"حقوق بشر و کرامت تهيدستان"، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر

همزمان با شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، شعار روز بين المللي ريشه کني فقر در سال جاری چنين انتخاب شده است :

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان

"Human Rights and Dignity of People Living in Poverty"

هم اکنون، مبارزه عليه فقر، ظهور و نمود بيشتري در ميان اهداف جامعه جهاني بدست آورده است. محو و ريشه کني فقر، اما، تنها يک هدف از مجموع اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري در راه تحقق و دستيابي به حقوق بشر، در سراسر جهان است. جامعه جهاني بر اين نکته اذعان دارد که

"از يک سو فقر و تهيدستي، تهديدي جدي براي حقوق بشر است و از سوي ديگر تحقق کلیه ی حقوق بشر، عامل مهمي در کاهش فقر خواهد بود."

روز جهاني محو فقر، که بر ارتباط بين فقر و نقض حقوق بشر تاکيد بسيار دارد، نخستین بار درسال 1987، توسط هزاران شهروند فرانسوي و غير فرانسوي شرکت کننده در مراسمی که به دعوت جوزف رزينسکي برگزار شده بود ، نامگذاري گرديد.

اين مراسم در ميدان حقوق بشر پاريس (Human Rights Plaza)، محل امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزار شد و بيش از 100000 نفر در 17 اکتبر 1987، براي بزرگداشت قربانيان فقر، خشونت و گرسنگي، گردهم آمدند. اين تجمع طي قطعنامه اي اعلام نمود که "فقر، تهديدي براي حقوق بشر است." و بر اين امر صحه نهاد که نيازي مبرم و ضروري وجود دارد که مردم با اتحاد و يکپارچگي، براي دستيابي به کليه حقوق بشر، در سراسر دنيا، به هم بپيوندند.

جملاتي از اين قطعنامه بر سنگ يادبود اين مراسم که امروز در همان ميدان پابرجاست، نقش گرفت. متن اين يادبود که امروز مشابه آن در نقاط بسياري – ازجمله در مقر اصلي سازمان ملل- برپا شده است چنين است :

"هر جا مردان و زناني مجبورند که در فقر زندگي کنند، حقوق بشر نقض شده است. اتحاد و يکپارچگي براي تضمين رعايت اين حقوق، وظيفه سنگيني بر دوش ماست."

فقر به عنوان مسئله حقوق بشر

پذيرش اين امر که فقر، تهديدي براي حقوق بشر است و اينکه حقوق بشر مايه تسکين رنج فقر خواهد بود، قدمتي طولانی دارد. با اين حال، امروزه نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، در سطح بين المللي به رسميت شناخته شده و به اجرا گذارده مي شود. چنين منظري، کاهش فقر را نه به عنوان امري خيريه و از سر نیکی، بلکه به عنوان وظيفه اي انساني پيش روي ما مي گذارد و سياستمداران را ملزم مي کند تا علاوه بر به رسميت شناختن تهيدستان و آسيب ديدگان، استراتژي هاي مناسب و متناسب را به منظور محو و ريشه کني فقر، اتخاذ نمايند.

حقوق بشر تضمينهايي قانوني و جهاني است، که براي محافظت از افراد و گروهها در برابر ناديده انگاري هايي که در تضاد با آزادي ها، حقوق و کرامت انساني است،بوجود آمده است. از جمله حقوقي که در معاهدات و اسناد بین المللی براي کليه انسانها برشمرده شده است مي توان به حق حيات، حق آزادي و امنيت شخصي، حق برخورداري از بالاترين استاندارد سلامتي، حق برخورداري از شغل مناسب، حق آموزش، حق رأي و مشارکت در امور اجتماعي و حق مشارکت در حيات فرهنگي، اشاره کرد.

اين واقعيت که عليرغم تمامی اين معاهدات، کماکان فقر در بسياري از نقاط جهان باقي است، نه تنها بر عدم برابري در توزيع فرصتهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره دارد، بلکه بر نقض حقوق بشر بطور کلي دلالت مي نمايد. زندگي در شرايط فقر، بر توانايي افراد، خانواده ها و گروههاي آسيب ديده و بي بهره از دو منظر تأثير دارد. اول از منظر دفاع از حقوق و دوم از منظر شناخت مسئوليتهاي اجتماعيشان.

