ماشین اعدام را متوقف کنید

حمیدرضا خادم


زمانی که اقتدار نظام جمهوری اسلامی تبدیل به رژه های گسترده خیابانی و نمایش و تمرین عملیات ضد شورش در سطح کشور می گردد ، و همینطور موج اعدام به بهانه های مختلف در سراسر کشور با تبلیغات و انعکاس خبری وسیع صورت می گیرد و همچنین رهبران جنبش های مدنی و سندیکاهای مختلف به صورت مستمر بازداشت و احضار می گردند و دانشجویان همیشه مبارز و دمکراسی خواه این کشور در آستانه شانزدهم آذر و روز دانشجو به صورت گروهی به بند کشیده می شوند ، نشان می دهد که به واقع نظام جمهوری اسلامی نه تنها مقتدر نیست بلکه دچار بحران شدید سلطه و اقتدار گشته و بر این اساس ، این رفتارها را در قالب توجیه اقدامات پیشگیرانه صورت می دهد تا با قدرت نمایی و ایجاد هراس در دل مردم و برقراری سیاست مشت آهنین ، چهره سرکوبگر خود را هرچه بیشتر عیان نموده تا کسی شهامت اعتراض نسبت به تمامی فجایع رخ داده در کشور را در خود نیابد .

جمهوری اسلامی که بر ضعف خود در برابر جنبش های قدرت مند و هوشیار مدنی ایران اشراف کامل دارد ، سیاست های داخلی و خارجی خود را مبتنی بر اصل برقراری خود به هر شکل ممکن ، پایه گذاری نموده و با ایجاد سد هایی پشت سر هم درصدد کنترل فشارهای جامعه بر خود می باشد .


در این روزها شاهد هستیم که حتی با لرزان نگاه داشتن پایه های دولت نهم بر آن است تا بسان محمد رضا پهلوی که در آخرین روزهای حیاط خود به عنوان شاه ایران ناگزیر به زندان کردن دولت مردان خود از جمله هویدا و سایرین گشت ، در شرایط اوج انقلاب سال 1357 ، بار دیگر تاریخ را تکرار نماید تا شاید با استیضاح وزیری سراسر اتهام که مجلس هفتم رای نامطمئنی به وی داده ، در زمان حرکت جنبش های مدنی ، و پس از آن عدم رای اعتماد مجدد به دولت نهم و براه انداختن یک بازی جدید ، مانع حرکت جنبش های مدنی و به تبع آن جامعه گردد.

با تحلیل رفتار حاکمیت و واکنش های اجتماعی درخواهیم یافت که هرچه زمان به جلو حرکت می کند بر قدرت جنبش های مدنی افزوده می شود و از قدرت حاکمان کاسته می شود و تنها دلیل این اتفاق رفتارها و تصمیم گیری های نا بخردانه مسئولان در عرصه های مختلف از جمله سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و دور شدن هرچه بیشتر از ملت و خواسته های بحق آنان می باشد .

اما موضوع دردناک اتفاقات امروزی قربانیانی هستند که این روزها با جرائم و اتهام های گوناگون به دار آویخته می شوند . در اعدامهایی که این روزها شاهد آن هستیم و شاید برخی از آنها برای سالها به تعویق افتاده بود ، از جوانان این سرزمین که اکثریت آنان سن رشد و بالغ شدن خود را در همین دوران جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته اند و اینک با روحیات عصیانگری بعنوان اراذل و اوباش بازداشت بازداشت می شوند گرفته ، تا مادری که دفاع از فرزند خود را حق مادری خود می داند ، از فعالان مدنی ، سیاسی و روزنامه نگاران گرفته تا کودکان زیر سن پانزده سال ، هیچ کدام از موج دردناک و تاسف انگیز اعدام های جمهوری اسلامی در امان نیستند ، حتی پس از تصویب بیانیه نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد ، بیش از ده نفر در یک روز اعدام می شوند تا بیان کاغذ پاره های آقای احمدی نژاد نسبت به قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس اتمی ، تجلی عملی بخود یابد .به هر حال ادامه این رفتارها و اعدامها با توجه به فعالیت بی نظیر نهادهای حقوق بشری نه تنها باعث بقای حاکمیت نمی گردد ، بلکه منزوی تر شدن و تشدید فشارهای داخلی و بین المللی را سبب می شود .

شاید زمان طولانی برای دستیابی به دمکراسی در کشور پیش رو داشته باشیم و برای رسیدن به آرمان شهر ، هزینه های بسیاری باید بپردازیم ، اما سابقه و تجربه نشان داده است که هرگاه ملت در برابر حاکمان ایستادگی و مقاومت نمودند ، آنان ناگزیر به عقب نشینی شده و در برابر ملت کوتاه آمده اند .

ولی امروز شوربختانه ، بجز برخی احزاب سیاسی و فعالان مدنی ، حقوق بشری و دانشجویی ، صدای اعتراضی نسبت به این اعدام ها در سطح جامعه شنیده نمی شود و سکوتی عجیب مردم ایران را فرا گرفته است . به باور من نسل امروز ما برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود و بعنوان نسلی که با درایت و هوشمندی عرصه را به حاکمیت مذهبی تنگ نموده برای همیشه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد چراکه پس از انقلاب سال 1357 ، ملت ایران جنگ را پشت سر گذاشتند و از مرزهای ایران حراست نمودند ، پس از آن در سازندگی کشور مشارکت کردند اما چون به خواسته ها و مطالبات خود در طول بیست سال از گذشت انقلاب نرسیدند ، دست به رفرم زدند و اصلاحات از بالا و درون حاکمیت را آغاز نمودند و پس از عدم حصول نتیجه ، با عدم مشارکت ، نا فرمانی مدنی و تقویت جنبش های مدنی در جهت فشار بر حکومت و دستیابی به دمکراسی فعالیت نمودند . ولی انتقادی که در این مقطع به ملت ایران وارد است ، سکوتیست که در برابر اعدام های صورت گرفته در جامعه ایجاد شده است .

هوشیار باشیم اگر به این سکوت ادامه دهیم ، ممکن است روزی نوبت ما باشد که در برابر دیدگان همه و برای عبرت سایرین به دار آویخته شویم و کسی نمانده باشد تا از ما دفاع کند ، پس سکوت را بشکنیم و بار دیگر جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نماییم ، حاکمانی که باید بگوش و هوشیار باشند و پل های پشت سر خود را ویران ننمایند و در رفتار خود نسبت به ملت ایران تجدید نظر کنند که از این نابرابری ها و بی عدالتی ها روزگار ناخوشایندی برای خود و کشور نسازند


www.hamidrezakhadem.blogfa.com

جنبش های مدنی ایران و تداوم راه های مسالمت آمیز مبارزه

نسرین ستوده


آذر 1387

مدرسه فمینیستی: متن زیر سخنرانی نسرین ستوده است که قرار بود آن را در مراسمی که مدرسه فمینیستی قصد داشت به مناسبت اهدای جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا به او در فرهنگسرای بانو برگزار نماید، قرائت کند.

دوستان و همراهان گرامي

در شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ابتدا لازم مي‌دانم خوشحالي عميق خود را از كنار هم بودن جهت غلبه بر خشونتي كه سعي دارد تا همه چيز را در انحصار خود داشته باشد، بيان كنم و خوشحالي خود را از ايجاد اين همبستگي كه آسان به دست نيامده است ابراز دارم و در همين حال تشكر صميمانه‌ي خود را از دوستاني كه به من افتخار داده و در جمع آوري اين مجموعه به مناسبت تعلق اولين جايزه كميته بين‌المللي حقوق بشر ايتاليا، تلاش كرده‌اند، اعلام نمايم.

مي‌دانم كه تلاش دوستان عزيزم براي اينكه چند ساعتي با هم باشيم و سخني داشته باشيم با مخالفت رؤساي صدور مجوز، از هر نوعش، به انجام نرسيد و امكان چند ساعتي دور هم بودن از ما سلب شد. اما همچنانكه از ابتدا در انتظار اين مخالفت بودم و با احترام به زحمات دوستان، و در دل دعا مي‌كردم اين جلسه سر نگيرد تا همه آن عزيزاني كه چند ساعتي را مي‌خواهند در آنجا جمع شوند و با هم سخن بگوئيم و بشنويم، باز هم فرصت چند ساعته‌اي براي كار را از دست ندهيم و كار كنيم كه از قديم گفته‌اند:

دو صد گفته چون نيم كردار نيست. و البته مخالفت رؤساي صدور مجوز، از هر نوعش اين امكان را در اختيار ما گذاشت. جامعه مدني ايران در طي سال‌هاي گذشته چنان عملگرايي را از خود نشان داده است كه توجه بين‌المللي را در اين خصوص به خود جلب كرده است و تعلق اين جايزه نيز نشان از توجه بين‌المللي به تلاش‌هاي جامعه مدني ايران دارد. هرچند اين توجه بين‌المللي مي‌تواند در پيشبرد و گسترش حقوق بشر در جهان و ايران تأثير گذار باشد اما اجازه دهيد همچنان بر تأثير شگرف فعاليت‌هاي داخلي جامعه مدني ايران تأكيد نمايم.

آنچه باعث ارتقاء استاندارهاي حقوق بشري در يك جامعه مي‌شود، بي‌شك تلاش‌ و كوشش آحاد همان جامعه است كه خواهان توسعه‌ي حقوق بشر هستند. اين تلاش و كوشش در همبستگي با افكار عمومي جهانيان، قطعاً بي‌پاسخ نمي‌ماند. همچنانكه جامعه مدني ايران با تلاش ساليان اخيرش توانست به يكي از كانو‌ن‌هاي توجه جهاني بابت مطالباتش تبديل شود. اگر بخواهم مهم‌ترين ويژگي‌هاي جنبش حقوق بشري در سال‌هاي اخير را برشمارم بايد از فراگير بودن، قانوني بودن و مسالمت آميز بودن اين جنبش ياد كنم كه نه تنها همه‌ي جنبش‌هاي اجتماعي را در بر مي‌گيرد بلكه بر استفاده از روش‌هاي قانوني و مسالمت آميز پاي مي‌فشرد.

در اين ميان‌، جنبش‌هاي مختلف اعم از دانشجويي، كارگري و معلمان با پرداخت هزينه‌هايي سنگين بابت آزادي و دموكراسي به جهانيان نشان دادند كه با انتخاب شيوه‌هاي مسالمت‌آميز، حتي با پرداخت هزينه صدور احكام اعدام نيز بر ادامه‌ي روش خود تأكيد دارند.

اين جنبش كه به شايستگي با انتخاب روش‌هاي مسالمت‌آميز سعي در تغيير گفتمان در رويارويي با قدرت دارند، به دليل فقدان نهادي مدني تاكنون موفق به دسترسي به اهداف خود نشده‌اند، بي‌آنكه اميد خود را از دست بدهند. از طرف ديگر، جنبش زنان، حكايتي ديگر دارد. اين جنبش نه تنها بازگوكننده‌ي حكايت‌هايي از جنس مرگ و زندگي همنوعانش است بلكه همچنان در كنار ديگر جنبش‌هاي اجتماعي بر انتخاب راه‌هاي مسالمت‌آميز تدبير مي‌كند. تدبير آنكه چگونه در قبال خشونتي كه بر او روا مي‌دارند، راه مسالمت‌آميز خويش را بجويد؟

آنچه در قضاوت افكار عمومي حائز اهميت است و جايگاه بين‌المللي فعالان جنبش‌هاي مختلف اجتماعي را به ويژه در نزد خردمندان جهان تعيين مي‌كند، پا فشاري فعالان جامعه مدني ايران بر استفاده از راه‌هاي مسالمت‌آميز است و آنچه در پايان راه، خشونت طلبان را در عصر ارتباطات به پيروي از اين روش‌هاي مسالمت‌آميز مجبور مي‌كند، توجه جهاني به تلاش‌هاي خردمندانه‌ي جامعه مدني ايران است.

آنان نيز كه روزانه در تلاشي عبث، سايت‌ها را ميپايند تا فيلترشان كنند، در پايان راه چاره‌اي جز تسليم به اين تلاش جمعي براي غلبه بر خشونت ندارند



http://feministschool.com

فاطمه حقیقت پژوه اعدام شد

پریسا کاکایی

تجسم کنیم، زمانی برای مردن را. زمانی برای سرسپردن به حلقه ی طناب که لحظه ی خالی شدن
چهارپایه ای از زیر پاهایی ناتوان، دیگر سر نیست. جسمی آویزان و معلق در دل باد. سکوتی میان طلوع و غروب خورشید و جاهای پایی مانده در دمپایی های تهی کنار چوبه ی دار.

تجسم کنیم، زنی را تن داده به تقدیر. مقدس به همان تعبیر مردانه. با بهشتی در زیر پاهایش که 9 ماه جنین را در خود و از خون خود تغذیه می کند برای پای گذاشتن به دنیای وحشی وحشی. زنی که او را نام نامی مادر نیمه شب از خواب خوش بیدار می کند تا پستان بر لبان تشنه ی کودک بگذارد. زنی که در قوانین مرد نوشت، هیچ سهمی از زندگی فرزندش ندارد جز همان شب بیداری ها و خون دل خوردن ها.

تجسم کنیم، مادری را نشسته بر آستانه ی شکفتن تنها امید زندگی اش. زیبا دختری که شانزده سالگی را به تازگی سلام گفته و نورس زیبایی هایش چشمی پدرانه می خواهد برای در امان بودن میان چهار دیواری خانه.

تجسم کنیم. مردی معتاد، فرمانبر خون آلوده ی درونش، برخاسته از میان حلقه های دود. مردی که مرد است و همین برای خواستن و آمر بودن به خواسته ها کافی ست. اگر بهشت زیر پای مادر است دنیا زیر دستان مردانه ی اوست. اوست که تن تازه ی دخترک را می طلبد برای لحظه ای و دمی، پس سایه می افکند بر آن تن بی دفاع.

تجسم کنیم، زنی را، مادری را، چشم فرو بسته بر اعتیاد مرد. زندگی را می گذراند در سکوت. چشم که می گشاید لحظه ای نمی بیند. شاید هم که نمی خواهد ببیند یا دیده اش را باور ندارد. باز پلک می زند. گرگی بره اش را در حال دریدن است. کسی گوشه ای از وجودش را زنده زنده می بلعد. دخترکش میان دستانی از شهوت و حرص تن می زند برای رهایی. و او، آن زن، آن مادر، دیگر چیزی را به یاد نمی آورد جز بر هم زدن خواب سایه و نفس بریدن از او.

