند جرعه ای جرات و قدری تحمليم. تنها قدری تحمل و جرعه ای جرات لازم است تا دانايی در رسد و زيبايی بر ما ببارد. برای رسيدن به آشتی بايد به دامن بانوی دمکراسی بياويزيم. دمکراسی و حقوق بشرند که امکان گفت و گوهای بی پايان و نيز سازش های دوره ای فراهم می آورند. حتا نمی توان ديگران را به اين دليل که با سکولاريته مخالفند از حلقه ی سازش های گروهی کنار گذاشت و برای هميشه با آن ها به قهر رفت. سهم مهمی از وظيفه ی ما که به سکولاريته رسيده ايم، قانع کردن رقباست به اين که سکولاريته قابل قبول ترين بستر توافق و داوری در پهنه ی عمومی است. در دامن سکولاريته است که دمکراسی و حقوق بشر نضج می کنند و سکولاريته، مناسب ترين و کم هزينه ترين راه شناخته شده برای رسيدن به جامعه ای به سامان است.

دريافت ذات گرايانه ای که اکبر گنجی از دين در "مانيفست جمهوری خواهی" عرضه می کرد(۹)، راه را بر امکان هر گونه آشتی با جريان های مذهبی می بست. درک تاريخی و متاخر وی از دين و دل بريدن از انگاره ی بی رنگ "دين ذاتی"، "دين اصيل" و "دين واقعی"، راه را برای تولد خوانشی از دين که بتواند با سکولاريته هماهنگ و هم آواز شود، باز می کند و به مذهبی ها امکان می دهد که يک بار برای هميشه از هرچه نابرابری و تبعيض است خداحافظی کنند و زمينه ی يک آشتی ملی را فراهم آورند؛ بنابراين، بر خلاف نظر انديشمند فرزانه ما، جناب نوری علا، من بر اين باورم که گنج ما اکبر، در برداشتن اين گام نه تنها مستوجب هيچ گونه ملامتی نيست که بايسته و شايسته ی ستايش و قدردانی است. شايد کسانی چون گنجی بتواند به ما و نسل پيش و پس از ما بياموزند که حرف مرد هميشه يکی نيست! مردان واقعی از جنس زمانه اند و در برابر نسيم دلنواز نقد بسيار متواضع اند.

ه) درک فعل و انفعالات فرهنگی، اجتماعی و سياسی در يک جامعه تا حد بسياری به درک فعل و انفعالات شناختی در آن جامعه وابسته و همبسته است. در يک سيستم مدرن و به سامان، زيرسيستم ها، يعنی پهنه های مختلف، خود بسنده، خود بنياد، خودپا و از يکديگر متمايزند. وجه مهمی از اين تمايز، تمايز پهنه ی عمل از پهنه ی نظر است؛ به عبارت ديگر هم نظريه پرداز از انديشه اش تفکيک می شود و هم نظريه پرداز از توليد کنندگان کالا. بدين ترتيب نمی شود از داوری در مورد نظريه پرداز به داوری در مورد انديشه اش رسيد، يا نمی توان از داوری در مورد يک رفتار به داوری در مورد صاحب آن رفتار رسيد؛ و نيز نمی توان از داوری نظريه پرداز در پهنه ی انديشه و نطريه پردازی به داوری وی در پهنه ی توليد کالا اميد بست.
در افق اين پندار، توليد کنندگان دانش سياسی می بايست با باز کردن پنجره های ذهن خود به وسعت جهان جديد و پرهيز از رفتارهای تدافعی گونه گونه ای که نسب از آن احساس حقارت و خودشيفتگی موزی می برد، راه را برای کليد خوردن يک گفتمان زنده، سالم و پويا در پهنه های مختلف باز کنند.

حداقل "امتناع تفکر"(۱۰)، امتناع گفت و گو ست. بدون امکان گفت و گو، چگونه می توان پرسيد، انديشيد و ديد؟ چه، پرسيدن و انديشيدن که "ديدن مسلح" است، امری جمعی و تاريخی است و تنها در دل مجموعه ای از فرايندهای مارپيچ يا زيکزاک ديدن، تحقق می يابد. بدون گفت و گو، بدون پرسيدن، بدون انديشه و بدون ديدن، چگونه می توان انتظار داشت يک جامعه به "خود شناسی انتقادی"(۱۱) برسد؟ و درنتيجه بتواند خود را از شر دوال پای سنت نجات دهد و از جهالتی به جهالتی ديگر درنغلتد؟

و بدون به رسميت شناختن ديگری، چگونه می توان به گفت و گو رسيد؟ چه، گفت و گو، تنها يعنی گفت و گوی طرف های آزاد و برابر. فقرتاريخی، فقر انديشه و فقر گفت و گو، ميوه هايی هستند که از درخت ساکن در هيچستان خودمداری برآمده اند.
امکان گفت و گوست که امکان انديشه و درک تاريخی و توسعه را رقم می زند. امکان گفت و گوست که امکان ديدن فاجعه را فراهم می آورد و اميد و اراده ی تغيير را شکل می دهد. وقتی ما از سوال ها، انديشه ها، داوری ها و رفتارهای شهروندی ناراضی، دلخوريم و به خود اجازه می دهيم آن فرد را در باران تهمت و توهين غرق کنيم، اميد به گفت و گو را کشته ايم. وقتی ما نظريه ای را نمی پسنديم و به خود اجازه می دهيم صاحب آن نظريه را ترور کنيم، امکان روبرو شدن با پرسش های اساسی را از خود دريغ کرده ايم. وقتی قربانی خشونتيم و نمی توانيم بين خشونت و جلاد خود تمايز قايل شويم، اميد به گفت و گو و رهايی را باخته ايم. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، پرس و جو هم تعطيل می شود. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، جست و جو هم تعطيل می شود. وقتی گفت و گو تعطيل می شود، همه ی چيزهای خوب تعطيل می شود.