از اينرو نقض حقوق بشر، نه تنها علت تهيدستي، که از جهت ديگر خود معلول و نتيجه فقر است. تهيدستان، به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي خود، معمولا ضعيف نگاه داشته شده و از جامعه طرد مي شوند. از سوي ديگر ظرفيت و قدرت آنان در حفظ حقوقشان، کاملا و بطور جدي به موقعيتشان محدود مي شود. به اين معنا، ريشه کني فقر تنها يک هدف از اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري پيشاروي حقوق بشر است. از سوي ديگر دفاع از کليه حقوق بشر، تنها اولويت فعالين حقوق بشر و حقوقدانان نيست، بلکه موضوعي عام و محوري در پروسه ريشه کني فقر خواهد بود. آنچه در ادامه مي آيد، نقاط کليدي ارتباط بين موضوع فقر و مسئله حقوق بشر است :

- حق حيات (ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق جهاني حقوق سياسي، مدني) : زندگي و شرايط فيزيکي افراد، در شرايط فقر و تنگدستي، بطور مستمر مورد مخاطره قرار مي گيرد. اين مخاطره از طريق کمبود خوراک، تهديد بيماري ها، فشار ناشي از کارهاي سخت و خطرناک، و شرايط ناپايدار و غيرقابل پيش بيني زندگي است. تهيدستان خشونت را در تمام ابعادش، از جمله هجوم و غارت، ايذاء، وحشت و ترس، تبعيض غير قابل تحمل و گاه حتي خطر مرگ، تجربه مي کنند. بويژه مي توان به زنان تهيدست اشاره نمود. اين قشر در برابر خشونت خانگي و ديگر اقسام خشونت مبتني بر جنسيت، آسيب پذير ترند.

- حق هويت شخصي و به رسميت شناخته شدن در برابر قانون( ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 16 و 24 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي): به دليل عدم دسترسي به مسکن قانوني و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سنگين ثبت احوال، تهيدستان اغلب در برابر قانون به رسميت شناخته نمي شوند و با موانع قابل توجهي در ثبت احوال فرزندانشان مواجهه مي شوند. يونيسف در 2003 تخمين ميزند که حدود 48 ميليون تولد در سراسر جهان (حدود 36 درصد کل زادوولد) ثبت نشده است. عدم ثبت نيز با عدم شناسايي قانوني، عدم ثبت نام در مدارس، عدم امکان انتخاب شغل مناسب، عدم برخورداري از خدمات اجتماعي، عدم استفاده از حقوق سياسي، عدم امکان اثبات والدين، عدم امکان ازدواج رسمي، عدم اثبات مليت، عدم امکان سفر آزادانه به خارج از مرزهاي ملي، عدم استماع شهادت و اقامه دعواي حقوقي در دادگاه و عدم امکان اجتناب از زنداني شدن، همراه است. از اين روست که به رسميت شناختن اين حق، پيش شرط واقعيت يافتن بسياري از حقوق ديگر است.

- حق بهره مندي از عدالت (مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : تهيدستان، به طور مشخص در برابر نقض حقوقشان آسيب پذيرند و البته اغلب نمي توانند بطور مؤثري از ابزارهاي موجود در اين زمينه، استفاده نمايند. آنها از دستيابي به عدالت به دلايل متعددي محرومند. از جمله اين دلايل مي توان به اين موارد اشاره نمود : محدوديتهاي اقتصادي، بي سوادي، کمبود اطلاعات و آموزش، کمبود اعتماد به نفس، پيچيدگي روالهاي اداري و قضايي، عدم اطمينان به سيستم قضايي که از تجربيات گذشته آنان و حرکت کند عدالت نشأت گرفته است. اين امر بطور خاص از اين مسأله ناشي مي شود که تهيدستان معمولا بيش از مردم عادي مورد تبعيض قرار مي گيرند و حقوق بنيادين آنان ناديده انگاشته مي شود.