تجسم کنیم، زنی را. که دیگر مقدس نیست. قیام کرده است اگر چه به مرگ. زنی که هیچ دادگاهی برای مرد کشی آن هم از نوع شوهر از او حمایت نخواهد کرد. که اگر مرد بود به نام دفاع از ناموس عملش را غیرت می خواندند و حال که زن است، پای از گلیم فراتر گذاردن. قضاتی همه مرد، به حکمی، بهشت را از زیر پای او کشیده تا چهارپایه ی رسیدن به حلقه ی دار را پیشکش کنند. او بالای چهارپایه، آسمان را نزدیکتر خواهد دید. دستانی بسته، سری میان طناب و فرمانی که نفسش را نه به یک باره، ذره ذره خواهد برد.

تجسم کنیم، چهارشنبه را. چهارشنبه ی اول هر ماه را و آن هایی که ماه ها و سال هاست هراسان چهارشنبه هایند. زمانی برای مردن. زمانی برای آزادی. برای گریستن آن ها که می مانند. برای پیروزی خون. برای رقص تن پاره ی بشریت میان نسیمی صبح گاهی.

چهارشنبه ها را به خاطر بسپاریم!

کوله بار

parisad.blogspot.com

این نابرابری ها حکم خدا نیست

مریم حسین خواه


هم سن من است. 28 سال دارد. فوق ليسانس زبان انگليسي است و دبير دبيرستان. رفته ام مهماني و قبل از آنكه او بيايد چند تا امضا گرفته ام. چند تا امضاي خيلي راحت و سريع.

يكي شان خانم مسنی است كه سواد ندارد و انگشت مي زند. تا مي خواهم قوانين را برايش توضيح دهم، مي گويد:"مي دونم مادر جون، همه شان را مي دونم. هر وقت صدامون بلند شده، مردها گفتن زن حق و حقوقش همين قدره." بعد هم به صداي اذان بلند مي شود و عصا زنان مي رود كه وضو بگيرد.

آن يكي هم زن جواني است كه يك تنه زندگي خودش و بچه هايش را مي گرداند و به خاطر ازدواج مجدد پدرش خيلي خوب مي داند كه قانون تبعيض آميز چه بر سر زن ها مي آورد. بقيه هم انگار خودشان اين بيانيه را نوشته باشند، مي خوانند و فوري امضا مي كنند.

براي صحبت كردن با ريحانه اما دنبال يك بهانه مي گردم. هم مي ترسم كه امضا نكند وهم هيچ وقت بيشتر از سلام و عليك و احوال پرسي در مهمان هاي سالي يكبار، با هم حرف نزده ايم. اما حالا مي خواهم كه حتما درباره كمپين با او حرف بزنم. از آن آدمهاي مذهبي مقيد است. شوهرش هم در حوزه علميه درس مي خواند. دلم مي خواهد بدانم چطور به قوانين نگاه مي كند. نابرابري را قبول دارد یا نه؟

تا به حال همه آدم هاي مذهبي كه مي شناختم خيلي راحت، راحت تر از آنچه فكرش را مي كردم بیانیه كمپين را امضا كرده اند. يك سري شان زنان مذهبي فعال اجتماعي بودند كه خودشان هم با اين مسائل درگيرند و برای رفع این نابرابری ها به شیوه خودشان تلاش می کنند.

يك سري هم زنان سنتي و البته خيلي مذهبي بودند. زنانی که این نابرابری ها را با گوشت و خونشان لمس کرده بودند ولی نگران این بودند که نکند خواستن حق و حقوقشان با مسلمانی شان در تضاد باشد و چیزی بر خلاف حکم خدا خواسته باشند. اما وقتی برایشان توضیح می دادم که حالا خود علما و آیت الله ها می گویند برخی احکام باید تغییر کند (1) و فتوا هم داده اند بدون معطلي و با خیال راحت امضا می كردند.

اما تا به حال با آدم هايي مثل ريحانه كه مذهبي اند، تحصيلكرده و شاغلند، در زندگي شخصي شان تقريبا حقوق برابر دارند و با همه اينها به چارچوب هاي زندگي سنتي، زندگي سلسله مراتبي كه مرد در جامعه و خانه رئيس است اعتقاد دارند، درباره كمپين حرف نزده بودم.

آدم هایی مثل ریحانه نه شبیه زنان سنتی هستند و نه خواسته هایی همچون زنان طبقه متوسط دارند. کار می کنند، درس می خوانند، حتی فعالیت اجتماعی و گاهی سیاسی دارند، اما وقتی حرف برابری زن و مرد به میان می آید به سرعت موضع می گیرند و می گویند اینها افکار انحرافی غربی است.

نمی دانم. شاید برای اینکه معمولا از خانواده هایی هستند که تا حدی ازیکسری حقوق و مزایا برخوردار بوده اند و شاید هم به خاطر اینکه کمتر با مسائلی همچون طلاق، خشونت های خانگی (منظورم خشونت جسمی است)، سن مسئولیت کیفری، تابعیت و .... درگیر بوده اند. شاید هم یاد گرفته اند بر ای رسیدن به خواسته هایشان از روش های سنتی کمک بگیرند و مردشان را هرطور شده برای کار و تحصیل راضی کنند. بگذریم که برای برخی شان مادری از همه چیز مهمتر است و خود ریحانه هم می گوید وقتی بچه دار شود کار را کنار می گذارد و همه انرژی اش را صرف تربیت کودکانش می کند.

به خاطر همه اینها است که نمی دانم چطور باید با ریحانه درباره کمپین حرف بزنم. اما هر طور که هست تردیدهایم را كنار مي گذارم و به خودم مي گويم"خوبي كمپين به اينه كه مي شه به بهانه يك درد مشترك با بقيه هم سخن شد.هرچي باشه اون هم زنه و حتما در زندگيش با اين نابرابري ها مواجه شده". تا كنارم مي¬نشيند و مي¬گويد چه خبر و چه كار مي¬كني؟ شروع مي¬كنم به گفتن از كمپين.

اما هنوز چند جمله نگفته و دفترچه حقوقي را نشانش نداده ام، مي گويد: "حكم خدا را كه نمي شه تغيير داد." و اين جمله شروع كننده بحث چهار ساعته ما است.

"بين مريم جان وقتي خدا يك قانوني را وضع مي كنه حتما صلاح ما را در در نظر گرفته و مي دونه كه اينطوري براي زن ها بهتره"اولش تعجب مي كنم چطور يك دختر با سواد و اهل مطالعه مثل ريحانه اينقدر راحت مي گويد اين قوانین حكم خدا است و نمي شود كاري كرد و زن بايد صبور باشد و راضي و حتی به خودش زحمت نمي دهد كه نگاهي به شرايط جامعه يا حداقل به فتواهای مراجع تقلید بكند و ببيند كه حتي آنها هم تغيير شرايط جامعه را پذيرفته اند.

اما مي دانم اگر اينها را با اين لحن عصباني كه دارم بگويم، امضا كه نمي كند هيچ، بلند مي شود و مي رود و ذهنيتي كه دارد پررنگ تر مي شود. يك نفس عميق مي كشم و ادامه می دهم: "ببین عزیزم بعضی از این موارد مثل تابعیت اصلا ربطی به دین ندارد. چون 1400 سال پیش اصلا بحث تابعیت مطرح نبوده. در رابطه با آنهایی هم که به دین برمی گردد تقریبا در تمام اين مواردي كه ما مي خواهيم تغيير كنند فتواهاي متفاوتي از طرف مراجع تقليد صادر شده و خیلی از این فتواها دقیقا همان چیزیه که ما می خواهیم. همین نشان می ده که این نابرابری ها حکم خدا نیست و بیشتر به تفسیری که از اونها شده برمی گرده."

ریحانه چند لحظه ای مکث می کند و من سعی می کنم با آوردن چند مثال از قوانینی که همه ناعادلانه بودنشان را قبول دارند او را به لزوم تغییر قوانین متقاعد کنم: "الان درقانون ديه مرد نصف زنه و اگر من و برادرم دستمون بشكنه پولي كه بيمارستان از ما دو تا مي گيره برابره اما ديه اي كه من براي دست شكسته ام مي گيرم، نصف برادرم است".

"خب آخه اين قانون خدا است. حتما حكمتي توش هست كه ما خبر نداريم"

می خواهم بگویم "آخه تو چه مسلمانی هستی که حتی یک ذره هم عقلت را معیار قرار نمی دی و فکر نمی کنی شاید استنباطی که دیگران از دین داشتند تمام دین نباشه." اما باز هم خودم را کنترل می کنم و می گویم: "اما بعضي از مراجع تقليد حكم به برابري ديه مرد و زن داده اند" بعد هم كلي برايش درباره اين كه نقش اقتصادي زن ها تغيير كرده و احكام و قوانین اجتماعی هم بايد تغيير كنند، حرف مي زنم. چند ثانيه اي سكوت مي كند و مي گوید:" خب حالا ديه يك چيزي ولي بقيه قوانين كه اينطور نيستند."

شروع مي كنم به گفتن از اينكه وقتي 1400 سال پيش اين قوانين وضع شده اند، شرايط زن و مرد و جامعه آن زمان با الان كاملا متفاوت بوده و بعضي از اين قانون ها از فرهنگ و عرف آن زمان خيلي هم جلوتر بوده اند و حالا كه شرايط و نقش هاي زن و مرد عوض شده قانون هم بايد عوض بشود. همانطور كه در زمينه هاي ديگر عوض شده اند. مثل ديه اهل كتاب(مسيحي ها، يهودي ها) كه نصف مسلمان ها بوده و الان با هم برابر است. يا چيزهاي كه يك زمان حرام بوده و حالا حلال شده است. اصلا مگر میشود قوانین اجتماعی که قرار است روابط بین مردم را تنظیم کند ثابت باشد و هیچ وقت تغییر نکند؟

ريحانه جواب مي دهد: "اما حكم هاي مربوط به زن ها فرق مي كنه. خودت اگر منصفانه نگاه كني مي بيني همه اين قانون ها در اصل به نفع زن است".

با تعجب مي پرسم: "مثلا كجاي اين به نفع زنه كه شوهرش بتونه بره 4 تا زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي بگيره؟"

با قيافه اي حق به جانب مي گويد: "مرد غلط مي كنه بره زن بگيره. اينم دست خود زن ها است. مي تونن شرط ضمن عقد بگذارند كه شوهرشون حق زن گرفتن نداره. من خودم هم حق مسكن و كار را گرفتم و هم شرط كردم كه حق نداره زن ديگه اي بگيره."

از اينجا به بعد يك ساعتي سر شروط ضمن عقد بحث مي كنيم. من مي گويم اين شروط براي همه زن ها و همه شرايط قابل استفاده نيست و ثبت كردنشان كلي دردسر دارد و او معتقد است : "اين ديگه مشكل خود زن ها است. كسي كه نتونه يك شرط ضمن عقد را ثبت كنه هرچي سرش بياد حقشه."

گفتن اينكه بعضي چيزها مثل همين ازدواج مجدد يا ولايت و حضانت بچه را نمي شود شرط كرد هم فايده اي ندارد. چون او اعتقاد دارد همين كه مرد از لحاظ اخلاقي شرط كنند و يك امضايي بدهد كافي است. احتمالا تا به حال پایش به دادگاه کشیده نشده و نمی داند که آنجا فقط و فقط قانون حکم می کند و اگر تبصره ای باشد سلیقه قاضی است که آن هم در اغلب اوقات به نفع مردان است.

بحث بر سر اينكه پس دولت چه وظيفه اي دارد و مگر نبايد با وضع قوانين مناسب شرايط عادلانه اي براي شهروندان فراهم كند هم تغييري در نظرش نمي دهد. چون معتقد است همه اينها به خود زن برمي گردد و اينكه زندگي اش را چطور اداره كند.

مي گويم: "پس اون زنهايي كه از بچگي فرصت اين را نداشتن كه قوي و با سواد و توانمند باشن چي مي شه؟ بايد همه عمر بهشون ظلم بشه و كسي به دادشون نرسه؟" سكوت مي كند... بعد چند لحظه توي چشمهایم نگاه مي كند و مي گوید: "بعضي از حرفهايت را قبول دارم. اما همه اش را نه". مي پرسم: "كدام را قبول نداري"؟

روي حق طلاق انگشت مي گذارد: "زن ها احساساتي هستن اگر حق طلاق داشته باشن چيزي از خانواده باقي نمي مونه. يا مثلا همين حق حضانت و ولايت بچه، باور كن به نفعه زنه كه حضانت با پدر باشه. آخه كي مياد يك زني را كه چند تا بچه قد و نيم قد داره بگيره. اگر زنی حضانت بچه هایش را داشته باشه تا آخر عمر بايد بشينه و توي اين جامعه پر از گرگ با بدبختي بچه هاش را بزرگ كنه".

سرم گيج مي رود. همان كليشه هاي هميشگي "زن ها احساساتي اند"، " زن ها به تنهايي از پس زندگي شان برنميان"، "زن ها نمي تونن صلاحشون را تشخيص بدن و آقا بالا سر مي خوان" .....هر قدر هم كه بحث كنيم فايده اي ندارد. نمي تواند بپذيرد كه زن ها مي توانند اين كليشه ها را بشكنند و به گونه ای دیگر زندگي كنند. براي قضاوت و شهادت هم همين توجيه ها را مي آورد.

مي خواهم بگويم در مواردي مثل حضانت، قضاوت، شهادت و .... فتواهاي متفاوتي وجود دارند. اما مي بينم مخالفتش بيشتر از آنكه ريشه در باورهاي مذهبي اش داشته باشد، به باورهاي سنتي اش برمي گردند. براي همين از يك راه ديگر وارد مي شوم.

"ريحانه تو اگر چند سال ديگه بچه دار بشي و بچه ات دخترت باشه. اون را 13 سالگي شوهر مي دي؟"

"معلومه كه نه. الان توي ده كوره ها هم دخترها 13 سالگي شوهر نمي كنن"

"ولي توي قانون سن ازدواج دختر 13 سالگي تعيين شده و حتي پدر مي تونه قبل از 13 سالگي دخترش را به عقد يك مرد 70 ساله دربياره."