پاورقی:
۱- نوری علا، اسماعيل، مانيفست درماندگی، سايت گويا، جمعه ۲۲ شهريور ۱۳۸۷.
۲- برای نمونه: گنجی، اکبر، متدولوژی تثبيت مدعای کلام الله بودن قران، پاسخ به دومين نقد عطاالله مهاجرانی، سايت گويا، يک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۷.
۳- اين انگاره را در مقاله هايی با عنوان های"در پرگويی ما ايرانی ها، فرهنگ فاربی و مشکل زبان"، ايران در حاشيه، توسعه نايافتگی و پاسخ های ايرانی" و "از آن همه هيچ و اين تاريخ سترون" کاويده ام، که در سايت اخبار روز قابل دسترسی است.
۴- اين تعبير از دکتر عباس ميلانی است: ميلانی، عباس، تجدد و تجدد ستيزی در ايران، تهران، اختران، ۱۳۸۲
۵- اين انگاره را در مقاله ی "بازگشت به قانون"، سايت اخبار روز، ۷/۶/۸۶، کاويده ام.
۶- اين انگاره را در مقاله ی "مقدمه ای بر دمکراسی و خانواد"، سايت اخبار روز، ۱۴/۵/۸۴، کاويده ام.
۷- اين انگاره را در مقاله های "آزدی در آستانه ی هزاره ی سوم" و "تنها ما می توانيم بر آزادی خود قيد بزنيم" در سايت اخبار روز و نيز مقاله ی "از شهربندی تا شهروندی"، سايت گويا، ۱۶/ ۴/۸۵ کاويده ام.
۸- اين تعبير از جان روالز است: راولز، جان، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه ی عرفان ثابتی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۳
۹- همان
۱۰- من در مقاله ای سال ها پيش، به نقد ذات باوری اکبر گنجی و دکتر آغاجری در پهنه ی دين شناسی دست زده ام: کرمی، اکبر،" در دفاع از دين تاريخی، ماهنامه ی آفتاب، ش۲۱، سال سوم، آذر ۸۱ .
۱۱- اين تعبير از آرامش دوست دار است: دوست دار، آرامش، امتناع تفکر در فرهنگ دينی،
۱۲- اين تعبير از دکتر عباس ميلانی است: ميلانی، عباس، تجدد و تجدد ستيزی در ايران، تهران، اختران، ۱۳۸۲.


http://news.gooya.com

یک هفته همبستگی با کارگران ایران

راديو فردا : سنديکاها و اتحاديه های کارگری دهها کشور جهان از روز دوشنبه، در «هفته اقدام حمل و نقل جاده ای »، همبستگی خود را با کارگران ايران اعلام می کنند.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، هدف از اعلام « هفته اقدام حمل و نقل جاده ای» را تلاش برای بهبود وضعيت کارگران شاغل در اين بخش دانسته است.

درعين حال، قرار است اعضای ۵۳ سنديکا و اتحاديه کارگری از ۴۱ کشور جهان در فاصله روزهای ۱۳ تا ۱۹ اکتبر، ۲۲ تا ۲۸ مهر، همبستگی خود را با کارگران ايرانی اعلام کنند.

به نوشته «وب سايت فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل»، همبستگی با جنبش مستقل کارگری در ايران و به ويژه منصور اسانلو، رييس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، درجريان برگزاری سمينار، راهپيمايی و تظاهرات اعضای سندیکاها و اتحادیه های کارگری عضو این فدراسیون ابراز خواهند شد.

آقای اسانلو در مرداد ماه سال گذشته در نزديکی منزل خود در تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت شد.

پس از سه روز ابراز بی اطلاعی مقام های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی ايران از وضعيت اين فعال کارگری، سرانجام اعلام شد که وی در زندان اوين نگهداری می شود.

بر اساس گزارش ها، منصور اسانلو به اقدام عليه امنيت ملی متهم و در نتيجه به پنج سال زندان محکوم شده است.

اين حکم با اعتراض شديد اين فعال کارگری، وکلای مدافع او، سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در داخل و خارج از ايران مواجه شده است.

«مک اوراتا»، دبير بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در مورد « هفته اقدام حمل و نقل جاده ای» گفته است که صدها هزار راننده و کارگر شاغل در این بخش در اين هفته، ضمن اقدام برای بهبود وضعيت خود، عليه نقض حقوق کارگران ايران اعتراض خواهند کرد.

جايزه سوليدر برای سنديکای کارگران شرکت واحد

در همين حال، قرار است نماينده سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در شصتمين سال تاسيس سازمان غیر دولتی و بین المللی «سوليدر»، جايزه سال ۲۰۰۸ ميلادی اين نهاد را دريافت کند.

«سوليدر» در سال ۱۹۴۸ ميلادی با هدف کمک بين المللی به کارگران جهان تاسيس شد.
اين سازمان غيردولتی با کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، کنفدراسيون اتحاديه های کارگری اروپا و سازمان بين المللی کار، «آی ال او»، همکاری می کند.

سوليدر هر ساله، جايزه «رُز نقره ای» را به افراد و نهادهايی که در راه عدالت اجتماعی، برابری و حقوق کارگران مبارزه و تلاش می کنند، اهدا می کند.

قرار است که مراسم اهدای جوايز امسال، روز پانزدهم اکتبر در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه انجام شود.

در ایران دولت، فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را به رسمیت نمی شناسد. در سال های اخیر برخی از اعضای این سندیکا از شرکت واحد اخراج و چند تن دیگر بازداشت و محکمه شده اند

اعتراض به نقض تعهدات بین المللی

امروزه، همبستگی و وابستگی جوامع بشری به یکدیگر آنچنان در هم تنیده است که هیچ کشوری بی نیاز از دیگران نبوده و به تنهایی قادر به رفع نیازها و حل مشکلات خود نیست. تدوین و انعقاد روزافزون کنوانسیون های چند جانبه بین المللی در زمینه های گوناگون به دلیل همین همبستگی اجتناب ناپذیر است. امروز امنیت واقعی در گرو رعایت حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد که همکاری دولت ها با سازمانهای بین المللی و فعال سازی بخش خصوصی متضمن آن می باشد. رعایت حقوق بشر از هدفهای عمده منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه آن می گوید: "ما مردم ملل متحد بار دیگر اعتقاد راسخ خود به اصول اساسی حقوق بشر، کرامت و حیثیت فرد انسان و برابری زن و مرد اعلام می داریم." و در بند ٣ ماده ۱ ناظر به هدف ها نیز توسعه همکاری های بین المللی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انسانی در گرو رعایت و اعتلای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی دانسته است.