- حق مشارکت در امور سياسي (ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر) : به دليل کمبود اطلاعات از يک سو و عدم نفوذ در قدرت سياسي از سوي ديگر، تهيدستان نمي توانند بطور تأثیرگذار در فرآيند تصميم گيريهاي سياسي مشارکت داشته باشند. تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن و محل اقامت مشخص، کمبود آموزش و عدم ثبت احوال، موانعي اضافي در برابر احقاق حقوق سياسي اين دسته است. به همين دلايل است که مردم کم درآمد، از تأثير بر سياستهايي که بايد در جهت منافع آنان باشد، ناتوان بوده و در نتيجه نيازهاي خاص آنان معمولا محذوف مي گردد. به علاوه، تهيدستان بيش از ديگران در معرض عدم رعايت دقيق آزادي انتخاب قرار مي گيرند.

- حق مشارکت در زندگي اجتماعي و فرهنگي (ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 15 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : فرهنگ، به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعي، يکي از مهمترين عوامل انسجام اجتماعي است و نقش محافظت کننده از اجتماع در برابر فروپاشي را ايفا مي کند. با اين حال فرهنگ اقليتها و گروههاي بومي، بعضي اوقات محترم دانسته نمي شود. به اين دليل تهيدستان اغلب از نقص توانايي هاي اوليه براي مشارکت فعال در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي رنج مي برند.

- حق کار مناسب (ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 6و7و8و9 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) : يافتن کار آبرومندانه، اغلب براي تهيدستان نا مقدور است. اين امر به دليل تبعيض اجتماعي، فقدان مسکن مناسب، آموزش و پرورش است.به همين دليل آنها مجبورند تا به کارهايي غير آبرومندانه روي آورند. کارهايي که به مهارت هاي کمي نياز دارند، نا امن و خطرناکند، و در مقابل آن دستمزد بسيار پاييني دريافت مي کنند که مخارج برخورداري از استاندارد مناسبي براي زندگي را تأمين نمي کند. از آنجا که نيروي کار آنها، تنها دارايي آنان است، تأمين امنيت شغلي و کار مناسب، تنها ابزاري است که مي تواند بهره مندي آنان را از ساير حقوق، از قبيل خوراک، بهداشت و مسکن را فراهم آورد.
- حق بهره مندي از استاندارد مناسب زندگي (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر) : تهيدستان اغلب از سوء تغذيه رنج مي برند. علاوه بر آن پوشاک مناسب، سر پناه قابل قبول، دسترسي به آب سالم و فاضلاب، برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي، مواردي است که از آن محرومند. اين محروميت، طبيعتا به عدم توانايي آنان در جهت بهره مندي از ساير حقوق منجر مي شود. حقوقي از قبيل حق آموزش، حق بهداشت، حق کار و ... فقدان اين حقوق نيز به نوبه خود تاثير مخربي بر زندگي آنان خواهد داشت و باعث بازتوليد چرخه فقر مي گردد.

- حق خوراک مناسب (ماده 25 اعلاميه حقوق بشر و ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : خوراک مناسب لازمه بقاي انسان و سلامت او و سوء تغذيه مانع بزرگي در برابر زندگي انسان است. کودک گرسنه توان تمرکز در مدرسه را ندارد و لذا از حق آموزش بي بهره خواهد بود. گرسنگي کارگر نيز بهره وري او را کاهش داده و به فقر مضاعف منجر مي شود. از اين رو نه تنها فقر به سوء تغذيه منتهي مي شود، بلکه سوء تغذيه نيز به نوبه خود به تعميق دره فقر مي انجامد.