جوابش فقط همين سه كلمه است: "واقعا در قانون آمده؟"

دلم گرم مي شود. بالاخره داريم به يك جايي مي رسيم. كمي جان مي گيرم و مي گويم: "يا مثلا تو مي دوني كه اگه يك دختر 9 ساله بره و چيزي را از مغازه بدزده يا آدم بكشه، مثل يك بزرگسال برايش حكم صادر مي شه."

دوباره سكوت مي كند ومن فكر مي كنم "الانه كه بيانيه را امضا كنه" اما از شانس بد من شوهرش صدايش مي كند و ريحانه بلند مي شود كه برود. به خودم دلگرمي مي دهم كه:"مهم امضا نيست. چيزي كه اهميت دارد اينه كه چند ساعت باهم راجع به حقوق برابر حرف زديم و شاید به باورهاي قطعي اش تلنگری خورده باشه."

دفترچه و بيانيه را دستش مي دهم و مي گويم : "من تا عصر اينجا هستم. برو با دقت بخونشون و اگر خواستي امضا كني يا بازهم با هم حرف بزنيم بيا ." دفترچه را مي گيرد و مي رود.

دو ساعت بعد، ريحانه برمي گردد و مي گويد تمام اين مدت را با شوهرش درباره اين قوانين حرف زده است. مي خندم و مي گويم "چه خوب. پس حالا هر دو تون امضا مي كنيد."

ريحانه اما يك برگ كاغذ از كيفش بيرون مي آورد و مي گويد: "خيلي از اين قوانين اصلا وجود ندارند و اصل قانون ايني نيست كه شما نوشته ايد. خيلي هاشان هم كه در قانون آمده در اجرا به نفع زنان است".

از تعجب دارم شاخ مي آورم: "مثلا كدام قانون را ما اشتباه نوشته ايم؟"

ريحانه كاغذي را كه شوهرش دليل رد هر كدام از خواسته اي كمپين را رويش نوشته مي گذارد جلويش و شروع مي كند: "هيچ كجاي قانون نيامده كه دختر را مي شود 13 سالگي شوهر داد. براي طلاق هم درست است كه از نظر قانوني حق مردها بيشتر است ولي قاضي ها معمولا به نفع زن ها راي مي دهند. در مورد ولايت و سرپرستي اموال هم براي اين است كه زنها زياد از حساب و كتاب سر درنمي آورند. شهادت و قضاوت هم در اصل به خاطر اين بوده كه پاي زن ها به دادگاه و اينجور جاها باز نشود و اين مسئوليت به عهده مردها باشد. درباره سن مسئوليت كيفري هم دخترها زودتراز پسرها عقلشان مي رسد و فهميده تر هستند. براي همينه كه زودتر هم بالغ مي شن.....شوهرم يكي يكي اين قانونها را برايم توضيح داد. خوب كه نگاه كنيم بيشترشان به مصلحت زنها هستند. آن چند تايي هم كه ايراد دارد براي اصلاحشان به زمان نياز داريم و نمي شود يك دفعه اي تغييرشان داد.خيلي جاها هم شما سياه نمايي كرده ايد و خواسته ايد مردم را هيجان زده كنيد. مثل همان جايي كه گفته ايد پدر مي تواند دختر 13 ساله اش را به عقد مرد 70 ساله درآورد. آخر كدام پدري اين كار را مي كند؟ " اولش کلی خودم را ملامت می کنم كه كتاب قانون همراهم نيست. شوهرش به او گفته اين چيزهايي كه ما در كتابچه اورده ايم در قانون وجود ندارد و حالا من هرچقدر قسم و آيه بخورم كه عين همين جمله ها در قانون آمده، بي فايده است. كمي درباره زن هايي كه سال ها در راهروهاي دادگاه معطل گرفتن طلاق بوده اند و زهرای 11 ساله را مثال می زنم که همین دو ماه پیش خودش را کشت تا به اجبار پدر زن یک مرد 35 ساله نشود ، فایده ای ندارد اما می گوید اینها استثناء است. امضا كه نمي كند هيچ. دارد من را نصيحت مي كند كه حواسم باشد اين افكار و عقايد غربي، ايمانم را بر باد ندهد.

هم او بايد برود و هم من. خداحافظي مي كنم و مي گويم: "ولي اگر وقت داشتي سري به كتاب هاي قانون و صفحات حوادث روزنامه ها بزن و ببين كه اين قانون نابرابر چه بر سر زن ها مياره. يا اصلا چرا راه دور بريم. كمي به زندگي زن هاي دور و برت نگاه كن و ببين چقدر ازبدبختي ها و مشكلاتشون به خاطر قانونه".

همديگر را مي بوسيم و خداحافظي مي كنيم. دو هفته بعد صاحبخانه اي كه ميزبان ما بود، مي گويد ريحانه اين روزها مدام در حال زير و رو كردن كتاب هاي قانون است. كسي چه مي داند شايد دفعه ديگر كه همديگر را ديديم ريحانه هم بيانيه را امضا كند

www.we-change.org

کاری از پرستو فروهر

رفتم از کوچه ی اندیشه برون, سرشکنان
خسته دل, سوخته جان, با دل باورشکنان
نیست در گوهر پاکم خلل ازکینه ولی
دلم آشفته شد ازغفلت گوهرشکنان
خبرمرغ قفس را به چمن خواهم برد
گر گذشتم بسلامت ز بر پر شکنان
بردربسته ی میخانه به حسرت دیدم
در دلم می شکند خنجر ساغر شکنان
خود نه خاری ز دل خسته من کس نگرفت
که شکستند پر رفتنم این پر شکنان
آخر ای خنجر مردم کش بیگانه پرست
خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان
................................

حمید حاجی زاده

شاعر و دبیر ادبیات کرمانی، متخلص به «سحر» و از قربانیان قتل های زنجیره ایست که به همراه پسر ۹ ساله‌اش «کارون» در خواب با ۳۸ ضربه چاقو به قتل‌رسیدند

برگزاری مراسم پاسداشت آزادی بیان و تقدیر از برگزیدگان و کوشندگان راه آزادی

خبرنامه امیرکبیر: ۱۸ آبان سال ۱۳۸۱ روزی بود که قاضی مقیسه، که هم اکنون رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است، در همدان برای هاشم آقاجری به خاطر سخنرانی اش در دانشگاه این شهر حکم اعدام صادر کرد.

صدور حکم اعدام برای آقاجری، به عنوان یک استاد دانشگاه، موجب تجمعات گسترده اعتراضی دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور و تعطیلی کلاس های درس در بسیاری از دانشگاه ها شد. با فشار دانشگاهیان حاکمیت عقب نشینی کرد. حکم اعدام لغو شد، هاشم آقاجری مدت ها بعد از زندان آزاد شد و به دانشگاه بازگشت. بعد از آن روز ۱۸ آبان به صورت غیررسمی از طرف دانشجویان به نام «روز آزادی بیان» نام گذاری شد.

امسال، پس از ۶ سال از آن زمان، به ابتکار دفتر تحکیم وحدت، مراسمی با عنوان «پاسداشت آزادی بیان» با حضور فعالین دانشجویی، حقوق بشر، سیاسی، هنرمندان و… برگزار شد. این مراسم نه در روز ۱۸ آبان، که با ۱۰ روز تاخیر، در روز ۲۸ آبان برگزار شد. علت این تاخیر هم، به گفته اعضای این سازمان دانشجویی، مشکل مکان برگزاری برنامه بود. آن گونه که گفته شده ظاهرا از روزهای قبل از ۱۸ آبان تلاش های فراوانی برای برگزاری این مراسم آغاز شده بود. اعضای دفتر تحکیم با افراد مختلفی برای برگزاری مراسم «پاسداشت آزادی بیان» مذاکره کرد بودند. اما آن ها در نهایت، و پس از ۱۰ روز تاخیر، مجبور شدند مراسم خود را در منزل هاشم آقاجری برگزار کنند.

این در حالی است که عصر روز قبل خبرگزاری مهر با مخابره یک خبر، که از هیچ راهی جز شنودهای اطلاعاتی-امنیتی نمی تواند به دست آمده باشد، ادعا کرد: «طیف افراطی یک تشکل سیاسی-دانشجویی با واسطه حمایت یک موسسه آمریکایی بنا دارد در پوشش دفاع از “آزادی بیان” نشستی را برگزار و در همین رابطه تندیس هایی را به عنوان نماد به برخی محکومین دادگاه انقلاب اهدا نماید.» گفتنی است خبرگزاری مهر نزدیک به محمدباقر قالیباف است. این خبر همچنین در سایت های تابناک، تحت مدیریت محسن رضایی، و فردا، تحت مدیریت محمدباقر قالیباف، انعکاس یافت.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ابتدای برنامه امین نظری، مسئول واحد حقوق بشر دفتر تحکیم و مجری مراسم، با خواندن بخش هایی از سخنرانی دکتر هاشم آقاجری در دانشگاه همدان که ۶ سال پیش منجر به صدور حکم اعدام برای وی شد، از وی دعوت کرد تا سخنران نخستین این مراسم باشد.

هاشم آقاجری ضمن خوشامدگویی به میهمانان و تشکر از برگزار کنندگان برنامه، انتخاب این روز از طرف دانشجویان و انجمن های اسلامی به عنوان روز آزادی بیان، را انتخابی پارادوکسیکال عنوان کرد و گفت: «این حسن سلیقه دانشجویان نشان دهنده آن است که علیرغم سرکوب و سانسور در استیفای حقوق انسانی و شهروندی مردمان کشورمان مبارزه می کنیم و در این راه از پای نخواهیم نشست. امروز دانشجویان از حداقل امکانات برخوردارند و علی القاعده این مراسم نیز باید در دانشگاه برگزار می ‏شد اما به علت نداشتن امکان در اینجا گرد آمده اند. با این حساب نام گذاری ۱۸ آبان به عنوان روز آزادی بیان ‏همچون نام گذاری روز کارگر در ۱ ماه مه نوعی نام گذاری پارادوکسیکال است. ۱۸ آبان و ۱ مه حداقل در شکل و فرم روز سرکوب بود. اما تحلیلی دیگر این نام گذاری نوعی اراده ‏معطوف به آزادی کوشندگان راه آزادی را نشان می دهد. از این رو دانشجویان امروز علاوه بر خود، در راستای ‏استیفای حقوق دیگران هم مبارزه می کنند.»

آقاجری با اشاره به حادثه ۱۸ تیر سال ۷۸ گفت: «بعد از سرکوب ۱۸ تیر در کوی دانشگاه تهران، اقتدارگرایان احساس کردند که دیگر به صورت کامل جنبش دانشجویی سرکوب شده و هیچ حرکت و واکنشی نسبت به اتفاقات از خود نشان نمی دهد. اما ‏‏۱۸ آبان تمام ارزیابی های ارباب قدرت را به هم ریخت. آن ها فراموش کرده بودند که ۱۸ تیر ماه نیز به دلیل سانسور و سرکوب آزادی بیان در یک روزنامه اتفاق افتاده است. این حرکات دانشجویان نه برای حمایت از فردی خاص بلکه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی بود. این سانسور آن قدر در جامعه ما رشد کرده است که واهمه آن وجود دارد که مولودی نامبارک به نام خودسانسوری از دل آن زاده شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه به اشکال مختلف سانسور در جامعه اشاره کرد و افزود: «سانسور فقط در زمینه گفتار و آزادی بیان نیست، بلکه سانسور کتاب ها، فیلم ها و … هریک نوعی سانسور هستند و تاثیر گذار در جامعه. تا زمانی که سانسور هست، آزادی بیان نیست و قیام برای آزادی بیان همیشه قیام علیه سانسور است. ما در ایران همیشه شاهد جنگ قلم و شمشیر بودیم و هنوز یادمان نرفته که در این ‏آستانه آذر شهیدانی همچون پوینده، مختاری، داریوش و پروانه فروهر چگونه بر اساس همین جنگ از میان ما ‏رفتند.» آقاجری در انتهای سخنان خود یاد و خاطره شهیدان و دربندان راه قلم و آزادی را گرامی داشت.

در ادامه مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، به تشریح چگونگی نام گذاری این روز به عنوان روز آزادی بیان توسط انجمن های اسلامی پرداخت و مسائل و مشکلاتی که سال های پیش برای برگزاری این نوع مراسم وجود داشت را تشریح کرد و گفت: «دفتر تحکیم وحدت چند سال است که در صدد برگزاری چنین مراسمی است. اما هر سال به علل مختلف برنامه لغو می شد. به عنوان مثال سال گذشته در حالی که در حال تدارک این برنامه بودیم، آقای عزیزی و نیکونسبتی، که آن زمان عضو شورای مرکزی دفتر تحیکم بودند بازداشت شدند و موفق به برگزاری برنامه نشدیم.»

عربشاهی در ادامه گفت: «به دلیل مسائل امنیتی ما مجبور شدیم بدون سر و صدا و تنها از طریق ‏کارت دعوت اقدام به دعوت از میهمانان برگزیده کنیم و امکان نداشتیم طی فراخوان از همه دعوت کنیم. چون ‏امکان داشت جلوی برگزاری این برنامه گرفته شود.» وی همچنین در رابطه با اعطای لوح تقدیر و نشان آزادی بیان به چند تن از فعالین حوزه های مختلف حقوق بشری اشاره و اظهار امیدواری کرد که در سال های آینده نیز این مراسم به عنوان یک روند ادامه دار درآید.

سپس دکتر داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، پس از بیان ریشه های آزادی بیان در دوره های گذشته و بخشی از قدم های برداشته شده در دوره های تاریخی گوناگون، روشنگری و روشنفکری که در قرون ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ میلادی آغاز و سپس در نظریات لاک شکل گرفت را مورد بررسی قرار داد. وی طی سخنانی ضمن گرامیداشت این روز و تقدیر از ‏کسانی که این روز را به عنوان روز آزادی بیان نام گذاری گرده اند گفت: «دوستان ما اعلام کردند که امکان ‏دیگری برای برگزاری این مراسم نداشتند. این حرف بسیار مهمی است.امروز باید روشنفکران ما از خود بپرسند ‏چه شد که اکنون حتی مکانی برای برگزاری مراسم خود ندارند.چرا که به نظر من هر تجمعی می تواند به ‏بازتعریف دوباره ای مواضع و افکار ما منجر شود.»