اهمیت روز افزون حقوق بشر در تعاملات بین المللی سبب شده که سازمان ملل متحد به اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات کشورهای عضو نسبت به رعایت آن بسنده ننموده با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین و انعقاد میثاق ها و کنوانسیون ها در رابطه با اصول شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای آنها را از طریق کشورهایی که به عضویت کنوانسیون ها و میثاق های مورد بحث درآمده اند عملی سازد.

بدیهی است کشور ایران که از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو ۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک می باشد و اصول مندرج در اسناد بین المللی مزبور در زمره حقوق داخلی ایران تلقی می شوند، بی شک عدم رعایت و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی و پذیرش پیامدهای آن می شود. حتا خودداری از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آن را به دلایل زیر از مسئولیت بین المللی ناشی از نقض دو کنوانسیون مورد بحث مبری نمی سازد:

۱- از آنجایی که مسئله برابری زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، کشور ایران به سبب عضویت در کنوانسیون های گفته شده نسبت به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد می باشد. بدیهی است برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرانه نسبت یه خواسته های بحق و قانونی زنان ایران، نقض تعهدات بین المللی تلقی شده و جمهوری اسلامی نسبت به آنها مسئول است.

۲- سازمان ملل متحد از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بوده و قطعنامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله دولتهای امضا کننده و عضو اسناد مزبور است، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر آن، در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵، نیز مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۱٣۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود و نماینده ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه و رفتار و مجازات خشن و غیر انسانی را پذیرفته، عملا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد ولو اینکه به آن نپیوسته باشد.

٣- ماده یک کنوانسیون محو تبعیض نژادی تصریح می کند که "تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، نیا، یا ریشه های ملی یا قومی و مذهبی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای برابری حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. با در نظر گرفتن مفاد بند ۱ برخورد با پیروان کیش ها و آیین های گوناگون و مذهبهای متفاوت از مذهب رسمی عدم رعایت و پایبندی به این کنوانسیون و محرومیت بخش عمده ای از شهروندان ایرانی از امکانات و فرصت های یکسان در برابر قانون چیزی جز نقض تعهدات بین المللی بشمار نمی آید.

۴- کنوانسیون حقوق کودک ضمن آنکه دولتهای عضو را مسئول حمایت از کودکان در برابر آزارهای جسمی و روحی، از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها، می نماید، اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای رفاه آنها ضروری می داند. در مورد مسائل قضایی، تصریح می نماید که "اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان کمتر از ۱٨ سال اعمال شود." یعنی قطع نظر از تعریفی که هر کشور ممکن است برای کودک و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از ۱٨ سال ممنوع شده و دولتهای عضو باید این معنا را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در نقض فاحش این تعهدات، به اعدام کودکان کمتر از ۱٨ سال اقدام می نماید. چنانکه در سال گذشته ۲۵ کودک زیر ۱٨ سال اعدام شدند و صدها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.

سرانجام، عدم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سبب گردیده که بخش بزرگی از اندیشمندان، هنرمندان، دانشجویان، و فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان غیرخودی، دگراندیش و یا وابسته به جمعیت ها و جوامع مدنی مخالف اعمال غیرقانونی حاکمیت، از کشور مهاجرت و سیلی از فرار مغزها و سرمایه ها را بوجود آورند.

جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد. جبهه ملی ایران بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و نقض فاحش آنها را محکوم می کند چنانچه در نامه ۴ شهریور ۱٣٨۷، آقای عباس امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تشریح و تصریح شده که مورد تایید و حمایت کامل جبهه ملی ایران می باشد. جبهه ملی ایران پشتیبانی بی دریغ خود را از اندیشه ها، دیدگاهها و فعالیت های مسالمت آمیز ایشان را در راه آزادی، حقوق بشر و منافع ملی اعلام می نماید.

جبهه ملی ایران
تهران - ۲۲ مهر ۱٣٨۷


امضاء: ادیب برومند

پایان اعتصاب / بیانیه‌ زندانیان سیاسی و مدنی کرد

محکوم به پیروزی هستیم

با این ایمان، اعتصاب غذایمان را شروع کردیم. با باوری عمیق به اهداف و آرمان هایمان، این شیوه مبارزه را برگزیدیم تا به آنان که حقوق انسانی مان را سلب نموده اند، انسان بودن مان و انسان بودنشان را یاد آوریم. مومنانه در این راه قدم نهادیم تا استواری عقیده، استحکام اراده و ایمان به تداوم مبارزه را ثابت نماییم. آزار جسم را بر خود هموار نمودیم تا نشان دهیم آزارهای جسمی، شکنجه ها و تعذیب های بدنی خللی در اراده‌ی ما وارد نساخته است. چهل و پنج روز را در ارومیه، تهران، سنندج، سقز و مهاباد، مریوان و ماکو، روحی یکسان شدیم تا بر یگانگی خود تاکیدی دوباره کنیم. چهل و پنج روز فریادی شدیم تا بانگ بلند حق خواهی امان را به گوش قدرت مداران برسانیم.

امید به تداوم مبارزه، گذشت این چهل و پنج روز را بر ما بسی سهل نمود، اگر سختی بود؛ وضعیت یاران دربند مان بود، یارانی که به بندهای انفرادی انتقال یافتند یا مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.

امید به دستیابی به حقوق انسانی، گذشت این روزها را بر ما بسی سهل نمود، اگر سختی بود؛ سکوت قدرت مداران در مقابل فریاد حق خواهی مان بود.