- حق مسکن (ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : مسکن تهيدستان – البته در صورتيکه مسکني داشته باشند – معمولا از مصالح نامرغوب ساخته شده است. اين امر با عث آسيب پذيري آن در مقابل سيل و امثال آن و همچنين محروميت از فاضلاب، برق و ساير لوازم زندگي مي گردد. علاوه بر آن اغلب در محيطهاي غير سالم و دور از خدمات بهداشتي واقع است. اين گونه مسکن، معمولا در معرض رفع تصرف از ساکنان آن، خواه قانوني و خواه خودسرانه قرار دارد. تهيدستان اغلب از پرداخت حداقل هزينه اجاره نيز عاجزند. علاوه بر آنچه ذکر شد شرايط سکونت تهيدستان، تأثيري جدي بر ساير حقوق، مانند حق سلامت و اشتغال دارد. مخاطره آميز و نامناسب بودن سرپناه، هم چنين بر تحصيل کودکان تأثيرمي گذارد. اين تأثير مخرب از طريق ايجاد مانع در برابر حضور مداوم در مدرسه بوده که در نتیجه به سلب حق آموزش و جلوگيري از رشد فکري و فيزيکي کودکان مي انجامد. اين جلوگيري عمدتا به دليل فقدان آرامش و امنيت لازم، کمبود فضا، غير بهداشتي بودن محيط، جمعيت بالا و اغتشاش فيزيکي خواهد بود.

- حق سلامت (ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : عدم سلامت به فقر منتهي مي شود. اين امر به دليل کاهش بهره وري نيروي کار، پائين بودن سطح آموزش و محدوديت استفاده از فرصتهاست. از سوي ديگر، عدم سلامت خود يکي از نتايج فقر است. خدمات بهداشتي براي تهيدستان اغلب غير قابل دسترس يا نامناسب است. نرخ مرگ و مير، بالاتر و اميد به زندگي، بطور چشمگيري پائين تر است. بارداري و وضع حمل نيز بويژه براي تهيدستان دارای خطر بیشتری خواهد بود. از سوي ديگر گرچه اين قشر بيش از ديگر اقشار در معرض بيماريها قرار دارد، اما به دليل شرايط اقتصادي-اجتماعي کمتر تحت پوشش واکسيناسيون و خدمات پيشگيرانه قرار مي گيرد.

- حق آموزش (ماده 25 اعلاميه و مواد 13 و 14 ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) : آموزش يکي از مؤثرترين راهها براي خروج از حلقه معيوب فقر است. از سوي ديگر آموزش، لازمه تحقق ديگر حقوق چون حق کار، حق سلامت و حق مشارکت سياسي است. با اين حال آموزش، اغلب براي تهيدستان غيرقابل حصول است. آنگاه که درآمد خانوار ناکافي است، کودکان مجبور مي شوند تا يا در خانه براي برآوردن نيازهاي روزمره به کار مشغول شوند و يا در خارج از خانه به کار بپردازند. اين امر تأثير منفي بر توانايي هاي آنان براي آموختن و امکان حضورشان در مدرسه خواهد داشت. از سوي ديگر آن دسته از کودکان تهيدست که امکان حضور در مدرسه را دارند، به دليل خاستگاه اجتماعي خود، به انحاء مختلف قرباني تبعيض و يا طرد از مدرسه مي شوند.

واقعيت فقر چيزي بيش از پايين بودن درآمد است.علاوه بر پايين بودن درآمد، فقر با کاستي در برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي، آموزش، امکان مشارکت سياسي، امکان کار مناسب و امنيت همراه است. گرچه در بسياري موارد، پيشرفت سريع در پايين آوردن ميزان فقر، بدون توجه کامل به کليه حقوق مدني و سياسي، صورت گرفته است، اما از آنجا که تمامي حقوق مصرحه بشر يکديگر را متقابلا تحکيم و تثبيت مي کنند، ضرورتا بايد همگي آنها بطور همزمان حفاظت شوند تا تلاشها در زمينه مبارزه با فقر، تقويت و پشتيباني شده و سودمند واقع شوند. اعلاميه حق توسعه و اعلاميه وين و برنامه عمل، بر اين امر تأکيد دارند که ملاحظه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوما بايد بر پايه هاي برابري با حقوق مدني و سياسي صورت پذيرد و عدم توجه به يک نوع از حقوق، مي تواند تبعاتي منفي براي ديگر حقوق به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فردي که ولادت او بطور رسمي ثبت نشده است، ممکن است از دستيابي به خدمات آموزشي و خدمات بهداشتي، حتي اگر اين خدمات بطور رايگان ارائه شوند، محروم بماند. به عنوان مثالی ديگر، اثبات شده است که تحقق حقوق مدني و سياسي، به تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق قدرت دادن به شهروندان براي پيگيري توسعه عادلانه، کمک مي کند. استفاده از يک راهبرد چندجانبه که شامل دفاع از کليه حقوق بشر بصورت توأمان باشد، لازمه مبارزه با فقر در همه ابعاد آن خواهد بود.

