محمد علی دادخواه: اعترافات تحت شکنجه فاقد وجاهت قضائی است

خبرنامه امیرکبیر: طی چند روز گذشته ۵ تن از دانشجویان، اسماعیل سلمان پور، کوروش دانشیار، حسین ترکاشوند و یاسر ترکمن و نریمان مصطفوی پس از ماهها بازداشت با قرار وثیقه های سنگین ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده اند. این دانشجویان از فشارهای شدید نیروهای امنیتی در دوره بازداشت و نیز شکنجه های شدید جسمی و روحی برای اعترافات کذب خبر داده اند. علیرغم ازادی این دانشجویان، ۵ دانشجوی دیگر هم چنان در بازداشت بسر می برند و از وضعیت مسعود دهقان، عباس حکیم زاده و مهدی مشایخی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. در این رابطه با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و وکیل تعدادی از دانشجویان دربند، گفتگوئی انجام داده ایم که در زیر می خوانید

جناب آقای دادخواه اخیراً، قاضی حداد در مقام دادستانی اظهاراتی را پیرامون دانشجویان دربند پلی تکنیک مطرح کرده اند و در این اظهارات اتهاماتی متعددی را نیز متوجه دانشجویان نموده اند. نظر شما پیرامون این اتهامات چیست؟

اصولاً دادسرا در مقام بیان کردن نظریات دستگاه بازجوئی، بازپرسی و دادیاری است و هرگز به منزله ی حرف قطعی و ختم کلام تلقی نمی شود. بر همین مبنا کیفرخواست باید در دادگاه به نحو عادلانه و منصفانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید دادگاهی معتبر است که فرصت لازم و مهلت کافی در اختیار وکیل مدافع متهم قرا دهد

و چنانچه این موارد تحقق میابد هر حکمی که صادر شود برابر قانون اساسی (به عنوان قانون برتر) فاقد اعتبار است و بنا به نظر دیوان عالی بعنوان مرجع تمیزی، در صورت اعتراض آن حکم باید شکسته شود. با چنین ضوابطی قاعدتاً اظهارات مقام دادستانی نمی تواند به عنوان امر قاطع و سند حتمی و دلیل غیرقابل اعتراض تلقی شود

از سوی دیگر مبنای اثبات و احراز و اصابت جرم، دلیل است و ماده ی ۱۲۷۵ قانون مدنی در موضع ادله ی اثبات دعوی صراحتاً اعلام می دارد که هرکس مدعی امری باشد باید آن را اثبات کند. بر این مبادی بر گفته ی بی دلیل به حکم قانون اثری وارد نیست

جناب دادخواه بر مبنای اظهارات دانشجویان ازاد شده و هم چنین پیشینه این گونه اقدامات، دانشجویان در بند تحت شدید ترین فشارهای جسمی و روحی ممکن، مجبور به اعترافات کذب شده اند. مبنا و نظر قانون در مورد این گونه اعترافات چیست و آیا به لحاظ قانونی دادگاه می تواند با استناد به اعترافات تحت شکنجه، برای دانشجویان حکم صادر کند؟

از سوی دیگر با عنایت به صراحت قانون اسای و آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، هر اقرار، اعلام و اظهار نظری که تحت شرایط خاص باشد فاقد وجاهت قضائی است.
به همین علت اصل ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر این مهم پای می فشارد. در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات گردد

لذا چون در نظام قضائی ایران مستند نخست هر دادرسی الزاماً باید برائت باشد، لذا هر اظهار نظری که اشخاص را قبل از اظهار نظر نهائی دادگاه، در مظان اتهام و انتساب جرم قرار دهد، فاقد اعتبار شایسته ی قانونی است

گذشته از آن اصل ۳۸ که پایه در نظام فقهی از یک سو و نظام حقوق بین الملل از سوی دیگر دارد، اعلام میدارد که هر گونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نیست. و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

گفتنی است باید به این نکته توجه کنیم که در پایان این اصل آمده که متخلف از این اصل برابر قانون باید مجازات شود. یعنی اگر شخصی اقدام به اخذ اقرار و شهادت و سوگند از طریق شکنجه و شرایط خاص نماید، به موجب قانون چنین فردی باید مورد تعقیب قضائی قرار گیرد. در اینجا باید به یک نکته ی دیگر توجه داشت که در نظام حقوقی ما اجبار مرتبه ی بالاتر از اکراه است و در نظام معاملاتی نیز اکراه در پذیرش یک امر مورد قبول نیست. بنابراین به طریق اولی کسی که تحت اجبار به امری دست یازد چون اراده ی وی مخدوش می شود، نمی توان به چنین امری اعتبار داد و فرضاً بعنوان دلیل آن را محسوب کرد و یا بر بنیاد آن حکم به محکومیت صادر کرد

در اینجا باید به نکته ی دیگری اشاره کنم. نظر اکثریت حقوقدانان آن است که اقراری واجد تاثیر است که در نزد قاضی عادل رسیدگی کننده رخ نماید و الا بر همه ی اعلامات و اقرارهائی که خارج از این چارچوب باشد، تائید و اعتباری از دریچه ی قانون نیست

آقای دادخواه شما به عنوان وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در طی این مدت اقداماتی را برای روشن شدن وضعیت دانشجویانی که ماهها در بازداشت بسر برده اند، صورت داده اید. در طول این مدت برخورد دادگاه و مقامات ذیربط با شما چگونه بوده است؟

اصولاً دادگاه یعنی وجه ممیزه ای از جایگاهی که عدل و داد در آن نیست و یعنی تفاوت دادگاه و بیدادگاه در رعایت عدل، توجه به قانون و رعایت نظامات دادرسی عادلانه و منصفانه است. بویژه انکه در تمدن کهن، بنیاد حکومت ها بر عدل و داد بوده است. چناچه می دانیم نخستین سلسله ی پادشاهی ایران پیشدادیان بوده اند. یعنی پیش و قبل از هر کار و تصمیمی، رعایت عدالت و داد

بعد از ان سلسله ی هخامنشیان تشکیل می شود. در ادب پارسی بسیار مشاهده شده که حرف “ق” به حرف “خ” تبدیل می شود. بر این مبنا هخامنشیان، حق منشیان بوده اند. اعتبار تمدن کهن بر ان است که نخستین امپراطور گیتی یعنی کوروش بزرگ، روش حق و منش عدل را پیشه کرده اند

در قانون اساسی صراحتاً بر این نکته تاکید شده که هدف از رسیدگی هرگز انتقام جوئی و انتقام گیری نیست بلکه تنبه و هشدار است. مضافاً به اینکه عطوفت اسلامی ایجاب می کند که ما در خصوص افرادی که جز حسن نیست و شور خدمت به وطن و شوق توسعه ی کشور هیچ اراده ای در وجودشان نیست، مبنا را از منظر جرم ننگریم بلکه مورد را با توجه به صراحت اصل ۲ قانون اساسی که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و دولت می داند، بررسی کنیم

بر این موضع باید اعلام داشت که متاسفانه گه گاه این نگرش توام با عطوفت و عنایت دچار آسیب می شود. اما امیدوارم در دادگاههائی که پس از کیفرخواست های اخیر تشکیل خواهد شد، این لطف و مهر و توجه به نیت حسن دانشجویان به عنوان حرف نخست در منظر دادگاه تجلی یابد و از یاد نرود که نخستین عنصر جرم، سوء نیت و قصد مجرمانه است. موضوعی که من در خصوص اتهامات مطرح شده به دانشجویان، از ان اثری نمی یابم