باور به حقانیت آرمان ها و راهمان، گذشت این چهل و پنج روز را بر ما سهل نمود، اگر سختی بود؛ سکوت برخی مدعیان حق در مقابل حق خواهی مان بود.

این چهل و پنج روز دلگرم بودیم، چون صدایی گرم از دور گرمابخش مبارزه امان بود، چون پشتیبانی بسی از بزرگان، دلسوزان و عزیزان امیدبخش ما بود و دلگرم بودیم چون فریاد ما در زندان با فریادهای گرم بیرون از زندان هم نوا شده بود.

طی این چهل و پنج روز هم آوای اتحادی بزرگ بودیم ، حداقل ۱۰۰ تن از یاران و همرزمان مان با افکار و گرایشات گوناگون در اعتصاب غذا شرکت جسته‌ و پیروزی تاریخی بزرگی در روند مبارزات مسالمت آمیز رقم زده شد که‌ بیگمان هم اکنون و در آینده‌ شاهد نتایج آن بوده‌ و خواهیم بود.

و اکنون در آستانه چهل و پنجمین روز غذا؛
اعلام می کنیم بنا بر خواست شخصیت ها و رهبران ملی که نسبت به وضعیت ما ابراز نگرانی کرده و عنوان نموده اند که زندانیان سلامت جسمی خود را به خطر نیندازند، و همچنین بنا به اجماع بسیاری از بزرگان، فعالان مدنی، حقوق بشر، فعالان زن و همچنین سازمان ها و نهادهای حقوق بشری موقتا پایان اعتصاب غذای خود را اعلام کرده و اعلام می کنیم که ما توانستیم به پاره‌ای از مقاصدمان دست یابیم، ما توانستیم با یگانگی خود و پشتیبانی بسیاری از بزرگان، شخصیت ها، سازمان ها و نهادها، صدای خویش را به افکار عمومی در ایران و جهان برسانیم.
ما اعلام می داریم که همچنان بر خواسته های شش گانه خود مبنی بر؛

۱. اعتراف حاکمیت به هویت سیاسی و مدنی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان .

۲. تجدید نظر در اعدام دسته جمعی زندانیان و توقف فوری اجرای احکام اعدام کلیه زندانیان سیاسی و مدنی

٣. پایان دادن به شکنجه، آزار و رفتارهای غیر انسانی و ناشایست نسبت به کلیه زندانیان

۴. پایان دادن به‌ تبعیضات ملی مذهبی و جنسیتی میان زندانیان سیاسی و مدنی وهم چنین
تبعید آنان و بهبودی شرایط زندان

۵. تحت نظارت قرار گرفتن زندان های سراسر ایران بدون هیچ گونه محدودیتی از طریق سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی

۶. اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعایت اصل انصاف،

با اصرار هر چه‌ تمامتر تاکید می کنیم و در آینده نیز به شیوه های مختلف مبارزه‌ ی مدنی پیگیر خواسته ها و مطالبات خود خواهیم بود. در این مسیر خواستار پشتیبانی گسترده‌ی مردم و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر هستیم و به حاکمان هشدار می دهیم؛ در صورت تداوم سیاست ها ی قبلی اشان و وعدم برآورده ساختن خواسته های مان،
فشار، شکنجه‌ و ادامه‌ تبعیض بر همرزمان اعتصاب کننده‌ امان،
تداوم وضعیت وخیم حقوق بشر در بعد سراسری و بویژه‌ در کردستان،
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشر و زنان،

تداوم صدور احکام اعدام و یا عدم توقف اجرای حکم اعدام فعالان سیاسی و مدنی و کودکان زیر ۱٨ سال،
وضعیت فاجعه‌ باری پیش آورده‌ است که‌ در صورت تداوم شرایط به‌ گونه‌ ای انفجار آمیز رقم خواهد خورد و دیگر نمیتوان پایانی برای آن متصور شد.

همچنین اعلام میداریم که‌ در صورت تداوم وضعیت کنونی و عدم اصلاح رفتار حاکمان، ما نیز به‌ نوبه‌ خود، مجددا و با ارداه‌ای پولادین و در ابعادی بسیار گسترده‌تر، اعلام اعتصاب کرده و در این راه از جان خویش نیز مایه می گذاریم و تا به‌ آخر ادامه‌ خواهیم داد.

ما خود را سپاسگذار شخصیت ها و بزرگانی می دانیم که در این مدت و به‌ هر نحو به حمایت از ما پرداختند و همچنین از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و به‌ ویژه‌ اعضای کمیته‌ای که‌ در طول ۴۵ روز مبارزه‌ ما همواره‌ امانت دار اعتمادمان بودند، تشکر می نماییم، همچنین اعلام میکنیم که‌ خلایی که‌ هم اکنون به‌ ویژه‌ در کردستان از لحاظ فقدان سازمان و نهادهای پیگیر حقوق بشری احساس میشود، باید با نگرشی معاصر به‌ مقوله‌ حقوق اساسی و بنیادین انسانها، فورا جبران گردد.

در پایان مجددا خطاب به‌ ملت خود و همرزمان مان ایمان عمیق خود به‌ مبارزه‌ و اتحاد هر چه‌ گسترده‌تر صفوفمان را فارغ از هر گونه‌ نگرش فکری و سیاسی یادآور شده‌ و مصرانه‌ اعلام می داریم که‌ محکوم به پیروزی هستیم!