حقوق بشر به عنوان ابزاري براي محو فقر

پذيرفتن حقوق بشر، به عنوان جزئي جدائي ناپذير از سلسله تلاشها براي محو فقر، فرصتهاي متعددي را براي نگاه رسمي به توسعه به همراه دارد. ذکر اين نکته لازم است که ادبيات غني موجود در اين زمينه، گفتمان جامعي را در رابطه با ارزش و جايگاه يک نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، سامان ميدهد. اين گفتمان بطور کامل در خدمت روشن نمودن روشهایی است که ملاحظات حقوق بشري، به مدد آن راهها مي توانند محو فقر را به ارمغان آورند. به وجوه مختلف اين راهها در زیر پرداخته شده است :

- وجه اول : هنجارها و ارزشهاي مورد توجه يک نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين پتانسيل را در بر دارند که تهيدستان را در پيگيري مطالبات انساني خود توانمند سازند. امروزه اين عقيده، بطور گسترده قبول عام يافته است که کاهش موثر و معنادار فقر، امکان پذير نيست مگر با توانمند ساختن قربانيان آن. نگاه حقوق بشري به کاهش فقر، اصالتا و ابتدائا به اينگونه توانمند سازي نظر دارد.

- وجه دوم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، ما را موظف مي سازد تا به فرآيند توسعه، به همان ميزان توجه داشته باشيم که به نتايج آن. از سوي ديگر نگاه از منظر توسعه اجتماعي-اقتصادي به مقوله کاهش فقر، به اين امر گرايش نشان مي دهد که بر تغييرات سطح فقر- که معمولا به اندازه گيري تغيير در سطح درآمد، معنا مي شود- تمرکز نمايد، بدون در نظر گرفتن فرآيندي که اين تغيير را حاصل کرده است. از منظر حقوق بشري، پروسه به اندازه نتيجه، اهميت دارد و بنا براين محذوف داشتن پاره اي از اين حقوق و يا عدم تحقق حداقل لازم آن، به بهانه سياست و يا توسعه، غير موجه است.

- وجه سوم : نگاه حقوق بشري به ريشه کني فقر، ما را ترغيب مي کند که در اين امر به شاخصهاي گسترده تري چون ماهيت توسعه در رابطه با ريشه کني فقر، و وسايل تحصيل آن، رجوع کرده و از آن طريق کاهش فقر را پيگيري کنيم.علاوه بر آن، اين امر را مدنظر قرار دهيم که " آيا اين رشد از طريق ابزارهاي متناسب با حقوق بشر صورت گرفته است يا خير."

- وجه چهارم : نگاه حقوق بشري به محو فقر، اين سوالات را مورد توجه قرار مي دهد که " چه کساني مدعي حقوق بشرند يا چه کساني موظف به متحقق ساختن آن." هم چنين موظفين را مسئول و پاسخگو در برابر فعاليت هاي خود مي نمايد. گروه دوم ممکن است شامل اجتماعات، دولت ها در کليه سطوحشان، بخش خصوصي، جامعه مدني و شرکاي خارجي توسعه اعم از شرکاي دو جانبه و چندجانبه، گردند. به عنوان مثال، با تثبيت اين منظر، حکومتها صرفا به فراهم کردن آموزش ابتدايي براي همه تشويق نمي شوند، بلکه اگر آموزش به عنوان يک حق مد نظر قرار گيرد، همين دولتها موظف به برداشتن قدمهاي عملي و لازم براي تحقق آن خواهند بود. در مجموع نگاه به اين امر از منظري حقوق بشري، مستلزم تعيين وظيفه و نه صرفا توصيه خواهد بود و اين تعيين وظيفه به نهادينه شدن پاسخگويي دولتها خواهد انجاميد.