وی در ادامه اظهار داشت: «ما باید آنچه هست و واقعیت دارد را ببینیم و حقیقت را نادیده نگیریم. واقعیت این است که داشته های ‏ما در همین حد است و از آزادی نیز محرومیم. اما با این حساب چه باید کرد؟ ما باید به راهکارهای کاربردی و عملی فکر کنیم. ما چند ماه دیگر با یک انتخابات ‏روبرو هستیم. اما به نظر من قبل از این که فردا بار دیگر جمع شویم و در مورد احمدی نژادهای دیگر بحث ‏کنیم باید ببینیم چه کرده ایم و چه دستاوردهایی داشته ایم.»

هرمیداس باوند افزود: «ما امروز باید با همکاری جوامع مدنی مختلف و با توجه به فضای بین المللی فعالیت ‏دوراندیشانه تری داشته باشیم. از این رو باید متشکل و همبسته شویم. چرا که باید بتوانیم از فضاهای کوچکی که ‏ایجاد می شود استفاده کنیم. نباید ناامید شویم. حقیقت این است که فضای دیالکتیکی داخل همواره تحت تاثیر فشارهای ‏مکانیکی خارجی است.»

دکتر محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران، در ادامه این مراسم گفت: «من اعتقادم این است که دانشجو گل سرسبد اجتماع است، آینده ساز است و فردا ساز. اگر به این گل ها رسیدگی نشود و آن ها را آبیاری نگنیم و شرایط لازم را فراهم نکنیم پژمرده می شود. ما با عقیده افراد کاری نداریم. هر کس برای آزادی مبارزه می کند مورد احترام ‏است. از زمانی که دانشگاه تاسیس شد ‏اولین دستگیری های آزادیخواهان هم آغاز شد. این روند به ۱۶ آذر و سپس به سالهای ‏‏۵۸ و ۵۹ رسید که سعی کردند گلستان دانشگاه را کرگدن وار شخم بزنند.‏»

محمد ملکی در ادامه افزود: «اما به نظر می رسد چه حکومت شاه باشد و چه حکومت شیخ، هیچکدام قائل به سرسبز ‏بودن این گلستان نیستند. اما اکنون سوال را از خودمان نیز باید بپرسیم.به راستی ما برای پاسداری از دانشگاه چه ‏کردیم؟! ما بزرگترها باید قبول کنیم که کوتاهی کردیم. به راستی چرا ما اعتراض نکردیم.» وی به عدم اعتراض فعالین سیاسی به وقایع اخیر دانشگاه ها، خصوصا نصب گیت های امنیتی و احتمال شکل گیری لباس فرم در دانشگاه تهران، انتقاد کرد.

دکتر احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم)، به عنوان سخنران بعدی این مراسم گفت: «یقینا حکم اعدام برای آقاجری و همچنین حسن یوسفی اشکوری لکه ننگی است. اما عدم اجرای این احکام نشان دهنده آن است که حکومت هم اگر واکنش ‏جامعه را ببیند قادر به انجام هر کاری نیست.»

وی در ادامه با اشاره به شرایط ایران گفت: «به اعتقاد من شرایط کشور عوض خواهد شد. به همین دلیل ناراحتی من ‏بیشتر به خاطر مسائل دیگر است. از جمله این که ناشکیبایی که در حکومت وجود دارد به جامعه هم منتقل می شود ‏و این مساله بسیار نگران کننده است. به نظر من روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی باید در این باب فکری ‏بکنند. ما که از جمله نیروهای دموکراسی خواه هستیم اگر ‏انتقادی از ما می شود ناراحت می شویم. نمیدانم، شاید به خاطر شخصیت تاریخی ما باشد. به نظر من در این زمینه ‏باید صحبت کنیم؛ چرا که گمان می کنم حل این مساله تمرینی حداقلی از دموکراسی است.»

در ادامه این مراسم دکتر حبیب الله پیمان، فعال ملی مذهبی، با بیان اینکه ادبیات رمانتیک در زمینه آزادی بسیار زیاد است، راهکارهای رسیدن به آزادی را بررسی کرد و گفت: «در ایران از نظر ادبیات آزادی کم و کاستی نداریم و زمان آن است که برای آزادی و به سمت آزادی قدم برداریم. مشکل اساسی ما در بعد ‏استراتژیک و عقلانی است. همچنین ما با فقر تجربی مواجه هستیم، از این رو مشکلات متعددی در راه آزادیخواهی ‏ما ایجاد می شود.»

پیمان در ادامه خاطرنشان کرد: «ما باید تعریف درستی از آزادی ارائه دهیم. تعریف رسمی از آزادی خودش نوعی گرفتاری است. به ‏نظر من آزادی یعنی آگاهی وجدان عمومی جامعه و تصمیم گیری و بیان خواسته ها بر اساس همین وجدان. بسیاری از افراد در جامعه در واقع آزادیخواه هستند. اما موانعی در زمینه فرهنگی و یا ‏مذهبی دارند از این رو حدی از آزادی برای تعریف آزادی بین افراد مختلف نیز باید قائل شد.»

سخنران بعد این مراسم دکتر بابک احمدی بود. بابک احمدی ضمن تشکر از برگزار کنندگان برنامه و به ویژه هاشم آقاجری، به بررسی حرکات جنبش دانشجویی پس از بازداشت هاشم آقاجری پرداخت و گفت: «‏زمانی که آقاجری در زندان بود بسیاری از دانشجویان تلاش هایی کردند. اما خیلی از روشنفکران هم بودند که می گفتند او را آزاد می کنند چون از خودشان است. از این رو هیچ تلاشی نمی کردند. به نظر من این مساله ناشی از ‏یک بحران اخلاقی است که جامعه ما را فرا گرفته است. از این جهت من باید صراحتا بگویم که بد جایی گیر کرده ایم.»

دکتر احمدی در ادامه اظهار داشت: «پس از پیگیری های دانشجویان و حرکات جنبش دانشجویی در آبان ماه ۱۳۸۱، دکتر آقاجری از زندان آزاد شد و برسر عقاید خود ایستاد و آزاده ماند. قبل از انقلاب حکومت جابر بود. اما آن حکومت رفت اما آیا ما آزادی را به دست آوردیم؟ خیر. چرا که ‏مخوف ترین دهه تاریخ معاصر ایران دهه ۶۰ بود.»

احمدی اضافه کرد: «دیروز صحبت های مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، را که می خواندم فکر کردم زندگی در جامعه ما چقدر ننگ بار است. از زمان روی کار آمدن فرهاد رهبر در دانشگاه تهران، او دستور داد که مرا به دانشگاه راه ندهند. اما امروز من پس از این که از در جنوبی نتوانستم وارد دانشگاه بشوم، از در دیگری وارد شدم زیرا دانشگاه خانه من است نه خانه فرهاد رهبر، جای فرهاد رهبر در سازمان های اطلاعاتی است و جایی در دانشگاه ندارد.» بابک احمدی دوری از ادب و اخلاق در نقد کردن را زیر سوال برد و یک طرفه قضاوت کردن و یک سویه نگری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «جمع دانشجویان و جوانانی که این مدت، هر چند کم شکل گرفته، اما نقاطی از امیدواری را در جامعه ایجاد کرده است.»

دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری، نیز در این مراسم گفت: «ما ‏وکلا هم امروز در شرایطی هستیم که از استناد به بدیهی ترین قوانین و موازین تصویب شده جمهوری اسلامی هم ‏خودداری می کنیم تا چشمان نگران پدر و مادری را نگران تر نکرده باشیم. نمی دانم اسم این سانسور است و یا ‏خودسانسوری. خودداری از بدیهی ترین قوانین به این دلیل است که سیاست دفاعی از موکلان را به شکلی تنظیم ‏کنیم که پاسخی برای آن چشمان نگران داشته باشیم.» وی در ادامه شعر، چون چراغ لاله می سوزم در چشمان شما / ای جوانان وطن جان من و جان شما را به زندانیان کرد تقدیم کرد.

در پایان این مراسم لوح های تقدیری از طرف دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت به ۷ نفر از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری اهدا شد. در بخشی از متن این لوح آمده بود: «اولین گرامی داشت روز آزادی بیان: باز هم می گویم اگر هزاران بار به بندمان کشند و به ‏تیغمان کشند….به نام آزادی، به نام تفکر، به نام بیان آزادنه عقیده و تفکر، به یاد تمام کسانی که بر سر عقیده پایمردی کردند و تیغ کینه را به جان خریدند… آه اگر آزادی سرود می خواند، کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یک پرنده». مجری برنامه با قرائت متنی که توسط دفتر تحکیم تهیه شده بود لوح های تقدیر را به افراد منتخب اهدا کرد.

اولین لوح تقدیر به دکتر حسین بشریه اختصاص یافت که به علت عدم حضور وی در ایران دکتر یوسف مولایی، همکار دکتر بشریه، این لوح را تحویل گرفت. در اطلاعیه دفتر تحیکم در این خصوص آمده بود: «ضمن تقدیر از اساتیدی که به حمایت از آزادی بیان می پردازند این لوح تقدیم می شود به استاد ممتازی که با بسط اندیشه های آزادی خواهانه و دموکراتیک و تربیت شاگردان فراوان سهم عمده ای در گسترش آزادی بیان در کشور داشته و در نهایت نیز به دلیل همین فعالیت ها از تدریس محروم شد.» دکتر مولایی در سخنان کوتاهی به عنوان یکی از وکلای منصور اسانلو گفت: «ما نمی خواهیم منصور اسانلو را آزاد کنند، مرخصی و یا حتی آزادی مشروط بدهند. ما تنها خواستاریم که در زندان با وی رفتاری انسانی و در خور انسان داشته باشند.»

دومین لوح به جعفر پناهی، کارگردان سینما و فیلمساز، اختصاص یافت. در متنی که برای پناهی قرائت شد آمده بود: «در بخش نویسندگان و هنرمندان ضمن تقدیر از کلیه نویسندگان و هنرمندانی که در راه آزادی بیان و بسط فرهنگ و هنر منتقدانه تلاش می نمایند، این لوح تقدیم می شود به کارگردان ارزشمندی که قدم های موثری در این زمینه، به واسطه ساخت دو فیلم انتقادی که هر دو توقیف شدند، برداشت.» پناهی طی سخنانی با بیان این که در بسیاری از کشور های دنیا جایزه های متعددی در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان دریافت کرده است گفت: «این هدیه و لوح با ارزش ترین نشان حقوق بشری بوده است که تا امروز دریافت کرده ام، زمانی که در کشور خود و در بین مردم خود نشانی را دریافت می کنیم، بسیار با ارزش تر است. امید وارم همچنان بتوانم روی حرف خودم بیایستم وحتی یک فریم از عقایدم را کم نکنم.»

سومین لوح به عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، اهدا شد. در متن اطلاعیه دفتر تحکیم در این خصوص آمده بود: «در بخش فعالین عرصه اطلاع رسانی ضمن تشکر از کلیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که برای بسط آزادی بیان و دفاع از حقوق شهروندی تلاش می نمایند و با یادی از ده ها نشریه، هفته نامه و ماهنامه که به دلیل فعالیت های آزادیخواهانه شان توقیف شده اند و همچنین با تشکر ویژه از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا، به ویژه مدیر عامل سابق آن اقای حیدری، این لوح اهدا می شود به دبیر سیاسی سابق روزنامه های شرق، اعتماد و کارگزاران به پاس فعالیت های ایشان در زمینه آزادی بیان.» تاجیک در سخنان کوتاهی گفت: «من خود را لایق دریافت این لوح نمی دانم و هر کاری که انجام داده ام را وظیفه خود می دانم. من از بابت کارهایی که نتوانسته انجام دهم از ‏دانشجویان عذرخواهی می کنم.»

چهارمین لوح به دکتر عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشری و وکیل دادگستری، اهدا شد. متن مربوط به اهدای این لوح این گونه بود: «با یادی از فعالین نهادهای حقوق بشری و وکلا از جمله آقایان باقی، شریف، دادخواه، مولایی، نیکبخت و سایر عزیزانی که به واسطه دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و آزادی بیان متحمل سختی های بی شماری شده اند این لوح اهدا می شود به وکیل متعهدی که به واسطه تلاش هایش در شورای ملی صلح، کمیته بازداشت های خودسرانه، کمیته دفاع از حق تحصیل، کانون مدافعان حقوق بشر و… گام های موثری در جهت دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر برداشت.»

پنجمین لوح مشترکا به مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، اهدا شد: «در بخش دانشجویی با تقدیر از تلاش های بیش از هزار دانشجو که در دانشگاه های مختلف کشور به جرم ابراز عقیده و دفاع از آزادی های آکادمیک، دموکراسی و حقوق بشر با انواع محرومیت های تحصیلی روبرو شدند و بیش از دویست دانشجویی که دستگیر شده اند، این لوح تقدیم می شود به ۳ دانشجویی که به دلیل فعالیت های منتقدانه شان مورد کین و نفرت مخالفان آزادی قرار گرفتند و با وجود حکم تبرئه بیش از پانزده ما در زندان ماندند.» توکلی در سخنان خود گفت: «از اهدا کنندگان این جایزه تشکر می کنم. ما آزادی خود را مدیون تلاش های ۱۵ ماهه دانشجویان، روشنفکران و فعالین مدنی و سیاسی که در این راه کوشش کردند هستیم. از تمامی فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری می خواهم به دور از هر نوع اختلاف با یکدیگر در راه آزادی و دموکراسی گام بردارند.»

ششمین لوح به مهندس کیوان صمیمی، به عنوان فعال مدنی، اهدا شد. در اطلاعیه دانشجویان در این خصوص آمده بود: «در میان فعالین سیاسی و مدنی ضمن تقدیر از کلیه کسانی که در سال های اخیر با سخنرانی ها، نوشته ها و اعلام مواضع خود حامی آزادی بیان بوده اند این لوح تقدیم می شود به شخصی که فعالیت های ثمربخشی در نهادهایی چون شورای ملی صلح، کمیته بازداشت های خودسرانه و کمیته دفاع از حق تحصیل داشته است.»