زندانیان سیاسی و مدنی کرد
پنجشنبه‌ ۱۸ مهر ۱۳۸۷ برابر با ۸ اکتبر ۲۰۰

Stop the death penalty: Worldwide abolition now

www.amnesty.org

کودک آزارى در محيط آموزشی

شيوا نظرآهاری

طبق ماده ۷۷ آيين نامه اجرايی مدارس اعمال هرگونه تنبيه از قبيل اهانت، تنبيه بدنی و تعيين تکاليف درسی جهت تنبيه ممنوع است و در اعمال تنبيهات نبايد بين دانش آموزان تبعيض و استثنايی قائل شد. بر اساس ماده ۷۶ دانش آموزان متخلفی که راهنمايی ها و چاره جويی های تربيتی در آنها مفيد و موثر نيست، با رعايت تناسب به يکی از روش های زير مورد تنبيه قرار می گيرند؛ تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصي، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط، تغيير کلاس در صورت وجود کلاس های متعدد در يک پايه با اطلاع ولی دانش آموز، اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز و انتقال به مدرسه ديگر. اين مقررات بسيار عادلانه و مترقی است و تنبيهات آن با کنوانسيون حقوق کودک تعارضی ندارد، اما وجود قوانين خوب و مترقي، به تنهايی نميتواند مانع از بروز پديده کودک آزاری در مدارس شود. برخی از معلم ها معتقدند، کودکان در مدارس گاهی اوقات می بايست مورد تنبيه قرار بگيرند و عدم برخورد جدی با آنان موج هرج و مرج در مدارس می شود.

در سيستم آموزشی ايران، از آنجا که معلمان براساس معيارهای عقيدتي، سياسی گزينش می شوند. هيچ گونه همگونی ميان آنان در مورد چگونگی برخورد با کودکان وجود ندارد، و وزارت آموزش و پرورش نيز تلاشی را برای آموختن استاندارد های رفتار با دانش آموزان و کودکان به معلم ها انجام نمی دهد.

با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش تاکنون هيچ گاه آمارروشنی نسبت به موارد کودک آزاری در مدارس ارائه نکرده، و گهگاه نسبت به آن واکنش شديدی نشان می دهد، هنوز در برخی مناطق تهران،کودکان درمدارس مورد تنبيه بدنی قرار می گيرند و صدايشان هم به جايی نمی رسد. آنها می گويند که جرأت نمی کنند، از معلم ها و ناظمشان به مدير مدرسه شکايت کنند، چراکه در آن صورت مدير با شدت بيشتری آنها را کتک خواهد زد.

کودک آزاری در مدرسه

بعداز ظهر روز هفتم مهرماه است، گروهی از کودکان افغان برای گرفتن دفتر به محل جمعيت کودکان کار و خيابان آمده اند و می گويند که اگر بدون دفتر به سر کلاس بروند، از معلم کتک خواهند خورد و پولی ندارند برای خريد دفتر

دبستان فردوسی و مدرسه راهنمايی جوادالائمه، بچه ها می گويند که تنبيه بدنی دانش آموزان در اين دو مدرسه امری عادی است و روش های تنبيه نيز گوناگون است. از ضرب و شتم با شلنگ( که به گفته بچه ها، آقای ناظم داخل آن آهن قرار می دهد) تا گذاشتن خودکار لای انگشتان دست و فشار دادن آنها با بی رحمی..

پسر 13 ساله ای که سرش را از ته تراشيده ، می گويد که آقای ناظم گفته است بايد کچل کنيد و من يادم می افتد به سخنان ابوالقاسم جامه بزرگ مديرکل دفتر پيش دبستانی و ابتدايی وزارت آموزش و پرورش که چندی پيش اعلام کرده بود :" کوتاهی و مرتب بودن موی سر به اندازه ای که تميز بوده و نيازی به شانه کردن نداشته باشد ، کافی است و در اين موردهيچ اصراری وجود ندارد که دانش آموزان حتما با ماشين شماره 2 يا 4 ، موی خود را کوتاه کنند."، پسرک اما می گويد که ناظم اصرار داشته است که همه بايد سرشان را نمره 4 بزنند.

جای زخمی را در سر بی مويش نشانم می دهد و می گويد که سال پيش آقای ناظم با شلنگ به سرم کوبيد و سرم شکست . او می گويد که به هر دليلی در مدرسه کتکمان می زنند، با سيلي، لگد و هر چه که بتوانند.

يکی از بچه ها که نسبت به سايرين شرورتر و در اين حال مهربانتر است، از من می خواهد که انگشت هايم را در هم فرو کنم و بعد شروع ميکند به فشار دادن و می گويد آقای معلم اينطور تنبيهمان می کند..

او ادامه می دهد: گاهی انگشت های بچه ها کبود و متورم می شود، با اين حال هيچ خانواده ای نسبت به اين قضيه اعتراض نمی کند. در اين مدارس تفاوت چندانی بين کودکان ايرانی و افغانی وجود ندارد، همه به يک ميزان کتک می خورند، اما آنجا که صحبت از شيرهای سهميه ای می شود، کودکان افغان سهمی از آن ندارند و شير فقط به کودکان ايرانی می رسد.

کسی اعتراض نميکند

" ماده ۱۹ کنوانسيون حقوق کودک بيان می کند، بايد از کودکان در برابر هر نوع آسيب يا آزار بدنی و روانی توسط والدين و افراد ديگر محافظت کرد."

عرف جامعه اما همواره درجه ای از خشونت را می پذيرد و نسبت به آن واکنشی نشان نمی دهد، اکثر خانواده ها اين حق را برای معلم قائل می شوند که در صورت بازيگوشی و تخطی فرزندشان از قوانين، او را مورد تنبيه قرار دهند. با اين حال بسياری از کودکان نسبت به حقوقشان بيگانه اند، آنان نمی دانند که مسئولان مدرسه حق تنبيه نمودن آنان را ندارند، آنها نمی دانند که می توانند از معلمشان شکايت کنند و وقتی هم به آنها می گويی که ميتوان اين مسأله را از طريق اداره آموزش و پرورش پيگيری کرد، رنگ از رويشان می پرد که نکند اين امر منجر به کتک خوردن بيشترشان شود. از نظر کادر آموزشی مدارس نيز، اگر کودکان از قوانين آموزشی با خبر شوند، در مدرسه هرج و مرج ايجاد خواهد شد.

تنبيه بدنی وجود ندارد

علی رغم خبرهايی که هرچند يکبار مبنی بر تنبيه بدنی دانش آموزان در مدارس منتشر می شود، رئيس گروه پيش‌دبستانی و ابتدايی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در فروردين ماه امسال با بيان اين‌كه به هيچ عنوان دانش‌آموزی تنبيه بدنی نمي‌شود، گفت: تنبيه‌بدنی از مدارس تهران حذف شده است.