- وجه پنجم : پياده سازي حقوق بشر، به اين معنا که کليه اين حقوق را بطور مشخص تأمين کرده و محافظت نمايد، ابزار مهمي براي محو و ريشه کني فقر است. اگر حقوق بشر از سوي قانون تضمين شوند، ابزارهاي متعدد قانوني نيز مي توانند ضامن تحقق آن گردند و از اين طريق است که حقوق تهيدستان قابل بازپس گيري خواهد شد. از اين منظر، فراهم کردن اطلاعات براي تهيدستان در رابطه با حقوق و وظايف اجتماعي آنان، تأمين مشاوره حقوق رايگان، تضمين رفتار عادلانه در طول دوره دادرسي و فراهم آوردن خدمات حقوقي براي اقليتها و کساني که نمي توانند به زبان حقوقي سخن گويند، نه تنها راههايي براي اطمينان از پياده سازي حقوق بشر است، بلکه علاوه بر آن، ريشه کني فقر را نيز به دنبال خواهد داشت.

تقويت سياستهايي که بر پايه ملاحظات حقوق بشري - مخصوصا براي محرومين از اين حقوق - بنا شده اند، بايد قسمت مهمي از استراتژي محو فقر باشد. گرچه اين امکان وجود ندارد که کليه حقوق بشر، يک شبه محقق شوند، اما اين امکان براي حکومتها وجود دارد که در جهت پيشرفت پياده سازي حقوق بشر، قدم بردارند. به نظر ميرسد که فشار بر دولتها به منظور پاسخگويي در زمينه سياستهاي مرتبط با حقوق بشر، مي تواند زمينه ساز تحولات جدي در اين رابطه گردد.

کمبود منابع، اغلب به عنوان محدوديتي در برابر تلاش در جهت ريشه کني فقر، بر شمرده مي شود. امروز در بسياري نقاط جهان، منابعي اضافي، به منظور پشتيباني از آموزش ابتدائي رايگان براي همه و براي عموميت دادن دسترسي به خدمات بهداشتي يا براي ساختن نظام قضايي مناسب پربازده، مورد نياز است.

گرچه رشد اقتصادي، ابزار مهمي براي دستيابي به اين اهداف است، اما با اينحال افزايش منابع اقتصادي نمي تواند بطور خودکار به تحقق اين حقوق يا کاهش فقر منجر شود.کشورهاي با درآمد سرانه برابر، ممکن است تفاوتهاي معنا داري در شاخصه هاي اجتماعي را گزارش کنند.

پيشرفت در جهت تحقق کليه حقوق بشر، نه تنها به تخصيص منابع راجع است، بلکه مسئله اي مرتبط با اراده سياسي بر اجراي اين امر است. گرچه در اين نيز ترديد نيست که پيشرفت در زمينه تحقق حقوق بشر، اغلب نيازمند تخصيص بیشتر و عادلانه تر منابع براي خدمات پايه اجتماعي است.

سياست گذاري مشارکت جويانه و شفاف، يکي از لوازم مهم در نگاه حقوق بشري به محو فقر است. اغلب تهيدستان درباره تصميماتي که توسط دولتها اتخاذ مي شوند و البته تأثيري عميق نيز بر زندگي آنان دارند، اطلاعي ندارند. آنان امکان تشريح نظرگاه خود و در نتيجه تأثيرگذاري بر تصميمات عمومي را ندارند. از اين جهت است که حکومتها موظفند به پاسخگويي در زمينه فراهم کردن اطلاعات و تشريح اين امر که تصميمات آنان چگونه تاثيري بر زندگي تهيدستان دارد.

دخالت دادن تهيدستان در اين فرآيند، البته کار آساني نيست، آنهم به اين دليل که فراتر از سپهر مشورت و گفتگو خواهد رفت. اين مسئله اغلب با به رسميت شناختن و شناسايي تهيدستان در جامعه آغاز مي شود، تهيدستاني که به واقع بخش خاموش جامعه هستند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

http://chrr.us