هفتمین و آخرین لوح نیز به محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، اختصاص یافت. در اطلاعیه دفتر تحکیم در این خصوص آمده بود: «در میان فعالین جنبش های مدنی ضمن تقدیر از فعایت های خیل کثیری از فعالین جنبش زنان که با احکام سنگین قضایی مواجه شدند و با یادی از فعالین کارگری و معلمان به ویژه اسانلو، مددی، رضوی، باغانی، اکبری و… این لوح اهدا می شود به شخصی که به واسطه تاکیدش بر فعالیت های مسالمت آمیز و به دور از خشونت و تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان به حبس طویل المدت محکوم شد که همچنان هم در زندان به سر می برد.» همسر کبودوند، که لوح را به نمایندگی از او دریافت کرد، در سخنان کوتاهی گفت: «تمامی فعالان سیاسی، حقوق بشری و … می خواهم اختلافات خود را کنار گذاشته و به صورت متحد قدم در راه آزادی و دموکراسی بگذارند.»

در پایان نشان ویژه آزادی بیان نیز به منصور اسانلو، فعال کارگری و عضو سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، اهدا شد. اسانلو در حال حاضر ۱۵ ماه است که در حبس به سر می برد. در اطلاعیه دفتر تحکیم آمده بود: «در نهایت تندیس آزادی بیان اهدا می شود به شخصی که به واسطه پیگیری حقوق همکارانش در داشتن سندیکا و پیگیری مطالبات آن ها از کار اخراج شد و پس از آن دو بار به زندان افتاد و همچنان در حین بیماری ها و سختی های فراوان در زندان به سر می برد. در پایان یادآور می شویم بی شک علیرغم آن که تمام سعی خود را در انتخاب برگزیده ترین افراد نمودیم ممکن است انتخاب ما خالی از اشکال نیز نباشد. امیدواریم این حرکت با یاری سایر گروه ها در سال های آینده هر چه باشکوه تر برگزار گردد.»

مادر منصور اسانلو پس از دریافت جایزه به تشریح مشکلات فرزند خود در زندان پرداخت و یاری همه گروه های سیاسی و حقوق بشری برای حمایت از زندانیان سیاسی را خواستار شد. مادر اسانلو در این زمینه گفت: «اسانلو را ۳ ماه پیش به زندان گوهردشت انتقال دادند و دیگر امکان مراجعه وی برای درمان به بیمارستان لبافی نژاد وجود ندارد. پسر من از مشکلات جسمی و روحی رنج می برد و باید هر ماه برای معاینه و معالجه به بیمارستان لبافی نژاد تهران منتقل شود. او از تابستان سال پیش تا الان در زندان است و به علت سر ما به درد کلیه مبتلا شده ‏است.‏»

به گفته مادر منصور اسانلو او را در چندین نوبت طبق برنامه نزد چشم پزشک نبرده اند و همچنین قلب او نیز در شرایط ‏نامساعدی قرار دارد. وی در ادامه گفت: «اسانلو از مرخصی محروم است.‏ ما دو هفته قبل که برای پیگیری کار منصور به دادگاه مراجعه کرده بودیم قاضی حداد، معاون ‏امنیت دادگاه انقلاب تهران، به ما گفت شما چه می خواهید؟ ۹ گروه دیگر باید در مورد پسر شما نظر بدهند. اما این ‏را بدانید او بعد از اتمام این ۵ سال دوباره باید ۵ سال دیگر هم نزد ما بماند. مطمئن باشید نه او را بیرون می ‏فرستم و نه منتقل می کنم. همین هست که هست.»

در این مراسم افراد و شخصیت هایی چون احمد زیدآبادی، مادر منصور اوسانلو، ناهید کشاورز، تقی رحمانی، هاشم صباغیان، شیوا نظرآهاری، همسر محمد صدیق کبودوند، پروین اردلان، یوسف مولایی، بابک احمدی، حسین مجاهد، عبدالله مومنی، علی ملیحی، محمد صادقی، جعفر پناهی، داود هرمیداس باوند، رضا دلبری، فرشاد قربانپور، سعید حبیبی، مجید توکلی، احمد قصابان، فرشاد دوستی پور، محمد ملکی، کیوان صمیمی، حبیب الله پیمان، مرضیه مرتاضی لنگرودی، محمد شریف، عبدالرضا تاجیک، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان و دکتر هاشم آغاجری حضور داشتند

www.autnews.us

محصولی وزیر کشور شد

در آستانه رفتن سردار محصولی در کنار رئیس جمهور مدافع او به مجلس 12 سئوال در مطبوعات و سایت های داخل کشور پیرامون صلاحیت و سوابق وزیر پیشنهادی مطرح شده که می خوانید:


1- آقای محصولی در دوسال گذشته چقدر وام گرفته اند؟

2- وزیر معرفی شده در سال گذشته چقدر مالیات پرداخت نموده اند؟

3- ایشان در معاملات نفتی کشور چه نقشی داشته اند؟

4- دارایی های آقای محصولی چقدر است؟

5- آیا پسر رئیس جمهور استخر آقای محصولی را دیده اند؟

6- چه شرکتهایی متعلق به فرد منتخب رئیس جمهور است و یا ایشان سهام دار چه شرکت هایی هستند؟

7- قرا است شرکت های آقای محصولی را در صورت وزیر شدن او چه کسی یا چه کسانی اداره کنند؟

8- چرا رسانه های اصول گرا اعم از روزنامه و سایت و خبر گزاری ها تصویر محل کار /زندگی و...او را نشان نمی دهند؟

9- تکلیف قراردادهای شرکت های آقای محصولی با دولت پس از وزیر شدن او چیست؟

10- چرا مدافعان ساده زیستی و سردمداران سابق مبارزه به خصوص کیهان در این ارتباط سکوت اختیار کرده است؟

-11 ایشان گزارش دهند در ده سال اخیر میزان و چگونگی افزایش سرمایه شان چقدر و چگونه بوده است؟

12- نقش محصولی در صادرات و واردات ایران چیست؟




www.peiknet.com

كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعیت منصور اسالو

بیانیه


اصول را از یاد نبریم


از هنگامی که وجدان بشری دریافت که رعایت حیثیت و کرامت انسانی ، باید سرلوحه هر اقدام و هر گام باشد ، معاهدات بین المللی و تصمیمات مجامع جهانی بر این گرایش پای فشردند.

جای نگرانی است در شرایطی که این اصول و بایدهای غیر قابل انکار ، در مدونه ها و قوانین فهرست کتاب نظام حقوقی ما به چشم می خورد ، در عمل کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وضعیت اسف بار منصور اسالو در زندان بویژه رعایت احوال بیمار او ایجاب می کند که مدیریت زندان با توجه به صراحت قانون زندانها تسهیلات مناسبی جهت مداوای چشم ، معالجه کلیه و تمهید یک معالجه مستمر و مفید را تعبیه دارد . در هیچ نگرش انسانی اتهام زندانی عامل آن نخواهد بود که متهم از بهداشت، امنیت و سلامت برخوردار نباشد.

کانون مدافعان حقوق بشر
25/ 8/1387

نویدِ اوباما: ما هم می توانیم

ما ایرانیان که بخش عمده هشت سال گذشته را از سویی با خطر جدی حمله نظامی آمریکا
به ایران روبرو بودیم و از سوی دیگر زیر فشار شدید رژیم حاکم بر ایران قرار داشتیم- رژیمی که حقوق اساسی و طبیعی مردم را پایمال و از پیشبرد خواسته های صلح آمیز و بر حق مردم و توسعه ملی کشور جلوگیری می کند- از پیام و الگوی شما نیرو و الهام میگیریم.

آری، شما توانستید !

پس ما هم امیدواریم ، که خواهیم توانست !

به شما تبریک می گوییم که با این انتخابات پر اهمیت امید را در کشور خود و جهان افزون کردید و آرزومندیم که امکان همکاری در راه صلح ، امنیت مشترک و حقوق بشر را داشته باشیم و بتوانیم زمینه دوستی بیشتر و درک متقابل بین مردم ایالات متحده آمریکا و مردم ایران را فراهم کنیم.

با همبستگی

جبهه ملی ایران- آلمان

21 آبان 1387خورشیدی

جبهه ملی ایران- آلمان به هموطنان گرامی پیشنهاد میکند همراه با ما، با پیوستن به گروه جهانی آواز به جمع صدها هزار امضاء کننده این گروه بپیوندند.

این حرکت نمادین توجه نشریات معتبر جهانی را به خود جلب کرده و به تیتراول رسانه های شاخص جهانی تبدیل شده است. این امضاها و پیام ها بر روی دیواری بزرگ در مرکز شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده ومی شود

http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama/

Together with the World to and with Obama!

After 8 long years of Bush - a fresh start. The world is seizing this historic and hopeful moment to send a flood of global messages to U.S. President-elect Obama.

Members of the Iran National Front – Germany, have joined hundreds of thousands worldwide in signing the AVAAZ community message while adding their own specific comment to it.

The joint message reads:

Dear President Obama:

As citizens across the world, we congratulate you on your election, and celebrate your campaign commitments to sign a strong new global treaty on climate change, close Guantanamo prison and end torture, withdraw carefully from Iraq, and double aid to fight poverty. No one country or leader can meet the world's most pressing challenges alone, but working together as one world in a spirit of dialogue and cooperation, yes we can bring real and lasting change.

Our comment adds:

We Iranian activists who have spent the major portion of the last eight years under the very real threat of a US military strike on Iran, even while suffering from a regime which hinders our most basic rights and the just and peaceful aspirations of our people as also the country's national development , are especially empowered by your message and example.

Yes, you can.

Thus we hope , that so can we too!

We congratulate you on furthering hope for your country and the whole world with this momentous election, and look forward to working with you for peace, common security and people's rights, as well as greater cooperation and understanding between the people of the United States of America and the people of Iran.

In Solidarity,
...
Iran National Front - Germany


We encourage all Iranian activists and individuals, to join us and the world community by signing the AVAAZ message at: http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama

Our message and number of signers as well as the personal messages sent are displayed on a large wall in the centre of Washington DC .

Over the last days , the wall has hit the front pages of the Washington Post, USA Today and other leading newspapers in the US, alongside CNN, BBC, Al Jazeera and other global media. A massive global response, this moment is redefining the future relationship between the US and the world -- let's join together and get to a million signatures!


http://www.avaaz.org/en/million_messages_to_obama

بیانیه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

به نام خدا
بررسى تطبيقى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ساير اسناد بين‌المللى راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

مبنا و مستند حقوقى اين نوشتار، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶ و اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است كه سه سند بين‌المللى يادشده به شيوه‌هاى گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ى ۹ قانون مدنى ايران در حكم قوانين داخلى محسوب شده و لازم الاتباع تلقى مى‌شوند.

كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در موارد زير با معيارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به موجب تعهدى كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ى بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادى بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ى قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهاى مندرج در بيانيه‌ى صادره از سوى نهاد بين‌المللى مذكور، تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

در اين ميان با عنايت به جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران و تعارضاتى كه اين قانون در خصوص انتخابات رياست جمهورى دارد، شايسته است كه در ابتدا اصول آن پيرامون انتخابات رياست جمهورى را مورد ارزيابى قرار دهيم.

الف: قانون اساسى

۱. بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌دارد:"امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد."

۲. تاييد صلاحيت داوطلبان، پيش از ورود به انتخابات و يا به عبارت ديگر، نظارت استصوابى از جمله سازوكارهايى است كه سلامت و رقابتى بودن انتخابات را به خطر مى‌اندازد. متاسفانه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص اشكال داشته و نظارت استصوابى را پذيرفته است و حال آن كه اين مكانيزم با ساير اصول اين قانون، حقوق بنيادين ملت و مفاد اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر تعارض دارد.
توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومى را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ى قضايى، دكترين‌هاى حقوقى، نظريات مشهور فقهى و معاهدات پذيرفته شده‌ى بين‌المللى بدانيم "، نظارت استصوابى بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ى تبيينى در منابع ياد شده مى‌باشد. دوم اين كه نظارت عام و يا استصوابى به نحو مقرر در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، از حيطه‌ى معنايى نظارت خارج بوده و با عمليات اجرايى در تداخل مى‌باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابى با بندهاى سه‌گانه‌ى ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، بندهاى ۱ و ۷ ماده‌ى ۳ بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت راى‌دهندگان، يعنى خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسى و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگى است.

۲. اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايط رييس جمهور را چنين اعلام مى‌كند:
"رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور."

متاسفانه، عموم شرايط اعلام شده فاقد مبانى عينى بوده و بنابراين احراز وجود و يا فقدان آن‌ها امرى مشكل و تقريبا غير ممكن تلقى مى‌شود و ضابطه‌هاى حقوقى نمى‌پذيرند. مثلا در شرط " رجل سياسى و مذهبى " به هيچ وجه مشخص نيست كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ البته در مذاكرات مجلس بررسى پيش نويس قانون اول اساسى(خبرگان) ( ۱۳۵۸ ) در اين خصوص مباحثى انجام شده و حتى نايب رئيس آن مجلس( مرحوم دكتر بهشتى) نيز به صراحت اعلام داشته‌اند كه رجل سياسى و مذهبى بايد شامل زنان نيز باشد و زنان نيز مى‌توانند رييس جمهور شوند. اما در ساليان اخير بدون آن‌كه اين امر شفاف شده و توسط مقام صالح تفسير شود، موجبات تصميم‌گيرى‌هايى را فراهم آورده است كه در نهايت موجب ممنوعيت زنان براى احراز پست رياست جمهورى شده است. نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. البته شايد بتوان " حسن سابقه " را به نداشتن سوء سابقه‌ى كيفرى در جرايم عمومى مرتبط دانست، اما احراز " تقوا و امانت‌دارى " فاقد معيارهاى عينى براى مقام احراز كننده مى‌باشد. به عبارت ديگر، اين اصل با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيرامون انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.

ب: قانون انتخابات رياست جمهورى

مهم‌ترين مغايرت‌هاى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با معيارهاى مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است: ماده‌ى ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد: "دوره رياست جمهورى اسلامى ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مى‌گردد."