اميرحسين ملكی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در اين خصوص گفت: در گذشته‌‌های دور تنبيه بدنی در مدارس وجود داشت اما اكنون ديگر موردی به نام تنبيه بدنی نداريم.

اين اظهار نظر در شرايطی صورت می گيرد که نه در گذشته های دور بلکه در زمان حاضر، زير آسمان همين شهر، جايی کنار گوش خودمان، هنوز معلم هايی هستند که به عوض محبت به دانش آموزانشان، ضربات مشت و لگد و شلنگ می دهند و به عوض آموختن، آنها را کتک می زنند.

طبق گزارش "جنبش جهانى براى پايان دادن به تنبيه بدنى كودكان"، تنبيه بدنى كودكان در مدارس در 102 كشور جهان ممنوع اعلام شده است، با اين حال کودکان به اشکال مختلف در مدارس مورد تنبيه بدنی قرار می گيرند، و تنها مواردی کوچک از اين کودک آزاری است که گاهی توجه رسانه ها را به خود جلب می کند

آرایشگاه ها را نجات دهیم

آتوسا بردبار

می خواهم همینجا از او تشکر کنم، با اینکه احتمالا این تشکر را هرگز نخواهد دید. او را در استخر دیدم. زن میانسالی بود. آرایشگر بود ولی بسیار ساده.

شرمنده بود از این که تا سیکل بیشتر نخوانده است. برگه کمپین یک میلیون امضا را اول با تردید امضا کرد ولی بعد گفت که به آرایشگاهشان هم بیاییم. این شاید چالش بزرگی باشد برای زنانی که خود را روشنفکر می دانند. زنان روشنفکر از آرایشگاه و مزون و محیطهای زنانه دل زده اند، شاید هراس دارند که خود را در حال تلف کردن زمانشان بیابند! کمتر پای صحبت زنانی که کتاب نخوانده اند می نشینند. و حتا با تکبر از این تمایز لذت می برند.

کمی بیشتر فکر می کنم. زن و مرد ندارد، کسی به آهنگ بی ریختی که در تاکسی پخش می شود و حتا به سبقت های غیر مجاز وسواس آمیز راننده سرشار از خستگی و خمودگی اعتراض نمی کند، مبادا که از جبروتش کاسته شود.

مسافران یک تاکسی هر چه روشنفکرتر به نظر برسند ساکت ترند و اگر قرار است جانبداری کنند در هر صورت جانب راننده تاکسی را می گیرند!بیش از چند روز طول کشید تا ترمز ذهنی ام را کشف کردم. این بار باید به آرایشگاهها برویم. اگر جداً فمینیست هستید که قطعا باید به آرایشگاه پل بزنید! دانشگاهها راه نجات را پیدا می کنند، مدد کاران از پرونده های رهایی پدر پس از تجاوز به فرزندش و پرونده های دختران دم طلاق مردم، خود، دلشان خون است.

آرایشگاه ها را نجات دهیم که هرگز ندانسته اند می شود با زیبایی یا بدون آن برابر یک انسان کامل بود. اگر اتوبوس سوار نشده اید حتما سوار شوید. تاکسی ها کوچه پس کوچه های نجات را می یابند. اتوبوس سواران را باید نجات دهیم...

روز اول که برگه کمپین را امضا کردم هیچ نمی دانستم بچه های کمپین چه می کنند، تنها این طعم لذت بخش بود که وکلایی هستند که بدون اینکه آب در دلمان تکان بخورد دارند برای برابری کارهایی می کنند. اما امروز می دانم که برای جمع آوری 000/000 /1 امضا باید 1000 نفر 1000 امضا جمع کنند. کمپین به 999 نفر دیگر برای نجات اتوبوس ها و آرایشگاهها نیاز دارد!

وقتی برگه ها با توضیح و سوال امضا می شوند خوشحال می شوم که به کسی آگاهی داده ام که قبلا نداشته. می دانم برای بسیاری از آنها سرفصلی در زندگیشان گشوده می شود که هرگز قبلا وجود نداشته است. می دانم که موقع گرفتن امضا باید به شدت امیدوار باشم: ما اعتراض نداریم، پیشنهاد راه حل داریم. گاهی که می پرسند "از که دستمزد می گیرید؟" می گویم از شما- دستمزد ما این باشد که همین اطلاع را شما به دوستان دیگری بدهید، زیرا در نهایت هوش جمعی تصمیم گیرنده است.

یک جمله دارم که مهر و امضاء من است و اگر آن را پس از امضاء کسی بر زبان بیاورم یعنی به نظر خودم کارم را زیبا انجام داده ام و آن جمله این است: "از امضاء شما متشکرم ولی اطلاع شما حتا از آن هم بیشتر ارزش دارد"


www.we-change.org

فرهنگ «بدون خشونت»

مصاحبه با رامين جهانبگلو و ناهيد كشاورز


راديو فردا - عليرضا كرماني

«پرهیز از خشونت٬ اصل اول زندگی من است و آخرین مرام و باور من نیز خواهد بود». این جمله مشهوری است که مهاتما گاندی٬ رهبر استقلال هندوستان٬ در سال ۱۹۲۲ در حالی بر زبان راند که متهم به تحریک و شوراندن مردم شده بود. از همان روزها٬ مهاتما گاندی به عنوان بنیان گذار فرهنگ «بدون خشونت» در دوران کنونی شناخته شد.

در ایران٬ اگرچه٬ کوشش های نظری و پژوهشی٬ از سال ها پیش برای شناساندن فرهنگ پرهیز از خشونت٬ از سوی تنی چند از اندیشه ورزان آغاز شد٬ اما در جامعه ای که هنوز انقلاب را از سر نگذرانده و وارد دورانی هشت ساله از جنگی خونین با یک کشور همسایه شده بود که دشمن متجاوز شناخته می شد٬ طبیعی بود که فراخوان به فرهنگ بدون خشونت٬ کمتر گوش شنوایی بیابد.

با فروکش کردن آتش جنگ و وارد شدن به دورانی که جامعه به اصلاح ساختارهای سیاسی و اجتماعی دلبسته بود٬ یعنی سال های نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ تفکر پرهیز از خشونت٬ رفته رفته جایی برای مطرح شدن پیدا کرد. در میان کسانی که کوشیده اند٬ فرهنگ بدون خشونت را با انتشار مقاله و کتاب و نیز در سخنرانی های خود٬ به جامعه ایرانی بشناسانند٬ نام رامین جهانبگلو از همه آشناتر است.

آقای جهانبگلو درباره سال هایی که برای پژوهش در این زمینه گذرانده است و نیز از انگیزه های خود، به «رادیو فردا» گفت: «نگرش من به مساله عدم خشونت، از بیست سال پیش شروع شد و بیشتر فعالیت هایی که به عنوان یک محقق در زمینه فلسفه داشتم٬ چه در مورد فلسفه های خشونت در اروپا و بعد از آن نیز توجهی که به هند و به ویژه به گاندی و بعد از او به افرادی مانند مارتین لوتر کینگ٬ دالایی لاما و نلسون ماندلا داشتم». وی افزود: «این تحقیقات بعداً به صورت خیلی فشرده و شاید دقیق تر اگر بگوییم، تبدیل به چند کتاب شد که یکی کتاب گاندی بود٬ که به فارسی هم ترجمه شد و اصل آن به زبان فرانسه نوشته شده است؛ کاری هم برای یونسکو انجام دادم که به فارسی به نام اندیشه عدم خشونت چاپ شده است و در حال حاضر هم دارم کاری در مورد گاندی می کنم و آن کتابی است که برای دانشگاه ییل می نویسم». به گفته رامین جهانبگلو، در بیست سال گذشته، تحقیقات او٬ کنفرانس ها و همکاری های نزدیک در اروپا٬ هند٬ آمریکای شمالی و در خود ایران٬ همه درباره مسایل مربوط به عدم خشونت بوده است.

پرهیز از خشونت یا جنبش بدون خشونت٬ در دهه گذشته٬ گاه و بیگاه به عنوان یک شعار٬ از زبان فعالان جنبش های اجتماعی یا فعالان سیاسی ایرانی نیز شنیده شده است. برخی از فعالان زن٬ پس از گذر از دوران تجمع های خیابانی٬ راهی را در پیش گرفتند برای گفت وگوی رو در رو با دیگر شهروندان و نیز جمع آوری امضا برای پشتیبانی از خواسته های خود، که این کوشش٬ به کمپین یک میلیون امضا معروف شد.

ناهید کشاورز٬ از فعالان کمپین یک میلیون امضا و عضو هیات تحریریه پایگاه اینترنتی «مدرسه فمینیستی»٬ درباره این حرکت و پیوند آن با جنبش بدون خشونت٬ به «رادیو فردا» گفت: «درس های زیادی در تاریخ آمریکا و تاریخ مبارزات گاندی در هندوستان٬ برای ما فعالان حقوق زنان که در جامعه ای که حکومت دینی وجود دارد و با خواسته های ما مقابله می شود، وجود دارد». خانم کشاورز افزود: «بسیاری از مواقع از خود سؤال کرده ایم که چگونه می توانیم کسانی را که در تقابل با ما هستند و کوچک ترین خواسته های ما را نا دیده می گیرند و حتی برای بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا٬ در دو سال فعالیت این کمپین٬ احکام بازداشت و زندان صادر کردند، قانع کنیم و با این شرایط چگونه می شود کار را پیش برد؟» وی ادامه ‌داد: «با این حال، زمانی که به تاریخ آمریکا یا جنبش گاندی در هند نگاه می کنیم٬ متوجه می شویم که به آنها هم انتقادات زیادی شده است و مثلاً به گاندی گفته اند اینکه فکر کنیم استعمار انگلستان با این روش ها عقب می نشیند، نوعی ساده لوحی است. با این حال، تجربه نشان می دهد که این جنبش ها توانستند موفق شوند».

آيا می توان به گسترش فرهنگ پرهیز از خشونت دل بست؟ اما در جامعه ای که به کارگیری خشونت در گذشته و حال آن٬ به عنوان یک اهرم برای پیشبرد خواسته ها رواج داشته است٬ آیا می توان به گسترش فرهنگ پرهیز از خشونت دل بست؟

رامین جهانبگلو در این زمینه گفت: «وقتی به خاورمیانه و کشورهایی مانند ایران توجه می کنید و تاریخ آنها را در نظر می گیرید٬ متوجه می شوید که خشونت در آن بسیار زیاد بوده است». وی اضافه کرد: «بر این اساس، خیلی ها اعتقاد دارند که مثلاً در میان مسلمانان، هیچگونه اشاره ای به عدم خشونت نشده است یا اصلاً نمی تواند بشود و این دو با هم مغایرت دارند؛ ولی افرادی مانند عبدالغفارخان هم بوده اند که در کنار گاندی٬ به عنوان یک مسلمان٬ به عدم خشونت اعتقاد داشتند».

به گفته جامعه شناسان٬ همبستگی گروهی٬ اعتماد به یکدیگر٬ پایبندی به تعهدات و همیاری برای حل مسایل دیگر افراد جامعه٬ سرمایه اجتماعی٬ خوانده می شود. باورمندان به فرهنگ بدون خشونت می گویند تنها در جامعه ای که٬ پرهیز از خشونت٬ به گونه یک فرهنگ٬ همگانی شده باشد٬ می توان انتظار داشت که بر این سرمایه اجتماعی٬ روز به روز افزوده شود

فراخوان 5 اکتبر ، روزجهاني حمايت از فرزاد کمانگر و معلمان ايران

به نام آزادي

صدور احکام اداري و دستگيري فعالين صنفي و اجتماعي توسط ارگانهاي انتظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران همچنان به ميزان نگران کننده اي در جريان است ، آخرين نمونه اين برخوردها دستگيري دهها معلم و فعال صنفي در شهر تهران بود که قصد برگزاري مراسم روزجهاني معلم (5 اکتبر) را داشته اند.