توضيح آن كه وفق بند ۹ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تنها امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهده‌ى رهبر دانسته شده است و هرگز تنفيذ حكم رياست جمهورى از اختيارات رهبر نبوده است. در علم حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را تنفيذ نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نمى‌شود و اين در صورتى است كه اولا منطقا، رهبر در بيعت و گزينش رييس جمهور، حقى بر مردم ندارد و دوم آن كه قانون اساسى نيز چنين حقى را قايل نشده است. به نظر مى‌رسد كه فلسفه‌ى امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبر به همان منطقى باز مى‌گردد كه در ماده‌ى ۱ قانون مدنى به چشم مى‌خورد و بر اساس آن كليه مصوبات مجلس بايد به امضاى رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايى برسد و البته تبصره‌ى همان ماده نيز به صراحت مشخص مى‌كند كه اين امضا جنبه‌ى تشريفاتى دارد و حتى در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاى مصوبه‌‌ى مجلس آن مصوبه از اعتبار برخوردار خواهد بود. در اين خصوص نيز امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبرى تنها از باب آن كه رهبرى تنها مقام مافوق رييس جمهور در قانون اساسى ( اصل ۱۱۳ ) دانسته شده است، قابل توجيه و تبيين است و از اين رو، اين امضا هرگز به معناى تنفيذ تلقى نمى‌شود و ماده‌ى ۱۷ قانون انتخابات رياست جمهورى نيز به صراحت از امضاى حكم رياست جمهورى سخن مى‌گويد. بنابراين بخش دوم ماده ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى در تعارض با بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى مى‌باشد و آخر آن كه تلقى تنفيذ حكم رييس جمهور توسط رهبرى در تعارض آشكار با بند ۳ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر محسوب مى‌شود.

۱. ماده‌ى ۲ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" اعتبارنامه‌ى رييس جمهور توسط شوراى نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبرى تقديم مى‌گردد" .

اين ماده نيز با مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض است. وفق آن قانون هرگز بحث اعتبارنامه‌ى رياست جمهورى مطرح نيست. شوراى نگهبان تنها حق احراز شرايط مقرر در قانون اساسى پيرامون صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و رهبر نيز صرفا وظيفه‌‌ى تشريفاتى امضاى حكم رياست جمهورى و نه اعتبارنامه‌‌ى رييس جمهور را بر عهده دارد.

۲. ماده‌ى ۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" چنان‌چه شوراى نگهبان به دلايلى انتخابات رياست جمهورى را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد، وزارت كشور با كسب نظر شوراى نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مى‌نمايد."

توضيح آن كه وفق اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و با عنايت به تفاوت معنايى واژه‌‌ى نظارت و اجرا و كاركرد و شان اجرايى وزارت كشور در انتخابات گوناگون، به نظر مى‌رسد كه شوراى نگهبان حق توقف انتخابات را نداشته و صرفا در پايان انتخابات بايد ارزيابى خود را نسبت به صحت انتخابات ابراز دارد. در غير اين صورت تداخل وظايف ايجاد شده و به بى‌نظمى مى‌انجامد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نهاد قضايى محسوب نشده و بخشى از قوه‌ى مقننه است، بنابراين تصميم به ابطال انتخابات، نمى‌تواند توسط اين شورا گرفته شود و منطقى‌تر آن است كه اين حكم توسط مهم‌ترين نهاد قضايى كشور، يعنى هيات عمومى ديوان عالى كشور صادر شود و نكته‌‌ى آخر آن كه در چنين مواردى ضرورت دارد كه مقام باطل‌كننده، زمان برگزارى انتخابات مجدد را نيز تعيين كند، در غير اين صورت خطر بروز دوره‌ى فترت و فقدان رييس جمهور پيش مى‌آيد.

۳. ماده ۸ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" نظارت بر انتخابات رياست جمهورى به عهده شوراى نگهبان مى‌باشد . اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ى امور مربوط به انتخابات جارى است."

بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به صراحت مقرر مى‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراى نگهبان برسد. » مفهوم اين اصل آن است كه اختيارات نظارتى شوراى نگهبان در انتخابات رياست جمهورى نيز محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسى و نه فراتر از آن. به عبارت ديگر، وظيفه در چارچوب معنايى و بار حقوقى و عرفى واژه‌ى نظارت قابل تبيين است و با توجه به مسووليت قانونى همه‌‌ى آحاد ملت در برابر قانون، ارزيابى صلاحيت داوطلبان بايد مستند به دلايل محكم و غير قابل ترديد باشد و از اين رو اعلام ويژگى " نظارت عام" براى شوراى نگهبان، فاقد بار حقوقى و مستند قانونى است و آن‌چه تا كنون تحت عنوان نظارت استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات گوناگون و از جمله رياست جمهورى طرح شده، تضييع حقوق بنيادين ملت و بر اساس ماده‌ى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى قابل پيگرد قضايى مى‌باشد.

۴.ماده‌ى ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:
"انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند: ۱- از رجال مذهبى ، سياسى ۲- ايرانى الاصل ۳- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران ۴- مدير و مدبر ۵- داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ۶- مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور"

بند ۱ به شرطى زير عنوان " رجل سياسى و مذهبى " اشاره دارد. متاسفانه نه در قانون انتخابات رياست جمهورى و نه در آيين‌نامه‌ى آن تصريح نشده است كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. بند شش اين ماده‌ى قانونى اگر چه با اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تطبيق مى‌كند اما با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيراموم انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.
۵. بند ۳ ماده‌ى ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران، عدم جنون را يكى از شرايط راى‌دهندگان دانسته است.
احراز جنون و يا عدم جنون راى‌دهندگان در شرايطى كه در كشور ايران، سابقه‌ى سلامت روانى آحاد ملت وجود ندارد، امكان‌پذير به نظر نمى‌رسد و قابل اثبات نخواهد بود. به ويژه‌ در ساعات محدود اخذ راى كه ميليون‌ها نفر بر سر صندوق‌هاى راى حضور دارند. اگر چه راى دادن يك عمل حقوقى و سياسى است وعدم جنون اط شرايط صحت اعمال حقوقى است اما اصل بر برائت وعدم جنون است
تبصره‌ى ۳ ماده‌ى ۳۹ قانون ياد شده مقرر مى‌دارد: معتمدين اين ماده بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاى غيرقانونى نباشند.

در اين خصوص نيز، باز بايد توجه داشت كه اولا، احراز ايمان افراد و مسايلى نظير حسن شهرت، فاقد معيارهاى عينى است و از اين رو موجب اعمال سلايق فردى و منافع گروهى مى‌شود و دوم آن كه بحث عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق نيز به جهت آن كه به مساله‌ى اعاده‌ى حيثيت مجرمان توجهى ندارد، امروزه يعنى حدود سى سال پس از سقوط نظام سياسى پيشين فاقد توجيه قانونى به نظر مى‌رسد و سوم آن كه عبارت و وصف " وابستگان به گروه‌هاى غير قانونى " نيز از اين جهت نادرست به نظر مى‌رسد كه تمايز ميان شخصيت حقوقى احزاب و گروه‌ها و شخصيت حقيقى اعضا و وابستگان به آن گروه‌ها را ناديده گرفته و غير قانونى بودن حزب و تشكيلات را به محروميت اعضاى آن تسرى داده است كه چنين امرى بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات‌ها محسوب مى‌شود.
۶. مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مقرر مى‌دارد كه:
" فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله‌ى وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد."

تجربه‌ى سى‌ ساله‌ى برگزارى انتخابات پس از پيروزى انقلاب اسلامى عيان مى‌سازد كه محدود ساختن مهلت تبليغات به حدود يك تا دو هفته يكى از اصلى‌ترين موانع رقابت انتخابات محسوب مى‌شود و در نهايت، چنين محدوديتى صرفا در راستاى منافع داوطلبان مشهور قرار مى‌گيرد و از سوى ديگر ممنوع‌سازى استفاده از مجموع امكانات متعارف مانند پوستر و تراكت و نظاير آن نيز امكان برگزارى انتخابات رقابتى و عادلانه را از بين مى‌برد. بنابراين به نظر مى‌رسد كه بخش وسيعى از مقررات قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در حوزه‌ى تبليغات داوطلبان با بند ۲ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، بند ج ماده‌ى ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶ و بندهاى ۳ و ۴ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ در تعارض آشكار است.

ج: آيين‌نامه

با توجه به اشكالات عمده و اساسى موجود در قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى پيرامون اين موضوع، موارد كثيرى را در آيين‌نامه‌ى انتخابات ريات جمهورى مى‌توان يافت كه با معيارهاى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض باشند و با عنايت به آن كه اولا ايرادات در ذيل سرفصل‌هاى پيشين جاى مى‌گيرند و دوم آن كه با عنايت به تغيير قانون، آيين‌نامه نيز لزوما تغيير خواهد يافت، از تطويل موضوع در اين مجال خوددارى شد.
در پايان كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عنوان يك نهاد ملى و برگزيده‌ى ديدگاه‌هاى گوناگون جامعه‌ى ايران اعلام مى‌دارد كه قانون انتخابات رياست جمهورى ايران بنا به دلايل آشكار نظير اعمال نظارت استصوابى در احراز صلاحيت كانديداها، فقدان معيارهاى عينى براى داوطلبان در قوانين اساسى و عادى كشور، تضييقات شديد تبليغاتى و عدم تساوى حقيقى كانديداها در امر تبليغات، امكان ابطال انتخابات و ايراد خدشه به آراى ملت توسط كارگزاران حاكميت، مشروط بودن راى ملت به نظر مقام رهبرى و همچنين تبعيض جنسيتى آشكار در صلاحيت داوطلبان اين مقام داراى تعارضات آشكار با حقوق بنيادين ملت و تعهدات بين‌المللى نظام جمهورى اسلامى ايران است. از اين رو به دولت جمهورى اسلامى ايران توصيه مى‌كند تا در كوتاه‌ترين زمان، نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كند.

نهايت آنكه به شرح فوق قانون انتخابات رياست جمهورى با قانون اساسى و اين دو قانون با ضوابط تعين شده در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض است.

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
آبانماه ۱۳۸۷
اسامى اعضا به ترتيب حروف الفبا :
هادى اسماعيلزاده- سعيدآل آقا- هرميداس باوند– محمدبسته نگار– محمدتوسلى– محمدعلى دادخواه–تقى رحمانى– عزت الله سحابى– عبدالفتاح سلطانى– خسروسيف – سيدمحمدسيف زاده- حسين شاه ويسى- عطاءالله شيرازى- هاشم صباغيان- احمدصدرحاج سيد جوادى- شيرين عبادى- محمدعلى عمويى- مرتضى كاظميان- نرگس محمدى- سعيد مدنى- مرضيه مرتاضى لنگرودى- مهدى معتمدى مهر– على اكبرمعين فر- على اكبرموسوى خوئينى-ابراهيم يزدى

نوزده آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی سردار ملی

مهران ادیب

" اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن
کسی که اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه وطن
دکتر حسین فاطمی است ."
"دکتر مصدق"

سحرگاه روز چهارشنبه نوزده آبانماه یکهزار و سیصد و سی و سه خورشیدی دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار مبارز وآزاد یخواه و وزیر امو خارجه دولت ملی دکترمصدق پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری ایران، در حالی که سخت بیمار بود برای جلب رضایت دولتمردان "بریتانیای کبیر" در میدان تیر لشگر 2 زرهی به جوخه اعدام سپرده شد.

دکتر فاطمی مبارزی بود نستوه که به آزادی ایمان داشت ، مبارزی بود علیه استعمار و استعمارگران که هرگونه تسلط امپریالیسم را محکوم می کرد .

دکتر فاطمی می گفت : " ملت ما برای حفظ و استقلال و حاکمیت خود با هر دولت خارجی که بخواهد در امور ایران مداخله نماید نمی تواند سر سازش داشته باشد و با هرنوع استعماری بهر رنگ و عنوان و نامی خواه سیاه خواه سرخ مبارزه می کند و در این مبارزه جز کوتاه ساختن دست ایادی
اجنبی در امور داخلی ایران هیچ غرضی و قصدی ندارد . ما تصمیم گرفته ایم در خانه
خودمان آزاد و از هر تعدی و تجاوز و د خالت بیگانه ایمن و راحت باشیم . برای ایرانی
هر خارجی خارجی است وفرقی بین استعمارروسی و انگلیسی و آمریکائی نمی گذارد." _1
پیش از اعدام دکتر فاطمی خطاب به سرتیپ آزموده ، سلف جلادان خون آشامی چون خلخالی ، ری شهری ،گیلانی و... چنین گفت :
" آقای آزموده ، مرگ حق است و من از مرگ ابائی ندارم آن هم چنین مرگ پرافتخاری . من
می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرت بگیرد و با خون خود از آزادی و وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت کنند . من درهای سفارت . انگلیس را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان نیازی به سفارت ندارد ."

صدق گفتار این جانباخته راه آزادی و سربلندی ایران ، کتاب خاطرات سر دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس در ایران است وی در خاطرات خود چنین می نویسد :

" اعدام دکتر فاطمی وزیر خارجه دکترمصدق بمن آرامش داد زیرا دیگر کسی جرأت
نخواهد کردچنان خشم آلود پنجه برچهره سیاست امپراتوری انگلیس بزند "
با توشیح حکم اعدام دکتر فاطمی ، "پادشاه اسلام پناه" توانست خشنودی دولت فخیمه بریتانیا را فراهم نماید و با
وابستگی سیاسی و اختناق در ایران و اعدام و زندانی نمود ن صدها مبارز راه آزادی ، کشور ما را به چنین روز سیاه و فاجعه انگیزی بکشاند که امروزه همه شاهد آنیم .

دکتر فاطمی با پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت کینه و دشمنی دولتمردان انگلستان را علیه خود برانگیخت تا آنجا که هدف تیر پسرک نو جوانی که از سوی گروهک فدائیان اسلام مغز شوئی شده بود ، قرار گرفت و سخت مجروح گردید
در زمان تصدی وزارت امور خارجه مسئولیت قطع روابط سیاسی با دولت انگلستان را به عهده گرفت و در عرض بیست و چهار ساعت در های سفارت و کنسولگری های انگلستان رابست و اعضای سفارت را از ایران اخراج نمود با این اقدام ضد استعماری خود کینه و خشم سیاستمد اران انگلیسی را علیه خود چند برابرنمود تا جائی که جیره خواران بیگانه هنوز که هنوز است از شنیدن نام پر افتخار دکتر فاطمی به هراس افتاده و جهت خوش رقصی پیش اربابان خود هر نوع پیراه و انگی را به او می چسبانند .