همچنين فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر پس از دوسال از زمان بازداشت اکنون در بند امنيتي 209 زندان اوين نگهداري ميشود ، حکم اعدام او به تائيد نهايي ديوان عالي کشور رسيده است . وکيل ، مطلعين و جوامع حقوق بشر يکصدا بر مستند نبودن اتهامات وي ، شکنجه و ناعادلانه بودن حکم اعدام وي تاکيد نموده اند.

با توجه به شرايط حاکم بر معلمان در ايران و با توجه به اينکه با وجود اعتراضات گسترده داخلي و بين المللي به احکام صادره بر عليه معلمان و خصوصا حکم اعدام فرزاد کمانگر ، دستگاه اداري و قضائي جمهوري اسلامي تاکنون حاضر به لغو اين احکام نگرديده و احکام جديدي را نيز صادر نموده است ، لذا اين مجموعه از تمامي فعالان صنفي و فعالان حقوق بشر تقاضا دارد تا با حمايت گسترده و بي دريغ خود در روز جهاني معلم (روز 5 اکتبر برابر با 14 مهرماه) از معلمان و فرهنگيان ايران بالاخص معلم محکوم به اعدام ، فرزاد کمانگر حمايت نموده و در جهت جلب گسترده توجه افکار عمومي در سطح داخلي و بين المللي براي لغو احکام ناعادلانه فوق گام بردارند.


دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 11 مهرماه 1387 برابر 2 اکتبر 2008

www.hra-iran.org

جان هفده زنداني سياسي در معرض خطر است

به نام آزادي

زندانيان سياسي کرد به نامهاي "احسان توپوز ، مراد ديار ، علي ‌احمد سليمان ، مصطفي علي احمد ، بلال چي لي گر ، نهاد تونجه‌ر ، عمر چاپراز ، جمهور ازگوچ ، يوسف اتساز" از تاريخ اول شهريورماه سال جاري براي احقاق مطالبات حقوقي خود دست به اعتصاب غذا در زندان مرکزي اروميه زدند ، نامبردگان در بيست و چهارمين روز اعتصاب غذاي خود به عنوان گفتگو با مسئولين زندان براي احقاق خواسته هاي خود به سلول انفرادي منتقل گرديدند.

سلولهاي انفرادي زندان مرکزي اروميه بعلت بافت قديمي و مرطوب خود محلي براي تشديد بيماري و تحليل قوه جسماني تلقي ميگردد ، افراد فوق که اکثراً اتباع خارجي محسوب ميگردند فاقد بستگان و وکيل در ايران مي باشند و اين موضوع بعلاوه انتقال آنان به سلولهاي انفرادي عملاً افکار عمومي را در بي خبري مطلق از آنان قرار داده و با ادامه اعتصاب غذايي که هم اکنون روز 39 آن را طي ميکنند ، وضعيت جسمي آنان به شدت وخيم گرديده و جان آنان در معرض خطر جدي قرار گرفته است.

سهند علي محمد ، بخشعلي محمدي،عبادالله قاسم زاده ، مهدي قاسم زاده ، يونس آقايان ، پنج تن از زندانيان اهل حق که بيش از 5 سال است در اين زندان درحال تحمل محکوميتهاي خود هستند در اعتراض به روند غيرحقوقي پرونده خود و برخورد توهين آميز مامورين زندان و توهين به عقايد مذهبي آنان از تاريخ 25 شهريور ماه سال جاري اقدام به اعتصاب غذا نموده و در همان زمان به سلول هاي انفرادي زندان مذکور منتقل گرديدند ، نامبردگان هم اکنون در دوازدهمين روز اعتصاب غذاي خود به سر مي برند و نظر به بيماريهاي گوارشي اين زندانيان که در پي اعتصاب غذاي 25 روزه سابق آنان حاصل گرديده بود و همچنين نگهداري آنان در سلول هاي انفرادي مرطوب و غيربهداشتي زندان اروميه ، وضعيت جسمي آنان رو به وخامت ميگرايد.

زنداني سياسي کرد خليل مصطفي رجب در زندان مرکزي سقز بيش از يکماه است که در اعتصاب غذا به سر مي برد ، نامبرده از بيماريهاي جسمي عديده اي چون مشکلات مفصلي و کليوي در رنج بوده است که بعلت تداوم اعتصاب غذا وضعيت جسمي وي رو به وخامت گرائيده است .

اين زنداني سياسي کرد تبعه کشور سوريه به علت عدم داشتن خانواده در ايران و همچنين وکيل مدافع در بي خبري و بي توجهي همچنان به اعتصاب غذاي خود ادامه ميدهد ، نامبرده هم اکنون در بيمارستان سپاه در شهر سقز نگهداري ميشود.

دانشجوي زنداني کرد هدايت غزالي که از اول شهريورماه سال جاري در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود بعلت تداوم اعتصاب غذاي خود دچار عارضه جسمي گرديده است ، نامبرده در چندين نوبت دچار تشنج گرديده و عليرغم انتقال به بهداري زندان از تزريق سرم و شکستن اعتصاب غذاي خود امتناع نموده است . وي در حال حاضر از وضعيت بد جسمي برخوردار است و ادامه اين اعتصاب غذا جان وي را در معرض خطر قرار ميدهد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ابراز نگراني عميق خود از شرايط زندانيان سياسي مذکور ، سلامتي و جان آنان را معرض خطر جدي اعلام مينمايد و از مسئولين مربوطه تقاضاي توجه و رسيدگي به اين زندانيان و مطالبات قانوني آنان دارد .

اين زندانيان نيازمند خدمات فوري پزشکي هستند و همچنين مطالبات آنان قانوني مي باشد ، اميد است سازمانها و تشکلات مدافع حقوق بشر با توجه شايسته به وضعيت به شدت وخيم اين زندانيان مانع از بروز يک فاجعه انساني گردند.


دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
10 مهر ماه 1387 برابر با 1 اکتبر 2008