در شب کودتای نافرجام بیست و پنج امرداد ، توسط سربازان گارد شاهنشاهی به نحو اهانت آمیزی بازداشت و به کاخ سعدآباد برده شد ولی باشکست کودتا فردای آن شب از اسارت آزاد و درمتینگی که بعد از ظهر همان روز در میدان بهارستان برگزار گردید شرکت نمود و طی سخنرانی هیجان انگیزو تاریخی خود پرده ازروی توطئه های بیگانگان و عوامل داخلیشان برداشت و دشمنان ایران و ایرانی را بیش از پیش به مردم شناساند .

پس از کودتای ننگین بیست و هشت امرداد دکتر فاطمی به زندگی مخفی رو آورد ولی در ششم اسفندماه همان سال محل مخفی وی شناسائی شد و توسط سرگرد مولوی مامور فرماندار نظامی دستگیرگردید نخست به کاخ شاه و سپس به دفتر سرتیپ تیمور بختیار واقع در ساختمان شهربانی کل کشور برده شد .ضمن خروج از ساختمان شهربانی در حالی که در محاصره ماموران مسلح فرمانداری نظامی قرار داشت ، در اجرای فرمان ! مورد هجوم اوباش و چاقوکشان حکومتی به سرکردگی شعبان بی مخ قرار گرفت ولی خواهر آن شهید بزرگوار که از دستگیری برادرش آگاهی یافته بود با شتاب خودرا به جلوی شهربانی رسانیده و با دیدن هجوم اوباش جیره خوار درباری با شهامت کم نظیر خود را به روی برادرش انداخت و مانع ضربات بیشتری شد . فداکاری کم نظیراین شیرزن دلاور موجب گردید تا اوباشان حکومتی تنها موفق به مجروح کردن دکتر فاطمی بشوند .آن شهید راه آزادی ایرانزمین تا زمان اجرای حکم اعدام ، با بدنی مجروح و در شرایط سخت و توان فرسا ، نه ماه تمام در زندان بسر برد و در تمام این مدت به رغم جسم بیمارودرد های شدید ناشی
از زخمهای بجا مانده از دشنه چاقوکشان حکومتی ، روحیه بسیار قوی و تسلیم ناپذیری داشت.


اد مردانی که در روزهای سیاه ، پنجه در پنجه دیو استبداد و ارتجاع افکنده اند و زندان و شکنجه در برابر ایمان تزلزل ناپذیرشان بسیار ناچیز بوده است همواره دکتر فاطمی آن دلاورمرد تاریخ ایرانزمین را بیاد می آورند که مرگ را بر خیانت به نهضت ملی ایران و پیشوای بزرگ آن ترجیح داد و در لحظات پایان عمر از آخرین رمق حیات خود کمک گرفت و از ته دل فریاد برآورد :

پاینده ایران زنده باد مصدق


http://jminews.com

گزارشی بی‌سابقه در مورد نقض حقوق بشر در ایران

گزارش تکان‌دهنده‌ی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. او در این گزارش تصویر نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد.

در گزارش بالاترین مقام سازمان ملل متحد، به مباینت مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشر اشاره شده است. اعدام نوجوانان، تبعیض حقوقی میان زن و مرد، دستگیری‌های خودسرانه، محدودیت آزادی عقیده و بیان، افزایش فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعه‌ی بهاییان از جمله مواردی از نقض حقوق بشر در ایران هستند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد محکوم شده‌اند

» (FIDH)
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (LDDHI) & «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» از این گزارش تقدیر کرده‌اند و هم‌زمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده‌اند که در آن «نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران» محکوم شود.

در رابطه با این خواست و نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی ایران، دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» به پرسش‌های دویچه وله پاسخ داده است.

دویچه وله: دکتر لاهیجی، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش بسیار تکان‌دهنده‌ای است. آیا چنین گزارشی در مورد ایران، آن‌هم از سوی بالاترین مقام سازمان ملل تاکنون سابقه داشته است؟

عبدالکریم لاهیجی: هرگز! این برای نخستین بار است که دبیرکل سازمان ملل در مورد ایران چنین گزارشی می‌دهد. حتا تا آنجا که من به خاطر دارم، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل، نه به دبیرکل کنونی و نه به دبیرکل‌های پیشین چنین ماموریت‌هایی داده نشده است. یادآوری می‌کنم که سال گذشته در قطعنامه‌ای که ما از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتیم، خوشبختانه برای نخستین بار این ماموریت به دبیرکل سازمان ملل داده شد. با اطلاعاتی که ایشان و همکارانش از وضعیت حقوق بشر در ایران به دست آورده‌اند و با ملاقاتی که ما در تابستان گذشته با نمایندگان ایشان کردیم، مقدمات این گزارش فراهم شد و این گزارش الآن منتشر شده و برای اتخاذ تصمیمی جدید به مجمع عمومی سازمان ملل می‌رود.

حالا «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»، از دولتهای عضو سازمان ملل درخواست کرده‌اند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران محکوم شود. با توجه به لازم‌الاجرا نبودن چنین قطعنامه‌هایی، فکر می‌کنید در صورت تصویب آن، تغییری در رفتار حکومت ایران در زمینه‌ی حقوق بشر بوجود خواهد آمد؟

تصمیمات مجمع عمومی اصولا ضمانت اجرایی معنوی، سیاسی و اخلاقی دارند. یادآوری می‌کنم که ایران برای نخستین بار بعد از پنجاه و چند سال کاندید عضویت در شورای امنیت بود. اما یک پنجم ژاپن رای آورد و این ژاپن بود که به عضویت شورای امنیت در آمد. همین موضوع را ما در سال گذشته در شورای حقوق بشر دیدیم که باز جمهوری اسلامی کاندید شد و رای نیاورد. بنا بر این، آن کشورهایی که اعتبار و حیثیت بین‌المللی ندارند، مسلم است که روز به روز در انزوای سیاسی و حتا در انزوای اقتصادی قرار می‌گیرند، پس ناگزیر هستند که با جامعه‌ی بین‌المللی از در آشتی درآیند و به قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل احترام بگذارند. از این روست که ما امسال هم، مثل پنج سال گذشته، خواسته‌ایم که هم قطعنامه‌ی تازه‌ای در مورد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران صادر شود و هم خواسته‌ایم که همچون سال گذشته دوباره به دبیرکل سازمان ملل ماموریت داده شود تا ایشان برای سال آینده، ۲۰۰۹، نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ارائه دهد.

حال به نظر شما در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای، تغییری در رفتار حکومت ایران برای رعایت بیشتر حقوق بشر داده خواهد شد؟

ما این امید را داریم. تمام تلاشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر هم همین است. من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی برای همیشه چشم و گوش خود را ببندد و نخواهد با اصول و موازین دیپلماسی و نزاکت بین‌المللی آشتی کند. یادآوری می‌کنم که همین تصمیماتی که اخیرا در مورد محدود کردن اعدام جوانان در ایران گرفته شد ­هرچند که تصمیمات قاطعی نبود­ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به مرور فهمیده است که این نه فقط به نفع مردم ایران، بلکه به نفع خود حکومت جمهوری اسلامی هم هست که از در مسالمت، گفت‌وگو و احترام به موازین بین‌المللی درآید، تا اینکه بخواهد همچنان راه عناد و لجاج را همچون سالهای گذشته در پیش بگیرد

www.dw-world.de

مسأله حذف كردان‌ها نيست، مسأله كوشش براي حذف كردن تقلب، جعل، فريب و تزوير است

عباس عبدی

اگر كسي بپرسد كه در جريان مدرك جعلي وزير كشور به چه چيزي بايد تأسف خورد، خواهم گفت به حال جامعه و مردم خويش. از جاعل و استفاده‌كننده از سند انتظاري جز اين نيست، ده‌ها نفر از افراد مشابه هم كماكان بر كرسي‌هاي خود تكيه زده‌اند و كمترين ناني كه مي‌خورند از اين مدارك جعلي است و بيشترين آنها از راه‌هاي ديگر و چه بسا بدتر حيف و «ميل» مي‌فرمايند و بر ريش همه مي‌خندند، و شايد هم گرايش به تراشيدن ريش از اين بابت بيشتر شده است كه كسي نتواند به آن بخندد. از اطرافيان جاعلان و حاميانشان هم انتظاري نيست كه مدرك برايشان مهم نيست، سهل است تخصص و مدرك مضر حالشان هم هست و حتي حاضرند چك 5 ميليوني بدهند و در خماري چك تحويلي زير برگه ديگري را امضا بگيرند. از اندك منتقدين رسمي اين جعل مدرك هم انتظاري نبايد داشت كه هنوز فرمان سكوت براي آنان صادر نشده است و مخالفت كنوني آنان هم صرفاً از اين بابت است كه ابروي نداشته‌اي در حال ريختن است.

اما بايد به حال جامعه‌اي تأسف خورد كه گويي فاقد بينايي و شنوايي و قدرت واكنش است. برخي افراد فكر مي‌كنند كه سياستمداران غربي آدم‌هاي ترسو يا احتمالا صادقي هستند كه وقتي با بحراني به مراتب كوچكتر از اين تخلف مواجه مي‌شوند، فوراً‌ استعفا داده يا حتي خودكشي مي‌كنند و تا آخر عمر به گوشه‌اي مي‌خزند. اما به نظر من چنين نيست، بلكه فشار هنجاري از جانب افكار عمومي است كه زندگي را بر چنين افراد متقلبي چنان تنگ مي‌كند كه عطاي آن زندگي را به لقايش مي‌بخشند. فشاري كه اندكي از آن در اينجا نيست، به طوري كه نه تنها فرد متهم به خود حق مي‌دهد به جامعه و خبرنگاران درس اخلاق و شرع هم بدهد، بلكه كماكان هم بر مسند قدرت تكيه زده و به همراه رييسش خود را مظلوم مي‌داند كه چرا اصولاً با چنين هجمه‌اي مواجه شده است؟!!

ضعف و سستي و فتور جامعه ما در برابر اين ناهنجاري‌هاست كه اجازه مي‌دهد مجلسي داشته باشيم كه براي استيضاح و بركناري چنين وزيري سه ماه ملت را سر كار بگذارد‌ و به خواهش و تمنا براي استعفا يا عزل وي بپردازد و يك كارمند دولت آنان را با يك چك 5 ميليوني مصوب بودجه خودشان به سخره بگيرد. جامعه ضعيف، منشاء دولت قوي نخواهد بود. اگر به كاري كه در جريان واترگيت و در اوج جنگ سرد انجام شد و به استعفاي نيكسون انجاميد نگاه كنيم، يا برخوردي كه دستگاه قضايي و رسانه‌هاي ايالات متحده با كلينتون؛ يكي از موفق‌ترين و محبوب‌ترين روساي جمهور خود كردند، را به ياد آوريم، آنگاه مشخص مي‌شود كه چنين جامعه‌اي در بطن خود همواره دولت قدرتمند و پاسخگو خواهد داشت. در چنين جامعه‌اي چون مردم و نهادهاي مدني و رسانه‌ها قدرتمند هستند ؛ به تبع اين نهادهاي قدرتمند است كه دولتي قوي شكل مي‌گيرد و نه برعكس.

دولت متكي به درآمدهاي نفتي و ملتي وابسته به دولت، هر دو ضعيف هستند و خواهند بود،
هنگامي كه ملتي قادر نباشد دولتش را به چالش و نقد بكشد، ضعيف‌ترين افراد و غير سالم‌ترين‌ها بر مجاري امور تكيه مي‌زنند و همين امر موجب ضعف دولت خواهد شد. ملتي كه تخلف و تقلب چنين آشكاري را از مقامي مهم جدي نگيرد و صرفاً از طريق جوك و SMS آن را به سخره بگيرد، بيش از اين نيز افراد لايق مصدر امور جامعه‌اش نخواهد بود. فكر مي‌كنيد اگر كردان برود، چه كسي مي‌آيد؟ از الآن بايد گفت كه پس از مدتي بايد در اين ظلمات سياست، با چراغ موشي به دنبال قبلي‌ها بود. تا هنگامي كه مجلسي مقتدر كه نماينده ملتي مقتدر باشد، شكل نگيرد، اين درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد. مسأله حذف كردان‌ها، نيست مسأله كوشش براي حذف كردن تقلب، جعل، فريب و تزوير است

www.ayande.ir

خاطرا ت آكسفورد ،امنيت كشور و سلامت انتخابات

به گزارش "جهان" در حالي كه ماجراي طنزگونه وزارت دكتر كردان به يكي از بزرگترين شوخيها و سرگرميهاي مردم در بعد از انقلاب تبديل شده بود، اين روزها حمايت رئيس جمهور از آقايان دكتر كردان و رحيمي و نيز ماجراهاي مشمئز كننده اي مانند افتضاح 5 ميليوني به يكي از تلخ ترين حوادث دولت نهم تبديل شده است.

اين در حاليست كه روز گذشته رئيس جمهور رسماً اعلام كرد كه در جلسه استيضاح كردان شركت نمي كند چرا كه اساساً استيضاح وي را قبول ندارد و آن را مربوط به عملكرد وزارت كردان نمي داند.

در همين رابطه برخي نمايندگان مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار "جهان" يكي از علتهاي اصلي استيضاح كردان را دروغ گفتنهاي پياپي وزير كشور دانستند و افزودند، در بسياري از كشورهايي كه ادعاي حكومت ديني هم ندارند در مواجهه با چنين افرادي برخوردهاي شديد صورت مي گيرد و به بركناري هم بسنده نمي شود و فرد خاطي به علت دروغ گويي حتما محاكمه مي شود.

يكي از نمايندگان عنوان كرد: تعدادي از دانشجويان آقاي كردان با مراجعه به مجلس اظهار كردند كه آقاي كردان در كلاسهاي درس بارها از خاطراتش در دانشگاه آكسفورد سخن گفته و با لحن تمسخر آميزي به دانشجويان اعلام مي كرده است: شما كه دانشجو نيستيد و ما در آكسفورد
اينچنين مي كرديم و آنچنان ....

اين نماينده ادامه داد: نكته قابل توجه اينجاست كه چگونه فردي كه به راحتي قادر است مطالب غير واقع را در دوران وزارت و غير آن بيان كند و حتي كتاب تخصصي حقوق با نام دكتر علي كردان منتشر نمايد مي تواند امنيت كشور و سلامت انتخابات مهمي چون رياست جمهوري را تضمين نمايد.

يك نماينده ديگر نيز با اشاره به سخنان ديشب رئيس جمهور گفت: به نظر مي رسد اينگونه سخن گفتن چالش جديدي در روابط بين دولت و مجلس ايجاد كند و بهتر بود رئيس جمهور، كردان را كه احتمال بركناريش تقريباً قطعي است خود عزل مي كرد

www.peykeiran.com

ما در وطن خود، غریب هستیم

سناریوهای تازه برای زنان برابری‌خواه / لوا زند

فشارهای امنیتی بر فعالان امور زنان وارد دور جدیدی شده‌است. به گزارش سایت تغییر برای برابری «ماموران امنیتی پس از جلب پاسپورت سوسن طهماسبی وضمن فیلمبرداری از منزل وی تعدادی سی دی، چندین جلد کتاب، دست نوشته‌ها و متون درسی، تعدادی نوار و کامپیوتر وی را ضبط کردند»؛ وی برای دیدار از خانواده و شرکت در چند کنفرانس عازم امریکا بود. این در حالیست که منزل پرستو الهیاری، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا، نیز هفته قبل مورد تفتیش قرار گرفته بود و لوازم شخصی وی به همراه لپ‌تاپ و سی‌دی ها و کتاب‌هایش ضبط شد.

زمانه در خبری که در روز پنج آبان منتشر شد، اعلام کرد که «ماموران نیروی انتطامی از اکران فیلم "سه زن" که قرار بود پس از آن شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سخنرانی کند، جلوگیری کردند». و پرستو دوکوهکی در وبلاگش نوشت که روز یک‌شنبه دادگاه وی، در راستای بازداشت سی و سه تن از فعالان زنان در اسفند سال ۱۳۸۵، برگزار خواهد. عشا مومنی، دانشجوی ایرانی - امریکایی، هنوز اجازه ملاقات با خانواده یا وکیلش را نیافته و تنها دو تماس تلفنی کوتاه با پدرش داشته‌است. این در حالی‌است که وی از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد.

پیمان ملاذ، دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه لوس آنجلس و از اعضای گروهی است که برای آزادسازی عشا مومنی فعالیت می‌کنند. با وی در مورد وضعیت خانم مومنی، فعالیت‌های این گروه، و همچنین نگرانی‌های که این دستگیری برای بقیه دانشجویان ایرانی به همراه داشته گفت و گو کردم.

- از وضعیت کنونی عشا مومنی چه خبر؟

پیمان ملاذ: امروز جمعه، دقیقاً دو هفته و دو روز از بازداشت عشا مومنی می‌گذرد، متاسفانه نه تنها به خانواده‌ی عشا در ایران اجازه ملاقات نداده‌اند بلکه حتی وکیل او، آقای دادخواه موفق به خواندن پرونده نشده است. همان‌طور که مطلع هستید در دستگیری عشا مومنی هیچ‌کدام از مقدمات قانونی که برای بازداشت متهم الزامی است به اجرا در نیامده است. هنگامی که وی در بزرگراه مشغول رانندگی بود، توسط گشت ترافیک متوقف و سپس بازداشت می‌شود و به زندان اوین منتقل می‌شود. در حالی که ضابطین طبق قانون موظفند برای متهم، احضاریه بفرستند و مهلت قانونی برای معرفی او در نظر گیرند. از سویی بنا به ماده یک قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر‌گونه سلایق شخصی و سو‌‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». بر این مبنا نوع دستگیری عشا و برخوردهای صورت گرفته بعدی غیر قانونی است.

عشا مومنی برای تکمیل پروژه‌ی کارشناسی ارشد خود، از دو ماه پیش در ایران به سر می‌برده و به این منظور با فعالان کمپین یک میلیون امضا گفت و گوهایی ویدیویی انجام داده است. در ضمن عشا در کالیفرنیا از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا بود. اولاً فیلمبرداری در ایران اگر در مراکز عمومی و دولتی نباشد، جرم نیست و نیاز به مجوز ندارد بلکه بالعکس طبق قانون حقوق شهروندی ضبط و توقیف فیلم‌های خصوصی غیر قانونی است. دوماً کمپین یک میلیون امضا حرکتی است غیر سیاسی که حیطه‌ی کار خود را جامعه‌ی مدنی تعریف کرده است و قصدش طی راهکارهای قانونی برای تغییر قوانینی است که در حق زنان اجحاف می‌ورزد. انتقاد از قانون و درخواست تغییر آن به‌هیچ‌وجه غیر قانونی نیست و نمی‌تواند به عنوان جرم شناخته شود. آیا اگر عده‌ای از شهروندان به نقصان و عدم کاربرد قانونی باور داشته باشند و سعی کنند به صورت فردی با دیگر شهروندان صحبت کنند و نقطه نظرات خود را با آن‌ها در میان بگذارند و در صورت موافقت از آن‌ها بخواهند بیانیه مطالبات را امضا کنند، کاری غیر قانونی انجام داده‌اند؟

من منطق پشت سر این برخوردهای ممتد و تخریبی با کمپین یک میلین امضا را نمی‌فهمم، کاش یک بار آقایان به طور صریح بگویند کجای کار کمپین، مخالف قوانین موجود است. بارها حتی بسیاری از مسوولان عالی‌رتبه نظام از نارسایی و تبعیض‌آمیز بودن این قوانین صحبت کرده‌اند، بعضی از مراجع مذهبی هم فتاوایی برخلاف آن‌چه به عنوان قانون ثبت است، دارند. آیا این موضع‌گیری‌ها هم غیر قانونی است؟ نه تحقیق بر پایان‌نامه دانشگاهی جرم است نه دوطلب بودن در کمپین یک میلیون امضا و انتقاد از قوانین، بلکه برخورد صورت گرفته با عشا مومنی غیر قانونی است.

- چه فعالیت‌هایی برای آزادسازی عشا مومنی انجام گرفته است؟ عکس‌العمل جامعه‌ی دانشگاهی نسبت به این بازداشت چه بوده است؟

پیمان ملاذ: عکس‌العمل جامعه دانشگاهی آمریکا به این قضیه همراه با شوک و ناباوری است. هفته گذشته ر‌ییس کل دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج در یک کنفرانس دانشگاهی نگرانی خود را از این قضیه اعلام کرد. او گفت از تمام توان خود از جمله دیدار با نماینده ایران در سازمان ملل برای پیگیری این مساله استفاده خواهد کرد و در پایان بیانیه رسمی خود آورد‌: «عشا يک دانشجو است که وقت خود را صرف درک و يادگيری اصل خود و وضعيت کنونی مملکتش کرده است‌. تمام کسانی که کوچک‌ترين اهميت و ارزشی برای علم و دانش قائلند به خاطر نقشی که تحقيقات آکادميک در زمينه روشن‌سازی شرايط بشری دارد بايد امروز نگران اين واقعه باشند».

از سوی دیگر، اتحادیه اساتید دانشگاه‌های آمریکا که سازمانی صنفی با قدمت ۹۰ ساله است و در حدود ۴۷ هزار عضو دارد، در بیانیه‌ای که به امضای رییس دوره‌ای‌اش خانم نلسون، خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی صادر کرد، خواهان آزادی سریع عشا مومنی و تضمین نیازهای اساسی او در طی دوران بازداشت، همچون حق ملاقات، دیدار با وکیل و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شدند.

آن‌طور که از پدر عشا در مصاحبه‌ای گفته بود، عشا از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد. یک دادخواست (پتیشن) آنلاین هم که درخواست آزادی سریع عشا را دارد در سایتی که دوستان عشا برای پیگیری اخبار او تهیه کرده‌اند، درج شده که تاکنون با این‌که چند روزی بیش از راه‌اندازی آن نگذشته در حدود ۲۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. قرار بر این است که این طومار به نماینده ایران در سازمان ملل فرستاده شود. در عین حال مراکز متعدد دانشگاهی و دفاع از آزادی آکادمیک در این باره موضع گرفته‌اند و دانشگاه‌های دیگری نیز از بیانیه دانشگاه نورثریج حمایت کرده‌اند.

در رسانه‌های آمریکایی هم مساله بازداشت عشا مومنی به دلیل ماهیت قضیه و این‌که عشا شهروند قانونی آمریکا است، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. دوستان عشا که سعی دارند اهداف کمپین یک میلیون امضا را در جامعه گسترده ایرانیان کالیفرنیا پیش ببرند، در این زمینه بسیار سعی کرده‌اند و می‌کنند که قضیه بازداشت عشا تبدیل به هیزمی برای رقابت‌های سیاسی و رابطه پیچیده ایران و آمریکا نشود. عشا خود از مخالفان هر نوع رویکرد اورینتالیستی (شرق‌گرایانه) رسانه‌های غربی و محیط‌های دانشگاهی بود و حتی از دلایل اصلی انتخاب موضوع پایان‌نامه‌اش نشان دادن چهره حقیقی زنان ایران که سرفرازانه برای گرفتن حق خود تلاش می‌کنند، بود. منتها از سوی دیگر عشا، شهروند آمریکا است و رسانه‌های آمریکا خود را موظف می‌دانند سرنوشت عشا را پیگیری کنند. هر چند در این میان بعضی از این قضیه سواستفاده می‌کنند، اما عشا خود از منتقدان سیاست‌های نابخردانه دولت کنونی آمریکا و سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ نومحافظه‌کاران است. دلیل سو‌استفاده‌‌ی این نوع رسانه‌ها طرفداری از عشا و یا کمپین نیست، بلکه نوع بازداشت و برخوردی است که با عشا صورت گرفته تا گزک به دست اینان بدهد. مقصر کسانی هستند که دانشجویی را دو هفته در سلول انفرادی نگه می دارند. توهماتی از جنس آنچه در شبکه دوم تلویزین ایران راجع به عشا پخش شد، ناشی از ناآشنایی با سیستم رسانه‌ها در آمریکا است. پیشنهاد می‌کنم برنامه‌سازان تلویزیون در این موارد با دکتر مولانا، استاد ارتباطات که خود، سیتیزن آمریکا و بیش از ۳۰ سال، ساکن آمریکا بود و اکنون مشاور رسانه‌ای رییس جمهور است مشورت کنند.

- به عنوان یک دانشجوی ایرانی آمریکایی، بازداشت عشا چه نگرانی‌هایی را برای شما در پی داشته است؟

پیمان ملاذ: یکی از مسالی که به عنوان موانع توسعه در ایران مطرح می‌شود، مساله فرار مغزهاست. هر ساله بسیاری از بهترین دانشجویان ایران از کشور خارج می‌شوند و اغلب بدون آن‌که قصد بازگشت داشته باشند، در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل می‌شوند. از این میان عده قلیلی مشغول به خواندن علوم انسانی می‌شوند که از مبانی پیشرفت هر کشوری است و مطالعات و تحقیقات خود را به دلیل علاقه به کشور خود بر ایران متمرکز می‌کنند. دستگیری عشا و برخورد بی‌قاعده‌ای که با عشا می‌شود، این عده محدود در میان دانشجویان خارج از کشور را با نگرانی‌های بسیاری روبه‌رو کرده است. هنوز چند ماهی بیش از سفر مقامات ایران به آمریکا و دعوت از ایرانیان، برای سفر به ایران نگذشته است، هنوز چندی از خبر تسهیلات دفتر حفاظت منافع برای سفر به ایران نگذشته است که دانشجویی را که دغدغه ایران دارد در خیابان به آن شکل فجیع که گویا یک قاچاقچی را پیدا کرده‌اند متوقف می‌کنند و به اوین می‌برند و دو هفته است که از او هیچ خبری نیست.

بنا به مثل عامیانه «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را» آیا آقایان از اثرات درازمدت این برخورد، بر دانشجویان ایرانی خارج از کشور آگاهند؟ خانواده‌ی مومنی دو هفته است از عشا هیچ خبری ندارند، آیا این امر قانونی و اسلامی است؟ خودم به شخصه نگرانم، نگران عشا مومنی که به جرم ناکرده در بند است و قربانی توهمات ذهن‌های توطئه‌اندیش شده است. توهمات نوشته شده در روزنامه کیهان از فرط بی‌مایه‌ای نیازی به تفکر هم ندارد. عشا مومنی را از رابطان کمپین با آمریکا نامیده‌اند. کمپینی که حتی گزارش مالی خود را به طور شفاف منتشر می‌کند، اعضای آن مرتب تحت فشارند و اکثراً با وثیقه‌های سنگین و حبس‌های تعزیری آزادند و در کنترل شدید به سر می‌برند. آن وقت روزنامه رسمی کشور که با پول بیت‌المال منتشر می‌شود، یک دانشجوی ۲۸ ساله را که فیلم‌های توقیف شده‌اش هم نشان می‌دهد روی پروژه کارشناسی ارشد خود کار می‌کرده است، به بهانه آن‌که وزارت امور خارجه آمریکا اسمی از او آورده است، به عنوان رابط این کمپین با آمریکا مطرح می‌کنند.

«از قیاسش خنده آمد خلق را...»، آقایان عزیز عشا شهروند رسمی آمریکا است، چرا که در هنگام تولد، پدرش که نیمی از عمر خود را در دوران جنگ در مناطق جنوبی کشور به راهسازی پرداخته است، در آمریکا مشغول به تحصیل بوده است و عشا در آمریکا متولد می‌شود. در کنفرانس کذایی که کیهان اشاره می‌کند خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه راجع به موضوع دستگیری عشا می‌پرسد و سخنگو پاسخ می‌دهد چون عشا مومنی شهروند آمریکا است موضوع در دست بررسی است. مانند هر کشور دیگری رسیدگی به این امر از وظایف وزارت امور خارجه است و این بهانه‌ای می‌شود تا کیهان در خبری ویژه از موضوع ع-م بنویسد و داستانی تازه و سناریویی تازه علم کند.

دوست دارم این مصاحبه را با نقل قسمتی از نامه‌ای که خواهر عشا برای او نوشته است، به پایان برم که این روزها همین حالت چون بختکی بر روح من سنگینی می‌کند: «دلتنگ نه از این‌که تو را در پشت حصارهای بلند زندان می‌بینم‌، دلتنگم برای این‌که ما در وطن خود، غریب هستیم. من با همه سنگینی غربتی که در اینجا بر دوش می‌کشم، غریبی تو را در زندان اوین از غریبی غربت اینجا بس دلگیرتر می‌بینم

راديو زمانه